مقالات وآراء

كم عدد وزارات الداخلية في حكومة العبادي؟// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 27 حزيران/يونيو 2016 11:04

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1298

الموقع الفرعي للكاتب

كم عدد وزارات الداخلية في حكومة العبادي؟

جمعة عبدالله

في كل قوانين العالم ودساتيرها تنص على ان وزارة الداخلية, هي المسؤولة الوحيدة عن الامن الداخلي وحفظ النظام وحماية وصيانة المواطن من تلاعب به بالاحتيال والنصب والابتزاز, وان منتسبي وزارة الداخلية, افراد الشرطة المحلية والاجهزة الامنية, هم الاداة التنفيذية لتطبيق النظام والقانون, وهي التي تلاحق بصارمة المتجاوزين والمخالفين والذين يعملون فوق القانون لاعمال السرقة والسطو والنصب والاحتيال والابتزاز. وهي التي على عاتقها مسؤولية محاربة الارهاب والارهابيين من خلال سيطرات ونقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان. ويعتبر نجاح وزارة الداخلية في مدى تفاعلها وقربها من المواطن لحفظ وصيانة القانون من التلاعب به بالفساد او الارهاب الدموي, ونجاح مسؤوليتها تمنح المواطن الطمأنينة والارتياح والاستقرار النفسي والامني. واذا اخفقت وزارة الداخلية بواجبها ومسؤوليتها يصبح المواطن لقمة سهلة للارهاب الدموي والابتزاز والسرقة والاحتيال والنصب, ويعيش المواطن في دوامة هاجس الفوضى في عمل الاجهزة الامنية الذي ينعكس سلباً على الاوضاع العامة. بحيث يكون بعض منتسبيها من الضباط والشرطة تلعب بعبهم الرشوة والفساد في تسهيل عمل الارهابين بالسماح بتنقل السيارات الفخفخة والعبوات الناسفة بكل حرية حتى وصولها الى هدفها المرسوم بالانفجارات. وما يشكو منه العراق هو الفساد والارهاب اللذان خلقا الفوضى بالوضع الداخلي وزاد الامر سوءاً السكوت وغض الطرف من جانب  الحكومة والبرلمان ولجنة النزاهة, دفع الفاسدين ان يتمادوا  اكثر, ويخترعوا ويبتكروا طرق جديدة لسرقة والاحتيال والابتزاز. هذا الوضع الشاذ الذي يعيش به العراق, بأن نسمع بين فترة واخرى فضائح تعط بروائحها الكريهة في الفساد والرشوة, بحيث وزارة الداخلية تعجز عن طمطمتها واخفاءها وتسترها. وياتي مثال عن ذلك,  مشروع صقر بغداد, مثال صارخ على فضائح وزارة الداخلية, وما كشف عنه النقاب عن عمليات سرقة واحتيال وابتزاز ضد المواطن على مسمع من الكل وفي وضح النهار. وهذا ما يفسر التدهور الامني بشكل مستمر ونجاح الارهابيين في تحقيق اهدافهم الدموية. ان اعلان وزارة الداخلية بأن مشروع صقر بغداد غير قانون وغير شرعي هي تتنصل عن مسؤوليتها وهي تدرك جيداً, بأن مشروع صقر بغداد هدفه الاساسي اللصوصية والاحتيال والابتزاز, وفرض الجباية المالية بصورة غير شرعية. هذا يدفعنا الى السؤال, لماذا سكتت وزارة الداخلية كل هذه الفترة الطويلة عدة اشهر طويلة؟ ولماذا سمحت لمنتسبيها من الضباط وافراد الشرطة والاجهزة الامنية ان يشتركوا ويساهموا بهذه السرقة اللاقانونية بفرض الجباية المالية وقدرها 15 ألف دينار عن كل سيارة, وبتوقيف السيارات عند السيطرات الامنية ونقاط التفتيش بحجة الجباية المالية  لمشروع صقر بغداد. وهي تعلم بهذا الاحتيال, حيث المواطن يتعرض للاهانة والمسائلة وتفرض عليه الجباية المالية قسراً, واذا رفض يكون عاقبته السجن او الاختطاف, عندها ستكون الطامة كبيرة بأن يدفع فدية مالية كبيرة حتى يعود الى عائلته سالماً مع جروح بسيطة. الكل يعرف ان مشروع صقر بغداد احدى المشاريع الوهمية التي عملها السرقة والابتزاز, وعراق اليوم في ظل حكومة ضعيفة وفاشلة تعج بهذه المشاريع الوهمية لسرقة المواطن دون ان تكون هناك محاسبة ومسائلة قانونية لانها حكومة عفج (قيم الركاع من ديرة عفج) , بأن تكون هناك عدد من الوزارات الداخلية تفرض الجباية المالية على المواطن جبراً وقسراً, وتعلم وتعرف الحكومة والبرلمان ولجنة النزاهة بأن تكون مهمتهم غض الطرف والسكوت, و (الطايح رايح) ان كشف هذه الفضيحة في وزارة الداخلية, يجعلنا نترقب فضيحة اخرى سيكشف عنها النقاب لاحقاً عن رشوة الضباط ومنتسبي وزارة الداخلية من الاجهزة الامنية بالسماح بعبور السيارات المفخفخة والعبوات الناسفة مقابل عملة مالية يتفق عليها, دون اي اعتبار لحياة المواطنين الابرياء الذين تحصدهم هذه التفجيرات اليومية, هذا يؤكد بان الرأس حتى الذيل في مؤسسات دولة فاسدة وعفنة, وما وجه الاحتيال والابتزاز والسرقة هي احدى صفات حكومة العبادي الفاشلة, ولكن هل هناك مسؤول شريف يضع حياة المواطن البريء فوق الرشوة المالية, فوق الفساد المالي, انا اشك بوجود هذا المسؤول الذي يضع الله بنصب عينيه ويخاف عاقبته, لانه اذا كان المسؤول لا يخجل ولا يستحي ,فيفعل بما يشاء ويشتهي دون محاسبة ومسائلة  . والله يستر العراق من الجايات

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >