كـتـاب ألموقع

نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية (17)// محمد الحنفي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد الحنفي

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 19:01

كتب بواسطة: محمد الحنفي

الزيارات: 1463

محمد الحنفي

عرض صفحة الكاتب

نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية (17)

محمد الحنفي

المغرب

اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات: .....11

ب ـ العمل على إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، والتربية عليها، والتمرس على احترامها، مهما كانت الشروط القائمة، وكيفما كانت؛ لأن إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، تمكن من امتلاك الوعي بها، وجعلها هدفا يسعى جميع الأفراد، وكل الجماعات، إلى تحقيق التمتع بكافة الحقوق الإنسانية، وبكل حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولأن التربية عليها، تجعل الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، جزءا لا يتجزأ من المسلكية الفردية، والجماعية، خاصة، وأن الجماهير الشعبية الكادحة، تصر على أن حقوق الإنسان، جزء لا يتجزأ من مسلكيتها، ولا يمكن إلا أن تحترم حقوق الآخر، ولا أن تسعى إلا إلى احترامها، وأن التمرس على احترام حقوق الإنسان في المجتمع، يعتبر شرط، وضرورة الوجود الإنساني، في الواقع المغربي، وبدونه، لا تبقى إلا الغابة التي يسبح فيها الوحوش، ويتحركون يمينا، وشمالا، متحدين كل ما خالفهم، ومن خالفهم من الحيوانات، والبشر، وهي حالة نعاني منها الآن في المغرب، كما في أي دولة من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.

ولتجاوز حالة انعدام إشاعة حقوق الإنسان، والتربية عليها في المجتمع المغربي، من الاستقلال الشكلي للمغرب، وإلى الآن، لا بد من:

أولا: تدريس حقوق الإنسان، والتعريف بها، والتربية عليها في مختلف المستويات التعليمية، حتى تصير جزءا لايتجزأ من النصوص، التي يتم الرجوع إليها، في تقويم المسلكية الفردية، والجماعية، ومن أجل الارتقاء بوجود الإنسان، وبوجود المجتمع الإنساني، على جميع المستويات الإنسانية، حتى يمتلك المغرب حق الانتماء إلى المجتمع الإنساني، على المستوى العالمي، ليشكل بذلك قنطرة لمرور الاهتمام بحقوق الإنسان، إلى إفريقيا، وإلى البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، التي تتراجع فيها الممارسة الحقوقية، من سيئ إلى أسوأ، بسبب سيادة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، إدمان الحرص على تطبيق ما يسمونه في هذه البلدان، وعلى لسان مؤدلجي الدين الإسلامي بالشريعة الإسلامية، أو بسبب شيوع أدلجة الدين الإسلامي، أو بسبب التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهي أمور، تقف كلها وراء اعتماد ارتكاب مختلف الخروقات، بما فيه الخروقات الجنسية، في حق المناضلين الحقوقيين، وفي حق الساعين إلى النهوض بالمجتمع المغربي، إلى مستوى المجتمع الإنساني، وفي حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الحيلولة دون التربية على حقوق الإنسان.

ثانيا: ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية النتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، لقطع الطريق أمام الاستمرار في اعتماد القوانين الهمجية، التي تفترس المجتمع، لصالح الطبقات المستفيدة، من الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع، مهما كان، وكيفما كان، ما لم يتحرر المجتمع، وما لم تتحقق ديمقراطية الشعب، وما لم يتم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وما لم يصر الشعب سيد نفسه، وما لم يقم بتقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وما لم يتم وضع حد للفساد الإداري، والسياسي، المستشريان في المجتمع، حتى يطمئن المجتمع على مستقبل أجياله، وما لم يتم تشغيل العاطلين، والعاطلات، والمعطلين، والمعطلات، فإن ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سيبقى حبرا على ورق، إذا لم تفعل تلك القوانين المعمول بها، والمتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، خاصة، وأن الحكام يعلنون إقرار الإعلانات، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، ولا يقومون بأي إجراء، يستهدف الملاءمة الفعلية، ووضع حد للحرمان الكامل، من حقوق الإنسان، وحقوق العمال.

ثالثا: اعتبار عدم الإقرار، وعدم ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، خروجا عن الإجماع الدولي، وبالتالي، فإن قطع مختلف العلاقات الدولية، مع الدولة التي لا تقر ولا تلائم قوانينها مع صكوك حقوق الإنسان، فرض على جميع الدول، بالإضافة إلى أن ربط العلاقات الدبلوماسية، مع أي جهة كانت، وكيفما كانت، يجب أن يكون مشروطا بإقرار الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وملاءمة مختلف القوانين المعمول بها، معها، في مختلف القطاعات الاجتماعية، مع الاحترام اللازم لحقوق الإنسان، وحقوق العمال، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، من أجل أن يتم الارتقاء بالمجتمع، وبجميع أفراده، إلى مستوى احترام الإنسان، واحترام إنسانية الإنسان في المجتمع، أي مجتمع، حتى يتأكد الجميع، بأن إنسانيتهم محترمة، وبأنه يعيش في مجتمع إنساني، يطمئن فيه أي إنسان على مستقبله الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

رابعا: إلزام جميع الدول، بما فيها العظمى، المنخرطة في المنتظمات الدولية المختلفة، بإقرار حقوق الإنسان، وباحترام القوانين المعمول بها، المتلائمة مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال الدولية، حتى تعتبر تلك الصكوك الدولية، وما يترتب عنها من اتفاقيات، في جميع القطاعات، هي المعيار المناسب لربط أي علاقة، مع أي دولة. وكل دولة لا تلتزم بذلك، يعتبر انخراطها في المنتظمات الدولية لا غيا، مما يعتبر مناسبة لقيام تلك الدولة، أو الدول، بالمراجعة اللازمة، من أجل التمكن من حق الانخراط، في أي منتظم دولي، كيفما كان، ومهما كان.

خامسا: اعتبار أن الدولة العلمانية، هي الدولة الوحيدة، المؤهلة للالتزام بإقرار الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبملاءمة القوانين المعمول بها، مع الصكوك المذكورة، حتى يتأتى تفعيل حقوق الإنسان، وحقوق العمال، عن طريق تفعيل القوانين المعمول بها، في مختلف القطاعات الاجتماعية، وسواء تعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو المدنية، أو السياسية، بالإضافة إلى حق أي إنسان، في اعتقاد ما يشاء، وأن يمارس طقوس أي دين شاء، مادام ذلك يهمه وحده، ولا شأن لأي أحد ولا للمجتمع به، بالإضافة إلى قيام الدولة العلمانية بالمساواة بين الناس جميعا، وبين المعتقدات المختلفة، وبين كل الذين لا يومنون بأي معتقد، مهما كان، وكيفما كان.

فالعمل على إشاعة حقوق الإنسان، والتربية عليها، يفرض تدريس حقوق الإنسان، والتربية عليها، في مختلف المدارس، والتعريف بها، وملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، واعتبار عدم الإقرار، وعدم ملاءمة القوانين المعمول بها، مع صكوك حقوق الإنسان، وبها، وحقوق العمال المذكورة، خروجا عن مختلف المنتظمات الدولية، التي تنخرط فيها مختلف الدول، على المستوى العالمي، وإلزام جميع الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية، المختلفة، بالإقرار بكل صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وباحترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، واعتبار أن الدولة العلمانية، هي وحدها المؤهلة للالتزام بالإقرار بصكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى تصير الهيمنة لحقوق الإنسان، وحقوق العمال في الحياة اليومية، وفي الممارسة الفردية، والجماعية، وفي العلاقة بين الأفراد في المجتمع، وبين الدولة، أي دولة، وبين الشعب الذي تحكمه، وفي العلاقات الدولية؛ لأنه بدون تسييد حقوق الإنسان، لا نطمئن على مستقبل كل الشعوب، بما فيها الشعب المغربي.

ج ـ العمل على أن تصير كل الدول القائمة، مهما كانت هويتها، دولا للحق، والقانون. وإذا لم تكن كذلك، يتم التعامل معها، على هذا الأساس، في كل المنتظمات الدولية، حتى تصير كل واحدة منها، دولة للحق، والقانون.

ودولة الحق، والقانون، هي الدواة التي تقر بجميع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وتعتبر أن كل الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، قوانين أسمى من القوانين، التي تضعها الدول لخدمة هذه المصلحة، أو تلك، أو لخدمة هذه الطبقة، أو تلك، ولا علاقة لتلك القوانين بخدمة المصلحة العامة، أو مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتلتزم بملاءمة قوانينها، المختلفة، بصكوك حقوق الإنسان المذكورة، ولا شيء اسمه ثوابت الأمة، إذا كانت هذه الثوابت، تتناقض مع مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إذا كانت ترغب في أن يعتبرها المنتظم الدولي، وكل المنتظمات التابعة له، دولة للحق والقانون. وإلا، فإنها سوف لا تصنف كذلك، وستبقى معزولة عن جميع الدول، على جميع المستويات.

والدولة، أي دولة، لا يمكن أن تصير دولة للحق، والقانون، إلا بتحقيق شرطين أساسيين:

الشرط الأول: أن يتم تصديق الدولة على جميع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، أي أن تتم دسترة تلك المصادقة، ودون إرفاق المصادقة، أو التصديق، بما تسميه العديد من الدول ب: الثوابت الوطنية، التي غالبا ما تتناقض مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال.

الشرط الثاني: المبادرة بملاءمة القوانين مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى تصير القوانين المعمول بها، وسيلة لتفعيل حقوق الإنسان في القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، الأمر الذي يترتب عنه: صيرورة الدولة، دولة للحق، والقانون/ على المستوى الفعلي.

وهذان الشرطان، اعتبرناهما أساسيين، نظرا لكون التصديق ضروري، لاعتبار استعداد الدولة للالتزام بتفعيل مضامين صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال.

وللوصول إلى جعل الدول القائمة على المستوى العالمي، ومنها دولة المغرب، دولا للحق، والقانون، لا بد من:

أولا: أن تعتبر كل الدول: أن الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بمثابة قوانين دولية أسمى، من القوانين المعمول بها، على مستوى كل دولة، وأن تعمل بمضامين تلك الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، باعتبارها واجبة التطبيق، في كل الميادين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتنفس المواطنون الصعداء، في دول الحق، والقانون، وحتى ينتفي، وبصفة نهائية، الفساد بكل أنواعه، وخاصة، الفساد الإداري، والسياسي. والدولة التي لا تتحول إلى دولة الحق، والقانون، ولا تلتزم بتفعيل مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، تجب معاقبتها، وعزلها، في إطار المؤسسات الدولية، ومقاطعة التعامل معها، على جميع المستويات، بما في ذلك ربط العلاقات الدبلوماسية، حتى يتم إعطاء القيمة الحقيقية للإنسان، كيفما كان، وأينما كان، وحتى يكون هذا الإنسان حاضرا في العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وحتى تصير العلاقات الدولية، قائمة على أساس احترام الإنسان، انطلاقا من صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن تطمئن الشعوب على مستقبلها.

ثانيا: أن تعتبر كل دولة، أن حقوق الإنسان، وحقوق العمال، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

والدولة التي تحترم نفسها، تعمل، وبحرص كبير، على ملاءمة قوانينها المختلفة، وفي جميع القطاعات الاجتماعية، مع مضامين تلك الصكوك، حتى تفعلها على المستوى الوطني، حتى يتمتع المواطنون، جميع المواطنين في تلك الدولة، بكل الحقوق الإنسانية، بما فيها حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع ضرورة تجنب ما يسميه البعض ب: (الثوابت الوطنية) التي تتناقض، غالبا، مع مضامين صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال. والدولة عندما تقوم بإنجاز الملاءمة، واعتبار صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، قوانين أسمى، واجبة الاحترام، والتطبيق، الأمر الذي يترتب عنه: زوال كل العقبات، التي تقف وراء معاناة الشعب، اي شعب، من الخروقات التي يرتكبها الحكام، وترتكبها المحاكم، ويرتكبها أرباب العمل في حق العمال،وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي حق أي مواطن، أو مواطنة، وخاصة، إذا كانت الدولة المستبدة رأسمالية تابعة، لا مكان للإنسان فيها، ولا مكان للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في صفوف الخاضعين لحكمها.

وتجنبا لأي إلزام خارجي، نرى: أنه يجب أن يكون لكل دولة قانون تصادق عليه المؤسسة التشريعية، يلزم أي دولة، وأي مؤسسة في الدولة، أن تعمل على ملاءمة مختلف القوانين، والمراسيم، والقرارات الصادرة، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال. وهو ما يقتضيه اعتماد التكوين، والتكوين المستمر في هذا الإطار.

ومعلوم أن اعتماد صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كقوانين أسمى، يستلزم اعتماد تدريسها، وتدريس التربية عليها، في مختلف المستويات التعليمية، حتى تصير الأجيال الصاعدة، ملمة بمضامينها، ومتمرسة على احترام تلك المضامين، التي تصبح بالملاءمة، جزءا لا يتجزأ من القوانين المعمول بها، على مستوى الدولة الواحدة، وعلى مستوى كل دولة على حدة، تبعا لما هو مقرر دوليا، وعل مستوى المنتظمات الدولية المختلفة.

ثالثا: إيجاد لجان المراقبة، التي تهتم بقيام الدول، بملاءمة قوانينها، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، ومهمة هذه اللجان: القيام بزيارة أي دولة، والاطلاع على قوانينها، والوقوف على ملاءمتها، أو عدم ملاءمتها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال. فإذا تمت ملاءمتها، رفعت تقريرا، بذلك، إلى مختلف المنتظمات الدولية، وخاصة منها، تلك المهتمة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإذا لم تتم ملاءمتها، رفعت، كذلك، تقريرا في الموضوع، إلى المنتظمات الدولية، على أن يكون مذيلا بالمقترحات العقابية، التي يجب أن تتحول إلى قرارات أممية، ملزمة لجميع الدول.

وإذا امتنعت دولة ما، عن ملاءمة قوانينها مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، فإنها تضع نفسها، تلقائيا، خارج المنتظمات الدولية. وعلى الدول، أن تمتنع عن ربط أي علاقة معها، وعن التعامل معها اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تقر بضرورة ملاءمة قوانينها المعمول بها، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وأي تعامل اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، مع أي دولة لا تقر بصكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، فإن ذلك يعني: أن هذه الدولة، يجب أن يطالها عقاب دولي معين، حتى تذعن للالتزام بالقرارات الدولية، القاضية بمقاطعة أي دولة، لا تقر بصكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، ولا تلائم قوانينها مع تلك الصكوك، ولا تحترم حقوق الإنسان، وحقوق العمال، في الحياة اليومية للمجتمع، ولا تفرض عل الخواص احترامها. الأمر الذي يترتب عنه: الالتزام بالمقاطعة الشاملة لهذه الدولة، حتى تجد نفسها ملزمة بالإذعان، لما تم تقريره على المستوى الدولي، وتلتزم باحترامه، وبأجرأته جملة، وتفصيلا.

رابعا: اعتبار حقوق الإنسان، وحقوق العمال، من المرجعيات الأساسية، في صياغة القوانين، والمراسيم، والقرارات المتخذة في الشأن العام، وفي الشأن الخاص، حتى تضمن الشعوب: أن أي قانون، لا يمكن إفرازه، وتفعيله، إلا على أساس ملاءمته، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال؛ لأن اعتبارها مرجعية أساسية، لا يعني إلا أن القوانين الحديثة، والمراسيم الحديثة، والقرارات الحديثة، لا تنشأ إلا على أساس ملاءمتها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، ولا تحتاج مستقبلا إلى مراجعتها، من أجل تلك الملاءمة.

وإذا كانت الدولة لا تقر بصكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، فإنها إذا أغفلتها كمرجعية أساسية، فإن صياغة قانون معين، أم مرسوم معين، أو قرار معين، فإن ذلك القانون، أو المرسوم، أو القرار، يعتبر باطلا، أي أنه لا يتم الالتزام بتفعيله، حتى تتم إعادة صياغته، على أساس اعتبار صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، مرجعية أساسية في الصياغة الجديدة، وإلا، فإن الالتزام بتلك القوانين، والمراسيم، والقرارات، خرقا لحقوق الإنسان، وحقوق العمال.

خامسا: التزام القضاء، في أي دولة، من الدول المعتمدة، في مختلف المنتظمات الدولية، بالقوانين المتلائمة مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبارها صكوكا مرجعية أساسية، في صياغة مختلف القوانين. وإذا كانت القوانين، غير متلائمة مع الصكوك المذكورة، فإن القضاء  لا يعمل بها، حتى لا يساهم في تكريس خرق حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، خاصة، وأن مهمة القضاء: هي الحرص على الالتزام بالقوانين المعمول بها، والمتلائمة مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال المذكورة.

وإذا كان القضاء، ليس كذلك، فإنه إما أن يكون غير مستقل جملة، وتفصيلا، وإما أنه قضاء فاسد، وسواء كان قضاء غير مستقل، أو فاسد، فإن ذلك يعني: أننا نعمل على فرض استقلال القضاء، والعمل على وضع حد للفساد القضائي، كما نعمل على وضع حد للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تستقيم الحياة في مظاهرها المختلفة.

وهكذا، نجد أن العمل على أن تصير الدول القائمة، مهما كانت دولا للحق والقانون، يفرض أن تعتبر كل الدول الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، قوانين دولية، أسمى من القوانين المعمول بها في كل دولة، وملزمة بها، وأن تعتبر كل دولة: أن حقوق الإنسان، وحقوق العمال، كما هي في الصكوك المذكورة، تعتبر حقوقا أسمى، من تلك الصكوك، وواجبة الاحترام من مسؤولي أي دولة، على اختلاف مستوياتهم. ومن واجب الدولة، ملاءمة مختلف القوانين مع مضامين صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، واعتبار صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، من المرجعيات الأساسية في صياغة القوانين، والمراسيم، والقرارات، حتى تضمن الشعوب: أن أي قانون، لا يمكن إقراره، وتفعيله، إلا على أساس ملاءمته مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والتزام القضاء، في أي دولة معتمدة، في مختلف المنتظمات الدولية، بالقوانين المتلائمة مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، باعتبارها صكوكا مرجعية أساسية؛ لأن المهم عندنا، هو أن تصير الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، محقوق العمال، تصير مفعلة، على مستوى ملاءمة القوانين المعمول بها، والمتلائمة معها في كل دولة على حدة.

وإذا كان العمل على إصدار القوانين، لاستصدار كل أشكال الفساد، يستلزم العمل على وضع حد للدولة الفاسدة، وتحويلها إلى دولة للحق والقانون، والعمل على إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، والتربية عليها، والتمرس على احترامها، مهما كانت الشروط القائمة، والعمل على أن تصير، مهما كانت هويتها، دولا للحق، والقانون. وحينها سيتم، ولا شك، وضع حد للفساد، مهما كان هذا الفساد منتشرا في المجتمع، وفي الإدارة، وفي الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، ليصير كل شيء في الدولة: يقاس بمقياس الحق، والقانون، مهما كان الأفراد الذين يستهدفهم الحق، ويستهدفهم القانون.

• < السابق
• التالي >