اخر الاخبار:
العراق يسجل 4593 إصابة جديدة بفيروس كورونا - الجمعة, 25 أيلول/سبتمبر 2020 19:40
لليوم الثالث.. هزة جديدة في السليمانية - الجمعة, 25 أيلول/سبتمبر 2020 19:32
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

عقوبات رئاسية ...!// فلاح المشعل

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

عقوبات رئاسية ...!

فلاح المشعل

 

تنبيه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لنائبه نوري المالكي، عدم السماح بزيارة المحافظات والقيام بأي نشاط دون اخذ أذنه وموافقته، يعني ان الدولة صارت تستعيد أصولها الإدارية السليمة ومنع التفلت والفوضى التي يريدها البعض .

 

رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ينبغي ان يتنبه هو الآخر ويمنع المالكي من إطلاق التصريحات والبيانات التي تحرض ضد توجهات العبادي وحكومته، لات وقت مجاملة ياسيد حيدر .

إدارة البلد ومعالجة الفساد والتراكمات السلبية التي خلفها المالكي تستدعي المزيد من اليقظة والأوامر الصارمة، ولو اقتضى الأمر توجيه عقوبات رئاسية للمالكي او غيره، فهو موظف في جهاز إداري حكومي يمر في طور التطهير والتنظيف، ويستدعي الضبط وشعور عالي بالمسؤولية الجماعية.

 

لقد افرزت السنوات الثماني الماضية فوضى إدارية ومظاهر تسيب غير مسبوقة في تاريخ إدارة الدولة العراقية، فالوزير يسافر خارج البلاد بحسب رغبته ومتطلبات اشغاله الخاصة أو الوظيفية ولايشعر رئيسه، بل لايعرف رئيس الوزراء بذلك إلا يوم الإجتماع وغياب الوزير، فيتصل مدير مكتبه بالوزارة ويكتشف ان "معالي" الوزير خارج البلد ...!؟

واذكر ان الأمانة العامة في رئاسة الوزراء أصدرت تعميماّ للوزراء بابلاغ مكتب رئيس الوزراء عند السفر، مجرد إبلاغ ...!؟ لكن لم يلتزم أي من الوزراء بهذه التوجيهات .؟

 

تلك كانت غيض من فيض الفساد الإداري المضاد لفساد رئاسة الوزراء نفسها، والتي امضت ثماني سنوات دون قدرتها على وضع نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء، بل تركت إدارته حسب اجتهادات نواب المالكي الحقيقيين امثال (كاطع الركابي ) ورغبات (شعيط ومعيط )...!؟

بمعنى ان البلد على الصعيد الإداري، كان يسير وفق معادلة الفساد والفساد المقابل واستقلال الإرادات و"الصفقات" دون سياق يجمعها مع رؤيا أو برنامج العمل الحكومي .

 

تصنيف العراق بكونه دولة فاشلة، لايعود لتراجع الخدمات وعدم قدرة الدولة على حماية أرواح مواطنيها وانتشار مستنقعات الفساد التي أغرقت الوطن ولوثته اخلاقيا ونفسيا في سابقة خطيرة ، وإنما في الفوضى الإدارية وعدم تناسق وحدات الدولة وسيطرة المنافع الشخصية والحزبية على مصالح الوطن والمواطنين .

 

الفوضى الإدارية والتحريض ضد المنهج التصحيحي للحكومة ، يلتقي مع اهداف "داعش" التدميرية ، لذا ينبغي ان يتنبه كبار المسؤولين ويمنعوا اية أنشطة لتنفيذ أجندات تعطل من مشروع التطهير والإصلاح وكشف المفاسد التي خربت دولتنا واضاعت ارواح ابنائنا وثروتنا في عشر سنين من القتل والدمار والخراب .

 

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.