مقالات وآراء

حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد (4)// محمد الحنفي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 25 شباط/فبراير 2017 16:51

كتب بواسطة: محمد الحنفي

الزيارات: 2101

الموقع الفرعي للكاتب

حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد

وليست لتحقيق التطلعات الطبقية (4)

محمد الحنفي

المغرب

في مصداقية حركة 20 فبراير:

والحركة، أي حركة، لا تكتسب مصداقيتها إلا من خلال الوفاء المتواصل، الذي لا يعرف التوقف أبدا، وإلا من خلال الوفاء للإطار، ولمبادئه، ولخطواته النضالية، ولمطالبه، وللعمل على تحقيق أهدافه، مهما كانت هذه الأهداف، ومهما كانت التضحيات التي يقدمها الأوفياء من أجل ذلك، حتى  ينسج جسور الارتباط بالجماهير الشعبية الكادحة، وحتى يعمل على الارتقاء بها، إلى مستوى التحلي بالوفاء، الذي صار مفتقدا في صفوفها، في اتجاه الحركات المناضلة: اليسارية، والنقابية، والحقوقية، وغيرها.

والوفاء لا يتم، ولا يستمر، إلا بتقديم التضحيات، تعبيرا عن قيام الوفاء، وعن استمراره، مع تقدم الحركة، ومع تطورها، ومع خوضها للنضالات المريرة، مهما كانت التضحيات، ومع تحقق الأهداف، وتجددها، وتطورها.

وعندما يغيب الوفاء من الحركة، تصير تلك الحركة مفصولة عن الجماهير الشعبية الكادحة، ومنكفئة على نفسها، ولا تستطيع، أبدا، أن تتجدد، أو تتطور، أو أن تستمر؛ لأن الضامن لكل ذلك، هو التفاعل مع الجماهير، والإخلاص إليها، وإلا، فإن الإطار، أو الحركة التي تنكفئ على نفسها، ولا تعمل على اقتفاء ما يجعل الارتباط بها قائما، فإنها تبقى معزولة، ومنكفئة على نفسها.

وحركة 20 فبراير، أبانت، في بداية ظهورها، عن عمق الوفاء إلى الجماهير الشعبية الكادحة، من خلال شعاراتها، ومن خلال مطالبها الجوهرية، والواقعية، ومن خلال استنادها، في طرح مطالبها، إلى التاريخ، وإلى الواقع، في نفس الوقت.

وعمق الوفاء، الذي اتسمت به حركة 20 فبراير، منذ البداية، هو الذي جعلها تستقطب أعدادا هائلة من الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة من جهة، كما جعلها تمتد إلى كل المدن، ومعظم القرى، حتى صار الكل يردد هذا الاسم، ويسعى إلى تفعيله في مجال تواجده، مهما  كانت درجة القمع، التي يمكن أن يتعرض لها أعضاء الحركة، الذين أبانوا عن وفائهم، الذي سجله التاريخ، وترسخ في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي فكرها، وفي ممارستها، إلى درجة أن كل من مورس في حقه حيف معين، من قبل الطبقة الحاكمة، ومن قبل الأجهزة المخزنية / القمعية، إلا ويبادر إلى طرحه أمام حركة 20 فبراير، للاستدلال على أهمية هذه الحركة، وعلى دورها في العمل على رفع الحيف عن الكادحين.

ونظرا لأن الوفاء إلى حركة 20 فبراير، يضاعف من قوتها، ويكسبها سمعة منقطعة النظير، على المستوى الوطني، وعلى المستوى القومي، وعلى المستوى العالمي، مما يجعل الطبقة الحاكمة، وأجهزتها القمعية، تهابها.

ومعلوم أن الطبقة الحاكمة، لا يرضيها أن تكون حركة 20 فبراير قوية، ومتماسكة، ومكتسحة لجميع المدن، ولمعظم القرى، كما لا يرضي ذلك الأحزاب الرجعية، ومنها تلك المؤدلجة للدين الإسلامي، التي كانت مساهمة من موقع القوة في حركة 20 فبراير؛ لأنها كانت لا تخدم مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وصارت تسير في اتجاه خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، التي تعبر شعارات حركة 20 فبراير عن طموحاتها، التي تسعى إلى تحقيقها.

ولذلك، بادر النظام المخزني، بالدعوة إلى إصلاحات دستورية، ودعا جميع المكونات، بما فيها حركة 20 فبراير، إلى تقديم مقترحاتها، إلى لجنة تم تشكيلها، من أجل صياغة الدستور الجديد، فكانت البداية التي جعلت حركة 20 فبراير، تبدأ بالتراجع على جميع المستويات، وبدأت قياداتها تتفكك، وبدأ العديد منهم يبحث عن نفسه، من أجل تحقيق تطلعاتهم الطبقية. إلا أن كل ذلك، لم يمنع من استمرار الأوفياء، من مناضلي حركة 20 فبراير، في الحرص على وحدة حركة 20 فبراير، وعلى قوتها، واستمرارها.

ولما تم فرض مسودة الدستور الجديد، التي خرجت بها لجنة الصياغة، قامت حركة 20 فبراير بمقاطعة الاستفتاء، إلى جانب العديد من الأحزاب، والنقابات، نظرا لأن الصياغة المطروحة، لا تعبر عن طموحات حركة 20 فبراير، ولا عن طموحات كل الإطارات المقاطعة.

وكانت الضربة الموجعة، التي تلقتها حركة 20 فبراير، تتمثل في الصعود المهول، لحزب عبد الإله بنكيران، الذي يوظف الدين الإسلامي: أيديولوجيا، وسياسيا، مما أهله لترؤس الحكومة، التي مكنته من العديد من الصلاحيات، التي جعلته يتقاسم السلطات المختلفة مع الملك. وهو ما زاد في إضعاف حركة 20 فبراير، إلى درجة الانحلال، وخاصة بعد انسحاب العدل والإحسان، وكل مؤدلجي الدين الإسلامي، من حركة 20 فبراير. ومع ذلك، بقي الأوفياء الذين لا زالوا يصرون على أن حركة 20 فبراير سوف تستمر.

ومع ذلك، ونظرا لضعف الإعلام اليساري، والشعبي، والإليكتروني، فإن حركة 20 فبراير، وجدت نفسها محاصرة من قبل الإعلام الحزبين والرسمي، في أفق استئصالها من الوجدان الشعبي، ومن تفكير الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة. إلا أن الوجدان الشعبي، سوف يحتفظ لحركة 20 فبراير، باعتبارها حركة شعبية، بالوفاء الجميل، وبالدعم المتواصل، في أفق عودتها إلى مجدها، واستمرارها في التضحية، حتى تحقيق أهدافها المرسومة، وحتى إسقاط الفساد، والاستبداد، اللذين لا زالا جاثمين على الشعب المغربي، وانتزاع دستور ديمقراطي شعبي، بملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم، ويصير الشعب سيد نفسه، وتصير الانتخابات حرة، ونزيهة، لا وجود فيها لأي شكل من أشكال الفساد المالي، أو الإداري، أو المترتب عن استغلال الدين الإسلامي؛ لأن كل أشكال الفساد، سوف تختفي، نهائيا، من صفوف الشعب المغربي، ويضع المواطنون، الذين يتمتعون بكافة حقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حدا لهذا الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بعد الوعي به، وفي إطار تفعيل دولة الحق، والقانون، التي هي المدخل العلمي، للقطع مع كل أشكال الفساد، والتي لا وجود فيها لأصحاب امتيازات الريع  المخزني، وكل أشكال الريع الأخرى، ولا للامتيازات القانونية، مهما كانت مسؤولياتهم.

• < السابق
• التالي >