اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

رسالة تاريخية مفتوحة لخدمة الرابطة الكلدانية المقترحة// منصور صادق يوسف عجمايا

تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 

اقرأ ايضا للكاتب

رسالة تاريخية مفتوحة لخدمة الرابطة الكلدانية المقترحة

منصور صادق يوسف عجمايا

 

أحيي حضوركم أيتها الاخوات العزيزات وأيها الاخوة الأعزاء المهتمين بالمؤتمر التأسيسي المنوي أنعقاده في المقر الصيفي للبطريركية الكلدانية في عنكاوا البطلة (مدينة النضال والمحبة والسلم والسلام الوطنية الديمقراطية) متمناً لمؤتمركم كل الخير والتوفيق والنجاح في مهامه الآنية والمستقبلية لخير وتقدم قوميتنا شعبنا الكلداني الأصيل، في هذا الوضع العصيب والمعقد والشائك والعسير في وطننا الغالي وشعبنا العراقي عامة والكلداني خاصة المشرد في أركان المعمورة والقابل للزوال والأنتهاء في عقر دياره وموطنه التاريخي الأصيل، نتطلع لتوحيد شمل الكلدان وبنائهم الذاتي وتغيير مستقبلهم المنشود وتوحيد قدراتهم وأمكانياتهم الكبيرة والمتشعبة في العراق وجميع بلدان العالم، نحو مستقبل منشود وآمن ومستقر وسالم نحو الأحسن والأفضل دائماً.

الحضور الكريم:

منطقتكم المتواجدون عليها ملتهبة ومليئة بالمفاجئات والكوارث بالضد من الأنسان وحقوقه المطلوب صيانتها في هذا العالم العلمي المتطور، وفق المواثيق الأنسانية المقرة قانوناً من أجل غد أفضل للبشرية جمعاء، ولكن علينا أن نتذكر الصراع والحراك الدائر في العالم أجمع، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط والعراق جزء منه، مليئة بالعنف والعنف المضاد والحروب والويلات وسواقي الدماء وينابع الدموع والجروق الحارقة والملتهبة، على أمل معالجة ما يمكن معالجته بحكمة وحنكة ودراية لا يمكن أغفاله أو التقليل من شأنه رغم كل سلبياته وعسره ومآسيه الآنية والمستقبلية فلابد أن يوضع موضع الدراسة والتقييم لوضع أسس وأركان العمل الآني والمستقبلي البناء.

وهنا لابد من التركيز على خصوصية الأمة الكلدانية وفق الدستور الأتحادي والحفاظ على المردودات الأيجابية لمحتوايته التي تخدم قوميتنا الكلدانية الى جانب جميع مكونات الشعب العراقي وفقاً للدستور الدائم المقر والمستفتى عليه في عام 2005 ، خاصة والكلدان لهم باع طويل وقدرات وأمكانيات لا تعد ولا تحصى من جميع النواحي السياسية والأجتماعية والأقتصادية المالية والخ.

ومن أجل نجاح البناء الذاتي الكلداني وصيرورة تقدمه وتطوره وسير عجلة عمله وفعله التطوري للأمام، لابد من ستراتيجية العمل وقواعد الفكر التنويري التجددي المبدع في خدمة الأنسان الكلداني، وهذا يتطلب أحترام الثوابت القومية للشعب الكلداني الأصيل المهمش والمغيب والمدمر والقابل للزوال، بعد فقدان كل ممتلكاته ومدخراته عبر الموروث القديم والجديد، بما فيها أرضه التاريخية ودياره العامرة ومزارعه الواجدة في بلداته ومدنه وقصباته في كل أرجاء العراق ومحافظاته المتعددة ، وبعد نجاح وصيرورة بنائه الذاتي لابد من التعاون والتنسيق من أجل العراق وشعبه بكل مكوناته القومي والأثنية.

وهنا لابد من التركيز على المباديء الأساسية لأمتنا الكلدانية:

1. أحترام علم الأمة الكلدانية المتداول في العراق وجميع أرجاء العالم.

2. أقرار وتثبيت لغتنا الكلدانية.

3. تثبيت التاريخ الكلداني الأصيل ب 5300 قبل الميلاد.

4. أقرار وتأكيد باليوم القومي الكلداني أكيتو الذي يحتفل شعبنا به ، في1\4 من كل عام.

5. أيلاء الأهتمام الكامل بضحايا شعبنا الكلداني في سيفو وصوريا وما قبلهما ولحد الآن عبر التاريخ.

6. أيلاء الأهتمام مع أخوتنا من الآثوريين والسريان والأرمن وكافة المسيحيين والمسلمين في التعائش السلمي القانوني، وأحترام مشاعر ووجود جميع مكونات الشعب العراقي من عربه وكرده وتركمانه وأثنياته المختلفة.

عليه نضع أمامكم وشعبنا مشروع ذاتي دراسي قابل للحوار والنقاش من أجل المؤتمر والفوائد المتوخات من أجل نجاه، بغية أقرار صيغة عمل مستقبلية مطلوبة نحو آفاق مستقبلية لخدمة أمتنا الكلداني من النواحي القومية والوطنية والأنسانية، وهذه الوثيقة بعد دراستها وأقرارها تعتبر بمثابة أستراتيجية لخير وتقدم الشعب والوطن بجميع مكوناته.

مشروع برنامج ومنهاج عمل مستقبلي كلداني

الكلدان أمة وتاريخ وحضارة عريقة، قائمة عبر الزمن العاصف، المليء بالحروب المتعاقبة والمتواصلة، والويلات والمآسي المتلاحقة والمستمرة في بلاد الرافدين، من قتل وهجر وتنكيل وهتك وتغييب وأبتزاز وانتهاك، لقيم الأنسان وحقوقه في العيش على تراب آبائه وأجداده، بعيداّ عن أمنه وأمانه وأستقراره، بسبب أنانية الأنسان وجبروته وجهله المحدق، بأبتعاده عن مهامه الأنسانية الحقيقية ، في العيش بسلم وسلام وأمان.

كانوا بحق أصحاب علوم وحضارة وثقافة وصناعة وأصالة أنسانية برسالتها السمحاء ، المعطاة للبشرية المتواجدة في الكرة الارضية ، أغنوها بعلوم الطب والرياضيات والقانون والري الزراعي وأبتكارات صناعية ، بأستحداث العجلات الدوارة وآلات عمل متنوعة ، في التطور والتقدم االميداني على الأرض .

الكلدان أصلاء في بلاد الرافدين، وأمناء في تطور العراق قديماّ وحديثاّ، وأنسانيون عفيفون في خدمة البشرية أينما تواجدوا، عملوا وناضلوا وفعلوا وخدموا، من أجل تقدم وتطور الأنسان في جميع المجالات بتقدم وتجدد واضح المعالم. بصماتهم ظاهرة وامانتهم واجدة ومسيرتهم قائمة، لا تقبل الشك والتأويل والخداع والتظليل، تقدموا وتطوروا أينما تواجدوا في أية بقعة من ارض العالم، ليبقى همهم وفكرهم عالقاّ ومتعلقاّ، في أرضهم التاريخية قديماّ بلاد الرافدين وحديثاّ العراق.

الكلدان في العالم يستوحون من ارث الحضارة التاريخية الرافدينية والانسانية، كل متقدم وجديد يخدم شعب العراق، بجميع مكوناته القومية والاثنية والدينية، فهم يرفضون الأستبداد والتسلط والتمييز بكل أشكاله وألوانه، قومياّ ودينياّ وطائفياّ، داعين المساواة وأحترام حقوق الأنسان، بالضد من التمييز الجنسي (المرأة والرجل معا) ومصادرة الحريات والحقوق الأساسية للانسان، ومع التمدن والحضارة وبناء الديمقراطية الحقيقية الحيّة، وصولاّ لتحقيق العدالة الأجتماعية لحياة كريمة آمنة ومستقرة، تستند الى القانون العادل والمنصف، يعي حق الانسان في الحياة بتطور وتقدم وتجدد، وصولاّ الى بناء دولة ديمقراطية مدنية تقدمية حضارية عصرية.

الكلدان ناضلوا ويناضلون بالضد من العنف والارهاب بجميع أنواعه وأشكاله وأساليبه المدانة، رافضين التطرف والتعنصر والانانية المقيتة والمصالح الذاتية وحب الذات والنظرة الأحادية الجانب للحياة، والوجاهية والعشائرية والمحسوبية والمنسوبية والتشبث بالطائفية اللعينة على حساب الوطن والمواطن معا، مؤمنون وعاملون باحترام حقوق الأنسان أينما وجد وتواجد في الكون ، تنفيذاّ لواجباته الوطنية والأنسانية (كل مواطن له حقوق مصانة من قبل الدولة ، كما عليه واجبات ينفذها ان تطلب ذلك).

الكلدان وطنيون أصيلون مؤمنون بالديمقراطية، حقوق الجميع تكمن في بناء مؤسسات ديمقراطية فاعلة، في جميع مجالات الحياة الأجتماعية والسياسية والأقتصادية، (الديمقراطية الأجتماعية السياسية الأقتصادية) وفي غياب الديمقراطية لا حقوق قومية لجميع مكونات الشعب العراقي ، لذا تعتبر ضرورة موضوعية للنضال من أجل الوطن والديمقراطية معاّ لنيل حقوقنا القومية، بنضال كلداني مركزي مطلوب للعمل وفقه، بالتعاون والتحالف مع الخيرين الوطنيين لقوى وطنية وقوميات عراقية، تهمها مصلحة الوطن والمواطن لبناء نظام ديمقراطي أتحادي عادل منصف موحد.

العراق يمر بتجربة ديمقراطية جديدة، لذا يحتاج الى ثقافة المواطنة والتسامح والتكافل الأجتماعي الديمقراطي، نابذاّ الأستبداد ومخلفاته، مبدعاّ بعمله وأبتكاراته، زاهراّ بأنتاجه وأفعاله، مراعياّ لمثقفيه وأدبائه وفنانيه ومبدعيه، يحترم الطفولة والمرأة والشبيبة والشيخوخة، يطور الزراعة والصناعة وأنتاج النفط والغاز والكبريت والسياحة، ويلغي أقتصاد أحادي الجانب الريعي، والى جانب مستلزمات الدراسة والتعليم، بكافة مراحلها من الروضة وحتى الجامعة مجاناّ ، وجعل الصحة مجاناّ للجميع، بالأضافة الى توفير الضمان الأجتماعي للمواطن العراقي ، والقضاء على البطالة وتقليص البطالة المقنعة الغير المنتجة.

كل ذلك يحتاج الى ثقافة وطنية نزيهة ومسؤولة، بأجراء أنتخابات وفقاّ لقانون أنتخابي عادل ونزيه وشفاف، مع واجب أجراء الأحصاء السكاني العام، وأصدار قانون للأحزاب يعطيها الحقوق الكاملة في العمل، أضافة الى مفوضية مستقلة قولاّ وفعلاّ وعملاّ تمثل جميع القوى والمكونات العراقية، لوضع الأنسان المناسب في الموقع المحق الفاعل المنتج، صاحب خبرة وتجربة جمة وقدرات كبيرة فائقة، بأختيار نظيف ومحق، بعيداّ عن الشخصنة والولاءات العائلية والعشائرية والمناطقية والطائفية والدينية والعنصرية القومية، ومع تكافؤء الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأيجاد مؤسسات قانونية نزيهة ومنصفة وعادلة ومتوازنة، والتداول السلمي للسلطة بسلاسة، مع فصل الدين عن االدولة، والفصل التام بين السلطات الثلاثة، القضائية والتنفيذية والتشريعية، وعدم التشبث بالموقع الرئاسي الحكومي لأكثر من دورتين.

لذا يتوجب تفعيل دور السلطة الأعلامية والشعبية، التي تعتبر السلطة الرابعة الناقدة والموجهة لمسيرة العراق، لذا يتطلب من السلطات التنفيذية المتعاقبة، أيلاء الأهتمام الكامل بالاعلاميين والصحفيين، واحترام آرائهم وتطلعاتهم وحرية عملهم وتوجهاتهم، بالاضافة الى توفير الامن والامان والخدمات لهم ولصحافتهم المؤقرة، كما لمنظمات المجتمع الثقافية والأدبية والأجتماعية المدنية، منهم مثالاّ أتحاد الكتاب والأدباء العراقي، وبقية فروع كتاب وأدباء ومثقفي العراق، وخصوصاّ الأتحاد العالمي للكتاب والادباء الكلدان.

مهامنا ونضالنا:

أولا : البناء الذاتي الكلداني: الكلدان شعب عراقي أصيل له تاريخ وحضارة عريقة منذ القدم، عانى ويعاني الكثير لأسباب عديدة، لذا يتطلب دراسة الطاريء القائم وسبل معالجته بما يلي:

1. نبذ الخلافات كاملة، ودراسة الأختلافات لوجهات النظر المختلفة، واحترامها والاهتمام بها والحوار الجاد والبناء من أجل المعالجة، بعيداّ عن تأجيجها وتضخيمها وزيادتها لتتحول الى الأختلافات، والوثوب لطرق حضارية تفاهمية بناءة، وصولاّ الى قواسم مشتركة، خدمة لقضيتنا القومية والوطنية والأنسانية.

2. فتح قنواة الحوار الجاد الموضوعي لتقريب وجهات النظر، بين جميع القوى المهتمة بالشأن الكلداني، للألتقاء والتشاور وتوحيد الجهود، ومد جسور التقارب والألتقاء والعمل، بين جميع القوى والأحزاب الكلدانية للتوحيد، حباّ لمصلحة ومستقبل الشعب الكلداني في الوطن والشتات.

3. العمل الفاعل لتنسيق الجهود الكلدانية (أحزاب، منظمات مجتمع مدني، كنيسة، منظمات كلدانية غير مسيحية، بالأضافة الى الشخصيات الكلدانية المستقلة) لجميع قوى شعبنا الكلداني داخل العراق والشتات العالمي، لدفع عجلة التقدم القومي الكلداني للامام.

4. أيجاد لغة الحوارات واللقاءات البناءة ، مع قوى شعبنا المسيحي في الداخل والخارج، بما فيهم ألآشوريين والسريان والأرمن، والأعتراف المتبادل من قبل جميع الأطرف بجميع المكونات ، للتعائش السلمي والمحاباة أحتراماّ للأخوة والقرابة ، وتعزيزاّ لمبادئنا وأخلاقياتنا الأنسانية السمحاء.

5. بناء علاقات التفاهم والحوار مع جميع مكونات شعبنا العراقي ، بمختلف القوميات والاديان والطوائف ، ومع جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، لبناء وطن تسوده العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.

6. رسم طريق الحوار مع النظام السياسي في الأقليم والمركز، ومد جسور التواصل والتفاهم حول أحقاق حقوق الشعب االكلداني وأنصافه أسوة ببقية المكونات العراقية.

7. فتح قنوات الأتصال مع المنظومة الدولية، لأيصال صوت شعبنا الكلداني والمسيحي للقوى الدولية ، لكي تكون على بيّنة، بما يتعرض له شعبنا من الغبن والحيف والأجحاف والقتل والهجر والتهجير والخ، لأنصافه وجعله في المقام الذي يليق به ، أسوة ببقية مكونات العراق.

8. الألتزام بما هو مقرر بالدستور العراقي وفق المادة 125، حول حقوق الكلدان والآشوريين في مناطق تواجدهم من الناحيتين الأدارية والثقافية، وبالضد من التسمية الهجينية المقززة، على أساس الوحدة القصرية المناقضة للدستور العراقي، والتي ثبتت في مسودة دستور الأقليم بدون وجه حق قانوني ومخالف، وضرورة أجراء حوارات جادة ومثمرة، مع أصحاب صنع القرارات في أقليم كردستان.

9. العمل على أنهاء مخلفات الأنظمة الدكتاتورية الأستبدادية، والتحلي بثقافة الرد والبدل جدلياّ أيجابياّ، ومع الرأي والرأي الآخر، لبناء ثقافة عصرية ديمقراطية متجددة أنسانياّ للصالح العام.

10. المساهمة الفاعلة عملياّ في بناء الوطن وتقدمه، وصولاّ الى دولة حضارية جديدة، تعي حقوق الأنسان وتحترم المواثيق الدولية للعيش الرغيد بحرية، وبالضد من الأرهاب والميليشيات، بعيداّ عن القتل والتغييب والابتزاز والسلب والنهب، خضوعاّ لحكم القانون لبناء دولة تسودها الأمن والأمان والأستقرار.

11. نبذ وتعرية المحاصصة الطائفية، والألتزام بالنهج الوطني الديمقراطي، ومد أواصر اللقاء والتفاهم مع الخيرين الوطنيين ذوات الروح المسؤولة تجاه الوطن وتقدم الشعب.

12. الأهتمام بالجانب الأعلامي والتقني المعلوماتي، وأيجاد فضائية عالمية ناطقة بأسم الشعب الكلداني، لتوظيف العمل النوعي الواعي لمهام آنية ومستقبلية، لأحداث نهضة قومية كلدانية وطنية ديمقراطية أنسانية، تعي حقوقها وتنفذ واجباتها ، تجاه شعبنا الكلداني لبنائه الوطني الأنساني.

13. العمل على توفير المصادر المالية ، بمختلف الطرق والأساليب المتاحة والمضمونة ، والدفع بأتجاه الأستثمار الكمي والنوعي ، لأنسيابية المصادر المالية بسلاسة مستمرة.

ثانياّ : الجوانب الأجتماعية والسياسية والأقتصادية: الحالة الأجتماعية والسياسية والأقتصادية للمجتمع ، لها أهميتها الكبيرة في تقدمه وتطوره ، لذا يتطلب المهام التالية:

1. ضمان المستهلك وحمايته من أبتزاز السوق وتقلباته، خصوصاّ المواد الاستهلاكية الأساسية المرتبطة بحياة ومستقبل الشعب العراقي.

2. توفير الماء والكهرباء والخدمات العامة للمواطن بأقل الأسعار، وضرورة معالجة البطالة وتوفير العمل.

3. الضمان الأجتماعي لجميع الأفراد، الطفولة والشبية وكبار السن وربات البيوت والعاطلين عن العمل.

4. الضمان الصحي المتطور لجميع المواطنين، ذوي الدخل المحدود الذين يتلقون المساعدة الأجتماعية من الدولة.

5. أنشاء مؤسسات لتوفير السكن اللائق، لجميع المواطنين الذين لا يملكونه، والغير القادرين للحصول على السكن بالأيجار.

6. دعم ومساندة المعاقين ورعايتهم وسد أحتياجاتهم الآنية، وتأمين وضعهم الأجتماعي، وتأهيلهم لبناء ذاتهم لألحاقهم في المجتمع.

7. أحترام لوائح حقوق الأنسان، بنبذ التميز العنصري الديني والقومي والأثني والطائفي والجنسي واللون والخ.

8. أحترام الأديان ومؤسساتهم الدينية، وتوفير الامن والامان والاستقرار لها، ولجميع المواطنين العراقيين بدون تمييز او أستثناء.

9. الأهتمام المتواصل بالجانب الأمني، لتأمين الأمان الكامل، لحماية الأرواح العراقية وممتلكاتهم وصيانة حقوقهم، بفاعلية القضاء العراقي وتقدمه المنصف والعادل.

10.أيلاء الأهتمام المتزايد بالصناعة النفطية والكبريتية وجميع المصادر الأنتاجية، والأستفادة من وارداتها للأستثمار الحكومي في المجالات كافة، الزراعة والصناعة واالسياحة، بأشراف شعبي وطني مسؤول.

11. تحريك الأقتصاد وأسترشاده وتطعيمه بالتقنيات الحديثة، مواداّ وكادراّ مؤهلاّ لدوران العمل المنتج، حماية للاقتصاد الوطني من جهة، والقضاء على البطالة من جهة ثانية، وتحفيز الهجرة المعاكسة من المهجر للوطن من جهة ثالثة.

12. الأهتمام المتزايد بالتعليم والتأهيل مهنياّ وأكاديمياّ، في مختلف مجالات الحياة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والأدارية، والعلوم الحياتية وتكنلوجيا العصر الحديث والثورة العالمية المعلوماتية.

13. تحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية والحفاظ عليها، وجعلها مقتصرة على الفقراء وذوي الدخل المدود والمتوسط.

14. مراجعة دورية سنوية للأجور لكافة القطاعات، الخاصة والمختلطة والعامة، تتناسب ومتطلبات السوق وحاجات الناس، بموجب النمو والتضخم الأقتصادي الحاصل في البلد والعالم.

15. العمل وفق نظام ضريبي ألكتروني متكامل، بموجب الدخل السنوي للفرد والعائلة، بأستحداث موازنة أقتصادية بين عموم الشعب، لتقليل الفوارق الطبقية بين المكونات جميعاّ ، وتقليص الفجوة الشاسعة بين الغنى والفقر.

16. ضمان حقوق المتقاعدين وزيادة مستحقاتهم، بموجب النمو والتضخم الأقتصادي ومستجداته في البلد.

17. رعاية خاصة للطفولة والارامل والعوانس والمسنين، بتفعيل وأستحداث مؤسسات خاصة لهذا الغرض.

18. تفعيل قانون الخدمة المدنية المقر، والتوظيف على أساسه ووفقه، بموجب الكفاءة والخبرة والشهادة، بعيداّ عن المحسوبية والمنسوبية والحزبية والوجاهية والعشائرية والمحاباة والرشوة والفساد والخ ، (الانسان المقتدر والمناسب في الموقع المحق والمسؤول).

19. الأهتمام والرعاية بالشبيبة وزيادة خبراتها وقدراتها، التعليمية في جميع المجالات الحياتية، التعليم والرياضة والصحة والثقافة والفن والأدب والسياحة.

20. الأهتمام بالموارد المائية وتطويرها وتنويع مصادرها، للاستفادة منها في الجوانب العديدة الزراعة والصناعة والسياحة والثروة السمكية.

21. الأهتمام بالسياحة الأثرية والدينية والترفيهية النفسية، لذا يتطلب دعم ومساندة القطاعات المختلفة، لأستثمار موجه ومدروس للسياحة الداخلية والخارجية، للحصول على ثروة مالية وأقتصادية كبيرة من جهة، وتلطيف الجو والمناخ من جهة ثانية ، والقضاء على البطالة وزيادة الطلب على العمالة من جهة ثالثة.

22. أسترشاد التجارة الداخلية والخارجية وتنظيمها والحد من عشوائتها وفوضويتها، وحماية المستهلك في الجانب المادي والصحي، وحماية المنتج المحلي من الخسارة المادية التي قد تقع عليه، اضافة يتطلب دعمه ومساندته لزيادة انتاجيته وحماية غلته ، وتشجيعها للتصنيع والتصدير.

23. الأهتمام بالبيئة والنظافة والتشجير السنوي، ورفع شعار في كل بيت شجرة، ناهيك عن أستحداث غابات لمنع التصحر، وتلطيف الجو والقضاء على الزوابع الرملية، لزيادة الأوكسجين في الجو والتقليل من تأثير الحرارة في فصل الصيف الهالك.

24. الأهتمام المتزايد في الجانب الثقافي والفني والأدبي والفكري، تحترم التعددية الفكرية والثقافة القومية، أحتراماّ للتنوع، وقلعاّ لوحدانية الفكر الشمولي، والتعصب الطائفي والقومي، ومنع التسييس الديني والثقافي والادبي والمذهبي، ومع الابداع الثقافي والفني والأدبي بأحترام وتقدير، وتكريم وأحتفاء بما يقدمونه للشعب العراقي الأصيل.

25. رعاية خاصة للاعلام وحريته، المقروء والمسموع والمرئي، أحتراماّ للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، مع الاهتمام الحكومي الاعلامي، بتاريخ وحضارة وادي الرافدين، وخصوصاّ حضارة الكلدان والآشوريين عبر التاريخ، وما قدموه للبشرية في جميع مجالات الحياة، وحماية الاعلاميين والصحفيين والكتاب والأدباء وجميع المعنيين، ومنع ملاحقتهم وأغتيالهم وتغييبهم وتهجيرهم والتقليل من شأنهم، واحترام قوانين لرعايتهم ونشأتهم وتطورهم وتقدمهم.

26. الأهتمام بطرق المواصلات والأتصالات المختلفة وتجددها وأستحداثها وزيادتها، برياّ وبحرياّ وجوياّ، لما لها من أهمية أستراتيجية أقتصادية وتعبوية لتحسين الحياة الأنسانية، بتطوير وتحسين السكك الحديدية والقطارات والمطارات الداخلية والخارجية، ورعاية شبكات الاتصالات، الهواتف الثابتة والمتنقلة ، وتقيل أجورها وتوفرها لعموم الشعب.

27. الأهتمام بالجانب الرياضي لعموم الشعب ذكراّ وأنثى، أبتداءاّ من الطفولة وحتى الشيخوخة، وفق برامج ومناهج معدة سلفاّ في جميع المحافظات والأقضية والنواحي والقرى، في الروضات والمدارس والمعاهد والجامعات، والأندية ومراكز الشباب لكلا الجنسين معاّ.

28. أيلاء الأهتمام الفائق والمميز للمرأة العراقية عامة والكلدانية خاصة، نتيجة معاناتها التاريخية المتواصلة بسبب الحروب المتعاقبة، بعد منتصف القرن العشرين ولحد اللحظة داخلية وخارجية، وأستمرارالقمع السياسي ومصادرة الحريات للسلطات الأستبدادية المتتالية، ودور الأرهاب والأحتلال المدان، فقدت الأب والزوج والأخ والأبن، وهجرة وتهجير متواصل للشباب خارج العراق، حيث عالت العائلة بوحدانية لا تطاق، من فقر ومذلة ورعونة وقساوة أجتماعية ونفسية، وصعوبة كبيرة في تربية الاطفال ونشاتهم ، حصتها كبيرة في الارامل والعوانس، تلك الآثار الأجتماعية المدمرة للأسرة والمجتمع، يتطلب أنصافها وحماية القوانين التي تصونها، وخصوصاّ قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل، مع الضمان التام لحقوقها والاسرة والطفل بموجب المواثيق الدولية ، من قبل الحكومة بموجب الدستورالعراقي.

29. المطالبة والنضال الدائم، لسن قوانين فاعلة ومؤثرة، لحماية الطفولة من العنف العائلي والمدرسي والمجتمعي، وتنمية ورعاية الطفولة والأمومة، مع ضمان صحي وتعليمي وأجتماعي لجميع الأطفال، وخصوصاّ اليتامى والمشردين والمحتاجين وتأمين المكان المناسب لهم، مع توفير دور الحضانة والرعاية والروضات لأطفال العاملات والموظفات.

30. ايلاء الاهتمام الكامل، بمنظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الأنسان والبحوث العلمية، والصليب الأحمر، والنقابات المهنية والعمالية، والتعاونيات والجمعيات الزراعية والأستهلاكية، وبنائها ورعايتها على أسس وطنية حضارية علمية ديمقراطية، وضمان حريتها وأستقلاليتها، وتفعيل رقابتها على أجهزة الدولة، ومشاركتها في صنع القرارات للبناء الديمقراطي السليم ، يتطلب دعمها مادياّ ومعنويا من قبل أجهزة الدولة، لبتر فسادها المالي والأداري ومعالجة الخلل وترشيد الأدارة للصالح العام.

31. بناء القوات الامنية، شرطة، جيش، مخابرات، على اساس وطني مهني دستوري، يعي حقوق الأنسان ويحترم الحريات العامة، بعيدا عن الصراع القومي والأثني والطائفي والحزبي، تختص بخدمة الوطن والشعب داخلياّ، وتحتفظ بالدفاع عنهما خارجياّ، وكل حسب أختصاصه ومهامه، في الأمن والأستقلال والسيادة الوطنية وحماية الدستور والقانون، مع ضمان حقوقهم في العيش اللائق لهم ولعوائلهم، ومشاركتهم في الأنتخابات على أسس وطنية بعيداّ عن الولاءات الجانبية.

32. النضال من اجل أقرار الحقوق القومية كاملة غير منقوصة بموجب الدستور، وبشكل يساوي الجميع بروح المواطنة العراقية، وتعزيزاّ للاخوة المطلوبة لجميع القوميات العربية والكردية والكلدانية والتركمانية والأشورية والارمن والسريان، للعيش بأمن وأمان وسلام، مع الاحترام الكامل للشعائر والمعتقدات الدينية والأثنية لجميع الاديان الاسلام والمسيحية واليزيدية والصابئة المندائيين، دون الغاء او اقصاء او تهميش او تمييز او أضطهاد، وبناء وأعمار كل ما خلفته الحروب والصراعات الطائفية المقيتة، وتحسين أوضاع الجميع في النواحي ألأجتماعية والأقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية في طول العراق وعرضه.

33. الأهتمام بالروابط الأنسانية لعموم الشعب، لغوياّ وثقافياّ وأدبياّ وفنياّ وفكرياّ ورياضياّ، لجميع مكونات الشعب العراقي وضمان وجودهم وديمومة بقائهم، بمنع هجرهم وتهجيرهم وأضطهادهم وتنكيلهم وتغييبهم وتشريدهم.

34. الأهتمام بالموازنة المالية العامة للعراق، وأيجاد نظام حسابي متطور ودقيق، وخطة سنوية واضحة المعالم، ومراجعة الانجاز والأخفاق سنوياّ، لوضع الحلول الناجحة للمستقبل، مع رسم خطط خمسية ومراجعة المنجز منها والمتعثر لحل الأشكالية.

35. أقامة علاقات متينة وبناءة ، مع دول الجوار والمنطقة والعالم، على أساس المصالح المشتركة للعراق وبقية دول العالم، من دون غالب ولا مغلوب، واحترام السيادة والاستقلال الوطني للعراق، بعيداّ عن االتدخلات الأقليمية والمناطقية والدولية.

 

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.