مقالات وآراء

من ذاكرة التاريخ: عودة البعثيين للسلطة من جديد// حامد الحمداني

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 18 نيسان/أبريل 2015 19:33

كتب بواسطة: حامد الحمداني

الزيارات: 1533

اقرأ ايضا للكاتب

من ذاكرة التاريخ: عودة البعثيين للسلطة من جديد

حامد الحمداني

17/4/2015

تميز الوضع السياسي في العراق في ظل سلطة الرئيس عبد الرحمن عارف بالضعف الشديد تتأكله الصراعات بين الضباط الجيش المهيمنين على السلطة، وجعل النظام هشا تتقاذفه الرياح مما اقلق الامبرياليين الامريكيين والبريطانيين وجعلهم يستبقون الأحداث، ويدبرون انقلابهم ضد نظام عبد الرحمن عارف والاتيان بنظام بديل يضمن لهم مصالحهم في العراق والنفطية بوجه خاص معللين قلقهم بالعوامل التالية:

1 - ضعف سلطة عبد الرحمن عارف، وتنامي النشاط الشيوعي من جديد، وظهور توجهات لدى الحزب الشيوعي، ولدى القيادة المركزية التي انشقت عن الحزب، للسعي لقلب الحكم بالقوة واستلام السلطة، مما أثار قلق الإمبرياليين  الذين وضعوا في الحسبان إمكانية إسقاط ذلك النظام الهش الذي يفتقر لأي سند شعبي، وتتآكله الصراعات بين الضباط المهيمنين على السلطة، وانشغالهم في السعي للحصول على المكاسب والمغانم، مما جعل الحكم في فوضى عارمة يمكن أن تُسّهل عملية الانقضاض عليه، وتوجيه الضربة القاضية له، وإسقاطه .

2 ـ محاولات القوى الناصرية لفرض الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة كانت تسبب للإمبرياليين المزيد من القلق، حيث تشكل الوحدة أكبر خطر على الوجود الإمبريالي في المنطقة، وعلى إسرائيل التي تمثل القاعدة المتقدمة للإمبرياليين، وسيفهم المسلط على رقاب العرب.                                                 

3 - قرار حكومة طاهر يحيى الصادر في 6 آب 967 باستعادة حقل الرميلة  الشمالي من شركات نفط الأمريكية والبريطانية، وإلحاقه بشركة النفط الوطنية، ومعروف أن هذا الحقل غني جداً بالنفط، مما أثار حنق شركات النفط الاحتكارية التي اعتبرته تحدياً جدياً لمصالحها النفطية.                                                                 

3 - عقد اتفاقية نفطية مع الاتحاد السوفيتي بتاريخ 24 كانون الأول 967  حيث تعهد الاتحاد السوفيتي بموجبها بتقديم كل المساعدات التقنية وتجهيزات الحفر لحقل الرميلة الشمالي، واستخراج النفط  وتسويقه لحساب شركة النفط الوطنية، وقد اعتبرت الإمبريالية هذا الأمر تغلغلاً سوفيتياً في هذه المنطقة الهامة التي تحتوي على نصف الخزين من الاحتياطات النفطية في العالم، واتخذت قرارها بالتصدي لهذا التغلغل المزعوم .

4ـ إقدام حكومة عارف على عقد اتفاقية نفطية مع شركة إيراب الفرنسية للتنقيب والحفر واستخراج النفط في منطقة تزيد مساحتها على  11000 كم مربع تقع في وسط وجنوب العراق، وذلك بمعزل عن الاحتكارات النفطية البريطانية والأمريكية، حيث اعتبر ذلك تجاوزاً على مصالحهما النفطية في المنطقة.

5 - رفض حكومة عارف منح شركة [ بان أميركان ] الأمريكية امتيازاً لاستخراج الكبريت في العراق، حيث اكتشفت كميات كبيرة منه على نطاق تجاري مما أثار نقمة الحكومة الأمريكية.

كل هذه العوامل جعلت الإمبريالية تقرر قلب نظام عبد الرحمن عارف الهش، والإتيان بحكومة جربتها يوم دبرت انقلاب 8 شباط 963، تلك هي حكومة انقلابيي 8 شباط 1963 البعثية التي أعلنت الحرب الشعواء على الشيوعيين وكل الوطنيين، واغتالت ثورة الرابع عشر من تموز وقائدها عبد الكريم قاسم، وصفت كل منجزات الثورة التي ناضل الشعب العراقي من أجل تحقيقها.

وحيث أن حزب البعث لم يكن له القدرة على تنفيذ الانقلاب بمفرده، فقد استطاعت الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا الاتصال بعبد الرزاق النايفـ رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية وإبراهيم الداود ـ آمر الحرس الجمهوري، وسعدون غيدان ـ أمر دبابات القصر الجمهوري والاتفاق معهم للقيام بالانقلاب، وذلك بالتعاون مع حزب البعث، وكانت تلك خطوة تكتيكية من قبل الإمبرياليين الأمريكيين والبريطانيين تستهدف امتلاك حزب البعث، الذي سبق وجربته فيما مضى،  لناصية  السلطة المطلقة في البلاد، ولذلك كان لا بد من تأمين مشاركة قيادات عسكرية متنفذة في أجهزة السلطة العارفية لتقود التحرك الإنقلابي، وأوعزت لهم ضرورة التعاون مع حزب البعث لضرورة كسب الشارع العراقي بدعوة امتلاك حزب البعث لقاعدة شعبية.  

كيف أُعدّ الانقلاب وَمنْ قاده؟

جرت عملية الإعداد للانقلاب من قبل الدوائر الإمبريالية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة حيث سعت تلك الدوائر لتعاون العناصر الموالية لكلا الجانبين. فهناك البعثيون على الجانب الأمريكي، وعبد الرزاق النايف وإبراهيم عبد الرحمن الداؤد وزمرتهما على الجانب البريطاني.

كان النايف يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، فيما كان الداؤد يشغل منصب آمر الحرس الجمهوري.

سارع الإمبرياليون بالاتصال بالانقلابيين عن طريق عميليهما الدكتور [ناصر الحاني] سفير العراق في بيروت، و[بشير الطالب] الملحق العسكري في السفارة المذكورة، والذي سبق أن شغل قيادة الحرس الجمهوري في عهد عبد السلام عارف، حيث جرى التنسيق معهم من خلال السعودية، وقد قام النايف والداؤد بالاتصال[ بسعدون غيدان] آمر كتيبة الدبابات المكلفة بحماية القصر الجمهوري، والملحقة بالحرس الجمهوري، واستطاعا جره إلى جانبهما. وبعد أن تم لهم تأمين اشتراك القادة الثلاثة في الانقلاب طلبوا من النايف الاتصال بالبعثيين ودعوتهم للمشاركة في الانقلاب.

وجد البعثيون فرصتهم الذهبية للعودة إلى الحكم من جديد، وأعلنوا على الفور استعدادهم للمشاركة في الانقلاب، وقد ورد ذلك على لسان عبد الرحمن عارف، في حديث له في اسطنبول في  18 شباط 1970، حيث صرح قائلا:

{ إن النايف لم يكن إلا أداة حركها إغراء المال، وإن شركات النفط العاملة في العراق والقوى التي تقف وراءها كانت قد سعت منذُ منحت الحكومة عقداً لشركة [إيراب] الفرنسية، وعقد اتفاقية التفاهم والمساعدة الفنية مع الاتحاد السوفيتي لاستثمار حقل الرميلة الشمالي الذي تم سحبه من شركة نفط العراق، وإلحاقه بشركة النفط الوطنية، وكذلك حجب الحكومة امتياز الكبريت عن شركة [ بان أميركان ] الأمريكية، سعت إلى البحث عن عملاء يعملون على تدمير حكمه، ووجدوا في النهاية أن عبد الرزاق النايف هو الرجل الذي يحتاجون إليه، واشتروه من خلال السعودية بواسطة الوسيطين الدكتور ناصر الحاني وبشير الطالب وأكد عبد الرحمن عارف أنه يقول هذا عن معرفة أكيدة لما جرى وليس مجرد شكوك }.

أما عبد الرزاق النايف فقد أكد دوره في ذلك المخطط بعد أن قام البعثيون بانقلابهم ضده بعد مرور 13 يوماً من تنفيذ انقلاب 17تموز 968، ونفيه إلى خارج العراق، حيث عقد مؤتمراً صحفياً فضح فيه دوره ودور شركائه البعثيين في الانقلاب وعلاقاتهم بالإمبريالية حيث قال:

{ أنا لا أنكر علاقتي بالأمريكيين لكنهم هم الذين فرضوا عليَّ التعاون مع البعثيين}.

وكان عرّاب الانقلاب الدكتور ناصر الحاني، الذي أصبح وزيراً للخارجية عند وقوع الانقلاب، وقد سارع البعثيون إلى اغتياله في أحد شوارع بغداد، ثم اتبعوه باغتيال النايف بعده في لندن، محاولين بعملهم هذا حجب نور الشمس بواسطة الغربال!!.

 أما اللواء الطيار حردان عبد الغفار التكريتي الذي كان له دور بارز في انقلاب 8 شباط 1963، وانقلاب 17ـ 30 تموز 1968، وشغل مناصب عليا في الجيش والحكومة كان منها رئاسة أركان الجيش، وقائد القوة الجوية، ووزيراً للدفاع، وعضوا في مجلس قيادة الثورة فقد ذكر في مذكراته بعد إقالته من مناصبه قائلاً:

{لو أني ُسئلت عن أسباب انقلاب 17 تموز، وانقلاب 30 تموز لما ترددت في الإشارة إلى واشنطن كجوابٍ عن الانقلاب الأول، وإلى بريطانيا كجواب عن الانقلاب الثاني، فقد أعلن الرئيس السابق [عبد الرحمن عارف] قبل انقلابنا بشهرين عن إجراء تعديلات في اتفاقيات نفطية عراقية لصالح شركة [إيراب] الفرنسية، وقد طلبني البكر عشية هذا التعديل، وشرح لي آثاره السيئة على علاقتنا ببريطانيا وأمريكا ، قائلا إن علينا أن نستغل هذا الوضع الجديد للقيام بعمل جدي لقلب حكومة عبد الرحمن عارف}.

وجرت اتصالات بيننا في العراق وبين [صدام حسين] الذي كان آنذاك في بيروت، وأخبرناه حينها بإقامة صلة بينه وبين السفارة الأمريكية، وبإجراء اتصال مع مؤسس حزب البعث [ميشيل عفلق] بهذا الشأن، وبعد أسبوع أخبرنا صدام بأن الحكومتين الأمريكية والبريطانية أبديتا استعدادهما للتعاون معنا بشرطين:

الشرط الأول: أن نقدم تعهداً خطياً بالعمل وفق ما يُرسم لنا .

الشرط الثاني: أن نبرهن على قوتنا في الداخل بأن يقوم حزب البعث بتظاهرة ضد عبد الرحمن عارف، وبالفعل نظم الحزب التظاهرة، وكنت أسير في مقدمة المظاهرة [ والكلام لحردان التكريتي] مع أحمد حسن البكر، وصالح مهدي عماش مع بعض الرفاق البعثيين الآخرين، وقد أخبرتنا السفارة الأمريكية في بيروت أنها على استعداد للتعاون معنا مقابل التساهل بعد نجاح الانقلاب في المسائل النفطية مع الشركات الأمريكية، ونحن موافقون على هذا الشرط .

 وبعد ثلاثة أيام جاءنا من يبلغنا من السفارة الأمريكية طالبا التعاون مع آمر الحرس الجمهوري [ إبراهيم الداود]، ومدير الاستخبارات العسكرية [ عبد الرزاق النايف]، وتطبيق الخطة التي وضعها النايف، وقد اتفقنا على تفاصيل الخطة بعد أن التقينا به  ليلة 12 تموز 1968، ونجح الانقلاب بأسرع مما كنا نتصور، ومن دون مقاومة، بل رفع عبد الرحمن عارف يداه استسلاماً بمجرد أطلاق ثلاث إطلاقات من الدبابات في الهواء.

وبعد 6 أيام على الانقلاب أعلمتنا السفارة خطورة استمرار عبد الرزاق النايف في سياسته بصفته رئيساً جديداً للوزراء من خلال حديثه في مؤتمره الصحفي الأول حيث كان قد صرح بأن حكومته ستتخذ اتجاهاً مستقلاً في قضايا النفط، وأنها ستعيد النظر في كل الاتفاقيات المعقودة بين حكومة العراق ومجمل الشركات النفطية، وقد عبرت السفارة البريطانية عن استعداها للتعاون إلى أبعد حد لإسقاط عبد الرزاق النايف، وإعطاء حزب البعث ومن يمثله من العسكريين سلطات مطلقة على العراق، ولذلك دبرنا انقلاباً جديداً في 30 تموز، وجرى إقصاء رئيس الوزراء عبد الرزاق النايف، ووزير الدفاع إبراهيم الداود، ورئيس أركان الجيش، ومجموعة من الوزراء الموالين للنايف والداودي}.

وهكذا نجح الانقلاب الذي خططت له السفارة البريطانية لصالح الشركات النفطية البريطانية، ونفذه مجموعة من البعثيين العسكريين برئاسة أحمد حسن البكر، وبهذا ألغينا اتفاقية شركة [ إيراب] الفرنسية مع الرئيس السابق عبد الرحمن عارف، وأحقيتها في التنقيب عن النفط في شمال سامراء، كما ألغينا صفقة طائرات بين الحكومة السابقة والحكومة الفرنسية بإشارة من السفارة البريطانية في بغداد، كما جرى تعيين [سعدون حمادي]، الموظف في شركة نفط العراق، وزيراً للنفط بطلب من السفارة كذلك.   

 كيف نفذ انقلاب 17 تموز 968:

سارع عبد الرزاق النايف إلى إعداد خطة تنفيذ الانقلاب بالاشتراك مع إبراهيم عبد الرحمن الداؤد، وسعدون غيدان، واحمد حسن البكر، وصالح مهدي عماش، وحردان عبد الغفار التكريتي، وأنور عبد القادر الحديثي، حيث جرى الاتفاق فيما بينهم على تفاصيل خطة الانقلاب، معتمدين على كتيبة الدبابات التي كانت في القصر تحت إمرة سعدون غيدان، وجرى الاتفاق على أن يأخذ  سعدون غيدان كل من أحمد حسن البكر، وصالح مهدي عماش، وحردان التكريتي بسيارته الخاصة إلى داخل القصر الجمهوري ليقوموا جميعاً بالسيطرة على كتيبه الدبابات فجر يوم 17 تموز 1968، فيما يقوم عبد الرزاق النايف بالسيطرة على وزارة الدفاع، وأنيطت مهمة السيطرة على دار الإذاعة إلى إبراهيم الداؤد.

وفي فجر ذلك اليوم قام سعدون غيدان بإدخال الضباط المذكورين الذين يمثلون حزب البعث بسيارته الخاصة، وتم لهم على الفور السيطرة على كتيبة الدبابات المذكورة، وأحاطوا بها القصر، وقاموا بإطلاق3 إطلاقات من مدافع الدبابات كخطوة تحذيرية لعبد الرحمن عارف، الذي استيقظ من نومه مذعوراً، وحالما وجد القصر مطوقاً بالدبابات، أعلن استسلامه على الفور، وطلب تسفيره إلى خارج العراق.

وفي الوقت نفسه تحرك عبد الرزاق النايف نحو وزارة الدفاع  بمساعدة عدد من الضباط الموالين له، وسيطر على الوزارة دون عناء، فيما توجه الداؤد إلى دار الإذاعة بعدد من الدبابات وسرية من الحرس الجمهوري وسيطر عليها دون قتال، وقام بإذاعة البيان الأول للانقلاب في الساعة السابعة والنصف من صباح ذلك اليوم 17 تموز 1968.

حاول الإنقلابيون في بيانهم هذا التغطية على الأهداف الحقيقية للانقلاب وجرى ذلك تحت شعار حل القضية الكردية، وإحلال السلام في كردستان، وإقامة الديمقراطية في البلاد، وإتاحة الفرص المتساوية للمواطنين، وانتصار حكم القانون، والتأييد الحازم للقضية الفلسطينية داعين إلى تحديد مسؤولية الهزيمة في حرب حزيران، ولم ينسَ البيان التهجم على الحكم السابق، واتهامه بشتى التهم، من رجعية وعمالة وغيرها، وكل ذلك جرى بموجب نصائح وإرشادات خبراء غربيين متمرسين في النشاطات التآمرية السياسة.

وخلال الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم تم للانقلابيين السيطرة على البلاد، وانتهى كل شيء، وجرى اعتقال رجالات النظام العارفي وعلى رأسهم رئيس الوزراء [طاهر يحيى ]، وجرى على الفور تسفير رئيس الجمهورية [عبد الرحمن عارف] بطائرة عسكرية إلى لندن، حيث كانت زوجته تعالج هناك، ثم انتقل بعد ذلك إلى تركيا واتخذها مقراً لإقامته لسنين عديدة.

وبعد مرور تلك السنوات تقدم عبد الرحمن عارف بالتماس لحكومة البعث طالبا السماح له بالعودة على العراق، والعيش كأي مواطن عادي  متعهداً بالامتناع عن ممارسة أي عمل سياسي، ولكونه لا يشكل خطراً على النظام، فقد وافق البعثيون على طلبه بالعودة إلى العراق، وتقرر صرف راتبه التقاعدي. أما الشعب العراقي فقد أستقبل الانقلاب ببالغ القلق والاكتئاب، فالوجوه هي نفسها التي أغرقت البلاد بالدماء إثر انقلاب 8 شباط عام  1963.

الانقلابيون يتقاسمون المناصب

 بعد أن أستتب الأمر للانقلابيين سارعوا إلى توزيع المناصب الهامة في البلاد، فأعلنوا عن تعيين [أحمد حسن البكر] رئيساً للجمهورية، فيما أصبح [عبد الرزاق النايف] رئيساً للوزراء، كما عُيين [إبراهيم الداؤد] وزيراً للدفاع، وجاءت وزارة النايف على الوجه التالي 

 1 –عبد الرزاق النايف   ـ رئيساً للوزراء

2 –إبراهيم عبد الرحمن الداؤد ـ وزيراً للدفاع

3 –ناصر الحاني ـ وزيراً للخارجية

4 – صالح مهدي عماش ـ وزيراً للداخلية 

5 – عزت مصطفى ـ وزيراً للصحة

6- مهدي حنتوش ـ وزيراً للنفط

7 –جاسم العزاوي ـ وزيراً للوحدة

8 – إحسان شيرزاد ـ وزيراً للأشغال

9 – صائب مولود مخلص ـ وزيراً للمواصلات

10 –ذياب العلكاوي ـ وزيراً للشباب

11- صالح كبه ـ وزيراً للمالية 

12- حمد يعقوب السعيدي ـ وزيراً للتخطيط

13 – طه الحاج الياس ـ وزيراً للإرشاد

14ـ عبد المجيد الدجيلي ـ وزير الإصلاح الزراعي

15 ـ خالد مكي الهاشمي ـ وزيراً للصناعة

16 ـ محمود شيت خطاب ـ وزيراً للبلديات

17 ـ عبد الله النقشبندي ـ وزيراً للاقتصاد

18ـ عبد الكريم زيدان ـ وزيراً للأوقاف

19 ـ أحمد عبد الستار الجواري ـ وزيراً للتربية

20 ـ أنور الحديثي ـ وزيراً للشؤون الاجتماعية

21 ـ محسن القزويني ـ وزيراً للزراعة

22 ـ رشيد الرفاعي ـ وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية

23 ـ محسن ديزئي ـ وزيراً بلا وزارة

24 ـ كاظم معله  ـ وزيراً بلا وزارة

25 ـ ناجي خلف ـ وزيراً بلا وزارة

وبموجب هذه التشكيلة أصبح للبعثيين ثمانية مقاعد وزارية، فيما شغل الأكراد ثلاثة مقاعد، والإخوان المسلمون مقعدين، وشغل بقية المقاعد وعددها اثنا عشر مقعداً عناصر من مختلف الاتجاهات القومية والرجعية.

أما المراكز العسكرية الحساسة فقد جرى توزيعها على الوجه التالي:

1 ـ سعدون غيدان ـ قائداً للحرس الجمهوري ، وقد كسبه البعثيون إلى جانبهم .

2 ـ حردان التكريتي ـ رئيساً للأركان، وقائداً للقوة الجوية. ( بعثي)

3 ـ حماد شهاب ـ قائداً للواء المدرع العاشر، وهو أقرب واخطر وحدة عسكرية على بغداد وهو من العناصر البعثية أيضاً.

بدأ البعثيون منذُ الساعات الأولى للانقلاب يعملون بأقصى جهدهم لتثبيت مواقعهم في صفوف الجيش، واستغل حردان التكريتي فرصة سفر الداؤد إلى الأردن لتفقد القوات العراقية هناك، وبكونه رئيساً للأركان ، بإجراء مناقلات لعدد كبير من الضباط الموالين لحزب البعث، تمهيداً لمخططهم الهادف إلى إزاحة كتلة النايف، واحتكار الحكم لحزب البعث.

الصراع بين جناحي البعث والنايف

منذُ اليوم الأول للانقلاب، بدت بوادر الخلافات بين كتلتي البعث والنايف فلم يكن أحدهما مرتاحاً لوجود الآخر في السلطة، إلا أن الظروف التي تحدثنا عنها سابقاً، وإرادة الإمبرياليين، هي التي جمعتهم في هذه التركيبة غير المتجانسة .

كانت صحيفة البعث [ الجمهورية ]، وصحيفة النايف [ الثورة ] على طرفي نقيض، وبلغ ذلك التناقض حداً أضطر فيه وزير الإرشاد إلى إصدار قرار، في 24 تموز بدمج الصحيفتين بناء على أمر النايف، وطرد المحررين البعثيين من الصحيفة، كما قرر النايف إبعاد البعثيين من دار الإذاعة ، ومنعهم من الدخول إليها، واستغل البعثيون قرارات النايف الاقتصادية، والتي صبت كلها بشكل سافر في خانة الإمبريالية الأمريكية، واتخذوها سلاحاً ضده.

لقد كانت باكورة توجهات النايف قد كشفت في الأيام الأولى لوقوع الانقلاب الارتباطات الوثيقة بالسياسة الأمريكية والبريطانية، من خلال الإجراءات التي اتخذها في الحقل الاقتصادي، وفي المقدمة منها الثروة النفطية، وقد تضمنت تلك الإجراءات ما يلي:

1 ـ إلغاء عقد شركة [ إيراب ] الفرنسية للنفط، والتي كانت قد عقدته حكومة عبد الرحمن عارف قبل وقوع الانقلاب.

2 ـ إلغاء قرار إعادة حقل الرميلة الشمالي إلى شركة النفط الوطنية.

3 ـ إلغاء شركة النفط الوطنية العراقية.

4 ـ محاولة منح شركة [ بان أميركان] امتياز استغلال الكبريت.

حزب البعث يحسم الصراع ويستولي على كامل السلطة

منذُ اليوم الأول لانقلاب 17 تموز 968 كان حزب البعث قد أتخذ قراره بإزاحة كتلة النايف واستلام السلطة كاملة، وقد أشرنا إلى أن الحزب كان قد أستقطب كل من [حماد شهاب ] قائد اللواء المدرع العاشر المكلف بحماية بغداد، و[سعدون غيدان] الذي أصبح قائداً للحرس الجمهوري بعد نجاح الانقلاب، هذا بالإضافة إلى تولي حردان التكريتي منصب رئاسة الأركان، وقيادة القوة الجوية، وتولي صالح مهدي عماش وزارة الداخلية، وفي المقدمة من كل ذلك تولي [احمد حسن البكر] رئاسة الجمهورية، ولذلك فقد كان الجو مهيئاً لحزب البعث لكي يضرب ضربته ويزيح كتلة النايف من طريقه.

وجاء سفر [إبراهيم الداؤد ] وزير الدفاع إلى الأردن لتفقد القوات العراقية المتواجدة في الأردن، فرصة لا تضيع للانفراد بالنايف، حيث قرر حزب البعث توجيه ضربته الخاطفة له في 30 تموز، ولما يمضي على الانقلاب سوى 13 يوماً، فقد تحرك اللواء العاشر المدرع، بقيادة اللواء حماد شهاب نحو بغداد، واحتل المرافق والنقاط الرئيسة فيها وتمكن [ صدام حسين ] وبمعيته مجموعة من الضباط من اعتقال النايف وتسفيره على متن طائرة عسكرية إلى خارج العراق، وجرى حل مجلس الوزراء، وتأليف وزارة بعثية جديدة، كما تم تأليف مجلس دعوه [ مجلس قيادة الثورة] ومنحوه صلاحيات واسعة، تشريعية وتنفيذية، وجاء تأليفه على الوجه التالي: (8)

1 ـ أحمد حسن البكر ـ رئيساً للمجلس.

2ـ صدام حسين التكريتي ـ نائباً للرئيس.

3 ـ سعدون غيدان ـ عضواً

4 ـ عزت الدوري ـ عضواً

 5 ـ طه ياسين رمضان ـ عضواً

6 ـ عزت مصطفى ـ عضواً

ثم أضاف البعثيون إليه أعضاء جدد في 9 تشرين الأول من نفس العام ليصبح عدد هم 14 عضواً ، أما الأعضاء الذين جرت إضافتهم لمجلس قيادة الثورة فهم :

1ـ حردان التكريتي  ـ عضواً .

2ـ صالح مهدي عماش ـ عضواً .

3ـ حماد شهاب  ـ عضواً.

4ـ عبد الكريم الشيخلي ـ عضواً .

5ـ عبد الله سلوم السامرائي ـ عضواً.

6 ـ شفيق الكمالي ـ عضواً .

7 ـ عبد الخالق السامرائي ـ عضواً.

8 ـ مرتضى الحديثي ـ عضواً.

 يتضح من تشكيلة المجلس، ومجلس الوزراء، والقيادة القطرية للحزب أن العنصر السني كانت له الأغلبية المطلقة [ حوالي 84,9% ] فيما تراجع العنصر الشيعي إلى [ 5.7 % ]، وكانت أغلبية القيادات من محافظتي صلاح الدين والرمادي السنيتين في بادئ الأمر، ثم جرى بعد أن أحكم الثنائي أحمد حسن البكر وصدام حسين سيطرتهما المطلقة على الحكم تقليص دور القيادات من محافظة الرمادي وتركيزها بيد القيادات من محافظة صلاح الدين وبوجه خاص من تكريت، ثم ما لبثت السلطة المطلقة أن أصبحت بيد صدام وعائلته فقط .

  موقف الشعب من انقلاب 17 ـ 30 تموز 968

قابل الشعب العراقي انقلاب 17ـ 30 تموز بالقلق وعدم الارتياح،  بسبب التاريخ الدموي للبعثيين عندما جاءوا إلى الحكم إثر انقلاب 8 شباط الفاشي عام 1963، واغرقوا البلاد بالدماء، واستباحوا حرمات المنازل وزجوا بمئات الألوف من الوطنيين في غياهب السجون، ومارسوا أبشع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي ضدهم، وفصلوا عشرات الألوف من أعمالهم ووظائفهم ومدارسهم وكلياتهم، وصفوا كل مكاسب ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة.

وفي الوقت نفسه شعر البعثيون بالضعف، بسبب ابتعاد جماهير الشعب عنهم، ودفعهم خوفهم من فقدان السلطة إلى اللجوء إلى الأساليب الوحشية والعنيفة لإخافة القوى العسكرية والسياسية، ومنعها من القيام بأي تحرك ضد سلطتهم، وقد توجوا عملهم ذلك بحملة إعدامات وحشية لعدد من المواطنين ،بتهمة التجسس للأجنبي !!، وتعليقهم في ساحة التحرير، فقد اعدم البعثيون 29 ضابطاً وضابط صف رمياً بالرصاص بالإضافة إلى 12 مدنياً أُعدموا شنقاً.

كما أقدم البعثيون على إعدام 77 ضابطاً، في 7 شباط 1969، بتهمة الاشتراك في محاولة انقلابية بقيادة شريكهم في انقلاب 8 شباط 1963 الزعيم الركن المتقاعد عبد الغني الراوي المعروف بكرهه الشديد للشيوعية، وقد قامت السفارة السوفيتية ببغداد بتقديم معلومات تفصيلية ملموسة حول خطة محكمة للقيام بانقلاب عسكري ينطلق من اللواء العاشر المدرع الذي كان قد اتخذ من ميدان لسباق الخيل في المشتل ببغداد ثكنة عسكرية له، والذي تمكن من الهرب إلى إيران.

لقد جرت حملة الإعدامات، بعد محاكمات صورية سريعة، من قبل طه ياسين رمضان، الملقب بالجزراوي، ولقبه الشعب العراقي بالجزار وبمعيته عدد من أعضاء القيادة القطرية للحزب، وخلال دقائق كانت المحاكمات تجري وتصدر قراراتها، وتنفذ أحكام الإعدام بالضباط المتهمين بالمحاولة الانقلابية المزعومة، وقد ظهر بعد ذلك أن العديد من أولئك المعدومين ثبت عدم تورطهم بالمحاولة المزعومة، وتم إرسال رسائل اعتذار إلى ذويهم ! وبصرف النظر عن صحة أو كذب وقوع تلك المحاولة، فقد كان هدف البعثيين إفهام القوى السياسية والعسكرية أن حزب البعث سوف يضرب بيدٍ من حديد كل من يفكر بالتصدي لحكمهم .

• < السابق
• التالي >