قضايا شعبنا

أقليات إقليم كوردستان غاضبة من المحكمة الاتحادية: عالجت الخطأ بالخطأ

شفق نيوز/ عدّت أحزاب المكون الكلداني السرياني الاشوري في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا وتمثيل الأقليات ببرلمان الإقليم مخالفة دستورية وقرار ذات صبغة سياسية، وفيما بينت ان القرار محبط لابناء المكون، أكدت أن القرار ليس من اختصاص المحكمة التي "عالجت الخطأ بالخطأ".

وقال ياقو كوركيس سكرتير الحركة الديمقراطية الاشورية، اجتمعنا اليوم عدة أحزاب من المكون الكلداني السرياني الاشوري في مقر الحركة الديمقراطية الاشورية وهي: اتحاد بيث نهرين الوطني، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري، حزب أبناء النهرين، الحزب الوطني الاشوري، حزب بيث نهرين الديمقراطي، وناقشنا قرار المحكمة الاتحادية عن موضوع الكوتا وإلغاء مقاعد الأقليات في برلمان الإقليم".

وأضاف أن "من حيث الجوهر فإن قرار المحكمة الاتحادية هو مخالفة دستورية لكون الدستور ضمن حق الأقليات القومية في التمثيل في السلطات الثلاث وتم سلبه بقرار ذات صبغة سياسية وهذا دليل على تراجع المفاهيم الديمقراطية والشراكة الوطنية التي أقرها الدستور".

وتابع كوركيس "نحن الأقليات نمثل بارومتر الديمقراطية والعدالة والمساواة، والقرار محبط جدا لابناء المكون وان المحكمة الاتحادية قالت ان مقاعد الكوتا غير دستورية وهذا الامر غير صحيح، ويمكن هنا ان نؤكد بأن القرار لم يكن من اختصاص المحكمة الاتحادية وكان عليها عدم معالجة الخطأ بالخطأ بل واجبها معالجة القصور في القانون وعدم الاستحواذ على مقاعد الكوتا من قبل القوى السياسية المتنفذة".

وبيّن أن من حيث الأسباب التي أوصلت لالغاء مقاعد الكوتا فإننا نحمل الحزبين الرئيسيين في الإقليم هذه المسؤولية وإدخال ممثلي الكوتا في الصراعات السياسية بينهما، وكان الاحرى حماية هذه المقاعد وحصر التصويت داخل هذه المكونات لانها حق خاص بهم، وقد عملنا جاهدين في الدورات السابقة لبرلمان إقليم كوردستان لتعديل قانون الانتخابات لحصر التصويت داخل المكون وحماية الكوتا من الاستغلال من قبل أحزاب السلطة ومازال نطالب بذلك ليكون ممثلينا في البرلمان معبرين عن إرادة المكون الكلداني السرياني الاشوري".

وكان وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف قال، يوم أمس الخميس، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بحل مقاعد "الكوتا" في برلمان كوردستان، "سياسي وغير قانوني".

وعدّت المكونات "الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية" في إقليم كوردستان، أول أمس الأربعاء قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بحل مقاعد "الكوتا" في برلمان كوردستان، "انقلاباً على الدستور العراقي".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أول أمس الأربعاء، جملة قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية.