عماد الاخرس

·        هل هناك حاجه للحراك السياسي على دول الجوار ؟

 

5\4\2010
 

    تشهد الساحة السياسية العراقية هذه الأيام حراك سياسي  متميز لقادة الكتل الفائزة في المعركة الانتخابية الثانية على دول الجوار .. وتباينت الآراء حول الموقف من هذا الحراك بين الرفض والتأييد .

    ولٍلأسف نرى إن البعض يعلن رفضه وتذمره وإطلاق مختلف الاتهامات عندما تبادر كتل سياسيه ما بحراكها  وزيارة دولة ما ويعود للتأييد والمباركة عند زيارة كتل أخرى !!

    ومن المؤكد بان هذه الازدواجية في المواقف خاضعة للميول والاتجاهات التي يؤمن بها صاحب الرأي ومدى تأييده أو عدائه للكتلة أو الدولة التي تشملها الزيارة !

    إن غاية المقال الإجابة على السؤال الوارد في عنوانه.. ولكي تكون حياديه سوف لا يتم تحديد أية كتله أو دوله فيه لغلق الباب أمام اتهامي بالتحيز الإقليمي أو المذهبي . 

   وللإجابة عليه بصوره دقيقه لابد من توضيح الروابط بين الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها ودول الجوار.. أولا.. حداثة التجربة الديمقراطية الانتخابية العراقية .. لذا فمن المؤكد أن تظهر فيها الكثير من  النواقص والسلبيات وتعترضها العقبات والمشاكل .. لذا تظهر هناك حاجه ملحه للاستفادة من تجارب الآخرين والاستعانة بها من اجل علاجها ومنها دول الجوار.. ثانيا .. هاجس الخوف الذي تعيشه البعض من أنظمة الحكم في دول الجوار من امتداد الديمقراطية الانتخابية لبلدانهم والتي على أساسها تم تحديد الكتل التي تقع عليها مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة وهذا يحتاج إلى اطمئنانها بعدم التدخل مستقبلا في شؤونها .. ثالثا .. وجود العراق تحت الاحتلال الأميركي يخيف البعض من دول الجوار من استخدام أراضيه للاعتداء عليها ..رابعا.. ضعف المؤسسات الأمنية للدولة العراقية حيث لازالت دون مستوى الطموح .. وهذا يؤدى إلى سهولة اختراقها من قبل الإرهاب الذي تنحدر أكثر أصوله من دول الجوار..خامسا .. التنوع العرقي والمذهبي أدى إلى تشكيل حكومة عراقيه اعتمادا على المحاصصه وهذا يفرض ولائها وتبعية البعض من قراراتها لدول الجوار .. سادسا..  إصابة البعض من المواطنين العراقيين بالجهل السياسي وعدم مقدرتهم على فهم وتحليل الأحداث بشكل صحيح يجعلهم فريسة سهله لتنفيذ الأجندة الخارجية ومنها دول الجوار..سابعا .. تمركز كل أعداء العملية السياسة في دول الجوار واستمرارهم في نشاطهم ضدها.. ثامنا .. الديون الكبرى والمشاكل الحدودية العالقة مع دول الجوار تحتاج إلى ضرورة التنسيق من اجل إيجاد الحلول السليمة لها وبما لا يضر بمصلحة أي طرف .. تاسعا .. الأحقاد المتراكمة التي ورثها الشعب العراقي على شعوب وحكومات دول الجوار جراء حروب النظام السابق.. وهذه تتطلب إعادة بناء الثقة فيما بينها  .. عاشرا .. احتضان دول الجوار للبعض من قادة الكتل السياسية أيام المعارضة يحملها أعباء الالتزام بضرورة احترامها والتشاور معها. 

    من دراسة النقاط أعلاه يمكن فهم الحاجة التي تدفع قادة الكتل السياسية إلى التشاور مع دول الجوار في محاولة لتنقية الأجواء مسبقاً ومنع تدخلها السلبي لاحقاً بعد تشكيل الحكومة.

     إن تشكيل حكومة تنال رضا جميع دول الجوار وقدر المستطاع يعتبر عامل مهم للشعب العراقي لأهميته في ثبات الأمن والاستقرار.

    خلاصة المقال هي عدم النظر لأي حراك سياسي باتجاه دول الجوار بأفق ضيق والتسارع في إطلاق الاتهامات والزوبعة الإعلامية على اعتباره  تدخلا سلبيا لها في الشأن العراقي  بل يجب  النظر له بأفق أوسع واعتباره مجرد تشاور سياسي .

    أخيرا علينا التذكير والتأكيد بان هذا التشاور يجب أن لا يمس السيادة الوطنية ويراعى فيه الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وعلى ثرواته ولا يتم بناؤه على  التنازل عن أي حق من حقوقه من اجل ضمان كراسي الحكومة المقبلة!!