جاسم الحلفي

مقالات اخرى للكاتب

  ديمقراطية منع التجول !

        يتخبط المتنفذون في سعيهم لوقف حركة الاحتجاج ومحاصرتها بكل السبل. فبعد فشلهم في إيهام الناس أن هذه الحركة من تدبير البعثيين الصداميين و"القاعدة"، قيموا المظاهرات ايجابيا وأكدوا شرعية مطالبها. لكن خطابهم تبدًل الى النقيض بعد يوم واحد، وغلبت عليه سمة الانفعال والارتجال. فتارة يدعون انها -اي المظاهرات - عفوية ومحدودة العدد وغير مؤثرة، وتارة يتهمون قوى بأنها تقف وراءها. كأنهم يشعرون بالضيق ويستولي عليهم التشنج إزاء صوت الحق الغاضب على الفساد والمفسدين، وعلى المحاصصة وتركيز السلطة والمال بيد حفنة من المتنفذين.

وتجلت رهبتهم غير المعقولة تجاه ممارسة المواطنين حقهم الدستوري في التظاهر، في استحداث ومضاعفة التدابير الرامية الى تقييد التظاهر، عوضاً عن إصدار القانون المنظم والميسر لممارسته كما يقضي الدستور. حيث عمدوا الى فرض حظر التجوال، وتطويق ساحة التحرير بالحواجز والأسلاك الشائكة، ونشر قوات الجيش والشرطة بنطاق واسع ووضعها في حالة تأهب. حتى بدت ساحة التحرير مثل معسكر اعتقال، الدخول إليه والخروج منه محسوب بدقة صارمة، فيما فرض حظر قاس على المتجمهرين لغرض التظاهر ومنعوا حتى من إدخال قناني الماء والأقلام.

 وقد تمادوا بالتصعيد ولم يتوانوا عن خرق الحقوق الأساسية للمواطن، التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور، حيث قاموا بالاعتقال الكيفي وإساءة معاملة الناشطين، في إجراءات تعسفية تذكر بالحملات القمعية التي نفذتها أجهزة الاستبداد التابعة للنظام المقبور، الأجهزة التي لاحقها الخزي والعار.

 اعرف ان الديمقراطية في العراق لا تزال تعيش مخاضات الولادة العسيرة، كما لا تخفى علي عيوب النظام السياسي الجديد، حيث الفساد والمفسدون والمحاصصة، ولا تغيب عني مقولة "لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين". لكني لم أكن أتصور ان الأمور يمكن ان تختلط على الحكومة الى درجة عدم التمييز بين مطامح الناس الراغبين في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمتطلعين الى التخلص من الفساد والمحاصصة، وبين " البعثيين" و"القاعدة "!.