كـتـاب ألموقع
• مكتب المانيا للانتخابات ما له وما عليه
/ 0
- المجموعة: كامل زومايا
- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 30 آذار/مارس 2010 16:20
- الزيارات: 2005
كامل زومايا
بالرغم من جميع الحواجز والمعوقات من اجل عدول الناخب العراقي المهجر زحفت مئات الالاف الناخبين الى مراكز الاقتراع في الدول 16 التي حددتها المفوضية، ومع ان ميزانية المفوضية بمئات الملايين من الدولارات ، الا انها لم تصرف سنتا واحدا لتوضيح عملية الانتخاب في الخارج ولم تبادر في التنسيق مع منظمات المجتمع المدني في تلك الدول واخص بالذكر المانيا حول تبيان شروط اثبات الاهلية للمواطن العراقي ، الا انها نجحت وبأمتياز بتشويش المدربين من خلال ضخها للمعلومات المتناقضة خلال فترة التدريب وحتى في الساعات الاخيرة من الاقتراع لليوم الثالث ، كما انها كانت موفقة في عدم اجابتها على اسئلة الموظفين المرسلة تحريريا للاستفهام في كيفية التحقق وتثبيت الاهلية والتي كانت تتناقض مع الكتيب الصادر من مكتب المفوضية للخارج والتي من نتائجها استبعاد الالاف الاصوات من عراقيي الخارج، كذلك خلقت المفوضية حالة من التوتر بين الناخبين والموظفين عبر التبليغات التلفونية التي زادت في ارباك العمل مما حدى الى ان تكون تلك التبليغات في ساعات العمل ايام الاقتراع أسيرة لاجتهادات المنسقين وموظفي المحطات ، فلا ندري هل كل هذه العملية كانت مفبركة غاية في نفس يعقوب على اصوات الخارج أم انه هناك فعلا سوء في الادارة والتنظيم والله اعلم ، فبالرغم من النداءات المتكررة من قبل الامانة العامة للمنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الانسان / المانيا من اجل تلافي الاخطاء والسير قدما لانجاح العملية الانتخابية بخصوص اهلية ووثائق الناخب العراقي في المانيا ، لم تكن هناك آذان صاغية من قبل المفوضية ولم تتعامل مع الاسف بشفافية وبحسن اللياقة في الرد على الرسائل المرسلة اليها تحريريا ، وكانت النتيجة ان يدفع المواطن العراقي ثمن استبعاد صوته الذي كلفه من قتل وتهجير واذلال في العهد البائد ، ليقف امام موظف التعريف في محطات مراكز الاقتراع مصدوما بأبلاغه بأسف الموظف بعدم اهليته بأثبات عراقيته الذي طالما تغنى بها في المهجر !!!! . وابدي ملاحظاتي كمواطن عراقي بالرغم من استبعاد صوتي بدون وجه حق بالعملية الانتخابية على شكل نقاط ومع ما حصل من تجاوز على الناخبين والموظفين معا غير مبرر من قبل المفوضية وبالرغم من كل هذا وذاك لم يفسد عرسنا الانتخابي ، واني سأكون ممتننا لكل من يبدي بملاحظاته النقدية بما ابديه من ملاحظاتي وما سجلته من نقاط كمواطن وموظف في فترة الانتخابات في مركزبرلين في المانيا ، وهدفي من الطرح هو تقييم العمل برمته من خلال عمل المفوضية والكيانات السياسية والناخبين، وذلك من اجل تقويم الخطأ وهو مبتغانا في بناء العراق الجديد عراق ديمقراطي فدرالي موحد. الدورات التدريبية انتدبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دورات تعليمية في تركيا من اجل تهيئة الكفاءات وقدرات الموظفين في بلدان 16 في المهجر، وتم ارسال معهم كتيب تم توزيعه على جميع الموظفين يشرح وبشكل مفصل وعبر وسائل الايضاح كيفية سير العملية لأنجاح العملية الانتخابية ، الا ان هذا الكتيب المكون من 60 صفحة وبالرغم من طبعه من قبل المفوضية تبين او هكذا كانت تاتي لنا التبليغات بأن الكتيب فيه الكثير من الاخطاء، المقصود ليست اخطاء املائية بل اخطاء معلوماتية وأخذت التبليغات تناقض معلومات الكتيب فتارة وجب علينا ان نتخذ منه كأساس لعملنا وتارة اخرى علينا الالتزام بتلك التعليمات الشفوية وهي غالبا ما تكون ردود افعال نتيجة ملاحظة المتدربين لتلك المعلومات الغير معقولة ، فقد ورد في ذلك الكتيب الصادر من مكتب ادارة الانتخابات في الخارج التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات المعنون.... (حول اجراءات التسجيل والاقتراع وعد الاصوات للانتخابات مجلس النواب العراقي)... نقرأ في خامسا من الصفحة رقم 21 " حول اثبات الاهلية " يقول المشرع ما يلي ... ( ملاحظة :- على الناخب تقديم وثيقتين احداهما تحمل صورة فوتوغرافية ويستطيع ان يثبت من خلال الوثيقتين ما يأتي ( الاسم الثلاثي . اسم الام . عراقي الجنسية . التولد . الانتماء الى محافظة في العراق بالسكن او الولادة ) انتهى الاقتباس تم ارسال اسئلة عديدة حول هذه الشروط للمفوضية من خلال الدورة الاولى لعموم المانيا للمراكز الاربعة ( كولن ومانهايم ومنشن وبرلين ) والتي كنت متدربا فيها وفي الدورة التي كنت ايضا مدربا لموظفين في مركز اقتراع برلين حول تلك الشروط وكذلك قد ساهمت مع زملائي في الامانة العامة للمنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الانسان في المانيا ايضا في تحرير رسالتين للمفوضية تتضمن شرحا وافيا حول اورضاع الجالية العراقية والوثائق التي يحملونها وبالرغم من رفعها حسب معلوماتي من قبل مكتب المانيا للمفوضية الى مكتب اربيل ، لم يردنا جوابا على استفساراتنا ، الا ان الذي حدث، كنا ايام التدريب يوميا مستنفرين لتلك التعليمات التي تناقض بعضها البعض، ويبدو ان المشرع اما كان جاهلا او متجاهلا في اوضاع العراقيين في الخارج او انه متعمدا مع سبق الاصرار من اجل دفع المواطن في العدول بالمشاركة في القضايا الوطنية مستقبلا امام تلك القرارات المجحفة التي تصدرها المفوضية، فمن ضمن التبليغات في اثبات اهلية الناخب ما يأتي... اذا كان المواطن لاجئا ولديه اقامة شرعية عليه ان يقدم وثيقة داعمة اخرى مثل ( هوية تامين صحي ، هوية اجازة سوق، شهادة تخرج ....الخ) انظر لجهل المشرع في اوضاع واحوال الجاليةالعراقية فمن البديهي من لديه اقامة قانونية اي كانت اقامة محددة( بثلاث سنوات او سنة واحدة او ستة اشهر ..) او مفتوحة دائمية او حتى المهدد بالترحيل لهم اقامة قانونية وبالنتيجة له ضمان صحي ويمنح له بطاقة ضمان صحي او في اسوء الاحوال بالنسبة للذين تم اغلاق ملفاتهم ومهددين بالترحيل لهم اوراق رسمية بالضمان الصحي .. فأين هو المشرع وما جدوى من طلب وثيقتين التي لها نفس اللون والطعم والرائحة كان عليهم كمفوضية ان تتطلع بشكل وافي وواسع في تلك الامور التي تثبت الاهلية لأبناء الجالية في عموم اوربا والتي لا تختلف عن المانيا وقوانينها باي شكل من الاشكال !!! ، وربما يحاججنا السيد المشرع بأنهم يريدون تسهيل المهمة وهنا نعود مرة اخرى للشروط التي وضعها المشرع بالنسبة للعراقيين الذين تم منحهم الجنسية حيث اشترط المشرع في المفوضية ان تكون له هوية عراقية داعمة ( هوية احوال مدنية ، شهادة الجنسية ، شهادة تخرج، جواز سفر ملغي ....الخ) ، وجاءت التبليغات في اليوم الثالث بقبول ( اجازة سوق ، هوية نقابة او اي هوية تثبت عراقيته ....الخ) طبعا في كلتا الحالتين عليه ان ان يثبت في الوثائق المقدمة محل وتارخ الولادة طبعا، اين هو المشرع من المواطنة العراقية فالمتجنس مثبت في بطاقته محل وتاريخ الولادة في احدى المحافظات او الاقضية العراقية وحاله لا يختلف عن اللاجئ حيث ما دون في جنسيته الالمانية مستندة بالاساس على اوراق لجوئه وقد ذكرنا سابقا بأن نسبة اللاجئين العراقيين بالجالية العراقية اكثر من 99% وهذا حال العراقيي في دول اللجوء ، فلماذا اللاجئ ممكن ان يتقدم بهويتين التي تثبت محل وتاريخ الولادة وحقيقة الامر ان البطاقات الداعمة هي بالاصل والاساس تستند على الهوية الاولى ولا يسمح للمتجنس ان يقدم الهوية الداعمة الاخرى المانية شنو العبرة بالامر ياترى !!!!! قد يقول قائل الغاية هي محاولة حصر الاقتراع باللذين لم يتم تسقيط جنسيتهم الاصلية العراقية وهذا الامر ايضا مردود عليه حيث لم يطلب المشرع فقط ( هوية الاحوال المدنية وشهادةالجنسية بالتحديد ) اللتان تسحب من قبل الدوائر الالمانية في حالة التجنس، الا انه قبل ايضا ان تكون( اجازة سوق، هوية نقابة، شهادة تخرج، عقد زواج، ...الخ ) هويات داعمة ، وهذا يعني ليست هناك علاقة بقضية اسقاط الجنسية !! اما تحديد التصويت للمحافظة فقد ذهب المشرع في المفوضية بقوله التأكد من ( الانتماء الى المحافظة في العراق بالسكن او الولادة.. لاحظ اعلاه ) وهذه يعني كل من يتمكن ان يثبت رسميا بانه يسكن المحافظة بعينها عبر الوثائق ومنها بطاقة سكن والبطاقة التموينية ..الخ يصوت لتلك المحافظة التي قدم منها ، فبالرغم من اثبات ذلك تم استبعاد اصواتهم وعلى سبيل المثالتم استبعاد صوتي المرقم في الظرف المشروط الذي يحمل 529 وهو الرقم الذي اغلقت المحطة رقم 3 في مركز اقتراع برلين و كنت اعمل فيها مديرا لها حيث تقدمت بوثائقي للمعرف الاول والمعرف الثاني حسب الاصول وثائق عراقية والمانية اكتفت الموظفة واجراءها صحيح بالهويات العراقية ( شهادة الجنسية وهوية احوال مدنية ويبطاقة سكن وهوية غرفة تجارة بغداد الصادرة في 2009 حيث اني منتسب لغرفة تجارة بغداد منذ عام 1993 واسترجعت حقوقي كمنتسب في تقديم طلب شخصي الى غرفة تجارة بغداد في العام الماضي وقدمت في حينها الوثائق المطلوبة وهي ( عقد ايجار محل ، البطاقة التموينية ، بطاقة سكن ... رصيد في البنك ) وعليه تم منحي الهوية المرقمة5748 .. لا اعرف وانا مدير محطة ومدرب للموظفين ماذا من الوثائق الاخرى التي يحتاجها المشرع علما اني رفضت منحي الجنسية الالمانية لي ولأولادي لمدة ثلاث سنوات من اجل عدم اسقاط جنسيتي العراقية التي كنت ومازلت وسأبقى اعتز بها واخيرا تم منحي الجنسية الالمانية لوجود فقرة في القانون الالماني الجديد يحق اللاجئ ان يحتفظ بجنسيته الاصلية بجانب الالمانية، فأتقوا الله يا مفوضية المستقلة بالجالية العراقية وبالمواطن العراقي المهجر قسرا !!! تبليغات اخرى تعبر عن جهل المفوضية وعدم احترامها لحقوق الانسان حسب التبليغات السريعة والغريبة لأيام الاقتراع الثلاث تقول المفوضية .... على الناخب ان يقدم بالاضافة الى هويته الاساسية ( شهادة الجنسية ، هوية الاحوال المدينة ..) هوية تثبت بانه مقيم في المانيا ! !!!!!!!! ان هذا التبليغ لا يعبر فقط عن جهل المشرع في شؤون الجالية بل يعبر عن سلوكية ومنهجية العقلية التي ورثها من النظام البائد فهناك عشرات الالاف في المانيا يقيمون في المانيا بشكل غير شرعي وغير قانوني وبدون اوراق وتعلم بذلك الدوائر الالماينة ولكنها لا تتمكن ان تصل اليهم لاسباب عديدة لا مجال لذكرها ومع هذا الجانب الانساني لهذه المجتمعات المتحضرة تحاول بشكل انساني ان تصل اليهم من الناحية الانسانية فقط ، بالرغم انهم كما قلنا قد يشكلون على المانيا خطر، حيث تقدم لهم الخدمات الصحية عبر منظمات تتستر على اسمائهم وتقدم لهم العلاج اللازم في حالة مرضم وكذلك ترسلهم الى المستشفى اذا اقتضت الضرورة وتحجز لهم صالة العمليات للولادة للنساء وكل هذا والطبيب والمنظمة الانسانية والتي تعمل من خلال القوانين الالمانية تعمل على ان تتستر على اسماء المرضى الغير الشرعيين المقيمين على اراضيها ، في حالتنا نصبت المفوضية حالها فرنسية اكثر من الفرنسيين كما يقول المثل لاتدع احد ان يشارك في الانتخابات الا من يثبت بانه مقيم شرعي في المانيا !! ، اضافة الى ذلك بأن المفوضية لم تنتبه بأن المفوضية السابقة كانت اتفقت مع الحكومة الالمانية في انتخابات كانون الاول والثاني 2005 يقضي بأن السلطات الالمانية ليس لها الحق في البحث في سجلات الناخبين العراقيين القادمين الى مراكز الاقتراع في المانيا ولا تضع من اجهزتها ما يعكر انسيابية الانتخابات امام الجالية العراقية ، فما بدى مما حدى يا سيادة المشرع ان تكون اثبات الاهلية من خلال بطاقات الهوية الالمانية في هذه الحالة ...؟؟؟!! امر غريب ان تتعامل المفوضية بمكيالين فهي تارة لاتريد المتجنسين ولا تقبل باللذين لهم اوراق عراقية اصلية !! تبليغات حول الكورد الفيليين في اليوم الثالث من الاقتراع اي يوم الاخير بالنسبة للمهجر لاحظ جاءت التبليغات بتسهيل وقبول الاوراق او ما يثبت بانه مسفر او حتى من يدعي انه مسفر من الاخوة الكورد الفيليين ، وحقيقة عندما سمعت التبليغ فعلا كنت اشعر بالارتياح لأنصاف هذه الشريعة المظلومة والمهظومة حقوقها عبر تاريخها وعلى الاقل تم انصافها بالادلاء بصوتها الا ان المفوضية كانت تتعامل معهم بشكل غير نزيه بشكل لا ينمي عن وطنية والاحساس بالعراقية بشيء حيث تداول همس نسمعه نحن الموظفين ، مفاده دعوهم يصوتون واصواتهم سوف لا تحتسب وهذا فعلا الذي حدث وكانت المفوضية تتعامل بشكل غير نزيهة مع الموطفين بتبليغاتها وتعليماتها ، حيث كما يبدو انها حسمت امرها في استبعاد الاصوات وان الاجراء الذي اتخذته هو فقط من اجل امتصاص الغيض من مئات العراقيين الذين كانوا ينتظرون امام مراكز الاقتراع بالرغم من البرد القارص علما بعض التعليمات جاءت بشكل مطبوع واليكم النسخة المرسلة لنا كتوجيهات من مكتب اربيل للمفوضية الى مدير عمليات مكتب الخارج للالتزام به وارجو من القارئ الكريم والمهتم بالهم الوطني العراقي رقم 12 وكذلك ملاحظة التسلسل الاخير المرقم 13 وهو المهم اليكم النص ( احتفظ بالنسخة الاصلية ) السيد مدير عمليات مكتب انتخابات الخارج المحترم .... يرجى تعميم استخدام المصطلحات المستخدمة في حقل نوعيةالوثيقة لبرنامج الادخال الالكتروني على موظفي التسجيل الثاني ليتم ادخال بيانات الناخب بشكل دقيق ، وذلك لانه قد تم رصد اخطاء كثيرة في اليوم الاول نتيجة عدم معرفتهم باسماء المصطلحات المستخدمة لنوعيةالوثائق . حيث يقوم الموظف بكتابة اسماء الوثائق حسب اجتهاداتهم الشخصية . وعليه نقترح ان يتم تعميم هذه المصطلحات .مثل 1. هوية الاحوال المدنية 2. شهادة الجنسية العراقية 3. جواز السفر العراقي G4. دفتر النفوس لعام 1957 5. بطاقة اللاجئين الصادرة من الامم المتحدة 6. شهادة الصليب الاحمر 7. جواز السفر العراقي (A,S,H,N,M8. البطاقة التموينية 9. وثيقة الاقامة في الدول الاجنبية 10. بطاقة اثبات الهوية الشخصية الاجنبية 11. جواز السفر الاجنبي 12. اخرى 13. لاتوجد وثائق على ضوء ما تقدم من تعميم من المفروض لا توجد اي ورقة مستبعدة لاصوات العراقين باستثناء التصويت المتعدد للذين اقترعوا في الايام الثلاث ولكن تنتفاجئ بألالاف من الاوراق المستبعدة في دول المهجر ومن ضمنهم المانيا ، عليه يجب ان تحاسب الجهة التي صادرت اصوات شعبنا واستغفلته والامر متروك للمتابع والمهتم بقضايانا الوطنية في كيفية التعامل في قضية حقوق المواطن العراقي وهذه القضية ليست لها علاقة فقط مع تغيير النتائج للقوائم التي فازت او التي لم تفز بقدر ما انها عملية انتهاك لحقوق الانسان العراقي وسلب ارادته من مفوضية عليها ان تتعامل بشكل مستقل مع ابناء الشعب العراقي موقف المفوضية من العلم الكوردستاني مما لا شك فيه بأن المفوضية قد بينت قواعد السلوك قبل ايام التي سبقت الانتخابات والزمت جميع الكيانات السياسية بالصمت الاعلامي قبل يوم اجراء الانتخابات بيوم واحد وهذا العرف دولي وملزم على جميع الكيانات السياسية المتنافسة والا يصدر بحقها غرامات حددتها المفوضية ، الا ان الملاحظ وفي خضم التخبط التي عاشته المفوضية في اجراءات التصويت في الخارج خلقت اجواء احتقان مقصودة او غيرة مقصودة بين ابناء الجالية العراقية في المانيا بدون مبرر بسبب العلم الكوردستاني لماذا و كيف ؟؟قبل الدخول بمشكلة العلم الكوردستاني اولا من الملاحظ ان المفوضية استخدمت كلمة (الكرد) في كل هويات التعريف بالكيانات السياسية الكوردستانية وهذا التعبير او كلمة الكرد هي كلمة خطأ تعبر عن استصغار للشعب الكوردي طبعا غير مقصود ولكن بالتأكيد يبين عن جهل بالوطنية فأقليم كوردستان العراق ، فيه من مكونات عديدة الى جانب الشعب الكوردي من التركمان والكلداني السريان الاشوري والارمن.. اضافة الى اديان وطوائف مختلفة علما كلمة الكرد دارجة في القاموس العروبي للانتقاص من هذا الشعب المناضل ولا تعبر هذه المفردة للواقع الذي نعيشه من المفروض بعد 2003 لبناء عراق ديمقراطي فدرالي موحد لجميع المكونات العراقية اولا ثانيا سحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / مكتب المانيا العلم الكوردستاني من الناخبين الذين قطعوا مئات الكيلومترات للادلاء باصواتهم بحجة ان العلم الكوردستاني يعبر عن مادة اعلامية انتخابية في الصمت الاعلامي وهو تبرير مرفوض جملة وتفصيلا ا للاسباب التالية.. اولا: جميع الكيانات السياسية الكوردستانية المتنافسة لم تتخذ من العلم الكوردستاني شعارا او رمزا لها ثانيا: العلم الكوردستاني لا يعبر عن رمز لاي كيان او حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق بل يمثل علم لشعب كوردستان العراق ثالثا : العلم الكوردستاني تم التصويت عليه من قبل شعب كوردستان العراق وهذا الشعب عبر برلمانه يؤمن بالمشاركة في الوطن عبر نظام اتحادي وكذلك صوت الشعب العراقي على النظام الفدرالي وهو تتويج لنضال طويل لأبناء الشعب العراقي بكل مكوناته، فليس من الانصاف من المفوضية ان تمنع علم لشعب حقوقه مثبته في دستور العراق حاله حال العلم العراقي، والذي من خلال هذا الدستور جاءت شرعية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .. ان هذه المشاكل التي خلقتها المفوضية خلقت احتقان لا مبرر له مما جعل ان يستغلها بخبث نفر من المتطرفين من هذا الجانب وذاك اللذين لا يريدون ان تكون المبادئ الانسانية ان تسموا بين ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته ، وبسبب القصور في التعامل مع العلم الكوردستاني تم التطاول ايضا على العلم العراقي والذي مازال يشوبه شوائب كثيرة فهو مايزال يرمز من قريب او من بعيد الى المقاير الجماعية لاهلنا في الجنوب وحلبجة الشهيدة وعمليات الانفال السيئة الصيت في حياة شعبنا الكوردستاني عبر هذا العلم الذي لا يختلف كثيرا عن القديم. ملاحظات سريعة لأبتزاز وقح احدهم ومن ضمن واجبي كمدير محطة في مركز برلين خرق قواعد السلوك التي حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وعندما حاولت ان اوضح له الامر، اجابني ( آني من دولة القانون) قلت له على العين والرأس انت ودولة القانون ولكن عليكم ان تلتزمون في قواعد السلوك التي حددتها المفوضية ومرة اخرى يقول لي ( ترى آني اشتغل بالسفارة العراقية...) وعندما رأني لم اخضع لابتزازه اشتكى عند الاستاذ هشام السهيل مدير مكتب المانيا وهو يتابع امور المركز في المرر امام المحطة والذي دعم موقفي واكد له عليه ان يلتزم بتلك القواعد حيث حاول عدة مرات ان يرى سجل الناخبين او يدقق هويات المواطنين وهم في المحطة وقلت له بكل وضوح بامكانك تعمل هذا التدقيق مع المواطن اذا سمح لك بذلك ولكن خارج المحطة ، مما حدى به كتابة شكوى باني اساعد المواطنين ( عجيب امور غريب قضية ) الموظف في السفارة وهو ممثل قائمة دولة القانون الذي لم يلتزم بدولة القانون لم اعرف ماهي مؤهلاته وهو لا يتجاوز نيف والعشرين من العمر ليكون موظفا في سفارة جمهورية العراق الاتحادية ( لك الله يا وطني ... احدهم جاء ليصور اوراق الاقتراع وعندما رفضت وهو من احد الكيانات السياسية الكوردستانية ، امتعض من عدم قبولنا للتصوير ، فبدى يشتمنا بكلمات غير لائقة طبعا الله ستر الشتيمة كانت باللغة الكوردية مو بالعربية !!! ولهذا الاسلوب الغير اخلاقي الذي رفضه الموظقين الكورد قبل العرب في المحطة تم فورا سحب الموافقة منه بوجود الاستاذ هشام السهبل مدير مكب المانيا للامانة الفرق بين المشكلة الاولى والثانية، الاولى خوفني بالسفارة والثاني تقدموا الكثير من اخواننا الكورد اعتذارهم على التصرف السيئ الذي اقدم عليه زميلهم الاعلامي !!! مكتب المانيا والاستاذ هشام السهيل مدير مكتب المانيا للمفوضية تم تشكيل مكتب المانيا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المانيا بعد وصول الاستاذ هشام السهيل مدير مكتب المانيا وقد راعى في التوظيف ان يشرك جميع مكونات الشعب العراقي على امتداد الجالية العراقية في المانيا وهذه حقيقة تسجل باحترام واعتزاز للاستاذ هشام السهيل حيث تعامل مع جميع المكونات بحس وطني يشكرعليه ، الا انه لم يكن موفقا بتقديري في اختيار الاكفاء والنزيهين مع انه كان بامكانه ان يحافظ على التنوع العراقي بكل اطيافه الى جانب الكفاءة لانجاح سير العملية الانتخابية وهذا الذي لم يحصل للاسف، ويبدو لم يسعفه الوقت ايضا ان يلتقي مع المدربين في الدورة الاولى القادمين من المراكز الاربعة في المانيا بالرغم من مطالبتهم ان يتحدثوا معه للمعوقات التي تجابهم في الدورة في برلين اقول بالرغم من انه قد وعدنا بذلك عبر موظفيه في مكتب المانيا في برلين الا انه لم يتحقق هذا اللقاء واعتقد في ذلك اللقاء كانت الكثير من الامور ستحسم ايمانا مني بان المشتركين في تلك الدورة معظمهم كانوا على قدر من المسؤولية ولهم نقاط وملاحظات كانت تفيد العمل وكذلك لم تتم اللقاءات المباشرة مع الدورة اللاحقة والتي كانت لو تحققت لشكلت صورة اوضح لمعالجة بعض الامور الفنية والادارية وآلية تعييين المدراء حيث العديد من الموظفين العاملين في مكتب المانيا يتحدث باسم الاستاذ هشام السهيل الا انه كان الغائب الحاضر انتهى الجزء الاول الجزء الثاني / دور اللجنة المالية والرقابة المالية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المانيا في اذلال الموظفين العاملين في مراكز الاقتراع الاربعة في المانياعنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.">عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
المتواجون الان
579 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
