مقالات وآراء

الرئيس معصوم ظهير الارهابيين// سعد السعيدي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 06 كانون2/يناير 2017 10:57

كتب بواسطة: سعد السعيدي

الزيارات: 2705

الموقع الفرعي للكاتب

الرئيس معصوم ظهير الارهابيين

سعد السعيدي

في وسط فوضى احداث مجلس النواب العام الماضي قام الرئيس فؤاد معصوم بانتهاز الفرصة للقيام بفعل مشين. فقد قام بمرسوم جمهوري بتصديق قرار المحكمة الاتحادية في إسقاط تهم الارهاب عن المحكوم بها المدعو محمد الدايني. وكان قرار الاتحادية قد اتخذ كما يتذكر الجميع بناء على عفو من العبادي لم يجرِ إطلاع العراقيين عليه. وقد قام معصوم بهذا التصرف الشائن بكل هدوء ومن دون اي ضجيج مستغلا انشغال الرأي العام بتلك الاحداث.

لم نجد على موقع رئاسة الجمهورية اية صفحة مخصصة للقرارات والمراسيم الجمهورية ! والمعروف بأن منصب الرئاسة وإن كان شرفيا ، إلا ان الدستور قد ضمنه درجة تأثير كبيرة وهو انه لا يمكن لاي تشريع نيابي او قضائي ان يدخل حيز التنفيذ ما لم يكن مصادقا عليه من قبل رئاسة الجمهورية. فهل يعود سبب غياب الصفحة اياها الى ان الرئيس يفضل الاحتفاظ لنفسه بسرية عمله ؟ لكن هل جرى انتخاب معصوم للمنصب الرئاسي لكي يتصرف سراً وفي الظلام ؟ من حقنا نحن كرقابة شعبية في البلد ان نعرف على ماذا يوقع رئيس الجمهورية ومدى التزامه بها حسب البنود الدستورية المذكورة في فصله الثاني او بالاعتراضات الشعبية ضدها. لكن بخصوص الدايني فقد اوعز معصوم للمتحدث باسمه شوان طه بإطلاق ادعاءات الحرص والنزاهة في نفس لحظة مصادقته على القرار. بعدها خيم الصمت على رئاسة الجمهورية حول الموضوع ولم نسمع اية ردود افعال ولا حتى تعليق سواء بالسلب او بالايجاب حول كيفية ظهور صورة مرسوم التصديق الرئاسي الذي حمل الرقم (28) بتاريخ 17 آذار 2016 على موقع إخباري مستقل بعيدا عن موقع رئاسة الجمهورية (انظر ادناه). ولم يبدُ على الرئيس اهتمامه بالحضيض الذي نزلت اليه سمعته بعد قيامه بهذا التصرف.

http://skypressiq.net/14180-%D8%A8%D8%A7%D9%84%

مما وجدناه في موقع الرئاسة هو ان المسؤول عن المراسيم الجمهورية هو رئيس ديوانه المدعو نصير العاني من الحزب الاسلامي. وعلاقات الاتحاد الوطني الكردستاني مع هذا الحزب وثيقة جدا. فمسؤولو الحزبان يتبادلون الزيارات التنسيقية ولهم تفاهمات حول ادارة الاوضاع في ديالى مثلا. ولديهم نفس التفاهمات حول كل الاماكن التي لحزبيهما تواجد فيها. وقد انعكست هذه الاواصر الوثيقة في استمرار العاني في منصبه هذا منذ ايام الطالباني العام 2007. وبعكس وفرة المعلومات حول العلاقات الثنائية بين الحزبين نجد بان المعلومات حول رئيس الديوان الرئاسي هذا جدا شحيحة. لكن وجدنا على احد المواقع على الشبكة ما يشي باهتمامات هذا العاني. وهو شغفه بارهابيي سوريا مما يسمى بالجيش الحر بطريق رفعه لعلمهم على صفحة الفيس بوك الخاصة به... قبل ان يقوم بحذفها. ولا يبدو ان الرئيس معصوم يأبه كثيرا لو ان رئيس ديوانه او اي موظف آخر عنده يمور بالتعاطف مع إرهابيين ام لا. انظر الرابط ادناه.

http://almasalah.com/ar/news/22338/%D9%86%

المثير للامتعاض والغثيان في هذا الموضوع هو انه بعد انتهاء الصراع في مجلس النواب مع رئاسته لم يهتم احد منهم "باستضافة" العبادي الذي اصدر قرار العفو عن الدايني ولا عن قانونية قرار المحكمة الاتحادية ولا بمساءلة معصوم حول هذا الخرق للقانون. فعدا النائب عالية نصيف التي كانت اول من نبه الى الموضوع لم يقم احد من ادعياء الرقابة النيابية والفساد بإثارته مجددا... ما شاء الله ! فاهتمام اعضاء المجلس برواتبهم وامتيازاتهم يفوق اهتمامهم بشؤون البلد وامنه. ولن نسأل كذلك عن صمت الاعلام حوله. فليس هذا الموضوع من صلب اهتمام هذا الاعلام المرتزق. لكن هل يجوز فعلا الاعتماد على مجلس إرهابيين ولصوص القيام بمساءلة متعاطف مع الارهاب حول مساهمته في إكمال اجراءات إعفاء ارهابي آخر من القصاص وإجازة سبل الهروب له ؟

للتذكير نقول بأن الرئيس معصوم بعمله هذا يكون قد خرق المادة (73 اولا) من الدستور في باب صلاحياته الرئاسية وهي " إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري ". كذلك فقد حنث الرئيس بفعلته هذه باليمين الدستورية في المادة (50) من الدستور التي اقسم فيها بتأدية مسؤولياته القانونية وبرعاية مصالح شعبه وسلامته. فكيف يستقيم تصديقه على قرار إسقاط تهم الارهاب عن مجرم محكوم بها مع هذه اليمين ؟

لا يهم إن كان قد سقط عراقيين بقنابل ورصاص الارهابي الدايني. فما يهم الرئيس بالدرجة الاولى هو حصوله على امتيازات منصبه حتى وإن لم يكن حاصلا على الحد الادنى من النزاهة ليتبوأ الموقع الرئاسي.

لا يسعنا في النهاية إلا توجيه التحية لموظفي تلك الدائرة الحكومية الذين اصروا على رفض الامتثال لاوامر تهيئة جواز السفر للارهابي الدايني. وحيث توجب تسليط الضغوط عليهم بقوة لاستحصال الجواز اياه.

من جانبنا فلن نقوم نحن بنسيان الموضوع. بل سنستمر بانتظار توضيحات العبادي ورئاسة الجمهورية حول موضوع إسقاط التهم عن المحكوم بالارهاب محمد الدايني.

• < السابق
• التالي >