اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

اختبار العلاقة بين عرض النقود والناتج المحلي الاجمالي في البحرين// ترجمة: علي اسماعيل الجاف

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 

الموقع الفرعي للكاتب

اختبار العلاقة بين عرض النقود

والناتج المحلي الاجمالي في البحرين

ترجمة: علي اسماعيل الجاف

تقديم: محمد سيد ابو السعود

 

تقدم هذه الورقة رؤية عن اساليب التكامل المشترك في نموذج تصحيح الخطأ، وعارض كرانكر لتحديد العلاقة بين عرض النقود الحقيقي والناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد البحريني واتجاه النسب بين متغيرين طويل وقصير الحركة.  وتغطي هذه الدراسة الفترة بين 2000-2013 حيث بين اختبار ADF اختبار ديكي فولر الموسع ان السلسلتين مستقرات في المسار.

بين اختبار التكامل المشترك وجود العلاقة التوازنية في الاجل الطويل بين الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وعرض النقود الحقيقي بالاعتماد على اختبار الخطوتين العائدة الى انكلاتكل، ويشير مصطلح الخطأ واختبار (F) على مسار السببية غير المباشر من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى عرض النقود الحقيقي في الاجل القصير.  وكذلك، الطويل ينتج هذا انسجام مع نظرية كنتر بأن نظرية دورة الاعمال التجارية الحقيقية ودراسات تجريبية في عدة بلدان، واستنتجت الدراسة بأن عرض النقود الحقيقي لديه تأثير حيادي على نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في البحرين خلال فترة الدراسة.

 

نظرة على الفكر الاقتصادي

يدور نقاش حول العلاقة بين الفعالية الاقتصادية والنقدية بدأت منذ فترة التجار بحيث خاطبوا العلاقة بين الفعالية الاقتصادية والنقدية من خلال النظرية الكمية للنقود التي تربط بين التغيرات في كمية النقود ومستوى الاسعار العام.

اعتبر توماس عام 1630، الكاتب الاول الذي اشار الى الزيادة في كمية المعادن الثمينة الذي يؤدي الى زيادة في الاسعار المحلية بالمقارنة مع اسعار البلدان الاخرى.  وقدم اقتصاديين اخرين امثال جون لوك ودايفيد هيوم عام 1752 وديفيد ريكاردو عام 1880، وجون سورت في عام 1848، واعادة تشكيل العلاقة بين النقود والاسعار فيما يعرف (الحجم التقليدي للنقود) التي تؤكد أن الاسعار والنقود في دوران تتغير بنفس النسبة.  ويؤكد وجود هذه العلاقة في المفهوم القديم حيادية النقود بمعنى ان التغيرات في النقود لاتؤثر على المتغيرات الاقتصادية الحقيقية في الاقتصاد ولكن يمكن ان تؤدي الى تغيرات نسبية في مستوى السعر، ويحدث هذا فقط ان لم يكن هناك مسك للنقود (كما ذكره مل عام 1984).

وبالرغم مما فكر به لوك عام 1691 وهيوم عام 1952 بأن النظرية الكمية للنقود كانت صحيحة في شكلها البسيط ويعتقد بعض التجار بأن التجارة المحلية تعتمد على كمية النقود ومن الضروري زيادتها لكي يزداد توظيف العمال كما بينه جون عام 1905.  وبالاضافة الى، موضوع حوار العلماء حول زيادة الاسعار.  واشار كوت عام 1955، الى زيادة المعادن الثمينة تؤدي الى زيادة الانفاق على البضائع الاستهلاكية وسيقود هذا الى ارتفاع اسعار الاطعمة وفوائد الفلاحين بينما تخفيض الاجور الحقيقية سيؤدي الى ارتفاع الاجور الاسمية من حيث الصرف والاسعار.

بدل فيشر عام 1915، المعادلة (MV=PT) التي اعتبرت اشهر شكل رياضي كلاسيكي بتعبيرها عن العلاقة بين كمية النقود ومستوى السعر العام و (T) هو حجم التبادل وافترض بأن المخرجات سيتم ضبطها بتوظيف كامل.  وكذلك؛ تضبط ايضا سرعة النقود والعلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للاسعار خلال المدى الطويل.

واشار الاقتصاديين المحدثين من مدرسة كامبرج بأن عرض النقود يؤثر على الاسعار والمخرجات قصيرة المدى لكن يؤثر، في المدى الطويل، عرض النقود فقط على المستوى العام للاسعار وليس على المخرجات، وشكلوا رسما كاملا عن معادلة التبادل وهي المعادلة الحديثة التي تسمى معادلة كامبرج حيث تبين كمية الطلب على النقود الاسمية وبعدها عرض النقود (عند توازن السوق النقدي) وتربط مباشرة بصورة اسمية لكل دخل فردي او مخرج، وتحتوي هذه المعادلة على الشكل التالي "MS=MD=KY".

MD = تمثل الطلب على النقود

MS = تمثل عرض النقود

K = السيولة

Y = الدخل الاسمي

رفض كنز عام 1936 نظرية الكمية للنقود في المدى القصير لان افتراضاتها ان (y) الدخل كان موظف بصورة كاملة؛ بينما (V) محددا لايطبق في عالم حقيقي غير مستقر بنسبة عالية من البطالة.  وناقش كنز التغيرات في عرض النقود بأنها ليست السبب الوحيد لتغيير مستوى السعر العام؛ لكن يوجد هناك متغير اخر يؤثر على مستوى السعر الذي هو توظيف عناصر الانتاج.  في هذه الحالة، بوجود غياب التوظيف الكامل فأن زيادة عرض النقود يؤدي الى زيادة الانفاق الاجمالي وبعدها زيادة المخرج الاجمالي، وعندما يصل الاقتصاد الى توظيف كامل فأن زيادة عرض النقود تقود الى اسعار عالية لهذا عرض النقود ليس حياديا عندما يتحرك الاقتصاد بمستوى اقل من مستوى التوظيف الكامل بحيث يكون هنالك تاثيرا مباشرا من عرض النقود على الفعالية الاقتصادية من خلال تأثير عرض النقود على معدلات الفائدة وبعدها الاستثمار والمخرجات.

وشدد مونتر ستس من النقوديون على اهمية عرض النقود بتحديد الناتج المحلي الاجمالي الاسمي ومستوى الاسعار وتبنى محمد عام 2005 النظرية الكمية للنقود، وناقشوا التغيرات في كمية النقود الذي يقود الى تغيرات متوقعة في الدخل الاسمي بحيث يؤثر على عرض النقود مباشرا وعلى الفعالية الاقتصادية، وبعدها المخرجات في المدى القصير، ويعتمد "النقوديون" بأن الاسواق مستقرة وتعمل بصورة جيدة حيث قاموا بمناقشة الاقتصاد عن كثب والاقتراب من التوظيف الاجمالي ولهذا فأن الاقتصاد في المدى الطويل سيكون بمخرجات توظيف كاملة (Y).

ان نظرية الكمية للنقود في المدى الطويل (MP) هي المتغيرات الوحيدة في هذه المعادلة مما يعني تغير عرض النقود سيأثر به مستوى السعر، ويسبب التضخم.  ان نسبة النمو لعرض الطلب سيساوي معدل النمو لمستوى السعر او التضخم في المدى الطويل، ويوضح هذا الاستنتاج ان المقطع المشهور الى فردمان  مقتبس (التضخم هو ظاهرة نقدية في كل مكان وزمان) ظهرت في عام 1969.

اشار النقديون الى وجود اختلاف بينهم وبين الكنزيون من ناحية وجهة النظر الخاصة بحيث يتأثر عرض النقود في الفعالية الاقتصادية، والمخرج تحت فرضية التوقع النسبية (المهدي، 2000، ص. 162).  واختلف من اتى بعد الكنزيون على المخرجات ومستوى الاسعار العامة، ويوجد هنالك تأثيرا مختلفا يعتمد على الاحتمال الفردي والتوقعات غير المعقولة، ويتوقع الناس احتمالية الزيادة في مستوى الاسعار العام، ويقود ذلك الى زيادة عرض النقود الذي يقلل معدلات الفائدة.  ولهذا، يزيد الاستثمار والمخرجات.  ولكن توقعات ارتفاع الاسعار كثرا، يقود الى نسبة الاجور العالية عند معدل منخفض (بسبب نسبة وعلاقة معدلات الاجور المتماسكة تعود الى تقليل في العرض الاجمالي، وبعدها انخفاض مستوى الفعالية الاقتصادية التي ستكون اقل من الزيادة في الفعالية الاقتصادية المرتفعة من معدل الفائدة المنخفض.  والتأثير النهائي لمستوى الفعالية الاقتصادية، اذا لم يتم توقع السياسة المالية، فأنها تملك التأثير الاكبر على الفعالية الاقتصادية.

 

المصدر: محمد سيد ابو السعود، اختبار العلاقة بين عرض النقود والناتج المحلي الاجمالي في البحرين، قسم العلوم المالية والاقتصادية / كلية الادارة والاقتصاد، جامعة البحرين، مجلة على الاقتصاد العالمية للتجارة والادارة.

 

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.