ناصر عجمايا

مقالات اخرى للكاتب

       انتصرت ارادة الشعب على الاداء الحكومي المتخلف!!

خلال مراقبة الاحداث المؤلمة ، والتطورات المؤسفة ، والوضع المتردي ، من جميع مناحي الحياة ، بسبب رداءة الاداء الحكومي منذ الاحتلال الامريكي ولحد اللحظة ، بسبب الطائفية المقيتة والتعصب القومي ، وسياسة اسلمة المجتمع العقيمة المنصبة في خدمة الارهاب المنظم الشرس ، بدعم واسناد خلايا البعث الفاشي النائم ، والمتداخل مع القوى الاسلامية من جهة ، وقوى التحالف الكردستاني المتحالفة مع الاولى ، في تقاسم كعكة العراق ، نتيجة الاختراقات من خلال قبول الانتماءات ، لقوى النظام الصدامي السابق ، التي تعشعشت وارتعت وارتوت في احضان قوى الحكومة السلطوية ، لبناء ديمقراطية عرجاء حسب مزاجهم ونواياهم المتخلفة ، بعيدا عن حرية الوطن واستقلاله وابتعاده عن املاءات وسيطرة قوى الخارج ، لجعله وطن ذليل تنفيذا لسياسة العولمة الاقتصادية ، وفق املاءات النقد الدولي وصندوق الدعم العالمي ، لارتباطات اقتصادية وسياسية جائرة تفرض على العراق عنوة سياسة راسمالية استهلاكية غير منتجة ، لمص الدخل القومي لراسمال العراق وجعله اسير لاقتصاد عالمي متدهور يعاني الركود والجمود ، ليمر بدورات اقتصادية منكمشة انتاجيا ، والحكومة السارقة للشعب (عيني عينك) خارجيا ضمن القبول بواقع اقتصادي متردي ، يفرض على السلطة المسيرة بغير ارادتها وفق النهج المخطط لتلك الحكومة التي تبيع الوطن والشعب في سوق عاهرة الانتاج.

نجح الشعب في قراره الصائب في التظاهر والانتفاض احقاقا لحقوقه ، وانصافا لحريته ، وصيانة لكرامته ، قال كلمته الصادقة المعبرة عن روح العصر ، في التظاهر السلمي من دون الانزلاق الى ما كان مخطط ضده ، لاحراف مسيرته ونواياه ، ضد الوضع المتردي المؤلم والعقيم ، لم يشهده من قبل ، الا  في ظل دكتاتورية عاهرة استبدادية فاشية قاتلة متوحشة ، منتهكة لكل ما هو حي ، لتوفر الامن الجزئي للشعب بسبب قساوتها ورعونتها الجائرة ، تحية للشبيبة الواعية في انتزاع حقوقها المسلوبة ، في هدفها للبناء الديمقراطي الاجتماعي والسياسي ، في خدمة الشعب والوطن ، في انهاء الارهاب والفساد والمفسدين ، الخادمي للارهاب شائوا ام ابو ، لان الفساد والارهاب عملة واحدة لصالح المستبد القاتل للشعب.

في ظل السرقات العلنية للمال العراقي والمقدر لاكثر من 550 مليار دولار ، من قبل الحكومات الطائفية الاسلاموية القومية المتعاقبة ، مستغلين كلمات الحرية الشعبية والديمقراطية ، من خلال التشبث بصناديق الاقتراع بقانون انتخابي متخلف جائر مخادع عقيم العدالة ، بأعتراف وزير دولة حكومة المالكي والناطق باسم الحكومة (علي الدباغ) على قتاة العراقية ليوم 26\2\2011 ، معترفا بان القانون الانتخابي بحاجة الى تعديل ، كما المالكي نفسه صرح علنا بان الدستور بحاجة الى تعديل وفق اسس ديمقراطية ، وعليه بناء على هذا الحكومة والبرلمان هما غير شرعيان ، بكل الاعراف القانونية والمثل الدولية ، وان مطاليب الشعب المعبرين عنه المتظاهرين ، هي مشروعة كفلها الدستور ، ومن واجب الحكومة توفير الامن والامان للشعب ، اضافة الى الخدمات وتعزيز مفردات البطاقة التموينية ، وتوفير العمل لمعالجة البطالة وازمة السكن ، لحياة افضل للعراقيين ، ونهاية المحسوبية والمنسوبية توفيرا للعدالة الاجتماعية ، من خلال زمن قياسي لتحقيق ذلك ، وبهذا اصبحت الحكومة امام امتحان عسير ، اما تلبية مطاليب الشعب لاهداف الانتفاضة ليوم 25 \ شباط او السقوط واجراء الانتخابات النزيهة ، ضمن قانون انتخابي عادل يتم اقراره من قبل البرلمان ، والشعب سيراقب الاداء الحكومي والبرلماني والقضائي ، ليقول كلمته المحقة بعد فسح المجال الكافي لمعالجة الاخفاق والاختناق في جميع مناحي الحياة ، بزمن قياسي قرره الانتفاضيون والتزمت الحكومة بذلك.

ان ما يؤشر سلبا على رئيس الحكومة المالكي شخصيا ، طلبه المعونة والدعم والمساندة من الاعلاميين ورؤساء العشائر ورجال الدين ، مقلدا بذلك سياسة الدكتاتور الفاشي الارعن صدام ، ليغدق على هؤلاء ما يملي دنائتهم وتصرفاتهم المشينة ضد شعبهم ، ليساوموا الاجرام بانتشال المال العام من قبل ، رئاستي الجمهورية  والحكومة والبرلمان ، ومن لف لفهم لانتهاك الحريات وقطع الارزاق ، ومنع وصول الكهرباء والماء والخدمات والمعونات الاجتماعية وسلب اموال البطاقة التموينية للشعب ، هدفهم محاولة تطويق الراي العام الشعبي ، والذي اصبح متفتح بالتيزاب اضافة للبن ، وهو يطعن بالمتظاهرين رغم احقيتهم بالتظاهر والمطالبة بالحقوق ، في الحرية والحياة الكريمة ومطاليب مشروعة بموجب القانون العراقي مستندين للدستور ، باعتراف رئيس الحكومة ومن معه في السلطة ، ومع هذا يحاولون جاهدين لعرقلة مسيرة الشعب بالمطالبات المشروعة ، اليست هذه جرائم متناقضة مع الدستور والقانون يحاسب عليها رئيس الحكومة ووزرائه جميعا بما فيهم رئيس الجمهورية ونوابه ، الذين يسكتون عن حقوق الشعب؟ ماشاء الله رئيس الجمهورية يخول المالكي ، بالالتفاف على المتظاهرين ومحاولة تطويق المظاهرة ، خوفا على مصالهم الذاتية ، غير مبالين لمصالح الوطن والشعب بلا  ضمير انساني ولا ايمان ديني ، بقدر تشبثهم بالدين أفتراءأ وكذبا وتملقا للدين نفسه ، والدين براء من هؤلاء الاقزام.

امام الحكومة الحالية والبرلمان معهم ليست يسيرة ، اما الرضوخ لمطاليب الشعب الواضحة والمحقة والعادلة ، باعترف الحكومة نفسها ، وتنفيذها بزمن قياسي يشعر المواطن بالانجاز الكامل واما الرحيل حالا ، بلا اراقة دماء والخضوع لارادة الشعب ، ومصالحه العليا حبا بالوطن وبطريقة سلمية لتداول السلطة ، والكف من اطلاق شعارات دكتاتورية مبتذلة ، (اخذناها ولا نعطيها لاحد بعد اليوم) ، وعلى الحكومة ان تعترف للشعب وامام العالم انها غير وفية بالتزاماتها الحالية واللاحقة ، وعليها ان ترحل حالا في حالة الاخفاق ، الشعب ينتظر اليوم الذي يغادر الانسان الغير القادر لادارة الامور ، في خدمة شعبه بلا قال وقيل ولا وجع رأس ، كفى ظلم وظلام وابتزاز ونهبب وسلب وقتل ودمار ، شعبنا يعشق الحياة يا حكام العراق.

على حكام العراق ان يكونوا منصفين وعادلين ، لحقوق جميع شرائح المجتمع قاطبة ، بما فيها القوميات المسلوبة الارادة والوجود ، وخصوصا الاقليات التي تعاني الضيم والقهر والقتل والدمار والهجير القسري ، في جميع بلدان العالم ، والتفكير الجدي بتوفير الامن والامان والاستقرار ، لهؤلاء المسالمين المساكين الذين هم اصل العراق ، من القوميات المختلفة كلدان وسريان وآشوريين وأرمن ، ومن مختلف الاديان مسيحيين ومسلمين وصابئة مندائئين ويزيديين ، فى قتل ودمار وتدمير ، شعبنا يعشق الامل الواجد والعمل الوافر ، والحياة الآمنة المستقرة المسالمة. 

ملبورن \ استراليا

26\02\2011

      عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.