مقالات وآراء

دقت ساعة الحساب في كشف ملفات الفساد في حكومة المالكي// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 25 تشرين1/أكتوير 2014 17:34

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1213

اقرأ ايضا للكاتب

دقت ساعة الحساب في كشف ملفات الفساد في حكومة المالكي

جمعة عبدالله

انتشر الفساد المالي والاداري في العراق الجديد, كانتشار الطاعون, وزاد اكثر حجماً وخطورة ووباءاً خلال حكومة المالكي, التي انحرفت عن جادة الصواب واصبحت ارضية خصبة ودافئة لاحتضان الفساد والفاسدين, وتضخم الوباء وكبرت احجامه السرطانية الخبيثة, واحتل كل زاوية من مرافق الدولة, لانه وجد الرعاية والحماية القانونية والقضائية والامنية. من قمة هرم من القيادة السياسية والتنفيذية. وغض الطرف عن عمليات تهريب الاموال المنهوبة الى خارج البلاد, مما تسببت في اضرار فادحة في الاقتصاد العراقي وادت الى تعطيل البنى التحتية للبلاد, وكانت عواقبها ونتائجها تمثلت في قلة توفير الخدمات العامة, وساهمت بشكل بارز في اعاقة تطور الحياة المعيشية, وانتشال الفقراء من فقرهم وعوزهم, وصار الفساد المالي والاداري المحرك الاول والاساسي في نشاط الحكومة وفي رسم نهج تعاملها اليومي مع المواطنين. وساهم الى حد كبير في تصدع الدولة وتهشمها كالزجاج المكسور, وتمثل هذا الطاغوت الجهنمي, في انهيار الوضع الامني والسياسي, وانتشار الارهاب والجريمة, وبات المواطن الفقير يدفع فاتورة الثمن من خلال القتل اليومي العشوائي. وبات شر رهيب لابد التخلص منه وانقاذ الشعب من براثنه الخطيرة, وهذا ما تعهد به السيد العبادي في بيان التكليف لرئاسة مجلس الوزراء في محاربة الفساد والفاسدين والمساهمة في تخفيف مصادر ينابعه حتى يضع العراق على الطريق السالك الى الامان والاستقرار بمحاربة للفساد والفاسدين. لذلك قررت لجنة النزاهة البرلمانية في اعادة 40 ملف فساد مالي في حكومة المالكي ومحاسبة الفاعلين والمقصرين وتقديمهم الى القضاء العراقي. ان حسم هذه الملفات ليس بالامر الهين والسهل, بل هناك معوقات ومصاعب معيقة ومخاطر جمة تصب في افشال النية بفتح ملفات الفساد وافراغها من مهمتها ومحتواها بالعمل الحثيث في وضع اسلاك شائكة في عمل لجان التحقيق والمتابعة والمراجعة لكي تخرج لجنة النزاهة البرلمانية بخفي حنين وبالتالي ابقى هذه الملفات الفساد المالي والاداري في الرفوف المهملة والمنسية, او بمعنى اخر بان الفاسدين سيفتحون النيران الحارقة لكل من يتجاسر الاقتراب منهم, وسيكونون جبهة مضادة تصب في الضغط على السيد العبادي واجباره على التخلي بالمساس بفترة حكم المالكي وعدم التحرش بفتح ملفات الفساد المالي والاداري. لانه سيواجه مقاومة قوية وضارية ورادعة وبالتالي سيتكلل مساعيهم في المساومة مع السيد العبادي بان يشطب تعهده امام الشعب. لاشك انها مهمة صعبة ومعقدة للغاية, لان الفاسدين مازالوا في جعبتهم اوراق حاسمة في مرافق الدولة وتعاملها السياسي, مازالو مشاركين اساسيين في صنع القرار السياسي, وباستطاعتهم احراج السيد العبادي ووضعه في عين العاصفة, لان هؤلاء فاسدون مازالوا يتلاعبون في المواقف السياسية وفي الاوضاع الامنية وفي استقرار العراق, كأن هناك حلف غير مقدس بين المالكي وفرسان الفساد ان يكونوا في مأمن من محاولات فتح ملفات فسادهم المالي, وفي مأمن من محاولات نبش فضائحهم المالية. لاشك ان الفساد المالي والاداري دخل كل وزارة ونخرها بسرطانه الخبيث وانتشر في كل مرافقها. لكن حجم الفساد المالي والاداري تعمق وتوسع اكثر ضخامة , وضرب رقم قياسي في وزارة الداخلية , الذي تعدت عمليات الفساد المالي حدود المنطق والمعقول والخيال , والمصيبة الاكبر بان رأس الفساد يتمثل بالوكيل الاقدم في وزارة الداخلية . حيث حول وزارته الى  مرتع خصب يعشعش فيها اخطر اوجه الفساد المالي والاداري , حيث صارت الرشوة وبيع المناصب , المعيار الاول في الوزارة , بحيث يكون سعر المنصب يتبع الى درجته , وبذلك شكلت في  وزارة الداخلية بورصة مالية لبيع وشراء المناصب , والدفع يكون بالعملة الصعبة والدولار. وبذلك ساهمت بشكل بارز وفعال في التدهور الامني الخطير , والاستهتار الشرس بحياة المواطن الفقير , الذي صار يدفع ضريبة هذا الفساد , من خلال القتل اليومي والعشوائي , وصارت حياته على كف عفريت , وما الخراب الكبير الذي اصاب العراق , ماهو إلا نتيجة فعلية ومنطقية للفساد المالي والاداري . لذلك ان عمليات كشف الفساد في حكومة المالكي , وتقديم الفاعلين الى القضاء العراقي , يمثل العامل الاول والاساسي في عملية اخراج العراق من ازمته الخانقة , ووضع الاسس الاولية لاستقرار العراق , انها تحتاج الى شجاعة وجرأة وجسارة , والمواطن الفقير يتطلع الى تحقيق هذا المرام الصعب

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >