اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• دراسة في البعدين السياسي والقانوني لمشروع قانون الأحزاب

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 

نبيل عبد الأمير الربيعي

مقالات اخرى للكاتب

دراسة في البعدين السياسي والقانوني

لمشروع قانون الأحزاب

أقام مركز إنماء للبحوث والدراسات ندوة يوم الخميس الماضي المصادف 19-1-2012 و بعنوان " دراسة في البعدين السياسي والقانوني لمشروع قانون الأحزاب" على قاعة التأهيل الطبي في بابل, حضرها الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية لجامعة النهرين والدكتور علي الرفيعي عميد كلية القانون جامعة بغداد وقد أدار الندوة الأستاذ ماجد الفتلاوي.

رحب الأستاذ الفتلاوي بالمحاضرين وبالحضور من مختلف الأحزاب ومثقفي وسياسيي وأدباء بابل وأعضاء من مجلس المحافظة, وتطرق لمسيرة الحياة السياسية التي تتطلب وجود الأحزاب الفاعلة في العملية السياسية والقبول بالانتقال السلمي للسلطة والابتعاد عن الاستحواذ على السلطة بشتى الوسائل , ولا بد من تشريع قانون للأحزاب ينظم عملها من الناحية القانونية والتشريعية , إذ تعتبر الأحزاب السياسية أهم الوسائل التنموية للواقع والحياة السياسية والمجتمعات الديمقراطية الحديثة والركيزة الحيوية للعمل السياسي في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية.

بدأ الحديث د. علي الرفيعي بالتطرق عن الدور الريادي في تنظيم الحياة المجتمعية ودور الأحزاب السياسية في المجتمعات الديمقراطية والحياة التعددية الحزبية لوجود وتنظيم لهذا الجانب , لواقع ومعوقات ومستقبل البلد, كما وتساهم الأحزاب في إذكاء الشعور بروح المواطنة من خلال حرية التعبير والقضاء على الشعور بالتهميش من قبل بعض الأفراد والجماعات , ومن خلال الإقرار بحق المواطن في الاشتراك في تأسيس الأحزاب أو الانتماء إليها . يشكل قانون الأحزاب أحد أضلاع مثلث الإطار القانوني لأي عملية سياسية, بالارتباط مع قانون الانتخابات وقانون الهيئة المنظمة للعملية الانتخابية , لكن بعد التغيير عام 2003 , الدستور العراقي نصً على العمل الديمقراطي وحقوق الإنسان والتطلع لصدور قانون ينظم العمل السياسي والحزبي.

مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية فيه سلبيات وعليه إيجابيات , لكن حجم السلبيات وخطورتها يجعلنا نقلق بأن الإيجابيات جاءت لتغليف السلبيات المقصودة والمتستر عليه , وفي مشروع القانون غبن للأحزاب الشبابية التي تريد أن تتشكل على أي أساس مناطقي أو أساس آخر , والسؤال الذي يتبادر في ذهني دائماً , ما هو قصد المشرع حين يقول أن العمل الحزبي يشرع بقانون؟ أو العكس هو وضع قنوات وعراقيل تعقّد من العمل الحزبي. الشارع يطالب بصدور قانون تنظيم العمل الحزبي , ولا بد من وجود قانون , لكن مجلس الوزراء شكل لجان لوضع مسودة مشروع قانون الأحزاب , والسؤال هل القانون يؤدي إلى تحقيق الغرض؟ علماً إن الشعب العراقي يتكون من مكونات عديدة والربيع العربي في المنطقة أدى إلى ظهور أحزاب شبابية جديدة,فماذا تضمن لشباب العراق في مشروع قانون الأحزاب الجديدة؟كيف يتم تأسيس الحزب وما هو دور الحكومة في منح إجازة للحزب السياسي ؟ كل هذه الأسئلة تطرح وعلينا مناقشة مسودة مشروع قانون الأحزاب لنوضح سلبيات وإيجابيات هذا القانون ,.... ثم عقب الدكتور علي الرفيعي على جميع مواد القانون منها:

المادة-11- أجازة تأسيس الأحزاب التي تقَرً من قبل محكمة القضاء الإداري , وطالما إجازة الأحزاب متروك لمحكمة القضاء الإداري ووزارة العدل هي جزء من المحكمة التنفيذية وهذه ملاحظة مهمة جداً إذ يكون القانون تحت تأثير وتوجهات السلطة التنفيذية بينما قانون رقم (30) لسنة 1991 كان مشروع القانون يجيز لوزارة الداخلية بمنح الأحزاب إجازة العمل الحزبي .وكما ينص القانون على أن لا يكون عدد أعضاء الحزب دون 2000 شخص , وعن كل محافظة يجب أن لا يقل عن 100 شخص وكل عضو في الحزب لهُ صحيفة أعمال (صحيفة سوابق) وهذه عقبة أمام طلب تأسيس الحزب , وعلينا تشجيع الأحزاب السياسية الجديدة ولكن قد لا يتوفر لها هذا العدد الكبير , لكن الأحزاب القيادية بسبب وجودها في السلطة أصبح لها أعداد كبيرة من الأعضاء ,كما عقب الدكتور علي الرفيعي : طالما نؤمن بالتعددية الحزبية لابد أن نفسح المجال لتأسيس أحزاب جديدة مع العلم في هولندا لا يوجد قانون للأحزاب وبإمكان أي شخص تشكيل حزب على أن لا يخالف القانون العام للبلد , ومن الممكن تحديد عدد أعضاء الحزب ب(100) شخص والابتعاد عن التعقيد .

ثم عقب الدكتور الرفيعي على صحيفة السوابق( عدم المحكومية) والتي يجب أن تصدر خلال (30) يوم وعلى أن تكتمل خلال هذه الفترة , وسؤالي هو , هل تتمكن دائرة الأدلة الجنائية لعمل صحيفة سوابق ل(2000) شخص كأعضاء لحزب واحد ؟ فكم تحتاج هذه الدائرة لمجموع الأحزاب المتشكلة في العراق القديمة والجديدة , لكن هذه المادة تتعارض مع قرارات الدولة بالعفو عن السجناء العراقيين وتتناقض معها.

المادة-2- البند الثاني :تنص يتميز الحزب ببرنامج في تحقيق أغراضهُ تميًزاً واضحاً عن برنامج الأحزاب الأخرى , وبهذا البند بإمكان السلطة التنفيذية عدم منح إذًن بالنشاط السياسي لحزب ما لتشابه برنامجهُ مع برامج الأحزاب الأخرى وهذا تدخل للحكومة في عمل الأحزاب .

كذلك دائرة شؤون الأحزاب السياسية المرتبطة بوزارة العدل , لهذه الدائرة الحق في التدخل بشؤون الأحزاب , وهذا غير صحيح لهذا التدخل في حياة الحزب وعمله , وبإمكان الدائرة حسب هذا النص توقيف عمل أي حزب.لكن من الممكن أن تكون هنالك هيئة مستقلة عملها متابعة نشاط الأحزاب أو تخويل القضاء القريب من مقر الحزب لمتابعتهُ , أو أن يكون للقضاء علم وليس التدخل في شؤون إجازة الحزب.

ثم علق الدكتور علي الرفيعي على المادة -25- التي خولت دائرة الأحزاب بتوزيع مبلغ الإعانة وحسب النسب المؤية منها نسبة 30% تمنح بالتساوي على الأحزاب المسجلة و نسبة 70% على الأحزاب المتمثلة بمجلس النواب وحسب عدد المقاعد الفائزة بها , ولكن لم يتطرق القانون للحزب الذي لم يفوز بالانتخابات , أما الصورة الحقيقية للتوزيع فهو عدم إهمال مجالس المحافظات وهي الصورة الحقيقية لدور الأحزاب وعملها.

ثم عقب الدكتور عامر حسن فياض عن مسودة مشروع قانون الأحزاب بمقولته" دون التنظيم يعني هنالك فوضى" , ومن غير الممكن تشكيل الأحزاب بدون قانون وخطوط عامة لتنظيم التعددية الحزبية , والأسباب الحقيقية لعرقلة تشريع إزاء مثل هذا القانون كما يلي:

1- هو سبب عدم النيًة في كشف الموارد المالية للكيانات السياسية الكبيرة والتبرعات , وهذه لها علااقة بموارد الحزب من الخارج.

2- ابتلاء العراق بالقيادات التاريخية في الأحزاب والمتسلطة على الحزب والمادة(6) البند(2) يشير إلى وجود القيادة للحزب’ فمن الضروري إجراء انتخابات داخل الحزب لاختيار قياداته كل فترة معينة .

3- هنالك كيانات وأحزاب سياسية تعتمد على تنظيماتها العسكرية وشبه العسكرية , لكن المادة (3) تمنع التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية داخل الأحزاب السياسية , كما هنالك تمسك بعض الأحزاب بعدم الكشف عن الموارد المالية وعدم الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب وتمسكهم بوجود أذرع عسكرية داخل الأحزاب , كل هذه الأحزاب تعرقل صدور قانون الأحزاب , أما السلبيات على مسودة المشروع فهي:

أ- المشروع مثقِلً بالعقوبات والقضاء هو معاقب أكثر من كونهُ ضامن , في المادة(2) ثانياً محكمة الموضوع هي محكمة الجزاء , لكن أين محكمة القضاء الإداري, في حين تأسيس الحزب يقوم على أساس المحكمة الإدارية.

ب - تهويل للسلطة التنفيذية سواء في تأسيس الأحزاب أو عملها أو موتها وهذا تحكًم في ولادة ونمو وانتهاء الحزب , مع العلم إنها تابعة لدائرة العدل التابعة للسلطة التنفيذية.

جـ - هنالك عقبة استطعنا كسلطة من تنفيذها , كانت الخيارات أربعة لتنظيم الأحزاب هي أما ارتباطها بالمفوضية العامة للانتخابات وهذا معارض لعمل المفوضية كونها تنظم الانتخابات , أو ارتباطها بمجلس النواب أو ارتباطها بالقضاء أو وزارة العدل , لكن أن يكون ارتباطها بالقضاء يكون بحدود المخالفات للحزب وليس إعلامها بالتأسيس للحزب.

في المادة (2) الفقرة أولاً وثانياً- يجب تحديد هدف الحزب السياسي هل هو المشاركة لتداول السلطة سلمياً أم الاستيلاء على السلطة ,.

المادة(6) أولاً – لم يشير مشروع القانون إلى المساهمات الثقافية.

المادة(11)أولاً – تعتبر هذه المادة تعجيزية والتي تنص: عند استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية يحال الطلب إلى مجلس المفوضين ويبتً فيه بالموافقة أو بالرفض خلال(30) يوماً من تاريخ استلام الطلب و أما ثانياً نصها : في حالة عدم البتً في الطلب على الرغم من مضي المدة المذكورة في البند أولاً من هذه المادة يعد الطلب مصادقاً عليه بحكم القانون .

المادة (12) ثالثاُ – لم توصف لماذا تتحول الجلسة العلنية إلى جلسة سرية للبتً بطلب الحزب فإذا كان مخالف لماذا لا تنطق المحكمة بجلسة علنية بالرفض للطلب المقدم من قبل الحزب .

المادة (18) هي مناقضة للمادة (19) حول تعديل الحزب لنظامه الداخلي وهذا يعتبر عرقلة لعمل الحزب.

المادة(27) خامساً -تنص على منع استخدام دور العبادة لأغراض العمل الحزبي بينما لم يذكر الوزارات ودوائرها , قد يستغل بعض الأحزاب المتنفذه في السلطة الوزارات التابعة لها كمقرات لعمل الأحزاب, ومن الممكن إضافة (ومؤسسات الدولة) .

المادة(32) ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً – أجبر القانون كل حزب أن تجتمع الهيئة العامة كل سنة وهذا لا يجوز, لأن النظام الداخلي للحزب هو من يحدد اجتماعات الهيئة العامة.

المادة(44) تنص المادة بمنع التبرع للحزب بالسلع المادية أو المبالغ النقدية , وهذه حجج للتدخل في شؤون الأحزاب , وثلم لاستقلالية الأحزاب المادية ومسألة الإعانة.

مع كل هذه السلبيات يبقى هذا المشروع ضروري مع بعض هذه التحسينات التي أشرنا إليها , و تداخل الحضور للتطرق إلى سلبيات أخرى للمشروع وطلب التوضيح لبعض المواد من قبل المحاضرين الدكتور علي الرفيعي والدكتور عامر حسن فياض , ومنها المقصود بعدم جواز تأسيس الحزب السياسي على أساس طبقي أو طائفي أو مذهبي أو عرقي , وهنالك مواد تدعوا الأحزاب الراغبة بالحصول على الإجازة بتقديم سجل بأسماء الأعضاء المنتمين للحزب وأسماء الأعضاء الجدد وهذا مما يعًرض أعضاء الحزب للتصفيات أو المضايقات , وما المقصود من المادة التي تنص على إن الحزب الذي لم يشترك في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لدورتين يجوز حل الحزب , وما هي المبررات من هذا الالتزام .

تم الإجابة من قبل المحاضرين لكل الأسئلة التي طرحت من قبل الحضور لتبيان مواد ومضمون مسودة مشروع قانون الأحزاب

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.