مقالات وآراء

قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 23 كانون2/يناير 2025 21:34

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 588

جمعة عبدالله

عرض صفحة الكاتب 

قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً  للاطار التنسيقي في مجلس النواب

جمعة عبدالله

 بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب, تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير, الذي يعزز مكانة الدولة, بأن يكون صاحبها الشرعي, الفساد والفاسدين,  يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص, في دولة (كليبو كراتيا/ دولة الحرامية). تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً, تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته, وكان اقرار قانون العفو العام, الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025, ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة, وهي تشرع علناً, عمليات النهب والاختلاس والاحتيال, تحت مظلة القانون, الضامن والراعي الاساسي, لكل حرامي ولص, لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة, دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه, بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز, وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب. هذا قانون العفو العام, الذي أقر من مجلس النواب الموقر, يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة, هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة والاخطبوطية, بقرونها الطويلة (لأن كل عملية نهب واختلاس, تسمى في الإعلام, سرقة القرن الكبرى, ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة, في زمن المضرطة/ الديمقراطية, بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة. ويشمل هذا قانون العفو الشامل, كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين.. وهذه بعض الفقرات  المشمولين بالعفو العام والشامل:

 - الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية.

 - الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .

 - جرائم تزوير السندات والأموال . 

  - جرائم الاحتيال .

  - جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .

  - جرائم الغش في المعاملات التجارية .

 - جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .

 - جرائم التخريب والإتلاف  .

 - جرائم اساءة الائتمان .

 - جرائم صكوك دون رصيد .

 - جرائم الغش في نوع البضاعة .

 - المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .

 - جرائم الإخلال بالصحة العامة  .

 - جرائم الاقتصادية .

 - جرائم التملص من الوجبات العسكرية .

 - جرائم المخلة بالشرف والواجب .

 - جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية, والشهادات الدراسية.

  - جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة, بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة, كمواطن صالح بكل المواصفات.

 اضافة الى ان هناك فقرات أخرى تخص لعب القمار, وانتهاك حرمة الموتى, والمتسولين والمشردين, وإخلال في سير العدالة, وغيرها من الفقرات الاخرى. لكن هذا قانون العفو العام, لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين, رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل, تنظيف السجون وافراغها كلياً. لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين. فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً, وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين.

  جمعة عبدالله

• التالي >