اخبار عامة

جوائز ترضية برتبة مستشارين رئاسيين

العربي الجديد

لا تتوفر أي ضوابط قانونية أو حتى أكاديمية، تحدد شكل وآلية اختيار المستشارين في الرئاسات الثلاث في العراق، وهي الحكومة والبرلمان والجمهورية، رغم وجود قانون متخصص بتنظيم عمل المستشارين أقر عام 2017 في البرلمان، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ ولم ينشر في الجريدة الرسمية لغاية الآن.

ويأتي عدم نشر القانون بعد، جرّاء ضغوطٍ حزبية وسياسية تسعى إلى أن تُبقي مناصب المستشارين ضمن ما يُعرف بـ"الدرجات الخاصة" التي تتقاسمها الأحزاب التي تشكل وتتشارك في الحكومات المتعاقبة.

ويوجد عشرات المستشارين الذين عُينوا في الرئاسات الثلاث في البلاد، وغالبيتهم ينتمون إلى الأحزاب التقليدية ويتم اختيارهم بطريقة "المحاصصة" الحزبية والطائفية، ونشرهم على هذه الرئاسات.

ويحصل ذلك رغم أن قانون المستشارين نصّ على ألا يتجاوز عددهم في الرئاسات الثلاث 6 مستشارين وفق مراسيم جمهورية وتصويت البرلمان. لكن الرئاسات الثلاث لم تلتزم بهذا العدد، وهو ما يعتبره برلمانيون وسياسيون مخالفة دستورية وقانونية.

رئاسة العراق تتجاوز حدّها لاختيار المستشارين

وأفادت أربعة مصادر سياسية بأن "الرئاسات الثلاث تتجاوز مع تشكيل كل حكومة الحد المسموح به لاختيار المستشارين، كما أن آلية اختيارهم تخضع لتوجهات وآراء ورغبات سياسية وحزبية، إضافة إلى أن منصب المستشار يذهب عادة إلى بعض الشخصيات السياسية كمجاملة لهم على خدمات سابقة قاموا بتقديمها لأحزابهم، وآخرين، مثل الوزراء السابقين".

وبيّنت المصادر أن "أكثر من 30 مستشاراً جرى تعيينهم في رئاسات البرلمان والحكومة والجمهورية خلال حكومة محمد شيّاع السوداني حالياً، مع الإبقاء على نحو 13 مستشاراً لم يتم استبدالهم".

يوجد قانون متخصص بتنظيم عمل المستشارين لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد

وأشارت هذه المصادر في تصريحات متفرقة لـ"العربي الجديد"، إلى أن "رئاسة الحكومة تضم نحو 12 مستشاراً، ورئاسة البرلمان أكثر من 15 مستشاراً، ومثل هذا العدد في رئاسة الجمهورية".

وأكدت أن "بعض هؤلاء هم بلا رواتب ثابتة معروفة، أي أن وجودهم في المنصب حدث لمجاملات حزبية، ناهيك عن وجود عشرات المستشارين الآخرين الذين يحملون هويات المستشارين الصادرة من وزارات وهيئات مختلفة، لكنهم في الحقيقة لا وظيفة حقيقية لديهم في الوظائف التي نسبتهم الأحزاب فيها". وأكدت أن جميع هؤلاء المستشارين "يتمتعون بامتيازات متفاوتة، وأغلبها تتمثل بتخصيص عجلات (سيارات) وعناصر حماية لهم".

ويشترط قانون تنظيم عمل المستشارين غير النافذ، تعيين المستشارين بالشروط العامة للتوظيف، وهي "أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في مجال اختصاصه في الأقل، وأن تكون لديه خدمة فعلية وخبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عـن 15 سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه و18 سنة للحاصل على شهادة الماجستير و20 سنة للحاصل على شهادة البكالوريوس".

كما يشترط القانون على أن تكون ضمن هذه المدد "خدمة وظيفية فعلية في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات، وتكون الأولوية في التعيين بصفة مستشار لمن شغل منصب وزير أو درجة وزير". لكن هذه المواصفات لا تنطبق على كثيرٍ من المستشارين السابقين والحاليين.