كـتـاب ألموقع

التغيير نحو الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية// جاسم الحلفي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 

الموقع الفرعي للكاتب

التغيير نحو الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية

جاسم الحلفي

 

خمسة اعوام مرت على فتح النقاش العام حول الشعار الانسب للمرحلة، الذي كان على الحزب الشيوعي العراقي ان يضعه كهدف يكافح من اجله، ويرسم في ضوئه وجهته السياسية، ويضع على اساسه برنامج عمله، ويخطط لنشاطه ويستنفر طاقاته من اجل ان تكون قضية رأي عام.

كان شعار الدولة المدنية، احد الخيارات التي طرحت كشعار يتصدر المهمات. لم يتم قبوله بيسر وسهوله. نظراً لاختلاف المداخل لمعاجلة ازمة نظام الحكم، بعد الفشل الذريع للمشروع الطائفي المسؤول عن تردي الاوضاع، واستمرار وتعمق الأزمة السياسية في البلاد بأبعادها المتعددة: كأزمة نظام حكم، وازمة حكومة، وأزمة علاقات سياسية، وأزمة ثقة متبادلة بين المتنفذين، الى جانب تسارع وتيرة إنتاج وافتعال الأزمات، وتراجع مستوى أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، وعجزها عن توفير الخدمات العامة، التي تشهد بمجملها انحساراً، يقابله اتساع في مديات الفساد وتفاقم المصاعب المعيشية للفئات الشعبية.

بعد نقاش واسع وعميق صادق المؤتمر التاسع للحزب في احدى اهم جلساته على شعار "دولة مدنية ديمقراطية اتحادية.. عدالة اجتماعية". وها هي اربع سنوات ونيّف تنقضي، هي المدة التي تفصل المؤتمر التاسع عن العاشر الذي يعقد اليوم الخميس، الاول من كانون الاول عام 2016، فينفتح النقاش مرة اخرى حول الشعار: هل نبقي على نفس الشعار، ام نعمل على تحريكه. ويبدو لي، ان المناقشات تتجه نحو الحفاظ على مضمونه المدني ومحتواه الاجتماعي، مع اضفاء الحركية عليه، أي جعله شعارا تعبويا، بشكل اوضح. فلا مناص من ان تسبقه كلمة التغيير. نعم، التغيير نحو الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية.

لم يعد مطلب الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية مجرد شعار، بل هو برنامج مكثف، ورؤية تـُجمع عليها القوى والشخصيات الديمقراطية. فالدولة المدنية هي البديل الموضوعي عن دولة الطوائف والتهميش والانقسام. ومفهوم الدولة المدنية اصبح واضحا من دون التباس، فهي  دولة المؤسسات الدستورية، دولة حكم القانون، دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات؛ فلا إبعاد ولا تهميش ولا إقصاء. فيما تعبر "العدالة الاجتماعية" عن المضمون الاجتماعي الذي تتميز به برامج اليسار.

اصبح شعار الدولة المدنية مطلبا شعبيا واسعا، ولم يعد محصورا عند جزء من النخبة التي نادت به. هو اليوم احد اهم شعارات الحركة الاحتجاجية المدنية،  وقد شكل في وعي المواطنين التعبير المكثف عن معارضة نظام المحاصصة، واصبح مواجها لها، وذلك بعد الفشل الذريع للمشروع الطائفي المسؤول عن تردي الاوضاع، واستمرار وتعمق الأزمة السياسية في البلاد بأبعادها المتعددة.

رؤيتنا هي العراق المدني الديمقراطي. متراسنا الأخير هو المشروع المدني. لم نعد اقلية في هذا الاتجاه رغم مناكدة الطائفيين وحصارهم لنا. تكفينا فخرا نظافة الجيب من المال العام، ونظافة اليد من دم العراقيين.