مقالات وآراء

حكومة تصريف الاعمال.. للمرة الرابعة// سعد السعيدي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 06 كانون1/ديسمبر 2022 10:08

كتب بواسطة: سعد السعيدي

الزيارات: 1217

سعد السعيدي

حكومة تصريف الاعمال.. للمرة الرابعة

سعد السعيدي

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية في أحدث جدول لها هذا الشهر عن زيادة حيازة العراق لسنداتها حيث بلغت 36.9 مليار دولار حتى شهر أيلول الماضي. وكان العراق في آخر شهر من العام الماضي يحوز من هذه السندات على ما يبلغ 22.5 مليار دولار. وهو ما يعني بان العراق قد اشترى خلال الأشهر الماضية من العام الحالي سنداتا بقيمة 14.4 مليار دولار. ولما كانت قيمة الفائض المتحقق من بيع النفط يبلغ 31 مليار دولار خلال 9 أشهر من هذه السنة، فهذا يعني بان أكثر من 46 بالمئة من الفائض المالي للعراق خلال تلك الفترة قد تحول إلى سندات أمريكية. وهو امر غير مقبول بالمطلق.

لا يجوز للكاظمي التصرف بالاموال العامة لشراء سندات اجنبية كون حكومته كانت لتصريف الاعمال اليومية حسب المادة (64) من الدستور والمادة (٤٢) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء فضلا عن قرار سابق للمحكمة الاتحادية حولها في ايار الماضي. والتصرف بالاموال العامة بهذا الشكل ليس من ضمن هذه الاعمال اليومية. وهو ما قلناه وكررناه عدة مرات في السابق. لذلك يجب إلغاء عملية الشراء هذه واستعادة هذه الاموال فورا. فالتصرف بها يعتبر عملا مزاجيا من لدن رئيس الحكومة السابقة وتجاوزا على القانون. وهذا إن لم تعتبر سرقة واختلاس. وإن لم يكن السوداني ضعيفا او يتغاضى عن هذا الامر يكون لزاما عليه إحالة الكاظمي الى القضاء لتجاوزه على الدستور والقانون. وإن فضّل السوداني مع ذلك غض النظر عن استرداد هذه الاموال فسنعتبره مؤيدا لما قام به رئيس الحكومة السابقة ويكون مشاركا في جريمة اختلاس وتغييب الاموال هذه. ومعه سينكشف موقف الاطار الذي اتى به حيث سيعتبر هذا دليلا جديدا على التخادم المعروف القائم بين الجهتين. فلا يهم هؤلاء في هذه الحالة إن كان موضوع التخادم اموال البلد ام لا. ولن يكون الاطاريون هنا إلا شلة كذب ونفاق.

إن هذه هي اموالنا لا اموال الكاظمي ليتصرف بها كما يشاء. اننا لا نقبل ان تتحول اموالنا لخدمة مصالح اجنبية. لقد جرت احالة الكاظمي الى التقاعد مع العلم بفساده وتصرفه السابق بالاموال العامة خارج القانون حيث كان يسرقها خلسة. وهو مما كشفناه في مقالة سابقة قبل سنتين. والمتواطؤون معه هم وزير المالية الاسبق ومجلس النواب السابق. والاخير هو طبعا آخر من كان يهتم بالاموال العامة. إن ما يثير الامتعاض هو ان نعلم بما يحدث لاموالنا عن طريق جهة اجنبية ولا من كلمة من قبل الجهات الحكومية الرسمية المفترض من كونها منتخبة. ولا يثير الحكومة الحالية ان يقوم رئيس الحكومة السابقة الاستمرار بالتصرف بالمال العام في الظلام دون اعلام العراقيين بما يقوم به. وهي كلها جرائم حنث باليمين الدستورية يعاقب عليها القانون. وسرقات مثل هذه تجر سرقات اخرى لاحقا إن لم يجر ايقافها.

للتذكير فالامريكيون يصدرون السندات المالية لغرض تغطية عجز ميزانيتهم. بهذا فنحن لسنا معنيون بمشاكلهم. من الجهة الاخرى فانه من غير المقبول ادعاء اية حكومة حتى ولو بدعم من مجلس نوابها عدم وجود تخصيصات مالية لاي من واجباتها كتأمين الخدمات والرواتب او المستحقات الاخرى، لكن نتفاجأ بوجود فائض من هذه الاموال في مكان آخر بشكل سندات اجنبية ! وكانت هذه الالاعيب قد بدأت فترة العبادي الذي ادعى وقتها بوجود عجز في الميزانية ليعلن بعدها عن حالة التقشف والاستدانة من الخارج. ثم اكتشافنا لاحقا عن وجود فائض مالي كبير لديه كان سيغنينا عن كل هذا. وهو ما ولد امتعاضا لدى العراقيين عندما نشرنا الامر في مقالة قبل عامين (راجع مقالتنا التلاعب والمتاجرة بالمال العام...).

لذلك فمرة اخرى نطالب باسترجاع اموالنا التي تصرّف بها الكاظمي لفائدة الامريكيين خلال فترة تصريف الاعمال. ولا نريد هذه فقط وإنما استرجاع كامل اموالنا المذكورة قيمتها في بداية هذه المقالة. والابتعاد مستقبلا عن اقتناء هذه السندات المخصصة فقط لحل مشاكل الدين العام الامريكي.

• < السابق
• التالي >