اخر الاخبار:
احتجاجات في إيران إثر مقتل شاب بنيران الشرطة - الثلاثاء, 23 نيسان/أبريل 2024 20:37
"انتحارات القربان المرعبة" تعود إلى ذي قار - الإثنين, 22 نيسان/أبريل 2024 11:16
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

هل نحن في شريعة الغاب!// غسان يونان

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

اقرأ ايضا للكاتب

هل نحن في شريعة الغاب!

غسان يونان

 

 (١٩ حزيران ٢٠١٤)

أجل، هل نحن في شريعة الغاب، حيث القوي فيها يفترس الضعيف والكبير يتلذذ بنحر الصغير....

هل المنطقة تسير في اتجاه تطبيق "قانون شريعة الغاب" أمام نظر ومسمع العالم أجمع، أم يُعمل بمخططٍ جهنمي يطال القوميات الصغيرة وتحديداً  مسيحية منها من أجل اقتلاعها من جذورها؟..

إنه مجدداً "قانون شريعة الغاب"، حيث يتقدم في المنطقة بخطىً ثابتة وعلى جثث ودماء ودموع الأبرياء، والعالم (المتحضّر) يشن حروبه الوهمية تحت عنوان "تطبيق الديمقراطية" هنا و"المساواة" هناك و"المحافظة على حقوق الإنسان" هنا وهناك!!....

إنها مهزلة تاريخية وجريمة بحق البشريّة جمعاء. وبنفس الوقت، إنها مجزرة مماثلة بحق شعبنا، أن تأخذ مؤسساتنا موقف المتفرج وتستمر في الاتكال على الغير..

فالتطورات الدراماتيكية التي تحصل في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وما سبقه وتلاه من تطورات مشابهة في المنطقة عموماً وفي العراق بشكل خاص لا سيما هذا الانتشار السريع (للأصولية وأخواتها) وبهذا الحجم والنوعية، وكأننا نحضر فيلماً أميركياً طويلاً، في عهدٍ "بيضاوي" باتت فيه المصداقية الأميركية في أدنى مستوياتها وأما الديمقراطية وحقوق الانسان، فليست إلاّ شعارات فارغة ولغاياتٍ باتت واضحة!. إذ نرى وللأسف، المؤسسات الدولية والدول العظمى صاحبة القرار والتأثير القويين في المنطقة، في سُبات عميق أو عدم مبالات. إذ بمقدورها (أي الدول المتحضرة) لو أرادت، لتمكنت من ردع هذا التطرف الأعمى في أقل من ٢٤ ساعة، ولكن ميزان الإرادة يتهاوى أمام ميزان المصالح بين تلك الدول... وكأن هذه الدول تساهم بطريقة (غير مباشرة) في هذه المؤامرة، بدايتها تفتيت المنطقة وليس آخرها إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وفي مقدمتهم الشعب الآشوري.

إذ نرى هذا الزحف البربري يدنو شيئاً فشيئاً من أماكن تواجد شعبنا المسالم ويهدد وجوده، إذ لا ردات فعلية لأيٍ من مؤسسات شعبنا (السياسية منها والدينية.....إلخ.). أما إيجاد الحلول لهكذا مآسٍ تاريخية لن يكون إلا من خلال وحدة الموقف بين أبناء شعبنا واعتمادهم على ذاتهم بالدرجة الأولى ومن ثم طٓرق باقي الأبواب، القريبة منها والبعيدة، أجل القريبة منها والبعيدة! طلباً للدعم والمساعدة من أجل تشكيل وحدات قتالية آشورية  لحماية أبناء شعبنا وسكان المنطقة أيضاً من دون الاتكال على حماية هذا الطرف أو ذاك وإنما الحماية الذاتية والتنسيق مع الجوار، هذا إن أردنا المحافظة على استمرارية وجودنا على أرض الآباء والأجداد. فالدفاع عن النفس والكرامة والأرض والعرض واجب مقدس في ظل غياب المؤسسات الشرعية، وواجب الكل المساهمة بذلك وكلٌّ في مجال عمله، واليوم نرى هذا الغياب واضحاً، وعليه فنحن أمام خيارين لا ثالث لهما:

١- إما الهروب من الواقع وترك الساحة مباحة وهذا ليس من شيم الآشوريين،

٢- وإما التشبث بالأرض ودق ناقوس الخطر من أجل الدفاع عن النفس وهذا من شيم الآشوريين.

وباعتقادي، أغلبية شعبنا ستدعم الموقف الثاني.

إن الحلم الذي راود شعبنا منذ مئات السنين بالعودة إلى الموطن الأصيل (سهل نينوى المهددة اليوم) وإعادة أمجاد الإمبراطورية الآشورية التي تتعرض للتزوير والذبح والقتل والإبادة، يبدأ هذا الحلم بالخطوة الأولى وفي الاتجاه الصحيح والوقت المناسب، ونحن اليوم في الوقت المناسب وفي الاتجاه الصحيح من أجل اتخاذ موقف تاريخي لا يقل حجماً عن حجم التطورات الجارية في المنطقة. إذ لا ينفع اليوم أن تكتفي مؤسسات شعبنا بإصدار البيانات أو ما شابه، فالمطلوب أفعالٌ وليس أقوال.

�ل و؅{�� � �� �امل معهم لإدارة شئون البلاد,وكما يقول المثل " إن كنت تدري فتلك مصيبتي وان كنت لا تدري فالمصيبة أعظم ",وعلى خلفية ذلك ولد الدستور"رغم مثالبه "معطلا والمؤسسات الديمقراطية الناشئة فارغة المحتوى غير ذات جدوى,والجميع يعمل على شاكلته وبطريقته الخاصة مستلهما من الدكتاتورية السابقة اعتى دروسها في "التبعيث الجديد" والاستحواذ والقمع,وكل من هؤلاء انشأ ميليشياته "الجيش الشعبي الجديد " وحتى منظمات مجتمعه المدني الصفراء,وقواه الأمنية ليدافع عن نفسه وعن امتيازاته وبقائه بعيدا عن الانتماء إلى الوطن والمواطنة.

 

 

وعلى خلفية هذه التعبئة المشوه اندفعت شرائح واسعة من مجتمعنا إلى الارتماء في أحضان هذه الحركات على خلفية فهم محدود لإزالة أثار الفقر ومسبباته في تصور خاطئ مفاده إن جرة قلم سوف تنقلهم من فقر مدقع إلى غنى لا حدود له, في ظروف سياسات انفتاح غير مدروسة وعبثية صوب الانتقال إلى اقتصاديات السوق,في وقت توقفت فيه الدولة عن أداء دورها التنموي في بلد غني كالعراق,وتتسع دائرة الظلم الاجتماعي والفساد,ويبدأ الفقر بالضرب بشدة في ما تبقى من صلابة التنظيم الاجتماعي بما فيه العائلة ليفضي إلى تصدع اجتماعي وترهل سياسي مخيف فيخيم على المجتمع شعور طاغ بالاغتراب وفقدان المعنى والمصداقية مع انعدام العدالة والتخلص من كل تخطيط ليقع المجتمع فريسة ضروب الفوضى وارتفاع مخيف لنسبة البطالة وسط غنى هو الأخر مخيف وفاحش,وتتعمد القوى السياسية لتسريع الانتقال إلى الرأسمالية المشوهة والوحشية لتحقيق مكاسب خاصة عبر الوكالات والسماسرة والفساد بكل أنواعه,ونفس هذه القوى تندفع إلى تسويات سياسية غير عادلة يسودها منطق الانهزامية الوطنية في ظروف يبدوا فيها محيط العراق الخارجي أكثر شراسة وعنف في التدخل في شئونه وارتهانه وأضعاف وحدته الداخلية.

 

أن الظلم والفساد والإرهاب والتكفير ينتشر حيث تغيب العدالة الاجتماعية ولا يتوفر مبدأ تكافؤ الفرص فيصبح المواطن ينظر إلى السلطة على أنها لا عقلانية ويستبيح بالتالي الممتلكات والأموال العامة ويهضم حقوق الآخرين اقتداء بما فعلته هي به,كما ينتشر الفساد حيث الو لاءات الضيقة " قرابة الدم وقرابة العشيرة والحزب والطائفة " في ظل غياب الثقافة الديمقراطية وثقافة المواطنة,وفي ظل تفاوت مريع في الدخول بين الفقر المدقع والغنى المشبوه.

 

أن كل ما جرى على الأرض يشكل لداعش وغيرها من المجرمين خلفية مواتية أن تستغل مشاعر الناس ومعاناتها في الفقر وانعدام الخدمات والأمن والعيش الكريم فتوجه حالات الاستياء وما يرافقها من انفعالات وجهة تدميرية نحو الذات والمجتمع وتفسيخ المنظومة الأخلاقية الوطنية وفرض أجندة الخراب والتخلف والجهل والعقم الفكري والثقافي !!!.

 

أن موقف المرجعيات الدينية الواضح من حماية الوطن من الإرهاب يجب أن لا يحول شرائح واسعة من مجتمعنا وخاصة الشيعية منها إلى دروع بشرية لحماية الصراعات الطائفية السياسية وواجهات لحماية أحزابها من جديد بعد القضاء المفترض على داعش, فما بعد القضاء على داعش يجب أن تكون هناك رؤيا صالحة من المرجعية لفصل الدين عن السياسة في ضوء التجارب المريرة التي وقعت, وأن تسهم المرجعيات بإعادة النظر في مفاصل العملية السياسية من جديد وكي لا يكون الجهاد محصورا في حماية مقدساتنا الدينية فقط, بل لحماية الوطن بكل رموزه الدينية والوطنية ومستقبله السياسي !!!.

 

 

أن فتح حوار وطني لمكافحة الظلم والفساد ينتهي إلى وضع ميثاق وطني يحدد معايير المحاسبة وتسير المال العام والتعيين في الوظائف العليا للدولة والرقابة على الوظائف العمومية يعتبر من المهمات العاجلة والآنية,وان هذا الميثاق يحمل صفة الإلزام والمرجعية الأخلاقية ولا بأس حتى الدينية التي على أجهزة الدولة ومؤسساتها احترامها,ويكون من البديهي أن تشترك جميع فعاليات الوطن في صياغة مبادئه ويكون بمثابة الدستور الاقتصادي والمالي والأخلاقي للسلطة التنفيذية,وبالتالي يتيح لكل مواطن فرصة الرقابة على المال العام بغض النظر عن موقعه في السلم الاجتماعي,ميثاق يحمل صفة الإجماع الوطني,ويدعم السلطة الاعتبارية للقضاء الذي عليه أن يجتهد في تفكيك الفساد المنظم والمافيوي,ويتيح للسلطات الوطنية النزيهة مجالا أوسع للتدخل على مسار الإرادة الشعبية,ويحرر الإعلام من عقدة الخوف المزمنة والتحوط من ردود فعل الشبكات الفاسدة !!!!. 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.