اخر الاخبار:
انفجار في القائم يوقع ضحايا - الخميس, 23 أيار 2019 19:53
العراق يصفر مشاكله مع الكويت - الخميس, 23 أيار 2019 10:23
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

حكاية عقود التراخيص– 9 خاتمة// صائب خليل

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

صائب خليل

 

عرض صفحة الكاتب

حكاية عقود التراخيص– 9 خاتمة

صائب خليل

 

تحدثنا في الحلقة الأولى عن تاريخ التآمر عن النفط العراقي بشكل خاص بعد الاحتلال الأمريكي، والدور الخطير الذي مارسه ساسة كردستان فيه.

وفي الحلقة الثانية بينا بشكل مبسط الفروق الأساسية بين عقود مشاركة الإنتاج وعقود الخدمة، ولماذا تفضل الشركات الأولى وتفضل الدول الثانية، ولا يتم اللجوء إلى الأولى إلا في حالات التنقيب في أماكن تتحمل مخاطرة كبيرة لعدم وجود النفط فيها. ولذا تجد رئيس الحكومة المنصب بشكل غير دستوري، عادل عبد المهدي – او الهادي، يؤكد حين كان وزيرا للنفط عزمه على توقيع عقود مشاركة في الإنتاج للمناطق غير المستكشفة باعتبار ان فيها مخاطرة عالية.

والحقيقة انها كذبة كبيرة. فأولا ليس العراق بحاجة إلى اية عقود إضافية، فهو اضطر الى دفع المبالغ للشركات من أجل تغيير العقود لخفض الحد الأقصى للاستخراج لأنه لا يملك البنية التحتية لاستيعابها أولا، ولأن سوق النفط مشبعة بشكل لا يتيح المزيد من التصدير دون تحطيم الأسعار.

ويذكرنا تصريح عبد المهدي المذكور بالاحتيال الذي مارسه اشتي هورامي بوضع حقول منتجة في قائمة "الرقع الاستكشافية" من اجل ان يتمكن من إعطائها للشركات بعقود مشاركة انتاج! ولذلك لا يمكننا ان نصنف مقولة عبد المهدي إلا ضمن استمرار تآمر الشركات على النفط العراقي وسعيها لفرض عقود مشاركة الإنتاج بأي شكل كان.

 

خصصت الحلقة الثالثة للحديث عن عقود التراخيص وبعض الأحداث المرتبطة بها والضرورية لتوضيح الصورة لدى المواطن. وفي الحلقة الرابعة قدمنا مناقشة سريعة لبعض تفاصيل تلك العقود. وعدت في الحلقة الخامسة لإعطاء فكرة عن طريقة حساب كلفة برميل النفط، وهو موضوع أساسي تمت ممارسة الاحتيال كثيرا في حساباته، للهجوم على التراخيص. هذا الهجوم الإعلامي نوضح تفاصيله الأساسية في الحلقة السادسة.

وبعد تحديد نقاط الخلل الحقيقية التي لا تنكر في عقود التراخيص، في الحلقة السابعة، وأهمها تحديد سقف انتاج عال جداً، وكلفة ذلك على العراق، نعود للرد على اهم نقاط الحملة الإعلامية التي هاجمت العقود في الحلقة التالية، أي الثامنة، واخيراً ها نحن نلملم ما سبق طرحه في هذه الخاتمة.

 

المؤامرة لتحويل عقود التراخيص الى عقود مشاركة انتاج او أي شكل اخر، مازالت مستمرة وشرسة، وقد بدأت قبل الاحتلال ونشطت في أول حكومة عينها الاحتلال متمثلة بالدكتور اياد علاوي، ولم تتوقف يوماً، بل تأخذ اشكالا مختلفة آخرها كان قانون "شركة النفط الوطنية" الذي مرر خلسة. ومن الجدير بالذكر ان الدكتور اياد علاوي تحدث في مقاله المذكور أعلاه(3) عن ضرورة انشاء "شركة نفط وطنية" وخصخصتها! وطبيعي ان د. علاوي لا يعرف من النفط أكثر مما يعرفه عادل عبد المهدي: صفر! لكن المهمة التي كلفا بها لا تتطلب اكثر من تمشية سياسة معدة لهما مسبقا، ووضع التواقيع عليها.

ولكي نفهم حجم المؤامرة، نذكر ان الشهرستاني اخبر فؤاد الأمير بأن أحد خبراء النفط العراقيين المعروفين، تجرأ ان يقترح عليه إعطاء نفط كركوك والرميلة بشكل "عقود مشاركة"، وهي حقول منتجة!! وهذا وامثاله نبه الشهرستاني الى الخطر الذي يتعرض له النفط مستقبلا، وهو ما قال انه جعله يستعجل توقيع العقود لكل الحقول والرقع الاستكشافية، لكي يفوت الفرصة على من يريد ما هو أسوأ.

 

إن عقود التراخيص، رغم كل ما عليها من سلبيات تم ذكرها، كانت في تقديري "مقبولة"، خاصة ان اخذنا ينظر الاعتبار حجم الفساد المهول وسيطرته على البلاد وعلى الحكومة، وعودة الجيوش الامريكية ودور السفارة العملاقة بكل مؤسساتها المجهولة، في تحديد الحكومات وسياساتها. ولعل المؤشر الأهم على ذلك هو انسحاب العديد من الشركات من العقود التي حصلت عليها مثل أكسون موبايل وشيل وشيفرون، وهو ما يدل على ان ارباحها كانت على الحافة واقل من طموحاتها كثيرا، أي انها كانت مناسبة للعراق. لقد صمد النفط بفضل من دافع عنه، لكن المعركة دائرة، والسنوات القليلة القادمة ستكون بلا شك حاسمة في ملف النفط العراقي، وبالتالي مصير الشعب العراقي ككل.

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.