اخر الاخبار:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

مقارنة بين أنتخاباتهم وانتخاباتنا.. أنموذج الانتخابات في اليونان// جمعة عبدالله

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

جمعة عبدالله

 

عرض صفحة الكاتب

مقارنة بين أنتخاباتهم وانتخاباتنا.. أنموذج الانتخابات في اليونان

جمعة عبدالله

 

في البلدان المتحضرة والديموقراطية. تحترم رأي وصوت المواطن. حقاً وحقيقة  دون تزوير واحتيال وتزييف. فأن صوت المواطن, الذي يعبر عنه بقناعة واختيار حر في صناديق الاقتراع يعتبر بارومتر تقيس عليه الاحزاب والكتل السياسية المتنافسة على دفة صولجان السلطة والحكم فتعتبر الانتخابات بمثابة امتحان حقيقي للكتل والكيانات السياسية, سواء في النجاح في المسؤولية, وكذلك الحرص على المواطن والوطن, او الفشل في المسؤولية, وكذلك الابتعاد عن المواطن والوطن, أو فشلت في نيل ثقة الشعب, لذا عليها الاعتراف بالفشل في ادارة المسؤولية وتقديم الاعتذار الى الشعب بأنها فشلت في تحمل المسؤولية, وانها غير جديرة في تحمل المسؤولية اعباء الوطن والمواطن, هذه هي اسس ومفاهيم  الثقافة الديموقراطية, وعليها التنحي وفسح المجال للاخرين الذين يحظون بثقة الشعب والمواطن بتولي مسؤولية الوطن والمواطن. وعلى ضوء ذلك جرت في الدولة اليونانية ثلاثة انتخابات في يوم واحد وفي نفس الوقت, بأن المواطن يجد  أمامه  ثلاثة صناديق انتخابية. وهي:

1 - الانتخابات للبرلمان الاوربي (حصة اليونان 21 مقعداً من مجموع المقاعد في البرلمان الاوربي البالغ عددها 751 مقعداً. توزيع المقاعد تتم حسب نسبة عدد السكان في كل دولة اوربية والتي عددها 28 دولة.

2 - الانتخابات البلدية (وتعتبر البلديات حسب الدستور اليوناني حكومات مصغرة بكامل الصلاحيات, في ادارة شؤون البلدية من صغيرها الى كبيرها).

3 - انتخابات الاقاليم اليونانية (عندهم اقاليم وليس محافظات مثلما عندنا في العراق لذلك اليونان موزعة على اقاليم لها صلاحيات كاملة في ادارة شؤون كل اقليم. وحسب الدستور اليوناني يحق لكل اقليم الانفصال والاستقلال عن الدولة المركزية اليونانية).

 

الحزب اليساري الحاكم في اليونان (سيريزا), سحق بخسارة فادحة بهذه الانتخابات الثلاثة مني بهزيمة ساحقة (كان قد حصل في الانتخابات عام 2015 , على نسبة 36.34% اما في الانتخابات الامس في يوم الاحد 26 - 5 - 2019 حصل على نسبة 23.76 %).

 

اعلنت النتائج النهاية لهذه الانتخابات الثلاثة في سويعات معدودة بعد اغلاق صناديق الانتخابات, وليس مثل العراق تستغرق اعلان النتيجة اسابيع واشهر كاملة. ثم لا توجد في اي دولة اوربية كيان او جهاز اداري يسمى المفوضية العامة المستقلة للانتخابات. لان مسؤولية ادارة شؤون الانتخابات من صلاحيات وزارتي الداخلية والعدل تحت اشراف كامل من لجان الاحزاب والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات, ولها صلاحيات كاملة غير منقوصة في ألغاء صندوق او صناديق والاستجابة الفورية في تسلم الاعتراضات والشكاوي من اي حزب في اعادة حساب عد الاصوات, او التدقيق في النتائج بشكل مباشر وفوري لان نتائج الانتخابات النهائية تسلم في اليوم التالي الى رئيس الجمهورية لتصديق والتوقيع عليها حتى تصبح شرعية وقانونية للدولة اليونانية.

 

ان الكيان المسمى, المفوضية العامة المستقلة للانتخابات, الذي يأخذ على عاتقه  المسؤلية الكاملة في ادارة شؤون الانتخابات, حسب التجربة العراقية للانتخابات المتعاقبة التي جرت في العراق تحولت صناديق الانتخابات الى متاجرة ومساومة ومقايضة وصفقات مالية في شراء المقاعد البرلمانية بالدفع المالي (عربون المحبة). وحتى الذين يحتاجون الى اصوت انتخابية  اضافية تحدد بالدفع المالي (عربون المحبة) مثلاً احد المرشحين في الانتخابات حصل على 20 ألف صوت انتخابي مثلاً, يتحول بكل بساطة وسهولة الى 200 صوت فقط. وبالعكس الذي حصل على 200 صوت انتخابي وفق شريعة (عربون المحبة) الى 20 ألف صوتاً.

 

بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات في ثلاثة صناديق انتخابية مختلفة, والتي اسفرت نتائجها بخسارة ساحقة للحزب اليساري الحاكم (سيريزا). اعلن رئيس الوزراء, تقديم استقالة حكومته امام رئيس الجمهورية, وطلب تحديد موعداً جديداً لاجراء الانتخابات البرلمانية العامة. التي حددت خلال شهر واحد في فقط, رغم ان الفترة المقررة قانونياً للانتخابات البرلمانية ستكون في نهاية هذا العام 2019.. ولكن تقديم الاستقالة هو بمثابة الاعتراف بالفشل في المسؤولية. وفشل في نيل ثقة الشعب والمواطن, لذا لا يمكن تجاهل صوت المواطن والشعب ساعة واحدة فقط . ولا يمكن ان يمارس الاحتيال والتلاعب والزيف. لذلك قدم استقالته الى رئيس الجمهورية, وهذا بدوره سيكلف حسب الدستور اليوناني في تشكيل حكومة موقتة تكون برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا, الذي سيتولى مهام رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة موقتة لشهر واحد فقط من الشخصيات التكنوقراط المستقلة غير الحزبية, تنتهي مهمتها لحين اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المرتقبة. هذا العرف الديموقراطي المتبع وقد حدث تطبيقه على عدة مرات على  فترات متعاقبة,  بحكومات موقتة برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا. هذه هي عقلية وثقافة البلدان الديموقراطية والمتحضرة, وغيرها زيف واحتيال وخداع على الناس وطعن للديموقراطية المغدورة بأن يتحول رأي وصوت المواطن والشعب, الى متاجرة ومقايضة وصفقات مالية. تعلو على الوطن والمواطن المسحوق.

 ......................... والله يستر العراق من الجايات !!

  جمعة عبدالله

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.