مقالات وآراء

فوق الدستور .. تحت الدستور ..!// علي فهد ياسين

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 27 نيسان/أبريل 2016 19:27

كتب بواسطة: علي فهد ياسين

الزيارات: 1644

الموقع الفرعي للكاتب

فوق الدستور .. تحت الدستور ..!

علي فهد ياسين

بعد أشهر من الاحتجاجات وأسابيع من الاعتصامات، جاءت نتائج (مباراة) الانقسام في مجلس النواب لتؤكد حقيقة ضعف اداء السلطات الثلاث لواجباتها الدستورية كنتيجة طبيعية للصراعات السياسية بين أطرافها التي تدير البلاد وفق آليات المحاصصة الطائفية منذ سقوط الدكتاتورية.

مؤشران رئيسيان تبلورا خلال الازمة الاخيرة، الأول أن هذه السلطات لاتؤدي واجباتها الا تحت ضغط الشارع ، والثاني هو الاختلافات الكبيرة بين أطرافها في تفسير مواد الدستور، والمفارقة أن هذه الاختلافات تحدث في البرلمان، المؤسسة المسؤولة عن التشريع والرقابة !.

طرفا النزاع في البرلمان يدعيان تمسكهما بالدستور، ويفسران مواده المعتمدة في صراعهما بعبارات رنانه وأمثلة وشواهد داعمة لوجهات نظرهما المتقاطعة، دون انتظار لرأي المحكمة الاتحادية التي تمثل جهة التفسير الوحيدة للبت في النزاعات القانونية، وقد تصرف كل منهما وكانه برلماناً شرعياً واتخذ اجراءات تبعاً لذلك، مما ادخل البلاد في اشكال قانوني غير مسبوق، يصعب تصحيحه دون تحمل احد الاطراف التبعات القانونية لتجاوزه على الدستور، وهذا لن يحدث كما في وقائع عديدة سابقة .

أن جهل المسؤولين بمفاهيم وتفاسير المواد الدستورية الحاكمة لانشطة مؤسساتهم هو فضيحة كبيرة، خاصةَ اذا تسبب سلوكهم (نتيجة ذلك الجهل) بأزمة سياسية تترتب عليها اضراراً جسيمة كما يحدث الآن في البرلمان، الذي انقسم على نفسه في هذا الوقت بالذات الذي يحتاج فيه العراق الى وحدة الصف السياسي والشعبي لمواجهة الارهاب والفساد الذي مهد له ودعمه !.

لازال الشعب ينتظر من المحكمة الاتحادية قراراً حاسماً للجدل بين القافزين فوق الدستور والملتزمين بمواده، ويفترض أن تترتب على ذلك القرار اجراءات قانونية صارمة بحق المسؤولين عن الازمة وتعطيل عمل المؤسسات، خاصة التصويت على حكومة جديدة تحاول انقاذ البلاد من الانهيار والفوضى والارهاب، ومن دون ذلك تكون احداث البرلمان وتصريحات المسؤولين ووعود الحكومة هواء في شبك، مما يستدعي من قوى الاحتجاج تغيير برامجها واساليبها لفرض مطاليبها المشروعة.

علي فهد ياسين

• < السابق
• التالي >