كـتـاب ألموقع

الحصار الأقتصادي سياسة قديمة ومبعث أمل وتفاؤل// عبدالله جعفر كوفلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: عبدالله جعفر كوفلي

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 06 أيار 2020 18:28

كتب بواسطة: عبدالله جعفر كوفلي

الزيارات: 1510

عبدالله جعفر كوفلي

عرض صفحة الكاتب 

الحصار الأقتصادي سياسة قديمة ومبعث أمل وتفاؤل

عبدالله جعفر كوفلي

ماجستير قانون دولي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

6/5/2020

الحصار الاقتصادي هو حالة تفرض من جانب جهة معينة على جهة أخرى خاصة فيما بين الدول, من أجل تحقيق أهداف مختلفة كأتخاذ موقف معين أو الأمتناع عنه لمصلحة الدولة (الجهة) القائمة بالحصا .

الحصار الاقتصادي يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين في المنطقة المحاصرة لأن الثمن الحقيقي لهذا الحصار يدفعه المواطن بشكل مباشر.

إن لجؤ الأنسان إلى فرض الحصار الاقتصادي على بني جنسه أسلوب قديم , وهو جزء من الحروب العسكرية او مقدمتها قبل شنها من أجل إضعاف الروح المعنوية و فقدان الإيمان بقضيته وتسهيل الأستسلام والخضوع لسيطرته, وهناك أمثلة عديدة عن الحصار الاقتصادي في التاريخ البشري وكانت لها فعالية كبيرة لإضعاف وحتى إسقاط القلاع والمدن المحاصرة, لأن قطع الأرزاق يعني وضع النهاية لحياة المحاصرين, ولكي لانذهب بعيداً و نغوض في أعماق التاريخ, فقد لجأت الحكومة العراقية في ثمانينيات القرن الماضي إلى فرض الحصار الأقتصادي على المناطق المحررة من كوردستان العراق (شمال العراق حسب تعبيرهم المتداول) تمهيداً للقيام بعمليات الأنفال السيئة الصيت و تشديد الخناق على الشعب الأعزل, وأستناداً الى الوثائق الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية والحزبية آنذال تؤكد على أن فرض الحصار الأقتصادي وتوزيع المواد الأقتصادية الأساسية (طحين – سكر – شاي – دهن) يكون بموجب البطاقة التي تحدد الكمية اللازمة لكل عائلة... منع نقل هذه المواد من محافظة إلى اخرى إلا من قبل الجهات الرسمية المختصة... أتخاذ الإجراءات لمنع وصول المواد الغذائية والأستهلاكية والمواد الأخرى التي يتخذها المخربين الخونة (حسب تعبيرهم) مقرات لهم بالإضافة إلى فقرات أخرى جاءت في الوثيقة المرقمة (28/4984 في 29/6/1985) الصادرة من مكتب تنظيم الشمال موجهة إلى اللجان الأمنية والفيلق الأول.

أما الوثيقة ذي العدد 28/3650 في 3/6/1987 الصادرة من مكتب تنظيم الشمال إلى القيادات العسكرية والفروع الحزبية والدوائر الأمنية تنص في فقراتها على منع إيصال المواد الغذائية إلى القرى المحذورة أمنياً ويمنع التواجد البشري والحيواني فيها ويحرم رعي الحيوانات والمواشي ومنحت القوات العسكرية كل ضمن قاطعه قتل أي أنسان أو حيوان يتواجد في هذه المناطق.

والوثيقة المرقمة 28/2008 في 30/6/1987 الصادرة من مكتب السكرتارية في قيادة مكتب تنظيم الشمال إلى قيادات الفيالق (1-2-5) نصت على تحريم التواجد البشري والحيواني في المناطق (المحررة) المحذورة أمنياً ويحرم السفر منها وإليها أو الزراعة فيها, وأن هذه الوثائق ومئات غيرها كانت تمثل خارطة الطريق وأساس القيام بعمليات الأنفال, أما الوثيقة الأخيرة التي يمكننا الإشارة إليها وهي الصادرة من لجنة مكافحة النشاط المعادي لمحافظة السليمانية ذي العدد /1443 في 27/8/1988 تنص على التشديد على تطبيق ضوابط الحصار الإقتصادي, وهذا يدل على ان الحصار الاقتصادي بدأ قبل العمليات العسكرية و استمرت حتى بعد انتهاءها.

على الرغم من مرارة و وحشية هذه العملية و قساوتها وأعداد ضحاياها إلا أنها دفعت بالقضية الكوردية ان تخرج الى الملأ وحركت ضمير المجتمع الإنساني خاصة عند لجؤ أعداد غفيرة من الشعب إلى تركيا وإيران, ومن جانب آخر ان فرحة السلطة العراقية لم تدم طويلاً وفقدت السيطرة على نشوتها وأحتل دولة الكويت ورأينا كيف كانت النتائج وقام الشعب الكوردستاني بأنتفاضة مباركة تمخضت عن ولادة برلمان وحكومة لتكون أول تجربة ديمقراطية متينة في المنطقة برمتها.

حينها لجأت الحكومة العراقية الى فرض الحصار الاقتصادي على أقليم كوردستان وحاول بكل ما أوتي من قوة ان يمنع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية من الدخول إليها, ولكنها كانت دون جدوى وعلى الرغم من صعوبة المرحلة ومرارتها, إلا أن الشعب صمد وثبت وكانت في النهاية عمليات تحرير العراق عام 2003 بقيادة تحالف دولي مستبشراً ببناء عراق ديمقراطي تعددي برلماني. وماهي إلا سنوات وتبدأ الحكومة العراقية بقطع الموازنة ورواتب موظفي الإقليم لمرات عديدة, كلما شاهدوا تقدماً وأزدهاراً للإقليم, نقول ان قطع قوت الشعب مخالف لكل القيم والأعراف الأنسانية ومناقض مبادئ حقوق الأنسان وإننا نؤمن بأن بعد العسر يسرٌ والفرج قريب بأحسن مما كان.

حيث ما ان لجأت الحكومات الى فرض الحصار وأستخدام قوت الشعب لأهداف سياسية إلا وتبدأ هيكلها بالتشقق والأنهيار وان تحليل الوضع العراقي يشير الى ذلك وسط تأزم الخلافات بين القوى السياسية وظهور داعش الإرهابي والأزمة الصحية والأقتصادية والأمنية.

الأيام القادمة كفيلة بكشف آثار الحصار الأقتصادي وقطع رواتب موظفي الإقليم وستدفع الجهات التي قررت ثمن ذلك عاجلا أو آجلا  

• < السابق
• التالي >