كـتـاب ألموقع

قرض جديد بـ 12 ترليون دينار دون الكشف عن جميع مفردات صرفه// علاء اللامي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علاء اللامي

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 19:02

كتب بواسطة: علاء اللامي

الزيارات: 1562

علاء اللامي

عرض صفحة الكاتب 

قرض جديد بـ 12 ترليون دينار دون الكشف عن جميع مفردات صرفه

علاء اللامي

قرض جديد بـ 12 ترليون دينار دون الكشف عن جميع مفردات صرفه، ونواب البارزاني يحتجون وينسحبون.. الحل ليس هنا بل في الاستقلال السياسي والاقتصادي! أقرَّ مجلس النواب في جلسة عقدها فجر اليوم الخميس، قانونا جديدا للاقتراض. وتم إقرار مبلغ اثني عشر ترليون دينار لاستكمال دفع رواتب الموظفين والعمال وتكون عشرون بالمائة منه للمشاريع الاستثمارية. وقال شاكر حامد المتحدث باسم رئيس المجلس إنَّ (البرلمان أضاف لخطة تمويل العجز المالي حقوق العاملين بالعقود والأجراء ضمن هذا التمويل، وخصص مبالغ حاكمة لتمويل إنشاء ميناء الفاو الكبير). وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، (أن تخصيصات الرواتب في الدولة العراقية تشمل رواتب موظفي إقليم كردستان، وأن المبالغ التي ترسل من قبل الحكومة الاتحادية للإقليم، ستخصص كرواتب. وإن عدم وجود تخصيص في قائمة الاقتراض للإقليم، لا يعني عدم إرسال مبلغ 320 مليار دينار مخصصة لرواتب الموظفين في إقليم كردستان).

وقد هاجمت النائبة فيان صبري - من حزب البارزاني - القانون والمصوتين عليه، واعتبرت أنه مُرر "بعنصرية" متهمة "كتل شيعية" بالتآمر على إقليم كردستان، ثم انسحبت هي والنواب الكرد من الجلسة لأن القانون لم تحتسب حصة الإقليم حسب موازنة سنة 2019 الماضية. وهذا مطلب غير معقول تماما، وكما قال أحد الظرفاء "لو تمت الموافقة على مطلب حزب البارزاني باحتساب حصة الإقليم على أساس موازنة العام الماضي لذهبت ثلاثة أرباع هذا القرض الطارئ للإقليم"! ومن وجهة نظر إنسانية ووطنية واستقلالية، كان ينبغي - في هذه الحال - الاستجابة إلى مطالبات غالبية موظفي وعمال الإقليم أنفسهم بجعل رواتبهم تصرف من الحكومة الاتحادية ببغداد مباشرة، ورفعها من حصة الإقليم، وهو ما ترفضه قيادات الاقطاع السياسي الكردي في الإقليم والتي دأبت على تجميد أو نهب جزء كبير من هذه الرواتب!

*من جهة أخرى، ذكر النائب محمد شياع السوداني على صفحته على الفيسبوك ولا ندري ما صحة ما ذكره ولكننا سننقله حرفيا عنه (أن مجلس النواب "..." وافق على مقترح مادة أضيفت على مواد القانون المذكور تساعد في تعظيم إيرادات الدولة وتسهم في حل الأزمة المالية التي يعيشها البلد عبر الآتي:

1-الايعاز إلى هيأة الإعلام والاتصالات بإلزام شركات الهاتف النقال بتسديد مابذمتها من مبالغ وغرامات والتزامات ضريبية إلى خزينة الدولة خلال 30 يوماً من تأريخ إقرار هذا القانون.

2-الايعاز إلى وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات - كلّ بحسب تخصصه- بإيقاف الطيف الترددي لكلّ من شركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الأنترنت إذا مضت ثلاثون يوما على عدم ايفائها بالتزامها بتسديد كلّ من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى وزارة المالية الاتحادية /الهيأة العامة للضرائب).

*الخلاصة: أعتقد أن هذا الحل الترقيعي بفتح باب الاقتراض للمرة الثانية خلال أشهر قليلة وإن كان بشكل خجول، لن يعني حلا نهائيا للمشكلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتفاقمة، وهو حتى وأن أمَّنَ رواتب العمال والموظفين لمدة ثلاثة أشهر، ولكن الحكومة قد استعذبت واستَحْلَتْ هذا الأسلوب، وسوف تطلب المزيد من القروض مستقبلا إذا استمر سعر برميل النفط كما هو أو حتى ارتفع قليلا.

*إن هدف الحكومة الرئيس هو تكبيل العراق بالديون لتنفيذ المشروع الأميركي القديم في إخضاع العراق لأميركا تماما كسوق استهلاكية وميدان نشاط للشركات الأميركية، والتطبيع العلني مع "إسرائيل". ونلاحظ أيضا، أن المجلس لم ينشر علنا هذه المرة مفردات صرف القرض والموازنة الخاصة بالأشهر الثلاث بالتفصيل، كما فعل يوم أمس، بعد أن انفضحت الأرقام في تقرير سابق وكشفت عن أن مبالغ طائلة من القرض ستذهب لمصلحة الرئاسات والوزارات ورواتب النواب والبيروقراطية الحاكمة وأوجه صرف طفيلية أخرى.

*إن مجلس النواب، لولا وجود هذه المصاريف اللصوصية لأعضائه وللطبقة البيروقراطية اللصوصية المؤلفة من أحزاب الفساد، لما صادق على هذا القانون، فعيون وقلوب هؤلاء الفاسدين ليست على شقاء وآلام العمال والكادحين الذين أصبح خبز أطفالهم مخطوفا ومستقبلهم في خطر، بل على امتيازاتهم ورواتبهم الخرافية هم وهم فقط!

*إن الحل الحقيقي ليس في القروض والديون الخارجية والداخلية، بل في وقف هذا المسار التدميري المستمر منذ سنة 2005، مسار "اللبرالية الجديدة" وبنسخة غبية ولصوصية منها بهدف تكبيل العراق بالديون وتعويق اقتصاده، وإطلاق مسار اقتصادي وطني مستقل ذي محتوى اجتماعي مساواتي اشتراكي عادل، ينتشل الصناعة والزراعة والتجارة والمجتمع العراقي ككل من التدمير والتشظي والتبعية والنزعة الاستهلاكية وهذا لا يمكن أن يتم دون تغيير النظام السياسي الرجعي التابع المنفذ لهذا الدمار والمستمر في تدمير ما تبقى بين أطلال العراق، و #لاحل_إلابحلها !

أدناه ثلاثة روابط للتوثيق:

1-رابط يحيل الى تقرير إخباري حول الموضوع:

https://baghdadtoday.news/news/137228/%D9%87%D8%

2-تقرير آخر حول الموضوع يحتوي على أخبار مقتبسة أعلاه:

https://ultrairaq.ultrasawt.com/%D9%86%D8%B5-

3- رابط يحيل الى نص قانون الاقتراض الجديد بنسخة بي دي أف:

https://drive.google.com/file/d/14tFf2oP6Aq8ggTRpYQ5TSQoPfHS8kpzM/view

• < السابق
• التالي >