مقالات وآراء

هل من سبيل لإيجاد صيغ تعاقدية للمشاريع المتوقفة في العراق؟// د. هاشم عبود الموسوي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 28 تشرين2/نوفمبر 2014 07:58

كتب بواسطة: د. هاشم عبود الموسوي

الزيارات: 1457

اقرأ ايضا للكاتب

هل من سبيل لإيجاد صيغ تعاقدية للمشاريع المتوقفة في العراق؟

د. هاشم عبود الموسوي

أثارت في عراقنا المُبتلى بآفة فساد شرسة، ظاهرة تعثر وتوقف المشاريع المُتعاقد على تنفيذها من أكثر من أحد عشر عام، التساؤل والاستغراب عن السر الدفين الذي لم نجد له حلاً أو جواباً مُقنعاً، في ظرفٍ يتحمل فيهِ الشعب المعاناة من إنعدام البُنى التحتية، والبطالة والجوع والحرمان .. ولازال البلد يعتمد في تغطية متطلباته المعيشية على الإستيراد من الخارج.

المقاولات التي لا تُعد ولا تُحصى، صُرفت لها مليارات المبالغ المالية، وتم التعاقد عليها مع شركات، أما ليست أهلاً للقيام بها أو حتى كونها وهمية ولا أساس لوجودها. ومن ثم تم بيع العقود ولأكثر من مَرة إلى مقاوليين ثانويين وبمستويات مُتعددة، حتى تصل إلى أقل المقاوليين خبرة ومن غير المقتدرين على تنفيذ مشاريع كُبرى.

وقد إستشرت ظاهرة إستحواذ الأحزاب على الكثير من المشاريع لتقوم بعملية التعاقد، ولتستفاد من إستلام حصتها من الشركات المُقاولة مُسبقاً، وحتى قبل البدء بتنفيذ المشاريع.

هذه الدراسة التي أضعها أمام المتخصصين والمهندسين الجُدد ممن سيلِجون حقل دراسة عروض المقاولين وإختيار المناسب منهم لتنفيذ المشاريع .. ربما ستسلط الضوء على مفاهيم ومنهجية العمل وتكون نافعة لمن يريد أن ينتفع منها.

أهلية المقاولين وتحليل العروض

Contractor`s Prequalification and Bid Evaluation

مُلخص:

يُعتبر إختيار المقاول الكفء لتنفيذ أي مشروع من أهم القرارات التي يتخذها المالك من خلال مجموعة من قرارات تمر بها دورة حياة المشروع، هذا ويستند قرار اختيار المقاول المُنفذ في أغلب الأحيان على أساس أقل العروض سعراً، مع إهمال الأهداف الأساسية الأخرى لتنفيذ المشروع من جودة تنفيذ ومدة زمنية مقبولة ورضاء المالك. إن كافة الدراسات السابقة تُشير إلى ضرورة إختيار المقاول الكفء وفق مرحلتين أساسيتين.

أولاهما هي تقييم أهلية (Prequalification) مجموعة من المقاولين المتقدمين لتنفيذ المشروع، ثم تليها مرحلة تقييم عروض (Bid Evaluation) المتقدميين منهم الذين إجتازوا المرحلة السابقة.

كُل ذلك في إطار منهجية موضوعية ذات بناء هيكيلي محدد، تستند على تقييم كمي لكافة المعايير بكل عملية ومرحلة من مراحل التقييم. إن معايير التقييم يجب أن تأخذ في الاعتبار كافة العوامل المؤثرة في تنفيذ المشروع من موقع تنفيذ المشروع ونوع وحجم ودرجة تعقيد المشروع والمتطلبات الفنية والمواصفات العامة للمشروع.

وأخيراً تقييم تكلفة تنفيذ المشروع بما يتناسب مع قدرات وموارد كل مقاول وحدود متطلبات المشروع.

هذه الدراسة تعرض بصورة عامة نتائج بحث قمنا به بخصوص الأساليب المتبعة في اختيار المقاول، وكذلك بعض النماذج الدولية المقترحة بهذا الخصوص، وأخيراً اقترحنا نموذجاً لعملية إختبار المقاول في مَرحلتي التأهيل وتقييم العروض.

1- مقدمـــــــــــــة

إن عملية دراسة وتقييم أهلية المقاولين وتحليل العروض لمشاريع الأعمال المدنية بصفة خاصة ليست يسيرة نظراً لاعتمادها على عوامل عديدة منها حجم المشروع وتشعبه ومدى توفر المتطلبات والمواصفات العامة للمشروع وعدد العروض المقدمة وأساليب تناولها للمشروع وخبرة فريق العمل المكلف بالدراسة وأسلوب الإدارة ونمط العمل ومدى توفر مصادر المعلومات ذات العلاقة وغيرها من العوامل التي تضع على عاتق المالك المزيد من الضغوط لإعطاء المزيد من الاهتمام والتركيز لجهوده حيال الاختيار الأمثل للمقاول القادر على تحقيق مخرجات ناجحة من خلال عملية تنفيذ المشروع.

2- الأساليب المُتبعة في اختيار المقاول

إن الأسلوب الشائع في اختيار المقاول المنفذ في أغلب المشاريع محلياً، هو المناقصات أو ما يسمى بأسلوب العطاءات التنافسية وذلك بأن يقوم المالك أولاً باتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة تنفيذ المشروع فيما يتعلق بتكلفة المشروع المبدئية ونوعية التعاقد والعروض البديلة وذلك قبل المباشرة في طلب عروض لتنفيذ المشروع. يتم بعد ذلك دعوة المقاولين للتقدم بعروضهم مباشرةً دون الولوج في مرحلة التأهيل. وعادةً ما يتم تقييم تلك العروض بما يؤدي إلى اختيار المقاول الذي يقدم أقل العروض سعراً للتنفيذ أو إلى خيار لا يتم الاتفاق عليه بالإجماع بين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وممارسة العروض نتيجة الآراء المختلفة والمتعارضة والمنحازة في بعض الأحيان والتي تؤدي إلى الوقوع في خلل في اختيار المقاول المناسب.

3- مفهوم عملية التأهيل وتقييم العروض

عملية التأهيل وتقييم العروض، هي عملية تحديد قدرات المقاول (المالية، الفنية، الإدارية الهندسية) لمجابهة الأهداف الخاصة بالمشروع المقترح ومن ثم تقييم تكلفة عرض المقاول للمشروع مقابل الجهود والموارد التي سيتم ضخها به من طرفه.

كما يمكن القول بأنها عملية غربلة المقاولين من طرف المالك وذلك من خلال مجموعة من المعايير لتحديد الكفاءة في شأن تنفيذ الأعمال المناطة بالمشروع.

4- الإستراتيجيات والنماذج المقترحة في عملية اختيار المقاول

هناك العديد من الحلول المقترحة لحل مشكلة اختيار المقاول، تتراوح من الطرق الوصفية إلى الطرق الكمية أو كليهما. إن جل هذه الطرق تعتمد على قدرات المقاول في إمكانية التنفيذ الأمثل للمشروع المقترح من خلال مجموعة من المعايير يتم تحديدها مسبقاً لغرض اتخاذ القرار السليم حيال المشكلة.

وبالتالي فمن الهام جداً تحديد مجموعة من المعايير وفقاً لنطاق أعمال المشروع، والتي بدورها ستكون أساس التقييم بشأن اختيار المقاول.

إن مفتاح فاعلية الأداء لأهلية المقاول بالمرحلة الأولى تكمن في المقدرة على تقديم الأسئلة الصحيحة المناظرة لمختلف جوانب الأداء للمقاول من طرف المالك وبالمقابل الإجابة الصحيحة من طرف المقاول وتأكيدها من خلال مصادر المعلومات المتاحة.

لقد صُنفت تقنيات النماذج المقترحة لحل مشكلة اختيار المقاول حسب مستوى التعقيد وكذلك قيمة الجهد التطويري المطلوب لكل منها كما هو موضح بالشكل رقم (1).

ومن خلال الشكل السابق يُمكن التطرق بشكلٍ موجز لبعض النماذج الوارده فيهِ.

‌أ-     النموذج الخطي

يشمل هذا النموذج معيار للوصول إلى قرار ذو أوزان نوعية يتم تقديرها من طرف صانعي القرار وأن هذه الأوزان ذات مستوى قياسي أحادي. يتم إقرارها بناءً على نتائج دراسات مكثفة بشأن عوامل التأهيل والتي يتم تحديدها من خلال هذه الدراسات ومن ثم يعمل هذا النموذج على حساب مجموع درجات الأوزان لكل مقاول مترشح معتمداً في ذلك على درجات ومعدلات المدخلات لكل عامل ذو صيغة قرارية من طرف فريق الدراسة والتقييم. إن المحصلة الكلية لدرجات الأوزان تظهر في شكل رتبة (Rank Order). إن البرنامج الأساسي لهذا النموذج يوجد على برنامج حاسوب (Qualifer 1) ويحتوي على (20) عامل ذو صيغة قرارية وكذلك (67) معيار فردي ذو صيغة قرارية. ويُمكن تطوير هذا البرنامج بما يتوافق مع المعايير البيئية المحلية.

‌ب-  نموذج الميزات النفعية المتعددة

هناك العديد من الأمثلة لهذا النوع ولكن تتفق جميعها في منهجية واحدة ألا وهي العمل على معيارين أو مقياسين أساسيين وهما مقياس قرار كمي وهو إظهار التكلفة بالإضافة إلى معيار كيفي أو نوعي وهو استقرار الشركة وجودة المنتج والمقدرة المالية وزمن التنفيذ وغيرها من المعايير الكيفية.

ويتم العمل بهذا النموذج من خلال اختيار نهائي عن طريقة الرتبة وذلك بتخصيص نسبة محددة من الوزن الكلي للتقييم للقرار النوعي من خلال متخصصين في هذا المجال للوصول إلى قرار نهائي ذو رتبة محددة لاختيار المقاول الكفء.

‌ج-   نموذج ضبط الضبابية (التشويش)

وهي طريقة تعتمد على نظرية ضبط الضبابية مع نموذج متعدد المعايير لاختيار المقاولين، إن حاصل نتيجة هذا النموذج عبارة عن نموذج قيم ثلاثة معايير هي (التكلفة-الخبرة-الأداء السابق) وتعتبر معايير الخبرة والأداء السابق من المتغيرات الكيفية أو النوعية وهي تختلف من مقاول إلى آخر.

إن طريقة تقييم هذه المتغيرات يُمكن التعبير عنه في شكل متغيرات لغوية مثل، ضئيل أو فقير، جيد، جيد جداً. ويمكن الحصول على تقييم حسابي بهذا النموذج باستخدام ضبط التشويش (الضباب) الحسابي وبواسطة عملية متوسط وزن الضبابية والتي تم استخدامها مع نفس المعايير الثلاثة السابق ذكرها. إن ضبط (الضبابية) النهائية يمثل التقييم الكلي لكل عرض لغرض الحصول على أحسن عرض.

وقبل أن أذهب إلى الخلاصة والتوصيات أود أن أنبّه بإمكانية قراءة نص الدراسة الكامل (لمن يُريد أن يستفاد من تفاصيلها العامية، وخاصةً من ذوي الإختصاص) وذلك من خلال الملف المُرفق.

5-الخلاصـــــــــة والتوصيــــــات

‌أ-     إن عملية اختيار المقاول اعتماداً على معيار التكلفة فقط يُعتبر تهديداً للمقاولين الجيدين.

‌ب- على أصحاب المشاريع وضع اعتبارات خاصة عند اختيار المقاول في ظل جوانب الكفاءة في الصحة والأمن والسلامة المهنية والمقدرة الفنية والمقدرة الإدارية الهندسية وغيرها، ومن هذه الاعتبارات على سبيل الذكر:

-       الملائمة للمتطلبات ومواكبة مقاييس الجودة بالدول المتقدمة.

-       تحقيق الأهداف المتعلقة بالمشروع.

-       استخدام الحديث في تقنيات التنفيذ والتشغيل.

-       الأخذ بعين الاعتبار تدريب وتأهيل العناصر الوطنية لتشغيل وصيانة المشاريع.

-       سهولة الحصول على قطع الغيار وإجراءات الصيانة اللازمة وضمان الاستقلالية وذلك بالحصول عليها من مصادر عديدة.

-       التوحيد في المقاييس والمعدات والمواد للمشاريع ذات اطبيعة الواحدو محلياً.

-       زيادة نسبة المُدخلات المحلية في تنفيذ المشاريع.

‌ج-   إن تطوير عمليات اختيار المقاولين تقود إلى تطوير ملحوظ في جودة تنفيذ المشاريع والتقليل من عدد الإخفاقات بالمشاريع.

‌د-    استخدام لوائح العقود الإدارية الصادرة عن الجهات الرسمية العراقية وحدها فقط بخصوص اختيار المقاول يُعتبر غير مُجدي بدون إطار فني لها وبالتالي يُمكن اعتبار هذا النموذج إطار فني لهذه اللائحة.

‌ه- ضرورة القيام بعمليات التقييم للأهلية والعروض من طرف أفراد متخصصين.

‌و-   وجود اللجان الدائمة في الوزارات والمؤسسات والمحافظات للمتابعة لا يُغني عن وجود جهة مُتخصصة تبحث في أهلية وكفاءة المقاولين وتقييم العروض.

‌ز-   إن الأوزان الخاصة بالأهمية المرصودة بهذا النموذج ليست بالضرورة واقع مفروض وبإمكان أي مالك أن يُحوّرَ في هذه الأوزان بناءً على توقعاته وإنما الهدف هو كيفية استخدام النموذج.

‌ح-  النُصح بالتعامل مع المقاولين الحاصلين على شهادة الجودة الدولية الآيزو (9000) والتي تؤكد وجود منظومة إدارة جودة بشركات المقاولات هذه.

6-المراجــــــــــــع

1-    Russell, J.S., (1990), Model for Owner Prequalification of Contractors, Journal of Management in Engineering, Vol. 6, No. 1.

2-    Assafa, S. and Jannadi, M.O., (1994), Amulti-Criterion Decision-Making Model for Contractor Prequa-Selection, Building Research and Information, Vol. 22.

3-    Nguyen, V.U., (1995), Tender Evaluation by Fuzzy Sets, Journal of Construction Engineering Management, ASCE, 111.

4-    Hatush, Z. and Skitmore, R., (1997), Criteria for Contractor Selection, Construction Management and Economics, 15, 19-38.

5-    Holt, G.D., Olomolaiye, P.O. and Harris, F.C., (1994), Evaluation Performance Potential in the Selection of Construction Contracts, Engineering Construction.

6-    Russell, J.S., (1992), Decision Models for Analysis and Evaluation of Construction Contracts, Construction Management and Economics, Vol. 10.

7-    Merna, A. and Smith, N.J., (1990), Bid Evaluation for U.K. Public Construction Contracts, Contracts Proceeding of Civil Engineers, Part 188.

8-    Hardy, S.C., (1978), Bid Evaluation Study for World Band, Vol. 1, University of Manchester, U.K.

أتمنى أن أكونَ قد وُفِقتُ في عرض ماهو مفيد.

• < السابق
• التالي >