مقالات وآراء

اسئلة حول ما جرى في الجلسات النيابية المتعلقة بقانون جرائم المعلوماتية// سعد السعيدي

تقييم المستخدم:

/ 0

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 13 نيسان/أبريل 2019 19:49

كتب بواسطة: سعد السعيدي

الزيارات: 2108

سعد السعيدي

اسئلة حول ما جرى في الجلسات النيابية المتعلقة بقانون جرائم المعلوماتية

سعد السعيدي

بداية ربما يتوجب توجيه التحية الى منظمات المجتمع المدني التي افلحت وللمرة الثالثة خلال ست سنوات بايقاف تشريع القانون المسمى بجرائم المعلوماتية في العراق. إذ كانت المرة الاولى في العام 2013 والثانية في العام 2017 (1).

المحاولة الثالثة الاخيرة قد اوقفت ادراج القانون على جدول اعمال القراءة الثانية له في جلسة مجلس النواب يوم 14 آذار الماضي. وكانت هذه المنظمات وبعد التمرير المفاجيء للقانون في القراءة الاولى قد اطلقت مع ناشطين حملة إعلامية مؤثرة ضده. وقد ادت هذه الحملة الى نشوء حالة رفض واسع لمشروع القانون حيث اعتبر تراجعا خطيرا وضربة لحرية التعبير. وقد حصلت الحملة على دعم خارجي كبير تمثل بقيام منظمة العفو الدولية بنشر خبر حول القانون وسلبياته على موقعها. والخبر هذا كان قد استند على رسالة وجهتها المنظمات آنفة الذكر الى المنظمة الدولية ارفقته الاخيرة من ضمن خبرها (2).

ما يثير العجب في الموضوع هو انه لم يبد على مجلس النواب العديم الاهتمام التأثر بما كان يجري ولم يرُد على انتقاد المنظمة الدولية. بعد رسالة العفو الدولية باسبوعين فوجيء الجميع باعتزام رئيس المجلس غير الموقر والبعيد عن اية نزاهة في عمله طرح القانون للقراءة الثانية دون العودة لمنظمات وناشطي المجتمع المدني المعترضين على صيغة القانون والذين اطلقوا الحملة ضده ودون العودة للجان النيابية المعنية وكانتا فقط لجنتي الثقافة وحقوق الانسان (3). ومن خلال التدقيق حول اللجان النيابية لم اجد إلا على موقع الفيسبوك الخاص برئيس لجنة الامن والدفاع على خبر اجتماع قامت به لجنته لمناقشة القانون (4). ولم يبد من الخبر من كون هذه اللجنة قد اجتمعت مسبقا مع ايا من الجهات المعنية على الرغم من الحملة الاعلامية القائمة ضد القانون. والسؤال هنا هو كيف لهذه اللجنة من الاجتماع لوحدها دون تلك الجهات لمناقشة مشروع قانون يتعلق بحقوق المواطن فيه من القمع الشيء الكثير؟ هل قام رئيس المجلس غير الموقر وغير النزيه بطرح القانون للقراءة بناء على طلب لجنة النيابية واحدة فقط دون الباقين خصوصا المنظمات المدنية والتي كانت قد اوقفت تشريع القانون لمرتين في السابق؟ مع تراكم هذه الخروقات لا يبدو على مجلس النواب ورئيسه الاتعاظ بما جرى في الانتخابات الاخيرة.

لكن السؤال الآخر الذي يتوجب طرحه والذي هو ليس اقل اهمية هو لماذا لم نرى نفس النشاط الاعلامي لمنظمات المجتمع المدني حول القانون قبل طرحه للقراءة الاولى ؟ لننظر في ما توفر من معلومات.

من الاخبار يبدو لي بان هذه المنظمات قد بوغتت بالقراءة الاولى للقانون. فمن خلال البحث لم اجد اي تصريح اعلامي للنائبة هيفاء الامين عن تحالف سائرون ولا لمنظمات المجتمع المدني حول القانون قبل تلك القراءة الاولى. الم يكن يفترض بالنائبة الامين ولكي تثبت لجمهورها حرصها على مصالحه واخلاصها له ان تنبه لما كان يجري في مجلس النواب وحيث كانت محاولة تمرير القانون قد جرت وسط الجلبة المفتعلة وقتها حول قانون الموازنة؟ ولماذا صمتت النائبة ولم تعترض على اجتماع الأمن والدفاع النيابية حول مشروع القانون في كانون الاول 2018 (5) ، ولِمَ لم تعترض وتقوم بالتنبيه قبله على اعلان مجلس النواب عن نية تشريع نفس القانون في تشرين الاول 2018 (6)؟

في فيديو جلسة القراءة الاولى للقانون ثمة تفاصيل اخرى مثيرة للعجب (7). في هذه الجلسة نرى قيام النائب عدنان الاسدي من تحالف الفتح مع اعضاء اللجان الاخرى بقراءة مشروع القانون ، لتنتهي بعدها الجلسة دون اي نقاش! لم يكن واضحا من التسجيل هدف تلك القراءة الاولى. فعدا دعوة اعضاء تلك اللجان لقراءة القانون لم يعلن الكعبي رئيس الجلسة من تحالف سائرون عن هدف القراءة. وهو امر غريب. إلا ان الاسدي نفسه قد اوضح فقال بان القانون كانت قد تمت مناقشته في الدورة السابقة وكان في طريقه للتشريع ولم يذكر الحملة المدنية التي اوقفته وقتها ! غياب اعتراض الكعبي على توضيح الاسدي لا يدل إلا على نية مبيتة لاكمال اصدار القانون فقط بتلك القراءة ولينشر ويدخل حيز التطبيق بعدها خصوصا مع غياب فقرة قراءة القانون من جدول اعمال الجلسة. وكانت النائبة الامين حاضرة ايضا في تلك الجلسة ولم تعترض على ادراج الكعبي للقانون للقراءة وهو امر آخر مثير للدهشة وغير مفهوم. ولا نعرف إن كان هذا إخفاق آخر من النائبة ام ان هو شيء آخر. من غير الواضح كيف ان قانون فشل في التشريع ومرحل من دورات سابقة يمكن ان يشرع هكذا في الدورة اللاحقة وبقراءة واحدة ومن دون الاعلان مقدما ! وهو تجاوز غير مقبول من الكعبي عضو هيئة الرئاسة. إذ يتوجب لقوانين مثل هذه اعادة طرحها كلها مرة اخرى للنقاش النيابي. والاهم اعلانها على الملأ في وسائل الاعلام ، خصوصا مع الإصرار المدني والشعبي على الوقوف بوجه تشريعها بشكلها الحالي. كيفما يكن من امر فإن هذا يكشف عن خلل كبير غير مقبول في عمل مجلس النواب. وتصرفات مثل هذه تضع علامات استفهام كبيرة حول الحزب الشيوعي وتحالف سائرون. وهو يؤشر الى توجهات دكتاتورية في عمل مجلس النواب يتوجب ردعها وتصحيحها. نتوقع حل هذه الاشكالات بسرعة لضمان عدم تكرارها.

من التسجيل اعلاه لاحظت انه باستثناء تجاوزات الحلبوسي على النظام الداخلي لمجلس النواب فان ثمة تعتيماً على تجاوزات عضوي الرئاسة الآخرين على نفس النظام. فكان يرى مطالبة نواب للكعبي رئيس الجلسة بالتوقف عن مفاجأتهم بطرح مشاريع القوانين للقراءة بنفس يوم الجلسة دون اعلامهم قبلها مقدما ، وهو تصرف يبدع فيه عادة الحلبوسي. وما توضح من الفيديو هو ان الكعبي قد صار يبدع هو الآخر في هذا التصرف اسوة برئيسه. لذلك نسأل كم من مرة سابقة منذ بداية الدورة الحالية قام بها هذا الصدري بمثل هذه التصرفات؟ بكلام آخر هل صار تحالف سائرون يستغل سطوته العددية في مجلس النواب ليساهم مع الفاسدين الآخرين في التعتيم على العراقيين لمنعهم من معرفة ما يجري في المجلس ؟ إذن من الآن فصاعدا نريد رؤية تغيير جذري في هذا كله. اي نشر الجداول كاملة على موقع المجلس قبل عقد الجلسات.

وربما قد جرى الانتباه الى قيام النائب عدنان الاسدي رئيس لجنة الامن والدفاع عن تحالف البناء بافتعال جلبة وضجيج في الاعلام في نفس فترة التصويت الثاني على قانون جرائم المعلوماتية هذا. هذه الجلبة (التي استخدم بها مقترح قانون الجنسية الواصل من رئاسة الوزراء) كانت تهدف الى حرف انظار الرأي العام الى اتجاه آخر بالضبط لغرض التغطية على محاولة تمرير القانون الذي كان قد طرحه لوحده بالتناغم مع الحلبوسي رئيس المجلس للقراءة الثانية. وهو ما يشير الى كونه شخص غير نزيه يجيد التلاعب والاحتيال. وقد اعترف هذا الاسدي على احدى الفضائيات وهو يضحك وسط جلبته المفتعلة ضاحكا بكونه احد المتهمين المذكورة اسمائهم في تقرير سقوط الموصل النيابي. واسأل لما ورد اسم هذا المتهم في التقرير كيف جرت اعادة ايصاله لمجلس النواب ووضعه على رأس لجنة مهمة فيه ؟ في مهب اي ريح ستصبح مصداقية من قاموا بذلك التحقيق إن قاموا هم بانفسهم بالسماح بالدوس عليه هكذا؟ هذا يوضح لنا بان تحقيقات مجلس النواب لا قيمة ولا وزن لها بالمطلق. من اعضاء الامن والدفاع النيابية محمد سالم الغبان من الفتح وخالد متعب العبيدي من النصر وعمار طعمة من النفاق الوطني وسعران الاعاجيبي وسعد مايع من سائرون (8).

ايضا من خلال البحث عثرت على تعليق لاحد اعضاء اللجان النيابية ممن ساهم بالتعتيم على تمرير القانون قبل وخلال وبعد القراءة الاولى. هذا التعليق هو لفائق الشيخ علي رئيس اللجنة القانونية. وهو هنا يقوم كعادته بادعاء البلاهة بعد قيام الاعتراضات المدنية ضد مشروع القانون حيث اعتبره "مهذبا ومشذبا لحرية الإعلام والتعبير عن الرأي" في حديث لاحد المواقع. واضاف ليقول بان "فيه ردع لمن يستغل مواقع التواصل الاجتماعي للتسقيط والتشهير" (9). وفائق الشيخ علي كان رئيس نفس هذه اللجنة النيابية في الدورة السابقة وهو كان ممن صاغ هذا القانون المعترض عليه بشكله الحالي.

إن قانون جرائم المعلوماتية هو قانون حساس ومهم يتعلق بامن المواطن وحقوقه وبامن البلد. فهل بالالاعيب اعلاه اُريدَ التعتيم على محاولة تمريره للنشر والتطبيق في هذه الجلسة الاولى ؟ إن صاحب المصلحة بتمريره هي كل الاحزاب التي اعادت الدفع به الى رئاسة مجلس النواب لتشريعه وعتمت عليه والتي تلاقت مصالحها مع رئاسة المجلس.

يجب الضغط على كل الاطراف السياسية وعلى مجلس النواب لتشريع القوانين الضامنة للديمقراطية وحقوق المواطنين في الوصول الى المعلومة والتعبير عن الرأي ، والوقوف بوجه من يريد اعادة الدكتاتورية والقمع.

روابط المقالة :

(1) لماذا يعتبر النشطاء قانون جرائم المعلوماتية "مصيدة"؟

https://www.youtube.com/watch?v=HZsmNvP7lr4

(2) العراق: قانون الجرائم الإلكترونية الصارم يهدد حرية التعبير

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/03/iraq-draconian-cybercrimes

-law-threatens-freedom-of-expression/

منظمة العفو الدولية مارس 2019 إلى مجلس النواب العراقي

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1499442019ARABIC.pdf

(3) اللجان النيابية المعنية بقانون جرائم المعلوماتية

لجنة الامن والدفاع رئيسها عدنان الاسدي– ائتلاف دولة القانون/ تحالف البناء

لجنة الثقافة والإعلام رئيستها ميسون الدملوجي– ائتلاف الوطنية/ تحالف سائرون

لجنة الخدمات والاعمار رئيسها كاظم فنجان الحمامي– ائتلاف دولة القانون/ تحالف البناء