مقالات وآراء

وقفات بخصوص مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق// إياد السامرائي

 

 

وقفات بخصوص مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق

إياد السامرائي

الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي

 

اختتمت يوم الأربعاء الماضي أعمال مؤتمر الكويت الذي خصص لتحشيد الجهود والأموال لإعادة اعمار العراق .

 

ووردتني خلال اليومين الماضيين الكثير من التساؤلات حول تقييم المؤتمر وما خرج به من نتائج، والحقيقة ـ ولكي نكون منصفين ـ سنحتاج الى مقدار من الوقت والانتظار لنرى النتائج العملية التي تحققت بشكل فعلي .

 

ولكن من المفيد ان نسجل اليوم جملة ملاحظات لها علاقة بشكل أو بآخر بالمؤتمر :

 

بعد سقوط النظام السابق اعلنت الولايات المتحدة انها خصصت ٣٠ مليار دولار للعراق ، كما تم تنظيم مؤتمر دولي لدعمه  ، وأعلن عن الغاء كافة الديون التي بذمته ، وكان يفترض ان تؤدي تلك الاجراءات الى انتعاش اقتصادي ، ولاسيما وقد صاحبها تزايد في صادرات النفط وارتفاع في اسعاره .

 

ولكن المحصلة كانت كارثية بكل المعايير ، فقد ترتب على كل ذلك تدهور في الانتاج المحلي الصناعي والتجاري لصالح فتح باب الاستيراد على مصراعيه  وانتشار الفساد المالي في كل مرافق الدولة وعلى كافة المستويات .

 

بعض الدول التي عرضت قروضاً على العراق كانت شديدة في التدقيق والمتابعة ، وذلك لضمان ذهاب الاموال فيما خصصته ، ومن هؤلاء اليابان ، اذ قدمت قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار احتاج العراق عشرة سنوات للاستفادة منه بالكامل ، وذلك للضوابط التي وضعت وعمليات التدقيق من قبل اليابان ، فيما امتنعت دولاً اخرى عن تنفيذ وعودها لعدم رضاها عن الاجراءات العراقية .

 

المؤتمر الحالي حاول ان يجمع بين ثلاثة امور :

1.       اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب ، واتت التعهدات باقل مما كان العراق يطالب به .

 

2.       مشاريع استثمارية متاحة للشركات  ، والتعهدات لم تغطي كل ما قدمه العراق من مشاريع .

 

3.       ومؤتمر لمنظمات المجتمع المدني ، ولم تغطي الدعوة كل المنظمات لكثرتها وصغر احجامها .

 

وفي تقديري ان ما تم التعهد به سيخضع لرقابة شديدة من الدول والهيئات المانحة ، وعلى حكومة العراق ان تكون شجاعة في توفير مستلزمات النجاح ، ولكن المعوقات الداخلية ستكون كبيرة ، كما ينبغي ان لا تكون الرغبة في الاموال سبباً للخضوع لاشتراطات تخل بالسيادة وتحول الاستثمارات الاجنبية الى وسيلة استنزاف لا نمو وشواهد ذلك موجودة في العالم أجمع .

 

العالم ابدى اليوم روحاً ايجابية ولكن بحذر نحو العراق ، ووضعه تحت الاختبار ، كما ان الشعب العراقي يضع اليوم حكومته تحت الاختبار في كيفية التعامل مع هذا التجاوب الدولي معه ، فان نجح العراق في اقناع الدول والهيئات الدولية بحسن الاستفادة من هذه الاموال ونزاهة وكفاءة ادارتها فان هناك فرص واعدة لمزيد منها ، ففرص الاستثمار هائلة ولكنها تحتاج ادارة نزيهة وكفوءة وذكية  .

 

ولكن في هذا المجال ارجع فأؤكد لما سبق ان كررته مرارا ان سياسة الاستيراد يجب ان تخدم نمو الانتاج الوطني وتنوعه ، وان انتاجنا النفطي يجب ان يتعاظم ، وان نوجد صفقات خاصة لتسويقه بصيغ المقايضة بمشاريع وعدم الالتزام الكامل بسقوف اوبك .

 

لقد تعرض الشعب الى اكذوبة روجها مسؤول عالي المستوى عام ٢٠٠٧ بان انتاج العراق النفطي سيصل الى ١٢ مليون برميل يومياً في عام ٢٠١٧ ، وها نحن اليوم غير قادرين على تجاوز ٤ مليون برميل يوميا ! بل ان سقف الانتاج الذي وضعته وزارة النفط يدور حول ٤،٥ مليون برميل يوميا عام ٢٠٢٢ ، مع الاعتذار لمن لا يجد في هذه الارقام تطابقاً مع بيانات اخرى لان ما يصدر عن الدوائر الرسمية غير حاسم ودقيق.