مقالات وآراء

العراق بين التوجيه الخارجي والتنفيذ الداخلي// عبدالله جعفر كوفلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 20 آب/أغسطس 2018 19:00

كتب بواسطة: عبدالله جعفر كوفلي

الزيارات: 2477

عبدالله جعفر كوفلي

عرض صفحة الكاتب

العراق بين التوجيه الخارجي والتنفيذ الداخلي

عبدالله جعفر كوفلي

ماجستير قانون دولي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

20/8/2018

ان جميع عمليات التغيير تتكون من توجيه أي ارادة موجهة وتنفيذ أي ارادة منفذة ومن اجل تقريب الفكرة الى ذهن القارئ الكريم نذكر جهاز التحكم عن البعد في الاجهزة الالكترونية من التلفاز واجهزة التبريد والسيارات او مايسمى ب (كونترول) ففي سبيل قيام هذا الجهاز بعمله بشكل سليم يجب ان يكون هناك من يوجهه ويطلق الايعاز المرغوب أي انه التوجيه وفي الجانب الاخر يجب ان يكون هناك الاستقبال لتلك الايعاز لتنفيذه وهو المنفذ وهذا يعني بأن المنفذ يخضع لأرادة الموجه يلعب فيه حسب رغبته, هذه العملية متكاملة ومتبادلة أي ان فقدان او عطل أي منهما تؤدي الى عدم تنفيذ الأمر وان سرعة تنفيذ الامر يعتمد على قوة التوجيه والمسافة التي تفصل بينه وبين المستقبل بالاضافة الى استعداد المستقبل للأمر الموجه اليه, وكثيراً ما تتعثر الاشارات ولاتصب هدفها عند بُعدها او عدم توجيهها التوجه الصحيح..

لنعود الى اصل الموضوع ونجيب السؤال المطروح الى أي مدى يتم توجيه العراق خارجياً للتنفيذ داخلياً؟

ان قراءة التاريخ السياسي العراقي والمواقف التي اتخذتها حيال القضايا الاقليمية والدولية تدلنا بوضوح بأن التدخل الخارجي كانت السمة البارزة في المشهد العراقي منذ تأسيسها الى يومنا, وكل التوقعات تشير الى استمرارها في المستقبل لأن الاصل في تأسيسها كانت استجابةً للمصالح الدولية وخاصة بريطانيا التي كانت الامبراطورية التي لاتغيب عنها الشمس وبقيت تحكم العراق عن طريق المستشارين في الوزارات وكافة المؤسسات وترسم سياسة العراق وتوجهها طيلة الحكم الملكي أي ان الملك والتشكيلات الوزارية كانوا منفذين لتوجيهات بريطانيا ويعملون وفق رغبتها الى ان تم الاطاحة بالحكم الملكي في عام 1958 والاعلان عن النظام الجمهوري الذي لم يكن اكثر استقلالاً من ذي قبل بل وان كل الانقلابات والثورات التي شهدتها العراق لم تكن لتحدث لولا التوجيه الخارجي لها وبشهادات الخبراء والسياسيين. ان درجة التوجيه الخارجي للمشهد الداخلي العراقي يعتمد على قوة النظام السياسي الحاكم وهشاشته وقبوله للايعازات الخارجية والمصالح الدولية.

وتدلنا المواقف الى صحة ماذهبنا اليه, فأن اتفاقية جزائر المشؤومة في 6/3/1975 ضد تطلعات الشعب الكوردي كانت بتوجيه خارجي من ايران وامريكا هذه الاتفاقية التي كانت سبباً في نشوب الحرب العراقية الايرانية التي استمرت ثمان سنوات كان ايضاً بتوجيه خارجي (عربي ودولي) بأعتبار العراق حامي البوابة الشرقية في وجه ايران وحتى غزو دولة الكويت كانت بمباركة دول خارجية منها امريكا وهكذا.

وفي عام 2003 دخل التوجيه الخارجي مرحلة جديدة بدأت بالتدخل العسكري لتغيير النظام السياسي لتصبح العراق ساحة صراعات مفتوحة لقوى خارجية امريكية وايرانية وجماعات ارهابية لتجد في الشعب العراقي الجهاز الانسب لاستقبال مؤشراتهم وتحقيق اهدافهم بين إشعال الحرب الطائفية وإبعاد السنة من العملية السياسية انتقاماً لهم لحكمهم العراق في السابق ومسايرة الكورد ومشاركتهم الصورية للحكم.

بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على اجراء الانتخابات النيابية في 12/5/2018 صادقت المحكمة الاتحادية على نتائجها بعد النظر في الطعون المقدمة وعمليات الفرز اليدوي للصناديق المشكوك فيها ويشهد الساحة السياسية حراكاً قوياً واجتماعات طويلة متواصلة من اجل تشكيل اكبر كتلة نيابية تتمكن من تشكيل الحكومة القادمة وتشهد الصراع بين (قاسم سليماني/ الايراني) و (بريت ماكغورك/ الامريكي) حيث يجر كل منهما الحبل لصالحه لتكون الحكومة القادمة اكثر استقبالاً لذبذبات وتوجيهاتهم لتنتهي المشهد بانتصار واحد منهم.

اياً كان من الامر في فوز احدهم بالكأس بعد اجتياز المراحل الصعبة فأن الشعب العراقي المسكين يبقى الضحية والاداة لتنفيذ الامر الصادر اليه.

ونخلص الى القول بأن العراق كان ومازال انسب جهاز لاستقبال الترددات الخارجية وتنفيذها من اين كانت؟ شرقية وغربية المهم ان لا يكون داخلياً فالانظمة العراقية مستعدة لاستقبال اضعف الترددات الخارجية وتنفيذها وغير مستعدة للاستماع الى اعلى الاصوات الداخلية بضرورة الاستقلال في القرار السياسي وتحسين الحياة العامة بتقديم الخدمات وتوفير الامن والاستقرار. وهذا هو القدر المكتوب للعراق.

• < السابق
• التالي >