كـتـاب ألموقع

مذكرات مترجم :  الحلقات السادسة والسابعة

مذكرات مترجم : ( الحلقة السادسة ) .

تجربتي مع طالبي اللجوء والمقيمين العراقيين و العرب في مملكة السويد .

الصورة والمظهر ( القاتميين ) ، الذي ظهر ، ويظهرون به الوافدون العرب ، في دولة المهجر ، ( المملكة السويدية ) .

( ذئاب بجلباب بشر ) :

وكنتيجة لتكرار هذه الحالات من النصب والأحتيال على القوانيين ، ( في موضوعة وظاهرة الطلاق الصوري ) ، والكشف عن حالات تلبس عديدة من قبل سلطات الشؤون الأجتماعية في المملكة ، مما دفع بهذه السلطات ، في الضغط على ( البعض ) من المحكم الأبتدائية المدنية السويدية ، بضرورة مطالبتها بوثيقة مصدقة يتقدم بها الراغب في الطلاق ومن جهة شرعية معتمدة ، على أن تتضمن تطليقاَ شرعياً من هذه المؤسسات الدينية المعنيّة ، بهدف الحد من هذا التلاعب بالقوانين . ومما يؤسف اليه . أن التحايل والنصب ، بلغ مبلغه في بعض أفراد هذه المؤسسات الدينية . فراح البعض من أفرادها المنتسبين والمحسوبين عليها ، يصدر وثائق طلاق لقاء عطايا أو أجر ، ويمحنحها لزبائنه الذين يستغلونّها بدورهم في الحصول على مزايا السكن الأضافي ( والذي يتم التصرف به ، بتأجيره باطنيا ) ونقدية النفقة . فباتت ظاهرة الطلاق ( الكاذب ) منتشرة بين الجالية العربية وعلى تنوع وأختلاف دياناتها . وهناك حالات أخرى ( من النصب والأحتيال ) ، بهدف الكسب اللامشروع ( واللاأخلاقي ) . إذ أن بعض الوفدين المتزوجون من أكثر زوجة في موطنه ( الأصل ) ، بناءا على قوانيين أحوالها الشخصية ، التي تجيز تعدد الزوجات فيها ، بينما قانون الأحوال الشخصية في المملكة ، يحظر ويمنع ، تعدد الزوجات . فعندما يصل الوافد مع زوجة واحدة ، يقومان بتطليق بعضهما صوريين ( ورقياً ) ، عبر محاكم المملكة ، بعدها يسافر الوافد المطلق شكلياً ،الى موطنه الام ، بهدف ترتيب وثائق مزورة تؤكد زواجه من بعد طلاقه الأول وبعدها يستطيع جلب زوجته الثانية ، و بعد أن يكون قد حصل على سكن نتيجة تطليقه لزوجته الأولى ( صورياً ) ، وبذلك يكون قد أحتفظ بزوجته الأولى والثانية ، بالطبع بفضل النصب والتحايل المبين أعلاه . وبسبب من تنامي وأستفحال هذه الظاهرة ، ( الطلاق الورقي ) ، أفضت هي الأخرى بدورها ، الى نشوء ونمو وتنامي ظاهرة متفرعة من ظواهر الفساد الأسري والأخلاقي و المتفشية بين الوافدين العرب في المملكة وتمثلت هذه المرة ب ( زواج المتعة ) . والتي سببت وتسبب مشاكل ضحيتها الأسرة وأفرادها .

بالأضافة الى أن نسب الطلاق ( الورقي ) ، التي تحدثنا عنها أعلاه ، بشيء من التفصيل في أرتفاع بمعدلاتها التصاعدية ، فبالمقابل سجلت حالات الطلاق ( الحقيقي ) أرتفاع مماثل بين أبناء الجالية العربية الوافدة الى المملكة . سواء منها تلك التي ( أنقلبت على ساحرها ) حين بدأت بصورة طلاق ( ورقي ) ، ونتيجة المغريات الحياتية والأمتيازات المؤقتة ، تحولت الى طلاق ( فعلي ) ، على الورق وفي الواقع !. أو تلك الزيجات التي كانت أصلاً ، رخوة في وشائجها ورابطها ، وقبل أن يحط المقام بها بالمملكة . وفي ظل قوانيين الحرية المفرطة والرعاية المبالغ بترجمتها على الواقع الثقافي المتنوع و المكفولة للطفل أولاً والمرأة ثانياً ، أما الرجل فيأتي ترتيبه الرابع بعد الكلاب والقطط !! هذه الأسباب وغيرها الكثير ، أدت وتؤدي الى اليوم الى أرتفاع معدلات ونسب الطلاق ( الفعلي ) بين أبناء الجالية العربية الوافدة الى المملكة .

 ( العمل الأسود ) أو ( العمل السري ) :

العمل ( الأسود ) ، هو أي نوع من أنواع العمل ( الأبيض ) ذاته ، أي العادي والمتعارف عليه في ميادين التكسب العديدة والمختلفة و الذي يؤديه صاحبه ( أياً كان ) ، ولكن ( ما يميزه عن العمل الأبيض المشروع ) هو عدم وجود سجل أو توثيق رسمي له . وهو يمثل شكل من أشكال الأستغلال البشع ، والتوظيف والأستخدام غير المشروع للعمال والمستخدمون . كما يعد هذا النوع من العمل والعمالة الغير مشروعة والمنتشر أنتشار السرطان ، وفي أماكن عديدة وبدرجات متفاوتة في العالم ، يمثل تهديد للحماية التي يتمتع بها العمال والمستخدمون كما أنه يشكل ضرر يلحق بالمنافسة في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول في نهضتها ، وخسارة كبيرة وفادحة تلحق بالنظام الضريبي المعتمد سيما في الدول التى أرتقت في تطورها بالأعتماد كلياً ، على أسس النظام الضريبي ومنها المملكة السويدية . لذلك تجد قوانيين المملكة تمنع وتلاحق المتعاملين بالعمل الأسود . ومن جملة الدوافع التي تدفع بالبعض الى تعاطي ( العمل الأسود ) والغير مشروع ، هي دوافع تتفاوت ، بتفاوت المتورطين بهذا الشكل من أشكال الفساد .

فالوافد الغير حائز على أقامة مؤقتة أو دائمة في المملكة ، ورغم حصوله على مصروفه الشهري المحدود لتغطية نفقات ومتطلبات حياته الآدمية إلا أنه رغم تلك المساعدات النقدية المعتمدة له ، فهو يسعى خلال أشهر أو سنيين أنتظاره لقرار منحه الأقامة أو أبعاده من المملكة ، بأستثمار فترة أنتظاره تلك ، لجني وتوفير ما يستطيع من مداخيل ومبالغ ، يحاول جاهدا من خلالها ، التعويض أو سداد فاتورة ما دفعه الى المهربين او الدائنيين ، أو يبعث بمدخراته من العمل الأسود هذا أو ذاك ، كأعانات نقدية الى ذويه أو أسرته .

هذا من جهة . ومن جهة أخرى يقوم الوافد والحاصل على الأقامة المؤقتة أو الدائمة أو المتجنس ، على حد سواء خصوصاً منهم العاطلين عن العمل والذين يتلقون المساعادت الشهرية النقدية من أدارات الخدمة الأجتماعية ، تجدهم رغم ذلك ينساقون للعمل الأسود ، الغير مشروع ، بغية الحصول على مداخيل أضافية ، بعيدا عن علم سلطات دوائر الشؤون الأجتماعية ، و التي مما لاشك فيه ، ستقطع عنهم المساعات المالية الشهرية ، في حال معرفتها بالطبع ، كما يحق لموظفي تلك الدوائر ، تحويل ملف النصب والتحايل هذا الى مراكز الشرطة والمحاكم الأبتدائية ( الزاخرة أصلاً بهذه الملفات ) ! . والملفت للنظر ، أن معظم أرباب العمل الذين يستغلون و يستخدمون العمالة ( السوداء ) ، الغير شرعية ، هم من الوافدين العرب القدامى والمتجنسين بجنسية المملكة . بدافع التكسب و للأغتناء السريع ، من خلال التهرب من دفع رسوم التأمينات على العمالة المستخدمة من جهة والتهرب من دفع الضرائب من جهة ثانية ، و للأجور الزهيدة التي يدفعوها للعمالة السوداء بالمقارنة مع العمالة المشروعة ، والمكلفة بالأستناد الى جشع أرباب العمل .

( أمتهان بعض الوافدين العرب للمملكة ، لأعمال ومسلكيات خطيرة و مدمرة ، خارجة عن المألوف ومتصادمة مع القوانيين ) :

الأتجار والتعاطي والترويج ، للمخدرات على أختلاف أنواعها من منشطات ، و مهدئأت ، ومسكرات ، والمثيرة للنشوة والهلوسة ، والأدمان عليها ، تعد وبحق من أخطر أمراض وآفات العصر الفتاكة والمنتشرة وبشكل خاص بين الشباب حول العالم ، وهذا الوباء السرطاني المدمر للطاقات البشرية يتنامى وبنسب متصاعدة ، تنذر بمخاطر أجتماعية وأقتصادية جمة ، تعاني من تداعياتها المملكة ، كسائر دول العالم الملوثة بهذا الوباء المعدي . ومما يؤسف اليه ، أن أعداد غير قليلة من أبناء الجالية العربية الوافدة الى المملكة ، ومن شبابها ، تتعامل مع هذه السموم ، سواء في الترويج والأتجار بها ، أو في أستهلاكها لها ، بتعاطيها وأدمانها على تلك السموم الكارثية . وكلنا مدركون للفعل والتأثير الذي يخلفه هذا الوباء ، والذي يدفع بالمدمنون المصابون الى فقدان أتزانهم و وازعهم الأخلاقي والإجتماعي . فيهملون أنفسهم ، وينتفي طموحهم ويعطل دورهم ، ويتراجع تعليمهم العلمي والثقافي ، مما يجعلهم أميين إجتماعياً وثقافياً ، وتتبدد عنهم ثقة المحيطين بهم ، فيتحولون الى كائنات هامشية ومهمشة ، ليس لها طموح في العيش والمستقبل سوى البحث عن القليل من ( المنشطات ، و المهدئأت ، والمسكرات ، المثيرة لنشوتهم وهلوستهم ، و بأي ثمن كان . وهذا مايقودهم وفي نهاية المطاف الى ، الأنحراف وأرتكاب الجرم بأنواعه المختلفة .

فالعديد منهم ، يلجأ إلى ، أرتكاب أعمال مشينة وخارجة عن العرف الأجتماعي والقانوني ، كالسطو والسرقة و الإختلاس و التجاوز على ممتلكات الأخرين والمجون والبغاء ، وتبلغ بهم الأعراض الجنونية المكتسبة ، مبلغها ، إذ يكونوا مستعدون الى بيع أنفسهم وعوائلهم ومن يحيط بهم بما فيه أوطانهم عند ضغوط الحاجة الأدمانية ، والثمن حفنة من ( المنشطات ، و المهدئأت ، والمسكرات ، المثيرة لنشوتهم وهلوستهم المصطنعة ، و مهما كان الثمن ) .

للموضوع تتمة تتبع في الحلقة السابعة من سلسلة هذه المذكرات .

١٥ / ٦ / ٢٠١٠

**************************

مذكرات مترجم : ( الحلقة السابعة ) .

تجربتي مع طالبي اللجوء والمقيمين العراقيين و العرب في مملكة السويد .

الصورة والمظهر ( القاتميين ) ، الذي ظهر ، ويظهرون به الوافدون العرب ، في دولة المهجر ، ( المملكة السويدية ) .

( ذئاب بجلباب بشر ) :

*( السجون في المملكة السويدية ، (( سجون ، النجوم الخمس ، في الفردوس)) ، ونصيب الجالية العربية من هذه النجوم الفردوسية الخمس ) :

أولاً: وبادئ ذي بدء : ( سجون نجوم عزرائيل الخمس في جحيم أوطاننا مسلوبة الأرادة ) .

ليَّ شخصياً ، ولأفراد أسرتي الذين أعتز وأفتخر بتاريخهم وتضحياتهم النضالية والبطولية ، كألآف النشطاء السياسيين العرب ، و( المعارضين للأنظمة وأستبدادها ) ، ذكريات وتجارب مريرة ومؤلمة وحزينة تركت أثرها العميق في نفسي ، مع المعتقلات والسجون التي حشرت فيها حشراَ ، في بلدي الأم ! لالشيء ، إلا لكوني أتبنى وأحمل ، أراء وأفكار أجاهر بها علناَ ، ولاتتماشى مع ( الحاكم بأمر الله ) ، ليس إلا . فكان ليَّ ( شرف الأقامة الجبرية ) ، لثلاث معتقلات في موطني الأم . وهذه المعتقلات ، التي كنت أحد نزلائها قسراً ، أدق وأنصف توصيف لها ، أنها تصلح لأن تكون حضائر للبهائم والحيوانات وليست معدة للأستهلاك الأدمي ، والأعراس والطقوس الحيوانية والمتوحشة التي تجري بداخلها ، تقشعر لها الأبدان الأدمية . من فنون وجنون مبتكر ومتنوع لأساليب تعذيب ، لاتقل سادية ووحشية ، عما مورس بحق أبناء المقاومة العراقية لاحقاً ، في ( سجن أبو غريب الشهير) ، على يد المحتل الأمريكي . ويستخدم التعذيب في تلك المعتقلات السرية والعلنية منها ، بهدف الأسقاط ، الفكري والسياسي المعارض ( للحاكم بأمره ) . وتتنوع أشكال التعذيب الجسدي ، من أستخدام الضرب العنيف وعلى كل مناطق الجسم والتحرش الجنسي والإغتصاب والصعق الكهربائي والتعليق بالمراوح السقفية و لساعات ، والحرمان من النوم والتقتير بالطعام والشـراب ، والحرق بالسجائر والتبول والبصاق على المعتقل والتعري والتجريد من الملابس الداخلية والتهديد والوعيد بإحضار أم أو زوجة أو شقيقات المعتقل أو أقرباءه أو رفيقاته وأغتصابهن ، أمام أنظار المعتقل و الحشر بالعشرات داخل حضائر معدة ( لبهيمة ) واحدة . ولاتختصر أساليب التعذيب على الجانب الجسدي ، بل وبالتوازي مع ذلك ، يمارس شكل أقسى وألعن ، من التعذيب وهو ، ( النفسي ) ، والذي هو الأخر ، يهدف إلى ، إنتزاع الإعترافات ، وتحطيم وأذلال الأرادات و الذات الأدمية وأسقاط المفاهيم والقيم والمثل ، ولكي يكون عبرة لحملة الفكر والمعارضين ، ممن تسول أراءه أو سلوكه ، الى مخالفت الحاكم ( بأمر السماء ) للعباد والبلاد .

فلا غرابة ، بتصدردولنا ، وبفضل حكامها المستبدون العرب ، قائمة الدول ، التي تكتض سجونها ، بمعتقلي وسجناء الرأي والفكر، والذين تنتهك حقوقهم وتمتهن كراماتهم ، على مرئى ومسمع من الضمير العالمي ، و على الرغم من توقيع معظم حكامنا ، على ( إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ) ، وعلى الرغم من زعم أنظمتنا زوراً ، بتبني ( الديمقراطية ) ، كشكل لابديل له من أشكال التحكم بالعباد والبلاد ! فتعد وبجدارة ،أنظمتنا العربية تلك ، من الأكثرإستبداداً ، بعد الحاكم بأمر الرأسمالية الأحتكارية العالمية بالطبع ، ( أمريكا وطفلها المدلل وبالتبني أسرائيل ) في العالم .

أما السجون المعدة خصيصا ، للمحكومون العاديون ، الخارجون عن القوانيين ، ومرتكبي الجنح والجنايات ، كالقتل والسطو والأغتصاب والسرقة والنصب والأحتيال ...الخ . فرغم وضاعة سجونهم وحقارتها هي الأخرى ، والأهمال المتعمد بها . إلا أنها أكثر أدمية ، بالمقارنة مع سجون ومعتقلات ( سجناء الرأي ) . وللأسف ، يتحكم بمصير هذه السجون ، أناس أمييون لا يملكون أي مؤهلات ، تساهم أو تساعد نزلاء هذه السجون ، على أعادة الثقة بأنفسهم وأصلاحهم وتأهيلهم للمجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم . سوى أمتلاكهم جنون وسادية السيطرة والسلطة والتحكم بمقدرات النزلاء والعبث بأدميتهم . والمؤسف ايضا، أن ليست هناك أي سلطة رقابية رادعة ، تتابع هموم ومعانات هذه السجون والكائنات الآدمية ، المحشورون فيها . وعلى الرغم من وجود لوائح و قوانين تحكم إدارة هذه السجون وتوضح حقوق وواجبات النزلاء في هذه السجون ، ما لهم وما عليهم . إلا أن تلك اللوائح والأنظمة ، ماهية إلا حبر على مجموعة أوراق ليس إلا . فتطبيق القوانيين التي تنظم أدارة هذه السجون والتي يفترض بها أن تكون مراكز لأعادة التأهيل والأصلاح غائبة بالمطلق ، وحضورها يختصر على الديكور الدعائي والأعلامي الزائف ، لمكيجت وتجميل صورة الحاكم بأمر صندوق الأنتخاب المزور .

مرة أخرى ، وبصفتي المهنية ، كمترجم في المملكة السويدية ، أنيطت بيّ وبكثرة ، مهام الترجمة ، والتعامل مع شريحة كبيرة نسبياً ، من أبناء جلدتي ، من الجالية العربية ، الذين ساقتهم حياتهم وأقدارهم ، والتي لهم اليد الطولى في إيصالها على ماهيّ عليه ، تلك الأقدار التي تخاصمت وتصادمت مع قوانيين وتشريعات دولة المهجر ، والتي دفعت بهم صاغرين ، الى أقسام ومراكز الشرطة المختلفة ، في المملكة و عند مكاتب إدعائها العام ، وفي أروقة المحاكم الأبتدائية والتميزيية العديدة في المملكة . ونفس عملي أيضاَ ، قد قادني الى مصاحبة و مرافقة ، شريحة المحكومون هؤلاء ، من أبناء نفس الجالية و بتهم مختلفة ، والمرحلون بدورهم ، الى سجونهم لقضاء مدة محكومياتهم المختلفة على أختلاف جنحهم وجناياتهم ، التي أرتكبوها والتي أدينوا بها من قبل محاكم المملكة . وقبل الخوض بتفاصيل تلك السجون ووصف طبيعتها وطبيعة نزلاءها ، ومقارنتها بالسجون في أوطاننا العربية ، رغم مفارقات مثل هكذا مقارنات . قبل كل ذلك أشير وبالخط العريض وباللون الأحمر ، الى حقيقة أكتشفتها بنفسي وليست نقلاً عن مصادر مزعومة . أن حملت الفكر وأصحاب الرأي ، المتصادم والمتخاصم مع نظام ومؤسسات المملكة ، ليست لهم سجون بالمطلق . فهم يسرحون ويمرحون دون أي خشية أو خوف من ملاحقة أو أعتقال . فالمملكة تعد من الدول القلائل التي لاتصادر حرية الرأي والعقيدة ، بل على العكس تماماً ، تحترم وتصون تعدد الأراء والمعتقدات ، شريطة أن لاتسلك مسالك العنف أو الدعوة اليه ، عبر بث روح الكراهية ، ودون وجه حق ، والذي يقود بدوره الى الصراع الغير منظبط والى العنف الأعمى والمنفلت . وهي من الدول القلائل أيضاً ، التي لم تسمح لنفسها تأويل قوانيين التصدي للكراهية ،لأصطدياد المعارضيين لها ، والمملكة تحترم المواثيق الدولية التي تنصب أساسا على مبادئ حقوق الأنسان والتي صادقت عليها بملء أرادتها قولاً وأفعال ، والواقع الملموس في المملكة يزكي نصاعتها في هذا الجانب الحيوي من حياة وكرامة مواطنيها . فالمملكة السويدية ، خالية ومفرغة تماما من سجناء الرأي . وليس في سجونها المكتظة بالخارجين عن القانون ، أي سجين رأي أو سجين معتقد كان . بأستثناء أعداد قليلة جدا ، وتعد بعدد أصابع اليد ، ممن أدينوا بأرتباطهم بتنظيم القاعدة المتهم ( بالأرهاب الدولي ) . ذلك الأرهاب ، ( صناعة الموت الجماعي ) ، الضالعة أمريكا ذاتها ، بأنتاجه و( بماركة مسجلة ) ، بالأدلة والبراهين ، وعلى تورط مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية فيه ، لأجندات تصب في خدمة مصالحها التسلطية ، وهي تلعب دور الخصم والحكم في هذه الصناعة التي أبتكرتها ، وأبتكرت أدواتها وهي نفسها التي فعلتها ، وتريد بقاءها ودوامها ، بغية التلويح بعصة الطاعة لها ليس إلا . وللأسف ليس للمملكة السويد من حيلة ، في هذا ( اللعب بالنار) ، والذي أتى ويأتي على الأخضر واليابس . والذي يعد وبحق ، أكبر من قدرات المملكة وزناً وحجماً وتأثيراً .

للموضع تتمة تبع في الحلقة الثامنة من سلسلة هذه المذكرات .

٢١ / ٦ / ٢٠١٠

حبيب محمد تقي