كـتـاب ألموقع

• لا للصراع نعم للحب والتآخي والسلام

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

عزمي ألبير

لا للصراع نعم للحب والتآخي والسلام

بعد صدور قانون انتخاب مجالس المحافظات والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب وبصورته المزرية ، وإجماع اغلب الكتل البرلمانية الكبيرة على إلغاء المادة 50 من القانون (الكوتا) التي تحفظ حقوق الأقليات من ابتلاعها من تلك الكتل في الانتخابات المزمع إجرائها هذا العام والتي راح ضحيتها المكونات المتعايشة والأصيلة من الشعب العراقي ومنها شعبنا الكلداني السرياني الآشوري ، ومن الطبيعي أن يكون رد فعل لتلك المكونات من احتجاج واستنكار لما اقره مجلس النواب الموقر، حيث يعد هذا العمل بمثابة تهميش وإقصاء واضح وخرق للدستور الذي صوتنا عليه جميعا كي تحفظ وتصان هذه الحقوق وفقا لما تنص عليه المادة 125 من حقوق إدارية وسياسية وثقافية . ومن ردود الأفعال قامت المؤسسات التابعة لشعبنا السياسية ومنظمات المجتمع المدني والكنسية من تنظيم مظاهرات سلمية في أماكن تواجد شعبنا في نينوى وكوردستان العراق وبغداد مطالبين إعادة إقرار المادة 50 وتطبيق حقوقنا القومية ونتيجة لذلك أخذت وسائل الإعلام وعلى اختلاف توجهاتها من دعم وإسناد قضيتنا ، وراح الكثير من الذين صوتوا ضد القانون يغيرون من تصريحاتهم وحسب مبرراتهم للتملص من الموضوع والحفاظ على ماء الوجه كونهم داعمين للديمقراطية وبُنات العراق الجديد الدستوري متعاهدين بتصحيح الخطاء الذي حصل.وبدلا من تعديل الأمر بدأت وتيرة العنف تتصاعد وبشكل سريع وملفت للنظر في استهداف شعبنا وخصوصا في الموصل من قتل وتهجير في الأيام القليلة الماضية حتى بلغ عدد الشهداء إلى عشرين شخص تقريبا والى تهجير أكثر من 1300 عائلة تم تهجيرهم قسراً ولجوئهم إلى القرى والقصبات التي يقطنها أبناء شعبنا والى كوردستان بحثا عن ملاذ امن حتى وصولا إلى العاصمة بغداد حيث فتحت لهم المخيمات والمدارس والكنائس لإيوائهم ، وسط صمت حكومي ملفت للغرابة وتحت مظلة عمليات أم الربيعين شعب يستغيث أطفال وشيوخ ونساء مشردين وضعوا ثقتهم في أناس وانتخبوهم لتمثيلهم في البرلمان والحكومة ويبحثون عن من ينجدهم وينتشلهم من واقعهم المزري ولكن من وضعوا ثقتهم به راح يزايد على مصير الوطن لإرجاع العملية السياسية برمتها إلى المربع الأول (لو العب لو أخرب الملعب) وكان مخيبا لأمال المكونات التي تبحث عن القوي المخلًص .. يا لبؤس شعبي .

وعلى الرغم من نزيف الدماء والدموع، وبدلا من تضميد الجراح والتعاطف مع القضية راح السياسيون العظام في رشق التهم الواحد على الآخر ورفع سقف المزايدات السياسية على حساب الأرامل واليتامى والمشردين متناسين أن شعبنا يستغيث نجدة لانتشاله من هذه الأزمة ،الكل مضنون في هذه القضية ابتداءاً من التصويت ضد المادة 50 وحتى عمليات القتل والتهجير والإقصاء ، والسكين التي ذبحت الأب رغيد ورفاقه والمطران فرج رحو ورفاقه والتي هجرت الآلاف وفجرت الكنائس هي نفس السكين التي تذبح شعبي الآن والجميع مسؤولين عن ما يحدث الآن ابتدءاً من السلطة المحلية في الموصل والحكومة الاتحادية (التنفيذية والتشريعية)ومنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي وقوات الاحتلال والتي تقع عليها المسؤولية المباشرة في هذا الموضوع والابتعاد عن المزايدات وإطلاق التهم والعمل على إعادة الثقة لأبناء شعبنا للتعايش السلمي ونشر ثقافة الحب والتآخي في وطننا العزيز وعودة المهجرين وحمايتهم من هذه الهجمات الشرسة ومنحه حقوقه المشروعة التي ينص عليها الدستور وتثبيتها وتعويض المتضررين ، فان العمل يحتاج إلى جهود جبارة ،وامتناني لكل الذين وقفوا بجانب قضيتنا وعليهم المواصلة في نهجهم في تحقيق قضيتنا العادلة.