اخر الاخبار:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

محاسن ومساوئ النظام الفردي// صائب خليل

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

صائب خليل

 

عرض صفحة الكاتب 

الانتخاب الفردي نظام الأحزاب العشائرية والكبيرة والتهميش

والنزاعات– محاسن ومساوئ النظام الفردي

صائب خليل

4 ك1 2019

 

انتشرت في العراق الدعوة الى تغيير النظام الانتخابي الحالي الذي يعتبر كل محافظة وحدة انتخابية مستقلة، (والذي كان بذاته تغييراً عن النظام الأول الذي اعتبر العراق وحدة انتخابية واحدة) واحلال نظام "الانتخاب على أساس فردي" (First Past The Post) محله، حيث تنتخب كل منطقة يبلغ سكانها 100 الف نسمة (حسب الدستور) نائباً واحداً لمجلس النواب.

وقد قام الدكتور اثير الادريسي رئيس “المركز الامريكي الشرق اوسطي للدراسات والتواصل” ومركزه في ولاية يوتا، بالترويج لهذا النظام منذ فترة طويلة وبجهود استثنائية. وقد اعتمد الدكتور أثير حججاً ليست سليمة في تقديري، لكن الظروف لم تكن مواتية للتفرغ للرد عليها، خاصة وأن موضوع تغيير النظام الانتخابي بدا لي في ذلك الحين مسالة بعيدة عن التطبيق، وبدا الجهد في هذا الاتجاه بعيد عن الأولويات المهمة في الوضع العراقي.

 

لكن التظاهرات وما تمخضت عنه، وضع تغيير قانون الانتخاب في المقدمة. وكان هذا من المطالب الغريبة نوعا ما، والتي نتجت عن الضياع الذي تسبب به الإعلام في القاء اللوم على القوانين والأنظمة، واعتبرها من أسباب الفساد وانها تكرس قوة "الأحزاب" وهيمنتها على السلطة، وخاصة الكبيرة منها. وقد تلقى نظام سانت ليغو 1,9 حصة لا يستحقها من هذا اللوم، كما أوضحت ذلك بأكثر من مقالة مفصلة في الماضي. كذلك سبق لي ان كتبت عن وهم مشكلة "الأحزاب" بشكل عام ووهم الاعتماد على "المستقلين"، وملخص ذلك ان الأحزاب هي أهم أداة بيد الشعب للإمساك بسلطة البلد، إن هو احسن استخدامها. أما بدونها (الاعتماد على ما يسمى المستقلين) فسيكون في ضياع تام. وأن وصول أحزاب فاسدة الى السلطة ليس خللا في منظومة الأحزاب عموماً، وإنما خلل في مستوى وعي الناخب واستعداده لبذل الجهد من اجل المعرفة وكذلك امانته في تقييم المرشحين إضافة الى نظام اعلامي معاد للناس يغرق البلاد بالأكاذيب والتجهيل. هذا الحال هو المسؤول ايضاً عن انتشار فكرة ضرورة تغيير النظام الانتخابي وأن البديل الأنسب هو الانتخاب الفردي، حتى صار ذلك مطلباً شعبياً تدعمه حتى المؤسسات الدينية، خاصة بالنقص الشديد لمن يتصدى لذلك الإعلام.

 

في هذه المقالة سأعدد الافضليات والمساوئ لنظام الانتخابات الفردي بشكليه ذو الجولة الواحدة والجولتين، وتأثيرها على الحالة الخاصة للعراق، على ان اعود في مقالة قادمة لمناقشة حجج الدكتور أثير الادريسي وتفنيدها.

 

افضليات الانتخاب على أساس فردي: (معظم المادة مأخوذة من المصدر في الرابط رقم (1) في اسفل المقالة)

1- البساطة بسبب التقسيم الجغرافي وسهل الفهم بالنسبة للناخب

2- يعطي خيارا واضحا بين حزبين في النهاية، ويشجع الأحزاب العابرة للطوائف المتواجدة داخل المنطقة، في المناطق التي يسكنها العديد من الطوائف الصغيرة جداً، خاصة في نظام الجولتين.

3- يعطي معارضة واضحة (يقسم الساحة الى حزبين عادة احدهما يحكم والثاني يعارض، إلا اذا تفاهم الحزبان، انظر المساوئ)

4- يجعل من الصعب على الأحزاب الجديدة الفوز، (أنظر المساوئ) فيقلل فرص الأحزاب المتطرفة الا اذا كانت مركزة جغرافيا.

5- يحفز العلاقة بين الناخبين والنواب، والذين سيجدون مهمات اكثر تحديدا (خدمة المناطق الجغرافية)

6- يسمح للناس ان تختار الأشخاص بدلا من الأحزاب (يبدو هذا مكسباً كبيرا في البلدان التي كرهت الأحزاب بشدة، لكنه ليس سليم)

7- تعطي فرصة للمستقلين المعروفين للفوز. (في هذا مساوئ أيضا قد تزيد عن محاسنه، لكن في حالة توفر قياديين مستقلين ممتازين يكون حسنة)

 

مساوئ نظام الترشيح الفردي:

 

1- تركيز المناطقية السياسية: الناخب لا يفكر بالبلد، إنما بمنطقته فقط ويقل اهتمامه بما يجري في بقية البلاد، والصراع بين النواب سيكون بالوعود التي يبذلونها من اجل منطقة انتخابهم وليس الموقف السياسي.

هذا الظاهرة تناسب المؤثرين الخارجيين (الدول الأجنبية) حيث ستقوم باستغلال هذا الفراغ بملئه بما تريد، وتقوم بالضغط على النواب او رشوتهم للدفع باتباع اقتصاد معين او سياسة خارجية معينة للبلد، وسيكون سهلا على هذا النائب الرضوخ، خاصة انه لم يعد ناخبيه بمثل تلك الأمور الدولية، إلا اذا كان ضمن حزب كبير معين، اخذ هذه المهمة على عاتقه، وحتى هنا لا تكون العلاقة بين لنواب وتلك الوعود مباشرة وسيكون التخلي عنها والخضوع للضغط والرشوة اسهل. 

2- أكثر نظام يمكن فيه فوز الحزب الذي يأخذ أصواتا اقل. الكثير في العراق يتصور العكس، ويظن أن التغيير الى هذا النظام سيجعل التوزيع اكثر عدالة، لكن هذا بالضبط عكس الواقع. ففي كينيا مثلاً، تمكن الحزب الحاكم من الحصول على اغلبية كبيرة من مقاعد مجلس النواب عام 1993، رغم انه لم يحصل إلا على 30% من الأصوات.

3- مع الانتخابات المتتالية، يتحول الطيف السياسي في البلاد تدريجياً عادة الى حزبين فقط، يتناوبان السلطة ويتأرجح الحكم بينهما بسبب صعوبة تقدم حزب ثالث، دع عنك أحزاب أخرى اصغر. أي يفرز ظاهرة الدول المحكومة من قبل الحزب الواحد.

4- في شكله ذو الجولة الواحدة... ممكن ان ينتخب شخص تكرهه الأغلبية، إن كان ناخبوه اكثر من ناخبي كل من الاخرين.

5- على العكس مما اشاعه دعاة نظام الانتخاب على أساس فردي، فإنه يظلم الأحزاب الصغيرة في حصتها، فلا يعطي الحزب الذي يحصل على 10% من الأصوات على سبيل المثال، 10% من المقاعد. في انتخابات 1993 في كندا، حصل المحافظون على 16% من الأصوات، لكنهم حصلوا على 0,7 %  (اقل من 1% ) من المقاعد، وفي ليزوتو 1998 حصل الحزب الوطني على 24 % من الأصوات لكنه لم يحصل إلا على 1% من المقاعد، وهو حال متكرر كثيرا في هذا النوع من التصويت.

6- وعلى العكس أيضا مما ادعاه دعاته من انه أداة للتخلص من سلطة الأحزاب الكبيرة، فإنه يجعلها مستقرة في السلطة حتى في حالة انخفاض تأييد الناس لها. ففي تجارب بعض البلدان التي تتبع هذا النظام، يتسبب هبوط أصوات الحزب الأكبر من 60% إلى 40% مثلاً، بهبوط نسبة مقاعده من 80% إلى 60%، والذي لا يؤثر في كونه الحزب الوحيد والمسيطر بشكل كامل رغم ان عدد مؤيديه قد هبط إلى دون النصف.

7- يشجع تكوين الأحزاب المعتمدة على العوائل والعشائر والقومية والمناطقية، والتي تركز على المصالح الخاصة بتلك العشيرة أو المنطقة وتهمل الآخرين بل قد تكون ظالمة تجاههم او حتى عدوانية، ارضاءاً لجمهور يتسم بهذه المشاعر. وكان ذلك سبباً في مشاكل عويصة ومستمرة في ملاوي وكينيا، حيث يقسم هذا النظام البلد الى أجزاء منفصلة سياسيا. هذا النظام لا يشجع ظهور الأحزاب العابرة للمناطق او القوميات والعشائر، إلا ان كانت تلك القوميات والعشائر كثيرة وصغيرة داخل المنطقة الواحدة، وفقط في حالة استخدام نظام الجولتين منه).

8- يشجع نظام الانتخاب على أساس فردي تكوين الاقطاعيات السياسية المناطقية حيث قد يحصل الحزب القوي (أو العشيرة الأكبر) على جميع المقاعد الخاصة بمنطقة معينة ويترك الأقليات (العشائرية) بدون تمثيل وتتحول السياسة إلى ساحة صراع تكون فيها فرصة المرء للفوز محددة بانتمائه العشائري او المناطقي ومكان سكنه، وليس قناعاته السياسية ومواقفه. وكانت هذه من اهم انتقادات النظام في كندا.

9- هناك مشكلة كبيرة في رسم حدود المناطق الانتخابية قد تمثل القشة التي تقصم ظهر الجمل في البلدان التي تعاني من التوترات المذهبية أو القومية أو العشائرية كالعراق. فلا توجد طريقة محددة لحل الخلافات المحتملة والكثيرة الحدوث في هذا النظام، لتحديد أين تبدأ كل منطقة انتخابية وأين تنتهي. وتمثل هذه الحدود العامل الحاسم في تحديد من هي الجهة التي ستكون المسيطرة على مقعد تلك المنطقة الانتخابية. فتحريك تلك الحدود نحو الشمال قليلا أو الجنوب مثلا، مع الاحتفاظ بالعدد السكاني الدستوري، سيغير تلك النسب وقد يقرر الجماعة التي ستفوز بالمقعد، وربما بشكل ثابت.

ولذلك تتعرض عملية رسم تلك الحدود إلى التحيز والرشوة وشراء الذمم للموظفين المشرفين عليها، وتستغرق عادة فترة طويلة جداً وتكلف أموالا طائلة وتكون محل نزاعات عديدة، وتكون مركزاً لصراع القوى. ولقد كان رسم الحدود الانتخابية بشكل معين، هو ما منح الحزب الحاكم في كينيا في النقطة 2 أعلاه، من تحقيق الأغلبية التي لم يكن يستحقها.

 

10- يتسبب في "هدر" اكبر نسبة من الأصوات، أي الأصوات التي لا تسهم في الحصول على مقعد. (في التمثيل النسبي يتم جمع الأصوات التي لم تنجح في تأمين حصول مرشحها على مقعد، لتكون مقاعد لبعض المرشحين من نفس الحزب، وهذا يمثل تعويضاً نسبياً للناخبين، اما في النظام الفردي فلا يوجد اي تجميع، وكل الأصوات التي لا تصل الى تأمين اختيار المقعد، تعتبر "مهدورة".

وهذا يجعل الوضع خطراً حين يرتبط ذلك مع الإقطاعيات السياسية المناطقية، حيث سيشعر الأقليات العشائرية باليأس من الحصول على مقعد ويبتعدون عن المشاركة في الانتخابات التي سيعتبرونها مقررة سلفا لعشيرة أو مدينة معينة. وهذا الإحساس بالاغتراب السياسي يساعد المتطرفين على انشاء الحركات المضادة الخارجة عن نظام الدولة وتحريكها.

 

نظام الانتخاب الفردي بمرحلتين يزيل مشكلة احتمال انتخاب الشخص الأقل شعبية في المنطقة (انظر 4 من قائمة المساوئ أعلاه)، كما انه يعطي فرصة ثانية للناخبين، لاختيار الأنسب بين اثنين، واحتمال تغيير رأيهم بين الجولتين أيضا، ويجمع جهات مختلفة في الجولة الثانية مما يزيد التنويع (يقلل فقر التنويع الذي تحمله الجولة الأولى) ، ويقلل من تأثير الجولة الأولى في صعود شخصيات يكرهها غالبية الناخبين.

لكنه يبقي بقية مساوئ النظام الباقية، إضافة إلى انه يضاعف كلفة الانتخابات حيث تكرر مرتين .. الناخبين في المرحلة الثانية يشاركون بعدد اقل بكثير من الجولة الأولى، خاصة اؤلئك الذين يجب عليهم الانتقال الى أماكن بعيدة نسبيا للتصويت.. مشكلة الوقت الطويل خاصة ان كانت النتائج لا تعلن بسرعة .. تشتهر الانتخابات الفرنسية التي تستعمل هذا النظام بأنها الأكثر تنافراً بين الأصوات والمقاعد بين الديمقراطيات العالمية.

بالنسبة للمجتمعات المقسمة بشدة، تمثل الانتخابات بمرحلتين خطراً اضافياً للاضطرابات، فتكون الفرصة ما بين الجولتين انسب الفترات لانطلاقها، خاصة ان كانت الانتخابات رئاسية، كما حدث في انتخابات السلام في انغولا 1992، وليبريا 2011 حيث قام الطرف الذي لا يتوقع الفوز بإفشال الجولة الثانية بحجة الغش في الجولة الأولى، وهذا ممكن سواء كانت الحجة صحيحة او خاطئة.

 

وبشكل عام فأن هذا النظام سيء خاصة بالنسبة للعراق، كما تبين النقاط التالية:

من الواضح من النقطة الأولى ان هذا النظام سيسهم في زيادة انقسام البلد وتفتيت الإحساس به كوطن ودفع المواطنين نحو التفكير بحاجاتهم اليومية وترك السياسة الخارجية وغيرها لمن يقررها. وفي هذا يبدو مشروع القانون ضمن مؤامرة التفتيت العام للعراق، وكانت قد بدأت بتغيير نظام الدائرة الواحدة لكل البلد، الى دوائر المحافظات، والآن الى ما يقارب 400 دائرة صغيرة منفصلة.

ورغم انه يسهل على المستقلين الفوز، الا انه لا يفي بأي من الوعود الأخرى التي يحلم بها العراقيون مثل تقليل حجم مقاعد الأحزاب الكبيرة وسلطتها. فكما يتبين من النقاط 2، 3، 5 و 6 أن نظام الانتخاب على أساس فردي يزيد بشكل كبير مقاعد الأحزاب الكبيرة وبشكل اكبر بما لا يقاس من تأثير سانت ليغو 1,9، كما انه يمنح تلك الأحزاب سلطة اكبر بكثير وشديدة الاستقرار ويظلم الأحزاب الصغيرة التي ستجد صعوبة كبيرة حتى في دخول مجلس النواب بمقعد واحد.

وأخطر من كل هذا مشكلة تحويل الأحزاب والسياسة بشكل شبه رسمي، إلى اقطاعات عشائرية ومناطقية وما ينتج عن هذا من صراعات وتحطيم لأهمية الموقف السياسي. ستجعل تلك الصراعات من عملية تحديد حدود الدوائر الانتخابية مسألة في غاية الحساسية، فقد يعتمد من سيفوز بالمقعد، تزحيف تلك الحدود كيلومترا واحدا الى الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب، فيشمل ناخبين لجهة ما، ويزيل ناخبين لجهة منافسة من المنطقة. وبشكل عام ستبذل الاقضية والنواحي جهدها لكي لا تشترك مع أخرى اكبر منها مختلفة عنها، لأن ذلك يعني ببساطة الغاءها تماما من خارطة البلد السياسية.

 

فلو اردنا اخذ امثلة من غرب البلاد، لوجدنا أن هيت، بسكانها الـ 75 الف، ستكون مسيطرة على اية منطقة ستوضع معها لإكمال الـ 100 الف الدستورية للمنطقة، وانه لا امل لتلك القرية او الناحية المضافة بأن يفوز احد منها بالمقعد، وبالتالي ستحاول كل الجهات ان تتجنب الاشتراك مع هيت.

والأمر نفسه لو اجتمعت “عنه” (30 الف) مع “راوه” (20 الف) و "حديثه" (حوالي 50 الف) لكونت 100 الف ممتازة، لكن كل من "عنه" و "راوه" لن يكون لهما أي امل بالفوز بالمقعد، ولن نتخيل الحديثيين يصوتون لعاني او راوي...

ولا تحتاج المدينة الكبيرة أو العشيرة الكبيرة ان تمتلك نصف السكان او اكثر لتكون مشكلة، فيكفي فقط ان تكون اكبر من أي من الباقين، وان يكون هناك حماس مناطقي يكفي لضمانها المقعد، حتى يعتبر الباقين انفسهم معزولين سياسيا. والحقيقة انه حتى لو كان افضل الموجود هو بالفعل من تلك المدينة الكبيرة فأن الباقين سيشعرون دائما انه لم ينتخب إلا لكونه من تلك المدينة او العشيرة.

 

لذلك كله اشعر ان نظام الانتخاب على أساس فردي، سواء كان بشكله البسيط ذو الجولة الواحدة أو الجولتين، ليس مناسباً للعراق، بل هو اقرب إلى ان يكون مؤامرة ضمن المؤامرات لزيادة انقسامه وزيادة مشاكله وزيادة عدد الذين لا يشعرون بالانتماء الى البلد ونظامه.

 

العديد من القراء يسالني: ما الحل إذن؟

الحل ليس بالنظام الانتخابي لأنه ليس المشكلة! الحل بأن يتحمل المواطن مسؤوليته في مراقبة نوابه بعد ان ينتخبهم. ان يطالب بالشفافية في كل جلسات المجلس. والحل في الأمانة في محاسبة من ننتخب لا ان نتحيز له مهما فعل، بل ان نكون قساة عليه.

ما دور النظام الانتخابي اذن، وأيها الأفضل؟

دور النظام الانتخابي هو "المساعدة" فقط على تمثيل الشعب في مجلس النواب وفي عدم احساس الكثيرين بأنهم معزولين مهمشين في اتخاذ القرار السياسي في بلدهم وفي تثبيت الاحساس بوحدة بلدهم وأنهم شعب واحد مصالحه مشتركة بالدرجة الاساس. وفي هذه الحالة نرى بوضوح ان الانتخاب الفردي هو الأسوأ وأن العكس منه، نظام الدائرة الواحدة للوطن، هو الأفضل. هذا النظام هو الذي كان في البداية لكننا فشلنا في الحصول على مجلس نواب جيد لأننا اهملنا واجبنا في المراقبة وليس لأن النظام سيء، والحل ليس في تغيير النظام بل في تغيير انفسنا والشعور بأهمية اداء واجبنا الرقابي، وإلا فلا يوجد في العالم نظام مناسب لنا ابدا.

 

في المقالة التالية ستتم مناقشة حجج الدكتور اثير الإدريسي.

 

(1) Electoral Systems

 http://aceproject.org/ace-en/topics/es/esd/esd01/esd01a/esd01a01

Advantages of FPT

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.