كـتـاب ألموقع

كوارث موازنة "كل مَن إيده له": تنازلات وصفقات بغيضة!// علاء اللامي

علاء اللامي

 

 

كوارث موازنة "كل مَن إيده له": تنازلات وصفقات بغيضة!

علاء اللامي

كاتب عراقي

 

ما يزال الغموض يحيط بنتائج جلسة يوم أمس لمجلس النواب وهناك أخبار متناقضة وأخرى سيئة جدا حولها ومن ذلك: *تضاربت الأنباء بخصوص المادة "14" الخاصة بتعميم الخصخصة وبيع القطاع العام والاستثمارات العشوائية ففيما ذكرت مصادر منها قناة الرشيد، أن المجلس ألغى هذه المادة قالت مصادر أخرى إنها أجلت إلى جلسة اليوم. ولكن خبرا عاجلا نقلته السومرية نيوز صباح اليوم الخميس أفاد هذا الصباح أن عبد المهدي رحب بإقرار الموازنة وقال إنه سيدرس التعديلات التي أجريت عليها وهذا يعني أن الموازنة تمت المصادقة عليها كلها، ويعني أيضا إنه وحكومته سيتلاعب بالتعديلات الإيجابية ومنها إلغاء المادة 14 إنْ كانت قد ألغيت حقا ومادة وقف سياسة الاقتراض وغير ذلك.

* عدلت مواد خاصة بحصة إقليم كردستان وبشكل كاريكتيري ومضحك أحيانا ما يدل على وجود صفقة كبرى تحت الطاولة بين الساسة الشيعة من تحالف البناء وربما سائرون ورئيس الوزراء عبد المهدي وبين الزعامات الكردية وبموجب هذه الصفقة تم تضخيم حصة عن طريق التعديلات التالية:

 

*المادة 9 ثانيا- تحدد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي... بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ﺒ (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية....عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص في إقليم كردستان ) وهذا يعني إضفاء الشرعية على عقود المشاركة التي عقدتها حكومة الإقليم والالتزام بتسديد مستحقات وديون الشركات نيابة عن حكومة الإقليم) كما قال أحد الأصدقاء في رسالة شخصية وهو خبير اقتصادي لم أستأذنه بذكر اسمه.

*تعديل المادة 10-ثانيا-ج: عند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة...لا تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل نفقات الإقليم عدا نفقات الرواتب بالإضافة إلى رواتب البيشمركة

وقد تم استبدال وتعديل النص أعلاه بالنص التالي:

مقترح اللجنة1- ج: تلتزم وزارة المالية الاتحادية بدفع رواتب الإقليم...في حالة عدم تسليم الحصة المقررة من النفط في الفقرة أ (250000 برميل نفط خام يوميا).

وهذا يعني أن الإقليم غير ملزم بعد الآن بتسليم جزء من نفطه للحكومة الاتحادية وسيستلم حصته التي ربما تكون قد فاقت هذه المرة نسبة 17% واقتربت من 19%.

*منطق الصفقات كما يبدو كان سائدا في تمرير المواد الخاصة برواتب البيشمركة الكردية وتخصيصات الحشد الشعبي وإطلاق مخصصات نهاية الخدمة لضباط الجيش السابق.

*أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية أن اللجنة قررت إيقاف العمل بسياسة الاقتراض ووقف جميع القروض الجديدة مع الاستمرار بدفع فوائد القروض التي تم استلامها، دلم يعلن عن رقم أو نصل المادة الخاصة بذلك. والمشكلة الكبرى التي ستواجهها الدولة هي أن الموازنة المثقلة بالتعديلات والمصروفات الإضافية ومنها 299 مليار دينار الخاصة بمجلس النواب كرواتب ومخصصات ورواتب سيكون من الصعب تنفيذها دون قروض وفي حال بقاء سعر برميل النفط منخفضا وقد ينخفض أكثر الى ما دون السعر التخميني الذي وضعت الموازنة على أساسه وهو 56 دولار للبرميل!

*المثير للغضب هو أن النواب الذين انتقدوا الموازنة وأطلق عليها أحدهم موازنة ما يطلبه المستمعون وأطلق عليها نائب آخر "موازنة الحاجة بربع" كثيرون، ولو اجتمعوا لشكلوا كتلة وازنة مهمة ولكنهم اكتفوا بالتصريحات التهريجية وعديمة الصدقية!

*الخبر الأخير، وهو من خارج موضوع الموازنة الكارثية ولكنه يأتي متساوقا معها، يتعلق بقرار عادل عبد المهدي بسحب قوات جهاز مكافحة الإرهاب من محافظة كركوك واستبدالها باللواء 61 من الفرقة الخاصة، وفق بیان مركز الإعلام الأمني يوم أمس الأربعاء/ المسلة، وقوات هذا اللواء أغلبها من البيشمركة الكردية. وهذا يعني أن عبد المهدي أدخل قوات البيشمركة من الشباك بعد أن أخرجت من الباب في عهد سلفه العبادي! هذا هو رئيس الوزراء الإصلاحي التكنوقراط المستقل المؤيد من التحالفين الشيعيين والمرجعية السيستانية: تنازلات بالجملة والمفرد وتفريط بكل شيء تحقق في عهد الحكومة السابقة له، والهدف أن يبقى أطول فترة ممكنة في رئاسة الوزراء ولكن على حساب العراق وشعبه! 

*كاتب عراقي