اخر الاخبار:
"صيادو العبيد" في قبضة شرطة أربيل - السبت, 15 شباط/فبراير 2025 19:05
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

اخبار عامة

الإيزيديون يرفضون قانون العفو العام: يتيح لعناصر داعش الإفلات من العقاب

 

شفق نيوز/ أعلن المجتمع الايزيدي في العراق، يوم السبت، رفضه واستنكاره للتصويت على قانون العفو العام في  البرلمان، معتبراً هذا القانون بأنه يتضمن بنوداً تتيح الإفلات من العقاب لعناصر تنظيم داعش "الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي".

 

وشهدت مدينة سنجار اليوم مظاهرة واسعة شارك فيها ناشطون ومواطنون من داخل المدينة ومحيطها احتجاجاً على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 الذي اقره البرلمان العراقي مؤخرا.

 

وتجمع المتظاهرون عند نصب الشهداء في مركز المدينة، حيث القوا بيانا صحفيا عبروا فيه عن رفضهم للتعديل الذي وصفوه بأنه يسمح بالإفلات من العقاب لعناصر تنظيم داعش الارهابي المسؤول عن الجرائم البشعة والابادة الجماعية التي ارتكبت بحق الايزيديين في سنجار.

 

وقال المجتمعون في بيانهم الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين للتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016،  الذي أقره البرلمان العراقي".

 

وبين أن هذا الرفض جاء، "لما يتضمنه التعديل من بنود تتيح الإفلات من العقاب لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي استهدفت أبناء شعبنا الإيزيدي في سنجار والمناطق الأخرى".

 

وتابع البيان: "نحن الذين كنا نسعى خلال السنوات العشر الاخيرة من ابادتنا في سنجار إلى تحقيق العدالة الانتقالية لنا ولكل العراقيين، تمرير هذا القانون وبهذا الشكل كانت صدمة كبيرة لنا، في الوقت الذي نشجع كل قانون وكل قرار يسعى لإنصاف المظلومين والابرياء داخل السجون".

 

وأشار إلى أن "هذا القانون لا يمثل فقط انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والأخلاقية والمبادئ الدستورية والقانونية العراقية، بل هو أيضا نتيجة صفقة سياسية بين المكونات العراقية الكبيرة، بعيدة كل البعد عن الآليات القانونية والتشريعية"، مبيناً أن "هذه الصفقات لا تراعي حقوق الضحايا ولا تحقق العدالة، بل تساهم في خذلان الأقليات العراقية التي عانت من الإهمال والتهميش".

 

وأوضح المجتمع في بيانه أن "تمرير هذا القانون يشكل خطراً جسيماً على النسيج الاجتماعي العراقي والعلاقة بين مكوناته وأقلياته، ويقوض جهود المصالحة الوطنية التي تحتاج إلى أسس العدالة والمساءلة لمعالجة آثار الماضي، فكيف يمكن بناء مصالحة حقيقية بينما يُمنح المجرمون العفو، ويتم تجاهل حقوق الضحايا ومعاناة العوائل التي فقدت أبناءها"؟

 

وطالب المجتمع، رئيس الجمهورية بـ"عدم المصادقة على هذا القانون"، داعيا المحكمة  الاتحادية العليا الى "أداء دورها الرقابي على دستورية القوانين والاستجابة للطعون المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء البرلمان، وإعادة صياغة القانون ليستثنى منه جميع المتورطين في الجرائم الإرهابية".

 

وأكد البيان على "ضرورة محاسبة كل من ساهم أو شارك أو دعم هذه الجرائم بأشكالها المختلفة، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في محاربة الإرهاب ومنع الإفلات من العقاب".

 

وختم المجتمع بيانه بالقول إن "العدالة للضحايا الإيزيديين وسبايكر ولجميع العراقيين الذين عانوا من إرهاب داعش تتطلب محاسبة عادلة وصارمة، لا قوانين تمنح العفو وتساهم عن الإفلات من العقاب. نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف إلى جانبنا ومساندة قضيتنا العادلة".

 

وشهدت جلسة البرلمان يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/ يناير الجاري، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

 

وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم.

 

وحول هذا الأمر، رأى النائب عن إشراقه كانون، زهير الفتلاوي، أن "ما حدث اليوم هو طعن للديمقراطية والدستور والنظام الداخلي، فهناك في مجلس النواب حراك نيابي كبير من النواب وتم جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب".

 

وأضاف، لوكالة شفق نيوز، أن "التصويت على ثلاثة قوانين في سلة واحدة، هو مخالفة دستورية"، مبينا أنه "جرت قراءة الأسباب الموجبة فقط للقوانين الثلاثة، دون تلاوة فقراتها".

اخبار عامة

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.