محمد عبد الرحمن

                           اضاءة

الترقيع يفاقم الازمة !

خيبات الامل في بلادنا متعددة التجليات، تتراكم وتزداد وتتفاقم. وليس هذا تنظيرا من احد، ولا حديث افراد او مجاميع سياسية، سواء كانت معارضة او لم تحصل على مواقع في السلطة او لم تفز في الانتخابات النيابية في اذار 2010، كما يحلو للبعض ان يقول احيانا ويصرح. وفي ما يخص الانتخابات اخذت تنكشف كل يوم دلائل جديدة على الثغرات الجدية التي رافقتها، واخرها ما اعلنته وزارة التجارة عن اكتشاف مليوني بطاقة تموينية مزورة. ومعروف ان البطاقة التموينية اعتمدت كأساس في حصر الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

بعد  التصريح المذكور من وزارة التجارة، كان لا بد من سؤال:  اين ذهبت تلك الاصوات، وفي "كيس" من من الكتل المتنفذة انتهت؟ وقد سبق هذا ان بينت المحكمة الاتحادية في قرار صريح لها عدم دستورية التعديلات التي ادخلت على قانون الانتخابات، والتي جيّرت اصوات اضافية للقوائم الفائزة بدون وجه حق. ولهذه الاسباب وغيرها يمكن القول باطمئنان ان العملية الانتخابية كانت باطلة ، وما بني على باطل فهو باطل!

على ان الناس منذ اذار 2010، وقبل ذلك  بسنوات عدة، ومع تبدل مواقع الحكام انفسهم، سئموا الوعود البراقة ، فيما الخدمات والمستوى المعيشي في تدهور، وما من تحسن يذكر في ميدان الكهرباء رغم المبالغ الكبيرة التي خصصت له والعقود التي ابرمت (وفاحت روائحها غير الطيبة!)، بينما بقى الموضوع الامني يشكل تحديا قائما وكاتم الصوت يحصد المزيد من الارواح. ولم يبق تذمر الناس يأتي همسا، بل وجد طريقه الى الشارع عبر الشعار والاعتصام والتظاهر. كما لم يعد الامر يقتصر على منطقة او محافظة بعينها، بل اخذ بعدا وطنيا. ورغم ان دوافع الناس التي تخرج الى الشارع متنوعة، فان القناعات بضرورة البحث عن اسباب عدم حصول تقدم يذكر على كل المستويات، اخذت تتسع وتتعمق. وفي هذا الشأن يجري الاقتراب من البعد السياسي والدوافع السياسية لما آلت اليه امور بلدنا، التي صارت تنذر بمخاطر جسيمة  مع اصرار القوى المتنفذة على ادارة الظهر لمبدأ "العراق اولا" والمضي في سياسة "انا اولا" وليحدث الطوفان!

 نعم، من المهم ان نتوصل جميعا الى ادراك حقيقة ان ما قامت عليه العملية السياسية ونظام الحكم من اسس، هو ما يولد الازمات التي لا فكاك منها. فازمة تلد خرى، ولم تعد تكفي اللقاءات الفوقية للقادة المتنفذين في حلحلة الامور. حتى ان احدهم، وهو نائب من "دولة القانون" صرح بان لا جدوى بعد من هذه اللقاءات، وتوصل الى استنتاج سليم مفاده ان الحل يكمن في اجراء انتخابات مبكرة.

الناس تريد اليوم حلولا جذرية ، تريد معالجة اس ازمة الحكم، لا المزيد من الوعود والتصريحات والتبريرات واللقاءات، التي اصبحت عقيمة في ظل غياب الارادة السياسية الصادقة !

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 2\10\2011