اخر الاخبار:
موجة حر جديدة في إقليم كوردستان - الجمعة, 12 آب/أغسطس 2022 09:51
صاروخ تركي يدمر بستانا في دهوك - الخميس, 11 آب/أغسطس 2022 10:56
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

ما هو قانون شركة النفط الوطنية الذي أراده مصطفى سند؟// صائب خليل

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

صائب خليل

 

عرض صفحة الكاتب 

ما هو قانون شركة النفط الوطنية الذي أراده مصطفى سند؟

صائب خليل

 

ملخص فكرة القانون – المؤامرة،

القانون المسمى زورا "قانون شركة النفط الوطنية" يتلخص بأن يتم تمليك النفط العراقي إلى "شركة" حكومية – مستقلة. وان تعطى هذه "الشركة" صلاحيات مهولة لم يسمع بها من قبل: فبعد تمليكها كل الثروة النفطية العراقية التي تستخرجها، سيتوجب على الحكومة أن تتفاوض معها لتعرف كم ستتكرم الشركة بمنح الحكومة من ناتج الثروة، من اجل موازنتها السنوية!

كذلك نص القانون على أن تكون الشركة ومنتسبيها فوق القانون العراقي، فهي معفية من الكثير من القوانين العراقية، ويعامل موظفوها وعمالها بشكل مختلف عن بقية العراقيين.

وأن تكون للشركة استقلالية عالية في قراراتها عن تخطيط الدولة وأن يحق لها أن تفتح حسابات في البنوك الأجنبية لتعقد عقود القروض من المؤسسات المالية الأجنبية وان يحصر بها استخراج النفط وخزنه وبيعه. اللطيف هو استثناء كردستان من كوارث القانون، فأبقيت مستقلة في نفطها، ورغم ذلك منحت مقعداً في مجلس الإدارة ورغم عدم شمول نفطها بالقانون!)، إضافة للكثير من المواد الغريبة المثيرة للريبة.

 

- الصناديق السيادية

تقوم الشركة بتخصيص جزء من الثروة العراقية لصناديق مختلفة بعضها رشوة للشعب، تافهة الحجم بشكل مخجل عندما تحسبها، مثل "صندوق المواطن"، وبعضها الآخر، مثل "صندوق الأجيال"، سيودع في بنوك غربية ويضيع كما ضاعت الكثير من الصناديق المماثلة للخليج، وكما كشف النائب الكويتي دشتي حول صندوق الأجيال الكويتي، في فيديو نشرناه سابقا. فأين ستوضع أموال صندوق أجيال العراق، وكم ستكون؟ هل الأجيال القادمة بحاجة إلى مبلغ من المال، أم ان تتوفر لها المدارس والمستشفيات اليوم؟ إن أردنا المحافظة على ثروة الأجيال فعلينا ان لا نستخرج من النفط بلا حساب، وليس وضع مبلغ في بنك اجنبي يستحيل على الاغلب استعادته منه. الأجيال القادمة لا تريدنا ان نوفر لها من جهة ونورثها الديون من الجهة الأخرى. إن كنا حريصين عليها علينا تقليص النفقات وليس زيادة عدد الوزراء ووكلاء الوزراء وجيش جديد من الموظفين بلا مبرر، من خلال هذه الشركة، واطلاق حق الاقتراض لها.

 

مشاكل القانون

السيادية

إن جعل ثروة النفط من ملكية الشركة، يمكن ان يستخدم حجة أما لحجز ثروة النفط العراقي في حالة تقديم شكاوى دولية تجارية على الشركة، أو ان يستخدم كخطوة أولى لإعادة النفط العراقي للشركات الأجنبية عن طريق عرض اسهم "الشركة" للبيع في السوق العالمية. ويمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبقية الدائنين الكثيرين المعروفين كوحوش مالية رأسمالية اسقطت بلداناً عديدة، والتي قام حيدر العبادي بالاقتراض منها، ان يطالبوا ببيع النفط لهم إن عجز العراق عن تسديد ديونه أو أرباحها، ويبدو أن هذا هو ما يأمل به هؤلاء.

فهذا الكائن العملاق الذي يقزم مؤسسات الدولة والشعب أمام قدراته، له نقطة ضعف واحدة: انه باعتباره "شركة"، فهو معرض لأن تحجز أمواله شركات أخرى أو المؤسسات المالية الدولية (التي تسيطر عليها اميركا تماما) من قبل محكمة تجارية دولية (مسيطر عليها أمريكيا أيضا)! وبما ان عوائد النفط ستصبح بعد القانون "عوائد شركة عامة"، فسوف تفقد الحماية السيادية التي تتمتع بها الآن تحت القانون الدولي، وبذلك يتاح لأية شركة أو جهة أن تشتكي على شركة النفط الوطنية، وتحجز "ممتلكاتها"!

(ملاحظة: كتب عبد المهدي في وقتها مقالة بين ان السيادة لن تنتقص في حال تملك النفط للشركة، وعدت وكتبت مقالة تبين بالمصادر للقانون التجاري الدولي، ان هذا غير صحيح وان تلك السيادة تصبح مشكوك بها وعرضة لمناقشة المتنازلين في المحكمة، لكن لا مجال هنا لهذه التفاصيل)

 

الاقتراض الخارجي

ومن الفقرات الغريبة والمشبوهة الأخرى في القانون، إعطاء الشركة صلاحية الاقتراض الخارجي بموافقة البنك المركزي. أي ان الديون سوف تسجل على الشركة نفسها وليس العراق، وبالتالي تسهل قانونا عملية الاستيلاء على الشركة وممتلكاتها، أي النفط العراقي.

 

لم يأت من وزارة النفط

والملاحظة المهمة الأخرى أن ما يسمى "قانون شركة النفط الوطنية" هذا، لم يأت أصلاً من وزارة النفط، كما يفترض، بل استخدم "رداء" قانون قدمته الوزارة، وتغيير محتواه بشكل تام.

يتساءل خبير النفط الأستاذ فؤاد الأمير في مقالته الثمينة والتفصيلية: "قانون شركة النفط الوطنية العراقية- هل هو قانون لشركة نفط وطنية أم لتبديد وتهديد العوائد النفطية؟"، ويقول "لماذا قام مجلس النواب بإعداد القانون، وهو من مهام مجلس النواب أم الحكومة؟"

يعترف الدكتور بحر العلوم في مقابلة مع "صفحة تقرير نفط العراق": “قامت الحكومة بإرسال مسودة القانون إلينا في نيسان ٢٠١٧“. وأضاف ان لجنة الطاقة في مجلس النواب لم يعجبها القانون وصرفت "تسعة شهور من أيار ٢٠١٧ إلى شباط ٢٠١٨ لإعداد هذا القانون”!

ويستغرب الأمير أن الوزارة لم تعترض على القانون البديل الذي قدم باسمها ظلماً، بل رحبت به بشدة وقدم الوزير جبار لعيبي "التهنئة والتبريكات للشعب العراقي بمناسبة تصويت مجلس النواب الموقر على مقترح شركة النفط الوطنية العراقية”، مشاركاً في المؤامرة وموحياً بأن الحديث يدور حول نفس القانون! وبكل صلافة يشيد الوزير “بجهود رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الموقر" الذي تم خداعه وجعله يوقع قانوناً مختلفاً!

ولنلاحظ هنا ان الطريقة التي تم تزوير قانون شركة النفط الوطنية بها وبعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، مماثلة بشكل مدهش لعملية تزوير الدستور واضافة موادا اليه، بعد التصويت عليه!! ولا نستبعد ان نفس الجهة قد ادارت التزويرين.

مصطفى جبار سند القيادي التنفيذي لمشروع قانون شركة النفط الوطنية

قاد المؤامرة كل من رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي وكان عرابها ومصممها الأساسي، إضافة الى د. إبراهيم بحر العلوم، والنائب السابق عدنان الجنابي وتبين لاحقاً ان الوزير السابق جبار لعيبي كان ضمن الفريق، وأخيراً وليس آخراً "السوبر ناشط" مصطفى جبار سند، الذي لا يعلم إلا الله من الذي مكنه من اختراق المنطقة الخضراء، وأتاح له دخول مجلس النواب كل يوم والمرابطة فيه، هو وفريق من اتباعه اطلقوا على انفسهم اسم "القوة المجتمعية"، ليقود حملة اقناع للنواب الذين لا يفقهون شيئا في النفط، إضافة الى حملة ضغط وإعلام ضخمة موجهة الى كل القوى السياسية والدينية والاجتماعية في العراق. مصطفى سند يتم الترويج له بشكل كثيف وذكي هذه الفترة، ويبدو انه يجري إعداده لمهمة أخرى قادمة.

 

المقالة القادمة والأخيرة ستخصص لآراء خبراء النفط بالقانون، ومنهم خبير المحكمة الاتحادية حمزة الجواهري.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.