أعلن مجلس محافظة نينوى في بيان له، الأربعاء 14-3-2012،  وخلال الجلسة الـ (116) إبلاغ جميع الدوائر الحكومية في محافظة نينوى بعدم التعامل مع المادة (140) من الدستور العراقي.

قراءة لجوانب قرار مجلس محافظة نينوى في جلسته 116 ، بمنع التعامل بالمادة الدستورية 140 

تحقيق: الصحفي لؤي فرنسيس

تنص المادة 140 من الدستور على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان وتخص تلك المناطق التي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظتي نينوى وصلاح الدين بالإضافة الى ديالى وقضية محافظة كركوك ، وتطبيق المادة 140 من الدستور يكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق. وان قرار مجلس محافظة نينوى بعدم الاعتراف بدستورية المادة 140 وعدم شرعيتها وإيعازه الى دوائر المحافظة بعدم التعامل مع هذه المادة قرار غير قانوني ولم يكن شرعيا لان: -

أولا : النصاب لم يكن قانونيا لأن قائمة نينوى المتآخية وعشتار الوطنية مقاطعة للمجلس.

ثانيا : ان موضوع النظر بالطعون  الدستورية ليس من شأن مجالس المحافظات وانه من شأن المحكمة الاتحادية ومن حق اي مجلس ان يقدم مقترح للمحكمة الاتحادية هذا فيما اذا كان مقترحه صحيحا ومتفق عليه بأغلبية مطلقة داخل المجلس.

ثالثا : ان موضوع المادة 140 الدستورية فيما يخص الموصل هو موضوع يخص 16 وحدة إدارية من محافظة نينوى بمن يسكنها وان من اتخذ القرار بعدم التعامل مع المادة 140 لايمثل سكان هذه الوحدات الإدارية لذلك وحسب تحقيقنا الصحفي هذا والذي بين رأي رجال دين وشخصيات حكومية وسياسية وشيوخ عشائر ووجهاء ومواطنين يثبت رفضهم لهذا القرار الذي وصفوه جائرا بحقهم .

رابعا : ان لكل مجلس محافظة نظام داخلي يعمل به وقد منح الدستور صلاحيات محددة لا يحق للمجالس تجاوزها وان قرار إيقاف العمل بالمادة 140 هو خارج عن صلاحيات المجلس.

والتقينا السيد محمود خالد السورجي شخصية سياسية موصلية بارزة وقيادي في كتلة القرار الوطني العراقي .

أجاب بإسهاب بان موضوع المادة 140 ليس من اختصاص مجلس المحافظة لكي يتخذ هكذا قرار كون المادة دستورية، وقد اتخذ المجلس هذا القرار كونه منقسم على نفسه إلى قسمين هناك كتلة الشيخ عبد الله الياور التي لا تريد أي تقارب مع إقليم كوردستان وترفض الحوار ، وأضاف اذا كانت المادة منتهية دستوريا فهذا من اختصاص المحكمة الاتحادية ومجلس النواب ، واعتقد كانت خطوة متسرعة لإيقاف الحوار بين قائمة نينوى المتآخية وقائمة الحدباء الوطنية بالإضافة الى قرب الانتخابات وجعلها ورقة انتخابية، واعتبرها حسب وجهة نظري خطوة غير حكيمة، وكنت أتمنى من مجلس المحافظة الذي نام أكثر من ثلاث سنوات ان يقدم الخدمات للمواطنين لا ان يخرج علينا بشكل هستيري لغرض سياسي بحت ، واختتم بقوله ربما يكونون مدفوعين من جهة خارج المحافظة .

اما المحامي مجيد النعيمي

 ناشط سياسي وعضو مجلس محافظة سابق حيث اكد على ان المادة 140 هي مادة دستورية، فحتى لو أخذنا بوجهة نظر القائلة بأن مجلس المحافظة هو برلمان مصغر يحق له تشريع ما يراه داخل المحافظة، لكن بصلاحيات محددة توكل إليه من الحكومة المركزية ، أما النص الدستوري الخاص بالمادة 140 فهو معالجة لحالة إقليمية تشمل كل النواحي الاعتبارية للدولة وبذلك يكون قرار مجلس محافظة نينوى ، (مد نظر) خارج الصلاحية القانونية وبذلك فهو ليس أكثر من حالة ابتكار سياسية ولأغراض انتخابية ، ويعتبر في هذه الحالة من القرارات المربكة إعلاميا فقط، ولا قيمة قانونية له باعتبارات الدولة .

درمان ختاري عضو مجلس محافظة والناطق بأسم قائمة نينوى المتآخية

رأينا  كقائمة نينوى المتآخية بأن جلستهم 116  غير عادية لأنهم اتخذوا قرارات خارج عن صلاحياتهم كمجلس ومحافظة لأننا نعتبر المادة 140 دستورية وقانونية ومكتبها المفتوح في سنجار تم افتتاحه بقرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونحن نقول هذه محاولة إبعاد أو عدم تقارب الأجواء بين القائمتين ودعاية انتخابية مبكرة لبعض أعضاء مجلس المحافظة المنضوين تحت كتلة معينة في قائمة الحدباء ونحن نقول لجميع الوحدات الإدارية المشمولة بالمادة 140 بأن هذه المادة حية ونافذة وعليهم إكمال بقية معاملات المواطنين المشمولين بهذه المادة وعدم الأخذ بالتعليمات الواردة من مجلس المحافظة او المحافظة بخصوص هذه المادة .

واضاف بأن الجماهير التي نمثلها في قائمة نينوى المتآخية وعشتار الوطنية ضد قرار مجلس محافظة نينوى ويطالبون بتطبيق المادة 140 بأسرع وقت .

وأؤكد على إن المشمولين بهذه المادة من المتضررين ليسوا من الكورد فقط لأن هناك آلاف العوائل العربية والمسيحية وغيرها والعائدة من كركوك والمناطق التي حصل فيها التغيير الديموغرافي في النظام السابق .

كما اشار ختاري الى ان النظام الداخلي لمجلس المحافظة ينص، بأنه جهة رقابية وتوجيهية للقضايا الداخلية في المحافظة وهناك أمور خارج صلاحيات مجالس المحافظات مثل الجيش والجامعات والمعاهد وكذلك القرارات الاتحادية والنصوص القانونية في الدستور العراقي الذي استفتى عليها أكثر من 80% من الشعب العراقي ، والمادة 140 خارج صلاحيات مجالس المحافظات والبرلمان العراقي ايضا .

اما الشيخ مهنا غانم عبد الله امام وخطيب جامع الفاروق فقال :

انأ كرجل دين اطلب ان يراعى التعامل الأخلاقي والأدبي مع جميع الناس ولا يستطيع أي إنسان أن يزيح الآخر والدليل قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم " يا ايها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" "ان أكرمكم عند الله اتقاكم"   ( صدق الله العظيم ) .

من هذا المنطلق يتوجب شرعا التعامل مع كل الأطياف بدون إقصاء الأخر لأن الدين لايقره والشريعة تمنعه وإنشاء الله ان يعزنا في هذا الوطن إخوة متحابين . وأقول لمجلس المحافظة لايجوز اتخاذ هكذا قرار، وليس لكم صلاحية كونها مواد دستورية من اختصاص المحكمة الاتحادية والبرلمان إضافة الى إنكم تظلمون آلاف العوائل المتضررة والمشمولة بالمادة 140 .

كان للمحامي ذنون يونس مدير ناحية بعشيقة رأيه حيث قال:-

فوجئنا ومن خلال ملاحظتنا لشاشة التلفاز بتصويت مجلس المحافظة على إصدار تعليمات لدوائر محافظة نينوى بعدم التعامل مع المادة 140 الدستورية على أساس كانت هذه المادة لفترة معينة اي نهاية 2007 .

اما حول موضوع هل ان قرار المجلس قانوني من عدمه:

 قال السيد ذنون يونس بأنه ليس من اختصاص مجلس المحافظة تفسير نصوص المواد القانونية وانما هذا من عمل المحكمة الاتحادية حصرا ، لأن قرار مجلس المحافظة معيب من الناحية القانونية ويتناقض مع تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث سبق واصدر مجلس الوزراء تعليمات بخصوص المشمولين بالمادة 140 وتم تخصيص ميزانية لتغطية نفقات اللجان لتنفيذ هذه المادة ومستمرة الى الوقت الحاضر ضمن المكاتب المشكلة لتنفيذ هذه المادة فلا ندري هل الدوائر مكلفة بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء ام مجلس المحافظة .

ويضيف السيد مدير الناحية كان الأجدر لمجلس المحافظة ان يطرح ما لديه لمجلس النواب والمحكمة الاتحادية بغية الحصول على الرأي الصائب بتفسير نصوص المواد القانونية .

اما داسن سليمان سفو رئيس مجلس ناحية بعشيقة فقال

• 1- المادة 140 هي مادة دستورية اقرها البرلمان العراقي واستفتى عليها الشعب وهي من صلاحيات البرلمان والمحكمة العليا وليست من صلاحيات مجالس المحافظات.
• 2- مجلس المحافظة لا يمثل المناطق المتنازع عليها كون أهاليها صوتوا لقائمة نينوى المتآخية وان أعضاء قائمة المتآخية غير موجودين في المجلس حاليا لذلك تعتبر الجلسة غير شرعية .
• 3- أهالي المناطق المشمولة بالمادة 140 هم مع تطبيق المادة بجميع نصوصها وينتظرون الاستفتاء .

بشار حميد محمود كيكي رئيس مجلس قضاء تلكيف اجاب مشكورا:-

• 1- مجلس المحافظة مبني على نظام اللامركزية الإدارية وليس السياسية، لهذا يعتبر القرار بالأساس باطل قانونيا  وأنا أقول (فاقد الشيء لا يعطيه) ليس للمجلس صلاحية قانونية للبت في أمور تخص المحكمة الاتحادية ومجلس النواب.
• 2- هذا القرار يخالف الدستور لأن العراق بلد متعدد القوميات ويخالف إجراءات المادة 140
• المواطنين في قضاء تلكيف يؤكدون الإسراع في تطبيق المادة 140 لكي لا تبقى أوضاعهم معلقة كما إنهم يبحثون عن الاستقرار ومتذمرين من الأوضاع الحالية.

علي كوجك حسين.. متولي مركز الشيخ محمد قال :-

نحن مع تطبيق المادة 140 ونرفض قرار مجلس المحافظة وان هذا المجلس لايمثلنا أصلا ولا يحق له ان يتخذ قرارات عنا وان المادة 140 من الدستور تخدم الأقليات من الإخوة المسيحيين والايزدية وأضاف بقوله نحن الايزدية أصل الكورد / مضيفا ، أقول لمجلس محافظة نينوى ان هكذا قرار لا يخدم العملية السياسية ويثير الفتنة ولا يحق لكم اتخاذ قرارات تضرنا .

كاروان سليمان صادق

يقول ان القرار الذي أصدره مجلس المحافظة ليس صحيح ولا يمت للعدالة بشيء وان الدستور هو الحل وان عدم تطبيق المادة 140 يعني لا وجود للدستور وان الشعب صوت على الدستور فانتم تظلمون الشعب.

وخالد سليم درويش

أنا لااؤيد هذا القرار كونه جائر بحقنا نحن نريد تطبيق المادة 140 كونها تضمن حقوق الأقليات في المناطق المتنازع عليها وان هذا القرار يسبب فتنة بين المكونات ونحن ضد هذا القرار نحن مع المادة 140 .