كـتـاب ألموقع

نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية (11)// محمد الحنفي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد الحنفي

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 07 أيار 2020 10:40

كتب بواسطة: محمد الحنفي

الزيارات: 1425

محمد الحنفي

عرض صفحة الكاتب 

نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية (11)

محمد الحنفي

المغرب

اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات: ..5

7) وفي ظل الفساد المزدوج: فساد أدلجة الدين الإسلامي، وفساد الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والإدارة، والسياسة، لا يمكن أن يترشح إلى تحمل المسؤوليات الفاسدة، إلا الفاسدون، خاصة، وأن الفساد في بلادنا، أصبح خبرة، والخبرة تكتسب، ولا تدرس، الأمر الذي يترتب عنه: أن اكتساب الخبرة في الفساد، بعدد مسؤولي إدارة الدولة، والإدارة الجماعية، وبعدد مسؤلي الحكومة، والبرلمان، وبعدد الحكام، وبعدد العاملين في المحاكم المغربية، وبعدد البورجوازيين، والإقطاعيين، وبعدد أفراد التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وبعدد المسؤولين من أحزاب الإدارة المخزنية، وحزب الدولة، وبعدد المسؤولين الحزبيين، القابلين بالانخراط في الانتخابات، والقابلين بممارسة الفساد الانتخابي. وهو ما يعني: أن الخبراء في ميدان الفساد، بطول، وعرض الوطن المغربي، الذي صار غارقا في الفساد، من أخمص قدميه، إلى هامته. وهو ما يصعب معه تخليص الوطن من الفساد، ومن المفسدين. إلا إذا تم إنضاج شروط نقيضة، للشروط المنتجة للفساد، بأشكاله المختلفة. وأهم هذه الشروط التي يجب إنضاجها:

ا ـ إنضاج إمكانية اعتماد اختيارات بديلة: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وديمقراطية شعبية، من خلال تشريح الاختيارات القائمة، وتشريح كل أشكال الفساد، الذي أنتجته في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على مستوى الإدارة المغربية، وعلى مستوى الجماعات الترابية، وعلى مستوى المحاكم المغربية، وعلى مستوى السلطات المخزنية... إلخ. وهذه الإمكانية، لا تتأتى إلا ب:

أولا: تجريم الفعل المعبر عن إنتاج فساد معين، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وعملية التجريم هذه، تحتاج إلى إيجاد مختصين في الشرطة القضائية، يهتمون برصد أشكال الفساد المنتجة في المجتمع، وكيفية ضبط حالات التلبس، بإنتاج فساد معين، في مجال معين، واتخاذ الإجراءات الضرورية، التي تقتضي إجراء التحقيقات اللازمة، وإعداد الملفات من أجل تقديم حالات التلبس بالفساد، والمتلبسين بتلك الحالات، إلى النيابة العامة، المختصة بتكييف تهم الفساد، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة بالفساد، وبالمفسدين، من أجل أن تقول كلمتها فيهم.

وعملية التجريم، وحدها، لا تكفي، بل لا بد من محضر الضبط، المدعوم بالحجج، والوقائع، التي تجعل قرينة الجريمة، بإنتاج الفساد ثابتة، ولا يمكن إنكارها، حتى تصير شرطة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، صاحبة الدور الأساسي، في محاربة مختلف مظاهر الفساد، المتفشية في المجتمع المغربي.

ثانيا: توعية جميع أفراد المجتمع، في جميع القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والإدارية، بخطورة الفساد الاقتصادي، على الاقتصاد المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، خاصة، إذا كان هذا الاقتصاد قائما على الإرشاء، والارتشاء، وعلى الاتجار في المخدرات وعلى تهريب البضائع من وإلى المغرب، وعلى البناء العشوائي، الذي يفوت على الجماعات الترابية، ما يمكن أن يسمى برسوم البناء، وعلى التجارة غير المهيكلة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وغير المضبوطة، وغير المنظمة، مما يؤدي إلى التهرب الضريبي، الذي يفوت على الدولة، وعلى الجماعات الترابية، تحصيل رسومات معينة وإدارة الدخل، التي تقتضيها الممارسة اليومية، والفصلية، والسنوية، لأي شكل من أشكال التجارة غير المهيكلة. وهو ما يعني: انكباب مسؤولي الدولة، والمسؤولين الجماعيين، على هيكلة القطاع التجاري الصغير، وخاصة منه، ما يقوم على أساس استغلال الملك العمومي، في مختلف الأحياء، وفي كل الأسواق الحضرية، والقروية، واعتبار كل متهرب من قبول التنظيم التجاري، مجرما تجاريا، يمارس التجارة العشوائية، بقصد ممارسة التهرب الضريبي.

ثالثا: تحرير الاقتصاد الوطني، من التبعية للرأسمال الأجنبي، ومن الارتباط بالمؤسسات المالية الدولية، ومن خدمة الدين الخارجي، الذي يحول دون تقدم المغرب، بالتخلف الدائم. وهو ما يعني: أن تحرير الاقتصاد الوطني، من التبعية للرأسمال الأجنبي، من خلال الاتباط بالمؤسسات المالية الدولية، ومن خلال الرهان على استيراد حاجيات المغرب من الخارج، أو قيام زراعة، أو صناعة، استجابة لحاجيات السوق الخارجي، في الوقت الذي نجد أن الفلاحة، وتربية المواشي، والصناعة المغربية، لا تستجيب لحاجيات السوق الوطنية، نظرا للدخل المنخفض لغالبية أفراد الشعب المغربي، نظرا لتكدس الثروة، بين يدي ثلاثمائة أسرة مغربية، ليعيش الشعب المغربي، في الحرمان الكامل، من كل الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، التي لا يمكن التمتع بها كاملة، غير منقوصة، إلا بالتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، الذي لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية.

رابعا: تمتيع جميع أفراد المجتمع بالتحرير الكامل، من كل القيود، التي تحول دون إبداعهم، في المجالات التي ينتمون إليها؛ لأن التحرير شرط الوجود أولا، وشرط التفكير والتعبير عنه ثانيا، وشرط الإبداع في الفكر وفي الممارسة ثالثا، ولأن الحياة بدون تفكير، وبدون تعبير، وبدون إبداع، لا يترتب عنها تقدم وتطور. والتقدم والتطور تعبيران عن التمتع بالحرية اللازمة لإنتاج عوامل التقدم، والتطور، والحرية لا تكتسب دلالتها العميقة، إلا بتحقيق الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، كما كان يقول الفقيد أحمد بنجلون، لإعداد المجال القاضي بإحداث تقدم، وتطور في الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. والتحرير، والديمقراطية، لا يكتسبان مناعتهما، إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، ولأن التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، تتفاعل فيما بينها، تفاعلا إيجابيا، تترتب عنه حضارة إنسانية، ساعية إلى المساهمة في إثراء الحضارة العالمية، المتنوعة المشارب.

خامسا: تمتيع جميع أفراد المجتمع، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بما في ذلك حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن من لا يتمتع بحقوقه الإنسانية، من أفراد المجتمع، ومن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لن ينتجوا، بصدق، ولن يبدعوا في إنتاجهم، بما يميز عصرهم، وبما يجعلهم يساهمون، ومن الباب الواسع، في بناء الحضارة المحلية، والوطنية، والعالمية، من منطلق: أن الإنسان المتمتع بكل حقوقه الإنسانية، وبكل حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ينطلق في ممارسته، إلى جعل المجتمع الذي ينتمي إليه في وطنه، واعيا بما يقوم به، تجاه نفسه، وتجاه المجتمع، وتجاه الطبيعة، وخاصة، إذا كان العمل من إنتاجه هو، ومن أجل المساهمة في إنتاج الحضارة الإنسانية، في بعدها المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، والقاري، والعالمي؛ لأنه بدون المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية، القائمة على إشاعة السلم، والتحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية بين البشر، وبين الشعوب، حتى يتم التفاعل اللازم بين الرؤى الثقافية، والرؤى الاقتصادية، والرؤى الاجتماعية، والرؤى السياسية، والرؤى الفنية، والرؤى الإبداعية، حتى نطمئن على مستقبل الحضارة في هذا الوطن، وعلى مستقبل الإنسان محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وعالميا.

ونحن عندما نجرم الفعل المعبر عن إنتاج فساد معين، وعندما نقوم بتوعية جميع أفراد المجتمع، بخطورة الفساد، على مستقبل الأجيال الصاعدة، وعندما نحرر الاقتصاد الوطني، من التبعية للرأسمال العالمي، من خلال تبعيتها للمؤسسات المالية الدولية، وتمتيع جميع أفراد المجتمع، بالتحرير الكامل، من كل القيود، المدعوم بتحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تمكينهم بكافة الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، من أجل أن نكون بذلك، قد عملنا على إنضاج شروط قيام حضارة إنسانية، في أبعادها المختلفة، التي لا يمكن أن تتم، إلا في إطار اعتماد اختيارات ديمقراطية شعبية، وفي ظل دستور ديمقراطي شعبي، يفصل بين السلطات، ويضمن سيادة الشعب على نفسه.

ب ـ اعتماد الاقتصاد القائم على الصناعة، من أجل جعل المجتمع ينحو في اتجاه الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، بعد إشباع السوق المحلي، والوطني، بما يحتاج إليه المواطنون، من جميع المصنوعات الغذائية، والعلمية، والطرقية، ووسائل النقل المختلفة: الخاصة، والعامة، بما في ذلك الحافلات الخاصة بالتنقل داخل المدينة الواحدة، والخاصة بالتنقل بين المدن، ومختلف القرى، وصناعة القطارات، وغيرها، وصناعة الطائرات، من أجل التنقل داخل الوطن، وخارجه، وبأثمان مناسبة، تساهم في استقطاب الزبناء، الذين يقبلون على استعمال أسطول الطائرات الوطنية، والدولية.

وإذا كان الأمر يتعلق بالتنمية الصناعية، فإن اعتماد الرأسمال الوطني، يعفي المغرب من الاستنزاف الاقتصادي، الذي يتعرض له، عن طريق اعتماد الرساميل الأجنبية، أو عن طريق اعتماد القروض من الصناديق الرأسمالية الدولية، التي أدخلت المغرب، كباقي الدول المتخلفة، في خدمة الدين الخارجي.

وللوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات، من أجل انعتاق الاقتصاد الوطني من التخلف، على جميع المستويات، حتى يتحول إلى اقتصاد وطني متحرر، وفعال في عملية الإنتاج، والحرص على جودة ذلك الإنتاج، على أساس:

أولا: القضاء على كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، وإحالة كل الفاسدين، والمفسدين، مهما كانوا، و كيفما كانوا، على القضاء الذي يجب العمل على تخليصه، أيضا، من الفاسدين، الذين لا يرون في وجودهم فيه، إلا وسيلة للإثراء السريع، عن طريق الارتشاء، الذي يغير مسار التاريخ، وحتى يصير وسيلة لإحقاق الحقوق الإنسانية، وضمان وفرة تلك الحقوق، التي وجد الإنسان من أجل التمتع بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن الفساد، بأشكاله المختلفة، يخرب كل شيء جميل، بما في ذلك المجتمع. والمجتمع، المخرب أصلا بانتشار الفساد، في حاجة إلى إعادة البناء، أو في حاجة إلى بناء جديد، يكون محصنا ضد التخريب، ويتناسب مع الشروط الجديدة، التي يعرفها المجتمع الإنساني.

ثانيا: العمل على تحرير الاقتصاد الوطني، من التبعية الاقتصادية للرأسمال العالمي، من خلال الارتباط بمؤسسات المالية الدولية، ومن خلال التوقف عن الاستدانة، ومن خلال العمل على القضاء النهائي على الأمراض الاقتصادية الشائعة في المجتمع، كا الاعتماد على امتيازات الريع المخزني، والإرشاء، والارتشاء، والاتجار في الممنوعات، والتهريب من، وإلى هذا الوطن، بالإضافة إلى نهب ثروات الشعب المغرب؛ لأن مثل هذه الأمراض الاقتصادية، تضعف الاقتصاد الوطني، في العمق، وتجعله عاجزا عن موجهة متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولأن القضاء على الأمراض الاقتصادية المختلفة، يساعد، كثيرا، على تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية، ومن كل أشكال التخلف الأخرى، التي تقف وراء إغراق البلاد في الدين الخارجي، الذي يرهن الاقتصاد الوطني في خدمته.

ثالثا: العمل على اعتماد الصناعات الأساسية، كمدخل لبناء اقتصاد وطني متحرر؛ لأنه بدون الصناعات الأساسية، لا يمكن للاقتصاد الوطني، أن يعرف أي شكل من أشكال التطور، التي يطمح إليها الشعب المغربي، في هذا الوطن. وهذه الصناعات الأساسية، أو الثقيلة، سوف تقف على تقوية المجتمع على جميع المستويات، مهما كانت، وكيفما كانت، في أفق جعله يتخلص من الكثير من الأمراض الغيبية، اللا مرئية، التي ترسخت في المسلكيات الفردية، والجماعية، كما تجعله يتخلص من الكثير من الأساطير، التي تتحكم فيه، مهما كانت، وكيفما كانت تلك الأساطير، وكما تجعله، أيضا، يتخلص من الفكر الخرافي، الذي يجعلنا نبتعد عن الواقع، ولا نرى ما ينتشر فيه من أمراض اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، التي تستفزنا، ونعمل على إزالتها من واقعنا.

رابعا: العمل على احترام الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بالإضافة إلى احترام حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، المتعلقة بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعمل في نفس الوقت، على ملاءمة القوانين المعمول بها، مع تلك الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، سعيا إلى الارتقاء بالقوانين الوطنية، إلى مستوى اعتبارها،الوسيلة المثلى، لجعل حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، متجسدة على أرض الواقع، ومتمكنة منها، مهما كانت، وكيفما كانت، تعبيرا عن الحرص على احترام حقوق الإنسان.

خامسا: الحرص على أن تكون الدولة بعيدة عن كل أشكال الفساد:الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تتمكن في ظل ملاءمة، مختلف القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، من أجل أن تصير دولة للحق، والقانون، باعتبار ذلك مطلبا شعبيا، منذ حصول المغرب على استقلاله الشكلي، سنة 1956؛ لأن دولة الحق، والقانون، هي دولة العدل، والطمأنينة، والمساواة، وتمكين جميع أفراد المجتمع، من التمتع بالحقوق الإنسانية، مقابل احترام القوانين المعمول بها.

سادسا: تمكين جميع أفراد المجتمع، الذين يعيشون في ظل دولة الحق، والقانون، من التمتع بالحقوق، التي تجعلهم بشكل، أو بآخر، مساهمين في بناء التاريخ الإنساني، والحضارة الإنسانية، في هذا الوطن، ونحن عندما ننعم ببناء حضارتنا، وتاريخنا، على هذه الأرض التي سماها محمود درويش ب: (أمنا الأرض)، نعمل، في نفس الوقت، على تطوير أنفسنا، مهما كانت آليات التطوير، صعبة المنال.

ومعلوم، أننا عندما نتمكن من القضاء على كل أشكال الفساد، في واقعنا، وعندما نعمل على تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية، ومن الارتباط بالمؤسسات المالية الدولية، وعندما نعتمد، في وطننا، الصناعات الأساسية، كمدخل لبناء اقتصاد وطني متحرر، وعندما نعمل على احترام الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ونعمل على اتباع ما يجب عمله، بناء على ذلك، وعندما نحرص على أن تكون الدولة، بعيدة، عن كل أشكال الفساد، في ظل احترام الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعندما تمكن الدولة جميع أفراد المجتمع، من المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية، نكون، قد مهدنا الطريق أمام اعتماد الاقتصاد القائم على الصناعة، الذي يلعب دورا رائدا، في تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية، ومن الارتباط بالمؤسسات المالية الدولية.

• < السابق
• التالي >