كـتـاب ألموقع

دور الهيئات الاقتصادية للأحزاب في تدمير العراق (ح2)// نبيل عبد الأمير الربيعي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: نبيل عبد الأمير الربيعي

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 07 أيلول/سبتمبر 2022 09:52

كتب بواسطة: نبيل عبد الأمير الربيعي

الزيارات: 1208

نبيل عبد الأمير الربيعي

عرض صفحة الكاتب 

دور الهيئات الاقتصادية للأحزاب في تدمير العراق (الحلقة الثانية)

نبيل عبد الأمير الربيعي

    لدى (الهيئات الاقتصادية) لهذه الأحزاب باباً آخر للتربح، من خلال سيطرتها على المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات، فضلاً عن تهربها من أي محاسبة، بفضل هيمنتها على مناصب المدراء العامين في الدولة. وما تقوم به هذه الهيئات من عمليات غسيل للأموال من خلال تهريبها وتحويلها إلى دول الجوار، إلا أن بعض هذه الأموال قد ذهب ادراج الريح بعد انهيار عملة تلك البلدان (تركيا، لبنان، إيران). وخير دليل على ما ذكرته كلمة رئيس الجمهورية (برهم صالح) في كلمته يوم 23 ايار 2021، والتي جاءت خلال اطلاقه مشروع قانون (استرداد الأموال المهربة)،وتأكيده على تهريب أكثر من (150) مليار دولار خارج العراق.

    أما وزارة الصناعة في العراق فقد أصبحت معطلة وبوابة للنهب، إذ تقوم الوزارة سنوياً بشراء مكائن ومعدات بملايين الدولارات، لكنها تبقى معطلة، وتقوم بعض الشركات الصناعية الحكومية باستيراد بضائع اجنبية وابدال غلافها وجعلها من صنع الشركة الحكومية لبيعها للمواطنين، وهذا ما اكده وزير الصناعة منهل الخباز في برنامج (لعبة الكراسي) من على شاشة قناة الشرقية ليوم 7 شباط 2021.

    كان لهذه (الهيئات الاقتصادية) الدور في محاربة القطاع العام والخاص من خلال توقف عمل (73) شركة صناعية حكومية، وتوقف أكثر من (30) ألف مصنع أهلي، من خلال تدخل دول الجوار وعملائها في الوطن لتعطيل تلك المعامل العراقية مثال ذلك معمل الحديد والصلب في البصرة.

    كما لا ننسى لأقليم كردستان الدور السلبي في تدهور الصناعة العراقية من خلال فتح الحدود أمام البضائع الاجنبية التي يدخل أكثر من 60% منها إلى العراق عن طريق هذا المنفذ، فضلاً عن دخول بضائع من بقية المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها العشائر والميليشيات.

    من هذا نستدل أن النظام الحالي بعد عام 2003م قد مارس سياسة الاستحواذ على إيرادات الدولة لتسيير أعمال أحزابه، فمن خلال التعيين في دوائر الدولة مثالاً على ذلك. كان عدد الموظفين عام 2004م نحو مليون موظف يتقاضون رواتب تقدر بنحو (2) مليار دولار سنوياً، فخلال الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية لعام 2010م جرى توظيف (600) ألف شخص على الملاك الدائم في القطاع العام وأكثر من (400) ألف شخص بصفة متعاقدين وأجور يومية، حتى يرتفع اجمالي الرواتب من (2) مايار دولار إلى (43,7) مليار دولار في عام 2020م، وتحولت الانتخابات التعيينات موسماً مقابل الحصول على أصواتهم.

• < السابق
• التالي >