كـتـاب ألموقع

ارتفاع اسعار الطحين وسط صمت حكومي// اسعد عبدالله عبدعلي

اسعد عبدالله عبدعلي

 

عرض صفحة الكاتب 

ارتفاع اسعار الطحين وسط صمت حكومي

الكاتب/ اسعد عبدالله عبدعلي

 

منذ ان فعلت احزاب السوء فعلتها الخبيثة برفع سعر الدولار والمواطن العراقي يعاني, ويعيش في دوامة لا تنتهي من عسر الحال, فقد وقعي بين كماشة مأساة اسعار زيت الطعام الملتهبة, ومحنة ارتفاع اسعار السكر, واخيرا الطحين الذي ارتفع سعره بشكل خطير, وهذا يسبب ضغط شديد على الفقير ومحدودي الدخل (الموظفين), خصوصا مع توسع الدولة في فرض الاستقطاعات الشهرية على رواتب الموظفين, ان الوضع الحالي سيء جدا, ويرجع بنا الى ذكريات زمن العفالقة, عندما كان يحكم العراق الطاغية صدام حيث كان يجتهد في عملية سحق المواطن العراقي وبشكل ممنهج, والان نشهد نفس السلوك السياسي الخبيث الموجه لسحق الناس.

والاهداف من هذا السلوك السياسي الخبيث واضحة, وهي ديمومة حكم الساسة, بالاعتماد على سحق المجتمع.

 

•     استقرار اسعار الطحين بيد الحكومة

الطحين مادة اساسية لكل عائلة, ويجب على الدولة العمل على استقرار اسعاره, لا ان يكون لعبة بيد تجار السوء والساسة المتعفنين, فان استمرار النهج الحالي الغريب للحكومة, سيعود بالبلد الى أيام الحصار في تسعينات القرن الماضي, حيث كان يسحق المواطن العراقي نتيجة الاهمال.

القضية لا يمكن تجاهلها واهمالها, بل تحتاج وقفة حقيقية من رجال الدولة, والامر ممكن عبر:

اولا:- قيام الدولة بضخ كميات كبيرة للسوق, كي يستقر سعره.

ثانيا:- توزيع الحصة التموينية مادة الطحين بتوقيتات شهرية ثابتة.

وهذا الامر ليس صعبا ولا يحتاج لتكنلوجيا متطورة, فقط يحتاج لإرادة حكومية شريفة.

 

•     يجب معاقبة تجار السوء

على الحكومة ان تراقب السوق, وتحدد الجهات التي تتلاعب بالأسعار, وتمارس دورها في ملاحقة تجار السوء,  فترك الامر كما هو الحال الان خطير جدا, وبسبب عدم المحاسبة تعود الى:

اولا:- حصانة بعض التجار نتيجة انتمائاتهم الحزبية,

ثانيا:- تداخل عمل الكيان السياسي مع العمل الاقتصادي, فاغلب الاحزاب تملك شركات اقتصادية.

مما جعل البلد يغرق في الفساد, والنتيجة تحول السوق الى غول لا يرحم, ضحيته فقط الفقير, ويمكن القول ان هناك مخطط من قبل كبار التجار او الشركات المستحوذة على الطحين المباع في السوق، حيث يهدفون من وراء ذلك الى رفع سعر الطحين، وتكرار تجربة لبنان في العراق، بأهداف سياسية واقتصادية خطيرة.

فعلى الاجهزة الرقابية الحكومية ان تؤدي عملها مع دعم حكومي, برلماني, نخبوي, اعلامي, للأجهزة الرقابية كي لا تكون تحت رحمة الاحزاب.

 

•     اخيرا:

ننتظر حملة اعلامية كبيرة ضد ارتفاع اسعار المواد الغذائية, يقوم بها الكتاب والمنابر الاعلامية وكذلك عبر منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي, للضغط على السلطة واحزابها عسى ان تعود لرشدها وتنصف الامة.