قضايا شعبنا

4 منظمات مسيحية تحذر من تزايد القمع و"محاكم التفتيش" ضد المسيحيين الإيرانيين عشتار تيفي كوم - ايران تل/ نشرت منظمة "المادة 18" تقريرها السنوي عن أوضاع المسيحيين في إيران بالتعاون مع 3 منظمات مسيحية عالمية "إم إي سي" و"الأبواب المفتوحة" و"التضامن المس

عشتار تيفي كوم - ايران تل/

نشرت منظمة "المادة 18" تقريرها السنوي عن أوضاع المسيحيين في إيران بالتعاون مع 3 منظمات مسيحية عالمية "إم إي سي" و"الأبواب المفتوحة" و"التضامن المسيحي العالمي"، والذي يشير إلى ارتفاع عدد المسيحيين المعتقلين إلى 166 شخصا عام 2023. وكانت هذه الإحصائية في العام السابق 134 شخصا.

وجاء في هذا التقرير المكون من 40 صفحة، والذي نشر يوم الإثنين 19 فبراير، أن عدد المسيحيين المعتقلين تضاعف من عام 2021 إلى عام 2022، وهذا يدل على الاتجاه التصاعدي لاضطهاد المسيحيين.

وبحسب هذا التقرير، فإن حيازة الكتاب المقدس كانت السبب في أكثر من ثلث هذه الاعتقالات، وفي كثير من الحالات، تمت مصادرة أناجيل هؤلاء المسيحيين واستخدامها كدليل على جرائم ضد هؤلاء المواطنين في المحكمة.

وذكر التقرير السنوي السادس لمنظمة المادة 18 والمنظمات الأخرى أن النظام الإيراني يغلق الكنائس الناطقة بالفارسية منذ عقود ويضايقها من خلال مهاجمة الكنائس المنزلية ومنازل المسيحيين، وخاصة المتحولين إلى المسيحية.

يأتي قمع المتحولين إلى المسيحية بإيران في حين أنه وفقًا للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن لكل شخص الحق في حرية الدين وتغيير الدين، فضلاً عن الحق في حرية التعبير عنه فردياً أو جماعياً وعلناً، أو إبقاؤه سرا.

وبحسب تقارير هذه المنظمات المسيحية، يتم اعتقال المواطنين المسيحيين بسبب معتقداتهم الدينية وأنشطتهم السلمية وإرسالهم إلى السجن بتهم مثل "الدعاية ضد النظام" و"القيام بأعمال ضد الأمن القومي" دون تقديم وثائق.

وعلى الرغم من الاعتراف بالمسيحية في الدستور الإيراني، إلا أن النظام الإيراني يتخذ نهجا أمنيا تجاه تحول المسلمين إلى المسيحية، وفي العقود الماضية، اعتقل مئات من المتحولين إلى المسيحية وحكم على بعضهم بالسجن.

وقد اعتبرت المؤسسات المسيحية الأربع المعدة لهذا التقرير، حصول المسيحيين على حقوق المواطنة وحقوق الإنسان بأنه يأتي في إطار إعمال الحريات وحقوق الإنسان لجميع المواطنين الإيرانيين.

وفي نهاية تقريرها، طالبت هذه المنظمات النظام الإيراني بإطلاق سراح جميع السجناء المسيحيين، وإعادة المراكز والمباني المصادرة إليهم، والتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بالاحتجاجات.

كما طالبت هذه المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني على فشله في الوفاء بالتزاماته بموجب القوانين الدولية.

وفي وقت سابق من العام الماضي، نشر عدد من المتحولين إلى المسيحية بيانا يحتجون فيه على الحرمان المطبق ضدهم بمجال الحق في العمل حتى في السوق الحرة، مؤكدين على أن النظام الإيراني، على الرغم من التزاماته الدولية، يسعى إلى "إفقار" و"عدم تمكين" المسيحيين.

وإلى جانب احتجاج منظمات حقوق الإنسان، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية إيران مرارا وتكرارا بانتهاك حقوق الأقليات الدينية في تقاريرها السنوية عن حالة الحريات الدينية في مختلف دول العالم.

وقد أشارت تقارير الخارجية الأميركية إلى قمع أتباع الديانة البهائية، وديانة اليارسان، والمسيحيين، والأقلية السنية ورجال دينهم، بالإضافة إلى ترهيب الزعماء الدينيين الشيعة الذين يعارضون سياسات النظام.

كما دعت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، مايو 2023، في تقريرها السنوي، حكومة هذا البلد إلى إحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بمحاكمة مسؤولي النظام الإيراني بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.