كـتـاب ألموقع

أمام السوداني قضايا ينبغي ان تعود لتحتل الأهمية القصوى// موسى فرج

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: موسى فرج

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 05 آب/أغسطس 2024 20:39

كتب بواسطة: موسى فرج

الزيارات: 679

موسى فرج

عرض صفحة الكاتب 

أمام السوداني قضايا ينبغي ان تعود لتحتل الأهمية القصوى

موسى فرج

القضية الأولى: ضباط وزارة الداخلية.

بدأ السيد محمد شياع السوداني حقبة حكمه عام 2022 بالإعلان عن تفكيك أكبر عصابة لسرقة وتهريب النفط في البصرة يقودها ضباط شرطة كبار من بينهم مدير عام شرطة الطاقة برتبة "لواء" ومدير شرطة نفط الشمال، ومدير شرطة نفط الوسط ومدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة ومدير سيطرات الشمال وآخرين وكلهم برتبة عميد. وشكل ذلك في حينه سابقة خطيرة لا في وجود ظاهرة سرقة وتهريب النفط في العراق ولكن لناحية قيادة السرقة وتهريب النفط من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية المكلفة قانوناً بحمايته وملاحقة سراقه ومهربيه.

تزامن ذلك مع حملة ناجحة قام بها وزير الداخلية الشمري شملت إقصاء وطرد العديد من ضباط الشرطة الفاسدين ...

لكن قضايا الفساد في دوائر وزارة الداخلية ما لبثت ان عادت تكشف عنها هيئة النزاهة وبمديات "مجنونة وغير معقولة"، فالمعروف ان الفاسد الفرد يمارس الفساد الى الحد الذي تكون كلفة القيام به باهضه على شخصه وعائلته فيتوقف تحسباً لكشفة وخسارة ما جناه الى جانب العقوبات الجزائية المترتبة عن ذلك، فيسارع لترك الوظيفة أو التوقف لفترة طويلة نسبياً قبل معاودة الكرّه إن قرر العودة، لكن نموذج الفساد الذي كشف عنه السيد رئيس هيئة النزاهة في مؤتمره الصحفي الأخير يتعلق بضابط شرطة في مديرية المرور العامة يعمل بصفة أمين صندوق اختلس ما يزيد عن ترليون دينار وقام بتزوير 550 ألف معاملة، الى جانب 700 ألف وصل جباية مزور وتم ضبط: 210 ألف دولار و12 سند عقار متميز في المنصور مسجل باسم زوجته ومعرضين للسيارات باسم زوجته أيضاً و12 سياره حديثه باسم زوجته كذلك الى جانب عدد هائل من العطور غالية الثمن والمقتنيات الثمينة، وهو ما يعني أحد أمرين:

1. إما أن الفاسد بات يشعر أنه في منأى تماماً من الرقابة والعقاب فألغى كل الحدود بين الرغبة وثمن الرغبة.

2. أو أن الفساد في أوساط وزارة الداخلية بات مافيوي الكل يحمي الكل ...

الى جانب ذلك فإنه يؤشر التحدي الوقح والمستهتر لما ظهر من حزم على سلوك وزير الداخلية الشمري بل واهانة شخصية له...

 وسبب كل ذلك هو الاختيار السيء للمسؤولين المبني على المحاصصة والمنسوبية الحزبية وغياب رقابة الأعلى للأدنى وبشكل تراكمي حتى بات وجود الضابط النزيه في أوساط وزارة الداخلية حالة استثنائية .

 مع التأكيد على أن الضابط الذي يسرق المال العام ويبتز المواطن لا يمكن أن يكون مستقيما في تعامله مع القانون أو حقوق الانسان أو موجبات المواطنة أو في قيامه بواجبات وظيفته بأمانة وشرف.

الأمر الذي يتطلب أن تكون مهمة تطهير أجهزة وزارة الداخلية من الفاسدين والمبتزين في مختلف مفاصل عملها هاجس يومي حاضر في عقل وذهن وزير الداخلية وبرنامج عمله اليومي ، وكذلك مساعدوه الأقربون ، وأن تكون عملية مستمرة بسبب ثقل التركة.

 وإن توهم السيد الشمري بأنه حقق الكثير في هذا المجال الأمر الذي جعله يتراخى عن همته في نقطة الشروع فإنما يخدع نفسه وينسف كل بناء يفخر بإنجازه.

• < السابق
• التالي >