مقالات وآراء

غداً رواتب مجلس النواب (المعطّل) ..!// علي فهد ياسين

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 30 أيار 2016 19:27

كتب بواسطة: علي فهد ياسين

الزيارات: 1763

الموقع الفرعي للكاتب

غداً رواتب مجلس النواب (المعطّل) ..!

علي فهد ياسين

لم تبادر الجهات الرسمية ولا الشعبية بالاستفسار من المحكمة الاتحادية عن (قانونية) استلام أعضاء مجلس النواب العراقي لرواتبهم ومخصصاتهم (المليونية) خلال فترة (تعطيل) المجلس المستمرة منذ انقسامه الى فريقين قبل اسابيع، بالرغم من الضائقة المالية الخطيرة التي تعصف بخزينة الدولة نتيجة انخفاض اسعار النفط وأرتفاع تكاليف المعركة المصيرية التي يخوضها العراقيون ضد الأرهاب .

غداً سيكون الحضور كاملاً في المجلس لأنه موعد استلام الرواتب، خلافاً لما هو سائد من الغياب المستمر لاكثر من ثلث الاعضاء خلال عقد الجلسات في الدورة الحالية والدورات السابقة، والذي تحول الى احدى ظواهر الاداء غير المسؤول للبرلمان العراقي خلافاً لكل برلمانات العالم، اضافة الى (نواب الجلسة الواحدة) الذين حضروا الجلسة الأولى لترديد القسم، ثم غابوا عن باقي الجلسات بحجج مشاغلهم (القيادية)، وقد تحول ذلك الى تقليد متفق عليه بين أحزاب السلطة، خلافاً للنظام الداخلي لمجلس النواب وخلافاً للدستور.

لقد حاولت رئاسة البرلمان أكثرمن مرة معالجة ظاهرة الغياب عن الجلسات بالتلويح باتخاذ اجراءات عقابية في حال الغياب غير المشروع، وذلك باستقطاع مبلغ (500) خمسمائة الف دينار من راتب النائب عن كل يوم غياب، لكن سرطان التوافق حول الامرالى فقاعة اعلامية سرعان ماانفجرت دون تأثير، خاصة وهو يستهدف (دخل) النواب الشهري!، لكن مانشير اليه الآن هوغياب جماعي لايحتاج الى اجتهاد لحجب الرواتب عن الجميع .

في ضوء انقسام المجلس الى فريقين متنازعين حول أساليب (اصلاح النظام)، يكون الأولى بأحدهما المبادرة برفض أعضائه استلام الرواتب، طالما أن البرلمان لم يعقد جلساته خلال المدة السابقة، وهي فرصة لاثبات حقيقة الشعارات والتصريحات الوطنية الرنانة من قبلهم حول الوطنية ومواجهة الفساد والفاسدين ودعم القوات المسلحة في معركتها ضد الارهاب، وهو مايجبرالطرف الآخرلاتخاذ نفس الأجراء دون المجازفة بمعارضته أمام الشعب .

مع القناعة بعدم تحرك اي جهة رسمية لاتخاذ اجراء حازم بايقاف رواتب البرلمانيين لحين عودة المجلس للانعقاد، نؤكد على ان الدستور العراقي يكفل حق اي مواطن عراقي برفع دعوى قضائية وفق القانون تتضمن ذلك، لذلك ندعو منظمات المجتمع المدني لتبني هذا الامر، لما له من أهمية نوعية في حركة الاحتجاجات المستمرة ضد منظومة الفساد المنتشرة في هياكل الدولة العراقية ومؤسساتها، والبرلمان أحد اضلاع مثلث قيادتها مع السلطتين التنفيذية والقضائية.

علي فهد ياسين

• < السابق
• التالي >