مقالات وآراء

قانون الانتخابات.. الى اين؟// بشار قفطان

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 28 شباط/فبراير 2017 19:09

كتب بواسطة: بشار قفطان

الزيارات: 3025

الموقع الفرعي للكاتب

قانون الانتخابات.. الى اين؟

بشار قفطان

يدور الحديث الان في اروقة مجلس النواب للتصويت على قانون الانتخابات لمجالس المحافظات التي كان من المقرر اجراؤها في شهر نيسان عام 2017 وسط جدل غير منتج في الاتفاق على تأكيد اجرائها في الموعد المقر في الشهر المذكور..

وهناك ايضا جدل يدور حول تغيير المفوضية المستقلة التي تقوم بتلك الانتخابات التي صارت موضع انتقاد من قبل الحراك الجماهيري في احتجاجاته الاسبوعية، ومن قبل بعض قادة الكتل السياسية، والمفوضية لم ترصد لها المبالغ اللازمة التي تؤهلها لإجراء تلك الانتخابات، وسط ذلك الجدل، صار من المؤكد عدم امكانية اجراءها في موعدها المقرر، الحكومة اكدت تحديد موعد اخر لاجرائها، في شهر ايلول القادم .. ولكن العقبة التي مازالت قائمة والتي ينادي بها الحراك الجماهيري في كل جمعة من الاسبوع هو التركيز على تغيير المفوضية المستقلة للانتخابات، وتشريع قانون انتخابي ديمقراطي يضمن لجميع القوى المشاركة في تلك الانتخابات الحصول على فرص وجودها في مجالس المحافظات للمساهمة في العمل من اجل البناء ..وهذا بدوره يشكل ركنا هاما من اركان المصالحة الوطنية التي يتحدث عنها اغلب قادة الكتل السياسية، وهذا عكس ما يسعى له ويريده المتنفذون من الكتل الكبيرة التي لا تريد ان يشاركها في ادارة الدولة اي طرف من القوى السياسية الاخرى، وخصوصا التيار المدني . حيث يجري الحديث عن اجراء بعض التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، متمثلة بتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات. واعضاء مجالس الاقضية. واعتماد شهادة البكالوريوس بدل الاعدادية في الترشيح، واستخدام قانون سانت ليغو العراقي المعدل باحتساب نسبة 1.7 المعدل، الاصلي نسبة 1 وهذا يعني فصال القانون على مقاساتهم.

وذلك يعني مسبقا معاقبة القوى التي تريد المشاركة معهم في ادارة شؤون المحافظات والاقضية.

(ومعلوم ان المحكمة الاتحادية كانت قد اتخذت في حزيران 2010 قراراً يقضي بعدم دستورية منح المقاعد الشاغرة للقوى الفائزة، وهو ما عُدّ في وقته انتصاراً للحق والعدل، وإن لم يأت القرار يومها كاملا فيبطل ما ترتب على التعديل الذي أدخله مجلس النواب في حينه على قانون انتخابات مجلس النواب.)

ان تشريع والتصويت على قانون سانت ليغو بصيغة العراقي هذا يعني التراجع عما تحدثت به الحكومة، ومجلس النواب في السير قدما نحو الاصلاح السياسي والخروج من عنق المحاصصة الطائفية،

واليوم تحاول تشريع قانون انتخابي لا يسمح للقوى الاخرى من الحصول على مقاعد في تلك المجالس وعرقلة المساعي نحو الاصلاحات التي تعهد بها السيد رئيس الوزراء في معظم مناسباته، وابقاء نفس الوجوه او القوى المؤثرة في مواقعها.. ان تعزيز الاصلاحات وبناء مؤسسات الدولة المدنية لابد ان يسير وفق اجراءات وتشريعات وقوانين ديمقراطية حقيقية غير مشوهة.. وان تشريع القانون المزمع التصويت عليه سيخلق ازمات جديدة تضاف الى الازمات الخانقة التي يعاني منها ابناء الشعب وهم يعيشون ازمة اقتصادية ومعيشية بسبب سياسة التقشف المعلنة والتي انعكست اثارها السلبية على شرائح واسعة من ابناء الشعب العراقي. ان تعزيز مباديء الديمقراطية ياتي من خلال تشريع القوانين والاصلاحات التي تسهم في بناء مؤسسات الدولة على اساس المواطنة وترسيخ العلاقات الاجتماعية بين ابناء الشعب الواحد من اجل قيام دولة عراقية اتحادية لا على اساس المكونات الطائفية والقومية والمذهبية. خصوصا في تشريع قانون انتخابي يضمن حقوق الجميع.

• < السابق
• التالي >