اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ألمكتبة

• كتاب / مدخل الى الاشتراكية العلمية .. الجزء الاول - الصفحة 4

 4- قوانين تطور الرأسمالية

 إن نمط الإنتاج الرأسمالي، من حيث ميزات سيره بذاتها، يتطور وفقا لقوانين تطور معينة تخص بالتالي طبيعته الخاصة:

 أ- تركز الرأسمال وتمركزه

في المزاحمة، تبتلع الأسماك الكبيرة الأسماك الصغيرة. فتتغلب المنشآت الكبيرة على المنشآت الأصغر حجما التي تحوز على إمكانيات أقل ولا تستطيع أن تستفيد من إيجابيات الإنتاج واسع النطاق ولا أن تدخل التقنية الأكثر تقدما وكلفة. فيزداد بالتالي حجم المنشآت الطليعية باستمرار (تركز الرأسمال). قبل قرن، كانت المنشآت التي يعمل فيها 500 أجير استثناء. أمّا اليوم، فثمة منشآت يعمل فيها أكثر من 100 ألف أجير. وفي الوقت نفسه، يتم ابتلاع العديد من المنشآت المغلوبة في المزاحمة من قبل منافسيها الظافرين (تمركز الرأسمال).

 ب- تبلتر السكان العاملين التدريجي

يقتضي تمركز الرأسمال بأن يتقلص باستمرار عدد أرباب العمل الصغار العاملين لحسابهم الخاص. ولا ينفك قسم السكان العاملين المضطر إلى بيع قوة عمله للعيش يزداد. هي ذي الأرقام المتعلقة بهذا التطور في الولايات المتحدة، وهي تؤكد الميل بصورة ساطعة:

تطور البنية الطبقية في الولايات المتحدة

(بالنسبة المئوية من السكان العاملين)

 المقاولون والمستقلون  الأجراء  السنة 

36.9%  62%  1880 

33.8%  65%  1890 

30.8%  67.9%  1900 

26.3%  71.9%  1910 

23.5%  73.9%  1920 

20.3%  76.8%  1930 

18.8%  78.2%  1939 

17.1%  79.8%  1950 

14.0%  84.2%  1960 

8.9%  89.9%  1970 

 وخلافا لأسطورة شائعة، فإن هذا الجمهور البروليتاري، بالرغم من انقسامه إلى شرائح عديدة، تزداد درجة انسجامه ازديادا هاما بدل أن تتراجع. إن الفرق بين عامل يدوي ومستخدم في مصرف وموظف حكومي صغير هو أقل اليوم مما كان قبل نصف قرن أو قرن، سواء من حيث مستوى المعيشة أو من حيث النزوع إلى الانضمام إلى نقابة وإلى الإضراب أو من حيث احتمال بلوغ الوعي المعادي للرأسمالية.

إن تبلتر السكان التدريجي في النظام الرأسمالي ينجم بالأخص عن إعادة الإنتاج التلقائية لعلاقات الإنتاج الرأسمالية من جراء التوزيع البرجوازي للمداخيل، وهي إعادة إنتاج سبق أن ذكرناها أعلاه. فالأجور، منخفضة كانت أو مرتفعة، لا تستخدم إلاّ لتلبية حاجات البروليتاريين الاستهلاكية (سواء مباشرة أو مؤجلة). ويعجز البروليتاريون عن مراكمة ثروات. من جهة أخرى، يستتبع تركز الرأسمال تكاليف إنشاء أكثر فأكثر ارتفاعا تقطع الطريق إلى ملكية المنشآت الصناعية والتجارية الكبيرة ليس أمام مجموع الطبقة العاملة وحسب، بل أيضا أمام الغالبية العظمى من البرجوازية الصغيرة.

ج- ازدياد التركيب العضوي للرأسمال

يمكن تقسيم رأسمال كل رأسمالي، وبالتالي رأسمال جميع الرأسماليين، إلى قسمين. يكرس الأول لشراء آلات وأبنية ومواد أولية. وتبقى قيمته ثابتة خلال الإنتاج، حيث تحافظ عليها قوة العمل وتنقل جزءا منها إلى المنتجات التي تصنعها. يطلق ماركس على هذا القسم اسم الرأسمال الثابت. ويكرس القسم الثاني لشراء قوة العمل، أي لدفع الأجور. ويطلق ماركس عليه اسم الرأسمال المتغير. هذا القسم وحده ينتج فائض القيمة.

إن نسبة الرأسمال الثابت إلى الرأسمال المتغير هي في آن واحد نسبة تقنية -لاستعمال هذه الآلات أو تلك بصورة مربحة، يجب إعطاؤها هذه الكمية من المواد الأولية ويجب تخصيص هذا العدد من العمال والعاملات للعمل عليها- ونسبة بالقيمة: هذا القدر من الأجور منفق لشراء هذا العدد من العمال لتشغيل هذا العدد من الآلات التي كلفت هذا المبلغ، لتحويل مواد أولية بهذا السعر. يشير ماركس إلى هذه النسبة المزدوجة بين الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير بعبارة التركيب العضوي للرأسمال.

ومع تطور الرأسمالية الصناعية، تميل هذه النسبة إلى الازدياد. فإن كتلة متزايدة من المواد الأولية وعددا متزايدا (وأكثر فأكثر تعقيدا) من الآلات سوف يحركها عامل واحد (أو 10 أو 100 أو 1000). وسوف تقابل كتلة واحدة من الأجور قيمة تميل إلى الارتفاع أكثر فأكثر منفقة لشراء مواد أولية وآلات وطاقة وأبنية.

د- ميل المعدل الوسطي للربح إلى الانخفاض

هذا القانون يتبع بصورة منطقية القانون السابق. فإذا ازداد التركيب العضوي للرأسمال، نزع الربح إلى الانخفاض بالنسبة إلى الرأسمال الإجمالي بما أن الرأسمال المتغير وحده ينتج فائض القيمة، أي الربح.

إننا بصدد قانون ميلي وليس بصدد قانون يفرض نفسه بصورة «مستقيمة» مثل قانون تركز الرأسمال أو قانون تبلتر السكان العاملين. وبالفعل، فإن عوامل شتى تعاكس هذا الميل. أهم هذه العوامل هو ازدياد معدل استغلال الأجراء، ازدياد معدل فائض القيمة (نسبة الكتلة الإجمالية لفائض القيمة إلى الكتلة الإجمالية للأجور). بيد أنه لا بد من أن نلاحظ أن ازدياد معدل فائض القيمة لا يستطيع أن يبطل الانخفاض الميلي للمعدل الوسطي للربح بصورة ثابتة. فثمة حد لا يستطيع الأجر الواقعي ولا حتى الأجر النسبي أن يسقطا تحته بدون تهديد إنتاجية العمل الاجتماعية ومردود اليد العاملة، في حين ليس من حد لازدياد التركيب العضوي للرأسمال (فهو يستطيع أن يرتفع بلا حدود في المنشآت المؤلّلةautomatisées)

هـ- التحول الموضوعي للإنتاج إلى إنتاج اجتماعي

في بداية الإنتاج البضاعي، كانت كل منشأة خلية مستقلة عن الأخرى لا تقيم سوى علاقات عابرة مع مموّنين وزبائن. وكلما تطور النظام الرأسمالي، انعقدت روابط من الارتهان المتبادل الدائم، التقني والاجتماعي، بين منشآت وفروع من عدد متزايد من البلدان والقارات. فتنعكس أزمة في قطاع ما على جميع القطاعات الأخرى. هكذا تولد، للمرة الأولى منذ نشأة الجنس البشري، بنية تحتية اقتصادية مشتركة بين جميع البشر هي أساس تضامنهم في عالم الغد الشيوعي.

 

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.