مقالات وآراء

الصخول والبرلمان العراقي// حسن الخفاجي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 30 تموز/يوليو 2016 11:44

كتب بواسطة: حسن الخفاجي

الزيارات: 1760

الموقع  الفرعي للكاتب

الصخول والبرلمان العراقي

حسن الخفاجي

30/7/2016

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وحده والدي يرحمه الله، كان لا يشاطر رجال المحلة حملاتهم ضد ابنة منطقتنا "س" سيئة السمعة والسلوك. كان يحاججهم قائلا: "الصخل من دون الحيوانات الله فاضحة وكاشف عورته، و" س" مثل الصخل مفضوحة وماكو داعي اتشهرون بيها" .

 قضية الامتيازات التي يريد أعضاء مجلس النواب إضافتها لامتيازاتهم السابقة قضية الساعة وكل ساعة. اغلب البرلمانيين يعيشون بعالم بعيد وغريب جدا عن عالم يعيش العراقيون فيه دون اي مقومات للحياة.

لا أناقش بنود الامتيازات المالية، لكن ما لفت نظري حقا بند ربما يكون اخفها وقعا وتأثيرا ماليا على العراقيين وهو منح النواب وعوائلهم جوازات سفر دبلوماسية لمدة ثمانية سنوات بعد انتهاء الدورة البرلمانية.

هذا المقترح يراد منه تسهيل هروب بعض اللصوص والدواعش من النواب وعوائلهم، لان اخوة بعض النواب دواعش والجوازات الدبلوماسية تمنحهم حماية.

السؤال الذي يدور بأذهان العراقيين, ماهي أفضال أعضاء مجلس النواب وعوائلهم  على العراقيين ليحصلوا عَلى جوزات سفر دبلوماسية ؟.

البعض ممن خافوا على "تدهور اخلاق" سكان الاهوار من "التدنيس" اذا دخلت مجاميع سياحية غربية وخافوا من شيوع ما اسماه بعضهم "الفاحشة"!. بعضهم ربط هذه الزيارات بالحلال والحرام ووو .

لا تخافوا على اخلاق أهل الاهوار لأنهم معدن الحضارة والأصالة, والأصيل يؤثر ولا يتأثر بالسالب، ان كُنتُم تحبون أهل الاهوار خافوا عليهم مما هم فيه من فقر ومرض وانعدام خدمات.

اغلب الساسة سرقوا الدولة وأملاكها وأصبحت "حلال" بعرفهم، الوظائف الدسمة خصصت للاهل والمقربين "حلال"، من منطلق الاقربون أولى بالمعروف والعراقيون أولى بالإهمال والمرض، هكذا عملوا ويعملون. بيع الوظائف العامة والرشى والمناقصات الوهمية وما يأتي منها من أموال "حلال". الاستيلاء على أراضي الدولة واموالها والتصرف بها "حلال، لانها مجهول مالك".  الاستيلاء على املاك أعضاء النظام السابق "حلال". تزوير الانتخابات وشراء ذمم الناخبين "حلال".

تعمد افشال مؤسسات الدولة الرابحة وإقامة مشاريع خاصة منافسة "حلال". الزواج بمثنى وثلاث ورباع وما ملكت إيمانكم وما توفر لكم من "الصيد النسائي" تحت مختلف المسميات "حلال". إفقار العراقيين وتشريدهم وهتك أعراض البعض منهم "حلال". المساومة على ارواح وممتلكات العراقيين "حلال". العمالة للاجنبي وخيانة الأمانة والحنث باليمين الدستوري واللصوصية  والفساد ووووووووو كل هذه الجرائم "حلال " من وجهة نظر اغلب الساسة.

الحرام والأعذار الواهية تقفز الى الواجهة اذا لاح في ألافق بريق أمل في التطور الاقتصادي والعمراني والثقافي للعراقيين وسكّان الاهوار منهم على وجهة الخصوص .

المطلوب من وجهة نظر اغلب الأحزاب الحاكمة ان تظل الاهوار وساكنيها معزولون عن العالم، يتفشى بينهم الفقر والجهل والتخلف، لتظل الاهوار بيئة انتخابية مضمونة الأصوات وصالحة لنمو وانتشار احزابهم، لان احتكاك سكان الاهوار بالعالم الخارجي وتطورهم خطر على مستقبل هذه الاحزاب .

اما ان تبقى الاهوار على ما هي عليه من الفقر والمرض والتخلف وهم راضون عن ذلك، وان لاح في الأفق استثمارها فيجب ان يكونوا شركاء او اصحاب مشاريع رئيسية في تلك الاستثمارات.

يكفي اغلب البرلمانيين العراقيين عارا ان فضائحهم أصبحت عالمية. ((في قناة 7 الاسترالية هناك برنامج يعرض كل مساء اسمه (مطاردة) يشترك فيه شخصيات تتمتع بمعلومات ثقافية وسياسية واجتماعية، اليوم سال مقدم البرنامج احد المشتركين عن أسوأ برلمان في العالم، فلم يعرف المشترك الجواب، استدار نحوه المقدم وقال وهو يبحلق فيه: البرلمان العراقي .

هل يوجد خزي اكثر من هذا الخزي؟ )).

هذا ما كتبه الصديق العزيز الشاعر والاعلامي مكي الربيعي على صفحته في الفيس بوك وهو يقيم بأستراليا .

البرلمانيون الذين يريدون امتيازات إضافية ومن هبوا وأطلقوا الحجج الواهية لما سموه "خوفا من نمو بيئة غير اخلاقية في الاهوار" ويقصدون المجاميع السياحية التي لم تأتي بعد، هؤلاء جميعا مثل الصخول مفضوحون  وعوراتهم  وسرقاتهم وعمالتهم ودونيتهم مكشوفة للعراقيين وغيرهم، لان رائحة فسادهم تزكم الأنوف  ومعروفون بالأسماء والمسميات  .

برقية سريعة

اخيراً استجاب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي  القاضي محمود الحسن لما كتبته بمقالي ("الخلل الاداري" القاتل للرئيس معصوم) واجتمع مع وزير العدل لدراسة معوقات تنفيذ احكام الإعدام - بعد وكت - وخرج وزير العدل بتصريح اقل ما يقال عنه انه بائس .

أقر الوزير بوجود ضغوط دولية ومحلية تُمارس لتعطيل تنفيذ احكام الإعدام الأسوأ بتصريحه انه قال: " سياخذ بثأر الشهداء"

جيد ان تشعر وزارة العدل بالشهداء وعوائلهم، لكن المطلوب التعامل مع ملف الإعدام ليس من منطلق الثأر العشائري لدولة العراق التي تسير نحو الديمقراطية.

المطلوب يا سيادة الوزير ان تطبق القانون فقط وذلك كفيل بتنفيذ احكام الإعدام دون الحاجة لجنجلوتية حفظها العراقيون .

كل الذي عملته وزارة العدل إعدام خمسة مجرمين وليسوا ارهابيين بعد جريمة الكرادة لامتصاص نقمة الشارع العراقي .

 ياساستنا تذكروا حكمة قالها أفلاطون قبل اكثر من ألفين واربعمائة عام

" غايتنا من إقامة الدولة إسعاد الجميع لا إسعاد طبقة"

"مصدر القوة للأمم شعورها انها على حق وأنها عازمة على العيش الحر"

• < السابق
• التالي >