اخر الاخبار:
الشرطة الاتحادية تعلن تحرير ايسر الشرقاط - السبت, 23 أيلول/سبتمبر 2017 19:51
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقابلة مع الزميل قاسم عبود، منسق التيار الديمقراطي العراقي المناوب في أستراليا// سفانة الفارس

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 

مقابلة مع الزميل قاسم عبود، منسق التيار الديمقراطي العراقي المناوب في أستراليا

سفانة الفارس

 

أضواء على الممارسة الديمقراطية للتيار الديمقراطي العراقي في أستراليا

      دأب التيار الديمقراطي العراقي في استراليا ومنذ تأسيسه في 24/4/2012 على تطبيق ما يؤمن به من اهداف وقيم ومبادىء ويكاد يكون الأول في ممارسة هذه التجربة الرائدة، ومن ابرز سِماته التنظيمية، تناوب عدد من أعضاء اللجنة التنسيقية على مسؤولية المنسق في الدورة الواحدة، اي الفترة المحصورة بين مؤتمرين، ففي كل اربعة اشهر يتم إنتخاب منسق مناوب جديد من بين اعضاء اللجنة التنسيقية والذي يتراوح عددهم بين (7- 9) اعضاء وحسب عدد الأصوات التي يحصل عليها المُرشح يتسنم مهام عمله وهي إستكمال البرنامج الذي بدء به زميله السابق. في الدورة الحالية 2016 -2017 تولى مسؤولية المنسق المناوب للثلث الأول الزميل علاء مهدي وبعد إنتهاء المدة المحددة، تم أنتخاب الزميل قاسم عبود بالإجماع لتولي مهمة المنسق المناوب للثلث الثاني. نبارك لزميلنا أنتخابه لهذه المهمة ونتمنى له فترة حافلة بالنشاطات والإنجازات كما عهدناه  دوما، وبهذه المناسبة اجرت الزميلة سفانة الفارس عضو اللجنة الإعلامية في التيار الديمقراطي العراقي /استراليا هذا اللقاء الغني بالمعلومات والإيضاحات، نتمنى ان ينال رضاكم. 

 

س / لمناسبة تسنمكم مهمة منسق التيار المناوب في تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي /استراليا للثلث الثاني من دورته الخامسة، كيف ترون  ممارسة تداول مهمة المنسق كل اربعة اشهر، خصوصا وإن تنسيقية استراليا  تنفرد بهذه التجربة؟

 

      كما ورد في سؤالكم أن التيار الديمقراطي العراقي في استراليا ينفرد بهذه الممارسة وهي ممارسة رائعة وفي غاية الأهمية لتربية كادر ديمقراطي عراقي يؤمن بتبادل المسؤولية وبحق الزملاء الآخرين بأخذ موقع قيادة العمل ، رغم أن العمل في التيار الديمقراطي العراقي هو مسؤولية تضامنية ومشتركة،  وكذلك لتعلم قبول الآخر ولكسر نفس الهيمنة وإعتلاء المراكز الأولى وكأنها خلقت لفلان وعلان كما عودتنا عليها الأنظمة الدكتاتوريه المتعاقبة على حكم العراق ولتوفير الفرصة لبقية الزملاء من أعضاء اللجنة التنسيقيه لصقل مواهبهم وتطوير مهاراتهم في العمل القيادي. أنها بادرة رقي وتطور نأمل أن تستفيد منها وتمارسها وتطورها بقية الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيريه وبقية تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي.

 

س/ نعلم بوجود احزابسياسية وتيارات وتنظيمات عدة على الساحة العراقية وهناك احزاب سياسية لها تاريخها النضالي الطويل في الساحة العراقية الساخنة ،فما هو الهدف من تأسيس أو وجود التيار الديمقراطي العراقي؟ وما هي ابرز فقرات برنامجه؟ وما هي التحالفات المنضوية معه؟

 

      وجد التيار الديمقراطي العراقي بتقديري كحاجة موضوعية ووطنية أملتها ظروف تطور نضال الحركة الوطنية والديمقراطية العراقية والحاجة الى تجميع كل الوطنيين والديمقراطيين العراقيين من مختلف الأديان والطوائف والقوميات بتنظيم وطني ديمقراطي واسع لا يلتزم بنظرية سياسية محددة أو برؤيا فلسفية محددة ولكن يتمحور عمله السياسي في العمل على الغاء نظام المحاصصة الطائفية والأثنية المقيتة وأيجاد تغيير حقيقي في العملية السياسية وأعادة بنائها على أسس وطنية وديمقراطية تضع في سلم أولوياتها مصلحة العراق والعراقيين والقضاء على العصابات الأرهابية وأنفلات الوضع الأمني والحد من سيطرة المليشيات المسلحة بكل مسمياتها بحيث يكون السلاح حصريآ بيد الدولة والقوات العسكرية والأمنية الحكومية ومحاربة وإستئصال الفساد المالي والإداري ونهب المال العام ومحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال والممتلكات المسروقة والمستولى عليها بطرق إبتزازية وغير مشروعة الى كنف الدولة وتشريع قانون إنتخابي عادل وديمقراطي وإعتبار العراق دائرة أنتخابية واحدة وحل المفوضية العليا للإنتخابات وإعادة تأسيسها على أسس وطنية وديمقراطية وغير طائفية وبناء إقتصاد وطني متنوع  يستفيد من مساهمة القطاع الخاص والمختلط لتطوير القطاع الصناعي والزراعي والسياحي  بدلا من الإعتماد على الإقتصاد الريعي وحيد الجانب لبناء تنمية مستدامة تشكل أساسآ الدولة المدنية الديمقراطية التي يعلى شأن المواطنة العراقية وسلطة القانون والإحتكام الى الدستور فوق كل الشؤون الأخرى. أما فيما يتعلق بأهم فقرات برنامجه بالإضافة الى كل ما تقدم هو إشاعة الديمقراطية وحمايتها وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية. أما بالنسبة للتحالفات المنضوية في التيار فهناك أحزاب كالحزب الشيوعي العراقي وشخصيات سياسية ومستقلة.

 

س/ ماهو موقف التيار الديمقراطي العراقي من كبت حرية التعبير عن الرأي وإعتقال المتظاهرين وقتلهم  مع العلم إن الدستور كفل هذا الحق؟

 

      منذ أكثر من سنتين يقوم أعضاء ومناصري التيار الديمقراطي والمدني وبمشاركة الحزب الشيوعي العراقي وأنصار التيار الصدري وجموع الديمقراطيين والمثقفين العراقيين بمظاهرات صاخبة في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى مطالبة بالقضاء على نظام المحاصصة الطائفية والأثنية المقيت و بالإصلاح والتغيير وبفضح ومحاكمة الفاسدين. وبطبيعة الحال فان ذلك لم يرق للكتل السياسية المتنفذة الأمر الذي ضاقت فيه ذرعآ وقامت بالهجوم على المتظاهرين السلميين مما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذلك بل تم أغتيال العديد من نشطاء الحراك المدني الشباب وأعتقال العديد منهم والتنكيل بهم وأختطاف عدد آخر منهم الذي مازال مصيرهم مجهولا كما تم أعتقال وقتل العديد من الصحفيين وأختطاف بعض الإعلاميين من مؤيدي الحراك المدني وآخرهم الإعلامية أفراح شوقي التي أضطرت الجهة الخاطفة الى إطلاق سراحها تحت ضغط المظاهرات الشعبية والإستنكارات الدولية. أن التيار الديمقراطي العراقي يدين بشدة ممارسات كم الأفواه والحد من حرية الرأي والتظاهر السلمي ويطالب البرلمان العراقي بتجريم الإعتداء على حرية الرأي والتظاهر وبمحاسبة الجهات المسؤلة عن ذلك بإعتباره حقآ دستوريآ لا يجوز المساس به بأي شكل من الأشكال.

 

س / لديمقراطية دستورية منتخبة من قبل الشعب .ماهي رؤية التيار الديمقراطي لقانون الإنتخابات الجديد وما هو موقف الكتل والتيارات والأحزاب الصغيرة من هذا القانون المجحف؟

 

      لقد أستبشرت القوى الوطنية والديمقراطية العراقية بموافقة البرلمان العراقي على إعتماد صيغة قانون إنتخاب سانت ليغو الذي كان منصفآ للأحزاب واالكتل الصغيرة حيث يعطيها الحق في المشاركة في الحكم أودخول البرلمان رغم قلة عدد نوابها, ولكن بعد أن أدركت الكتل البرلمانية الكبيرة والمتنفذة خطورة مشاركة الكتل والأحزاب الصغيرة في البرلمان قامت بالإلتفاف على القانون وأعتمدت صيغة سانت ليغو المعدلة العراقية والتي هي في الحقيقة صيغة مشوهة تعطي للكتل الكبيرة حق مصادرة أصوات الكتل السياسية والأحزاب الصغيرة وبذلك أفرغت قانون سانت ليغو من محتواه الديمقراطي العادل بحجة صعوبة حكم البلاد بوجود العديد من الكتل والأحزاب السياسية الصغيرة.أن التيار الديمقراطي العراقي ومع كل القوى الوطنية والديمقراطية العراقية يطالب بتشريع قانون إنتخابي جديد عادل وديمقراطي وإلغاء المفوضية العليا للإنتخابات وإعادة تأسيسها على أسس وطنية وديموقراطية وإعتبار العراق دائرة أنتخابية واحدة.

 

س/ ما هي تمنياتكم بحلول العام الجديد ونظرتكم لمستقبل العراق ما بعد داعش؟

 

      أتمنى أن يكون العام الجديد عام خير وأمن وسلام على وطننا وشعبنا العراقي وعام تقدم ومحبة وسلام لجاليتنا العراقية الكريمة بكل أديانها وقومياتها وطوائفها ولأستراليا هذه الأرض الطيبة والشعب المضياف الذي أستقبلنا وكرمنا ووفر لنا الأمن وفرص العيش الكريم والتعليم بلا شروط بعد أن هجرنا أبناء جلدتنا فكل الحب والوفاء والإمتنان الى أستراليا التي أعتز بأن أكون أحد مواطنيها.

      أما بالنسبة لنظرتي لمستقبل العراق ما بعد داعش, فأتمنى أن يستفيد العراقيون من تجربتهم المريرة مع قوى الإرهاب وأن يتنبهوا الى محاولات إذكاء نار الفتنة الطائفية التي يحاول إثارتها الفاسدون والطائفيون ودول الجوار واعداء العراق الذين لا يريدون لعراقنا أن ينهض من كبوته وأن يظل أسير التطاحن الطائفي والقومي البغيض فهم يعدون لنا فخآ أكبر من فخ داعش فحذار من الفتنة الطائفية والقومية القادمة وخاصة بين أخوة الوطن الواحد بين العرب والكورد أو بين الكورد أنفسهم لتقسيم العراق وتمزيقه طائفيآ. وهنا اؤكد أنني مع حق الشعب الكوردي في الإنفصال وبناء دولته القومية شرط أن يكون ذلك بإستفتاء شعبي نزيه يصوت فيه غالبية الكورد العراقيين وأن يكون ذلك في وضع ديمقراطي مستقر وأن يراعى فيه مصلحة الشعب الكوردي  والعراقي لا مصلحة فريق سياسي معين. أتمنى أن ينتبه الساسه العراقيون وبالأخص قوى اليسار الديمقراطي العراقي الى توحيد صفوفهم وتنسيق العمل لإعادة بناء العراق وتطوير إقتصاده المتنوع والنهوض بالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي وتوفير فرص العمل وإعادة بناء قواتنا المسلحة على اسس وطنية وديمقراطية يكون دورها الأول هو الدفاع عن الوطن وحماية الشعب.

 

المقابلة من ترتيب وإعداد الزميلة سفانة الفارس:

  

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.