مقالات وآراء

آن الاوان لكشف بعض الحقائق مع اقترابنا من موعد تحرير منطقة سهل نينوى 3/3 // جونسون سياويش ايو

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 10 تشرين1/أكتوير 2016 19:24

كتب بواسطة: جونسون سياويش ايو

الزيارات: 2717

آن الاوان لكشف بعض الحقائق مع اقترابنا من موعد تحرير منطقة سهل نينوى

الجزء الثالث والاخير

جونسون سياويش ايو

لمن يرغب الاطلاع على الجزء الاول والثاني من مقالنا الرابطين ادناه

http://www.tellskuf.com/index.php/mq/61336-c67.html

http://www.tellskuf.com/index.php/mq/61401-c85.html

بعد سقوط النظام العراقي البائد في عام (2003) تعقد المشهد القومي الكلداني السرياني الاشوري في العراق بعد ان تدخل السادة رجال الدين الافاضل بشكل مباشر في امور وشؤون شعبنا السياسية والقومية بصورة علنية، حتى ان البيانات والتصريحات التي صدرت ومازالت تصدر من بعض كنائس شعبنا ومن بعض السادة المطارنة الاجلاء كانت ومازالت سياسية وقومية بامتياز، لذلك فمنذ ذلك الوقت ولحد يومنا هذا اختلطت اوراق شعبنا السياسية والدينية والقومية مع بعضها البعض، مما اثرت سلباً على واقع شعبنا الحالي في ظل الظروف المعقدة والصعبة التي يمر بها، وخصوصا بعد ان احتلت عناصر داعش ارهابية منطقة سهل نينوى ومدينة الموصل وتهجيرهم قسرا نحو مصير مجهول، لذلك فان شعبنا اليوم بامس الحاجة الى دور الكنيسة وحكمة السادة رجال الدين الافاضل في زرع المحبة والاخوة والوئام والوحدة بين صفوف شعبنا الواحد قومياً ودينياً، وفي ممارسة دورهم الروحي لحث قادة احزابنا السياسية في سبيل ان توحد خطابهم القومي والسياسي، وان تساند وتدعم مطاليبهم سواء كانت على المستوى الوطني العراقي وتحديداً في منطقة سهل نينوى او في اقليم كوردستان لنتجاوز اصعب مرحلة نمر بها في تاريخ شعبنا المعاصر، والخروج من هذا المازق الذي وقعنا فيه من جراء اخطاء ارتكبت سواء قبل او بعد تغير النظام العراقي البائد .

اختلت كل الموازين وبدات احلامنا وتطلعاتنا تنهار بسبب سوء التصرف وعدم استغلال الفرصة الثمينة التي سنحت لشعبنا في العراق الجديد وعدم تمكن قادة شعبنا انذاك في توحيد خطابهم القومي والسياسي والانطلاق بمرحلة جديدة، وبدلاً من ذلك حدث العكس بعدما تحرك بعض من رجال الدين الافاضل لنقل تطرفهم وصراعهم العقيم من الولايات المتحدة الامريكية الى ابناء شعبنا في العراق، ليصبوا الزيت على النار التي اشعلها البعض في بيتنا القومي منذ مؤتمر لندن في عام (2002) والتي مازال لهيبها ونيرانها تحرق احلام شعبنا وآماله نحو مستقبل مشرق .

وعلى الرغم من كل التحركات والمطالبات التي جرت بصورة علنية او من وراء الكواليس بعد سقوط نظام الحكم البائد عام (2003) بغية تقسيم شعبنا الى قوميتين، ولكن في المقابل نجحت مساعي الجناح الداعي للوحدة القومية بادخال التسمية (الكلدواشوري) التي اقرت رسميا في (قانون ادارة الدولة العرقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004) وفق المادة الثالثة والخمسون في الفقرة (د) من القانون، والتي جاءت كما يلي (يضمن هذا القانون الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدواشوريين والمواطنين الاخرين كافة) ، وجاءت هذه التسمية الوحدوية الجديدة استناداً الى مقررات المؤتمر القومي الكلداني السرياني الاشوري الذي انعقد في بغداد في شهر تشرين الثاني لعام (2003) برعاية الحركة الديمقراطية الاشورية، وكان الهدف من هذه الخطوة باعتقادي الشخصي تصحيح الخلل الذي حصل في مؤتمري لندن واربيل للمعارضة العراقية، وتجاوز ضغوطات الكنيسة التي كانت تمارسها في سبيل تقسيم شعبنا الى قوميتين في قانون ادارة الدولة المؤقت ودستور عراق الدائم خاصة بعدما وجهت رسالة خطية موقعة من مثلث الرحمة البطريرك عمانوئيل الثالث دلي ومن معظم المطارنة في الكنيسة الكلدانية الى السيد بول بريمر الحاكم المدني في العراق بتاريخ ( 3/9/2003) يطالبوا فيها (احترام القومية الكلدانية وموقعها وثقلها بين قوميات العراق المعاصر واشراك ابنائها بالدور الذي يعود لهم في بلادهم ونخص بالذكر المشاركة في اجهزة الدولة العليا لاسيما في اللجنة التي وكلت اليها مهمة صياغة الدستور الجديد واضعة امام اعينها وجوب ذكر القومية الكلدانية وحقوقها وفي الموقع الذي يحق لها بين القوميات الاخرى) . ولكن لطالما تم حل هذه المشكلة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بالتسمية المركبة وهي (كلدواشوريين) فكان من الاجدر ادخال التسمية الوحدوية الشاملة (الكلداني السرياني الاشوري) المقبولة لدى غالبية ابناء شعبنا كحل أمثل لاشكالية التسمية التي باتت اليوم تصبح الشغل الشاغل لعموم ابناء شعبنا.

مع ذلك فان الفريق الاخر لم ييأس في محاولاته الرامية لادخال التسمية القومية الكلدانية بشكل مستقل في دستور العراق الدائم بدلاً من تسمية (الكلدواشوري) التي اقرت رسميا كما ذكرنا في دستور العراقي المؤقت عام 2004. وبالفعل نجحت مساعيهم وحدث شرخ كبير في جسم قضيتنا القومية بعدما تم تقسيم شعبنا بصورة فعلية الى قوميتين مستقلتين (الكلداني والاشوري) وفق المادة (125) من دستور العراق الدائم في عام (2005) بعدما تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي.

بعد النجاح الكبير الذي تم تحقيقه في بغداد، اخذت هذه التحركات تتجه نحو اربيل بالمطالبة من رئيس اقليم كوردستان والاحزاب السياسية الرئيسية في الاقليم الى تطبيق تجربة المادة (125) على مسودة الدستور في اقليم كوردستان.

فقد صدر عن اجتماع الامانة العامة لمجمع اساقفة الكنيسة الكلدانية المنعقد في (5/5/2009) في مدينة عنكاوا بيان رسمي جاء في احدى فقراته مايلي (من هذا المنطلق أعلن الاساقفة تمسكهم الراسخ بقوميتهم الكلدانية وحقوقهم المشروعة، بموجب دستور العراق الاتحادي، المادة (125) يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية، والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة مثل التركمان، والكلدان والاشوريين، وجميع المكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون) فيطالب الاساقفة ادراج هذه المادة في دستور اقليم كوردستان، هكذا يتمكن الكلدان من مواصلة رسالتهم ودورهم في المجال السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في سبيل بناء عراق ديمقراطي تعددي مزدهر) .

جاءت هذه المطالبة مع اقتراب برلمان اقليم كوردستان بتثبيت المادة (5) من مسودة دستور اقليم كوردستان بالتسمية الوحدوية الشاملة (الكلداني السرياني الاشوري) ، والتي اقرت رسميا في مؤتمر عنكاوا الشعبي الذي انعقد في عام 2007 والذي تبناه رسمياً المجلس الشعبي الذي انبثق عنه. وبتاريخ 22/6/2009) صوت برلمان اقليم كوردستان باغلبية الاصوات لصالح مشروع مسودة دستور اقليم كوردستان والذي تبنى رسمياً التسمية الموحدة، وحقق هذا الانجاز التاريخي بعد الجهود الحثيثة التي بذلها السيد سركيس اغاجان في سبيل افشال كل المحاولات التي كانت تجري في العلن او من وراء الكواليس لتقسيم شعبنا الى قوميتين ولم يتوقف الا بعد ان حقق هدفه المنشود الا وهو وحدة شعبنا القومية، ولا ننسى الدور التاريخي الكبير للسيد نيجيرفان بارزاني بهذا الخصوص، وكذلك يجب التذكير بالدور الايجابي لممثلي شعبنا الاربعة في البرلمان والمؤمنين بوحدة شعبنا القومية وكذلك دور احزاب ومؤسسات شعبنا السياسية والقومية المختلفة ناهيك عن الدور المميز والتاريخي لسيادة المطران مار ربان القس الذي كان انذاك راعي لابرشية اربيل للكنيسة الكلدانية بخصوص هذا الموضوع .

على الرغم من ان برلمان اقليم كوردستان قد حسم هذا الموقف بشكل نهائي بعد ان صوت على وحدة شعبنا القومية، الا ان المرحوم الكاردينال البطريرك عمانوئيل الثالث دلي بطريرك بابل على الكلدان في العالم حينها وجهة برسالة خطية الى فخامة رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني بتاريخ (25/6/2009) ، يطالب من سيادته بعدم التصديق على قرار البرلمان وتضمنت احدى فقرات هذه الرسالة ما يلي (لذا مانرجوه منكم ونطلبه بالحاح هو عدم اعطاء موافقتكم بالتصديق على ما قرره برلمان اقليم كوردستان بخصوص المادة رقم (5) من مسودة دستور اقليم كوردستان لتاتي منسجمة مع ما جاء في دستور العراق الفدرالي المادة (125) والذي كان لكم فيه دور كبير ومشكور) . ومع ذلك فان الوحدة القومية باتت تترسخ في نفوس ابناء شعبنا بعد ان اصبحت ضرورة تاريخية يتمسك بها معظم ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وخصوصاً بعدما صادق رئيس الاقليم على قرار البرلمان.

اليوم مع اقترابنا من ساعة الصفر لانطلاق الحملة العسكرية لتحرير منطقة سهل نينوى وعموم محافظة نينوى والتي ستشارك فيها القوات الخاصة لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري الى جانب الجيش العراقي وقوات البيشمركة اضافة الى قوات الحشد الوطني والعشائري ولربما ايضا قوات الحشد الشعبي وبدعم واسناد مباشر من القوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية، وتزامناً مع هذا التطور المهم تم اثارة موضوع البطاقة الوطنية سواء بالقصد ام لا، وتحرك بعض من السادة رجال الدين الافاضل في كنيستي السريان الكاثوليك والارثوذكس لاستخدام المقاييس نفسها في سبيل حل هذه الاشكالية، والتي ستنعكس سلباً على مستقبل شعبنا القومي والسياسي وستعمل على اضعاف شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وتقلل من مكانته وتاثيره على صعيد الساحتين الوطنية والدولية، بعد ان يتم تقسيمه هذه المرة الى ثلاث قوميات مستقلة عن بعضها البعض، وغدا ستتحرك جهات اخرى للمطالبة بالقومية الرابعة الارامية وتطالب ايضا بادخالها في المادة 125. وكان من المفروض ان يتم التحرك لرفع الغبن على شعبنا السرياني من خلال المطالبة بادخال التسمية الموحدة (الكلداني السرياني الاشوري) في البطاقة الوطنية ودستور العراق الدائم على غرار المادة (5) من مسودة دستور اقليم كوردستان، لتفادي رجوع شعبنا من جديد الى نقطة الصفر .

هناك ايضا من يعمل من وراء الستار لاشغال شعبنا وابعاده عن اهدافه القومية المشروعة في منطقة سهل نينوى ولابقائه ضعيفاً وعاجزاً عن التفكير والتحرك نحو مصادر القرار العالمي لاخراج مناطق تواجد شعبنا التاريخية بعيدة عن هيمنة بعض القوى والاحزاب السياسية الرئيسية المنتمية الى المكونات الثلاثة (الشيعية والكردية والسنية) بعد تحريرها، وخصوصاً من الذين لهم اطماع في هذه المناطق والذين لهم باع طويل وقطعوا اشواطاً كثيرة في عمليات التغير الديموغرافي والتجاوزات على الاراضي والقصبات والمدن التابعة لشعبنا في سهل نينوى ناهيك عن محاولاتهم الرامية لبناء مجمعات استيطانية في هذه المناطق منذ يوم سقوط النظام البائد ولحد يوم احتلالها من قبل ارهابيي داعش. لان جميع محاولاتهم السابقة كانت وما زالت ترمي الى اخضاع مناطق تواجد شعبنا تحت سيطرتهم وخصوصاً وان هذه المناطق تقع على بحر من الذهب الاسود، حتى وان كانت سياسة امريكا الحالية تتجه نحو قيام المكونات القومية والدينية الصغيرة بممارسة دورها في ادارة المحافظة الجديدة المرتقبة، بعيدة عن تأثيرات وتدخلات المكونات الرئيسية الثلاثة الاخرى .

من جراء هذا الظرف الحساس والمعقد الذي يمر به شعبنا في الوقت الراهن في ظل التحديات الجديدة والصراعات الاقليمية والمذهبية والعرقية الكبيرة المرتقبة بعد تحرير محافظة نينوى من مجموعات داعش الارهابية قريباً، اناشد اصحاب القداسة والغبطة البطاركة لجميع كنائس شعبنا الاجلاء والسادة رؤوساء الاحزاب والفصائل السياسية الكلدانية السريانية الاشورية والسادة ممثلي شعبنا في مجلس النواب العراقي وبرلمان اقليم كوردستان بالجلوس على طاولة مستديرة واحدة لبحث كل المستجدات الحالية والتحديات التي تواجه شعبنا اليوم وبعد تحرير سهل نينوى، وتحديد جميع نقاط الخلل والضعف التي تواجه مصير شعبنا ومستقبل وجوده في سهل نينوى وفي المحافظة الجديدة، لايجاد حلول جذرية وسريعة لجميعها قبل فوات الاوان، لتعود المياه الى مجاريها السابقة وتأخذ احزابنا السياسية ومؤسسات المجتمع المدني دورها الفعال في ادارة شؤون شعبنا في المرحلة المقبلة بدعم واسناد وبركة كنائس شعبنا والسادة رجال الدين الاجلاء خصوصاً وان شعبنا سيمر بازمة كبيرة في المرحلة المقبلة بسبب تناقص تعداده السكاني والتي وصلت اليوم الى ارقام مخيفة، بعدما هُجر قسراً من قبل مجموعة داعش الارهابية واضطرار الالاف منهم لترك الوطن والهجرة نحو دول الشتات لاسباب كثيرة لا نريد الدخول في تفاصيلها، هذا بالاضافة عمليات التغير الديموغرافي المنظمة والمبرمجة التي جرت في منطقة سهل نينوى سواء قبل او بعد سقوط النظام التي اثرت ايضاً على تعداد شعبنا والذي كان يشكل في هذه المناطق الاغلبية السكانية وفق الاحصائيات لعام 1957، فشعبنا يجب ان يكون وعلى ارضه التاريخية لا كما يعتقد البعض من السياسيين من المكونات الاخرى بانه (شعب ميت) ولنرهن ذلك على الارض .... انتهى الجزء الثالث والاخير

والرب يوفق الجميع

• < السابق
• التالي >