تللسقف كوم/
تتابع كتلة صويانا المسيحية النيابية بقلقٍ بالغ، إجراءات البلدية الجارية في قضاء تلكيف، والمتعلقة بإعادة تفعيل قرارات النظام السابق لتوزيع الأراضي وتمليك العشوائيات، لما تمثله من خرق للمادة (٢٣ / ثالثاً / ب) من الدستور، كون ذلك يؤدي إلى التغيير الديموغرافي ومساس خطير بحقوق السكان الأصليين وتهديد للخصوصية التاريخية والقومية لبلدات سهل نينوى.
وتؤكد الكتلة رفضها القاطع لأي خطوات أو سياسات تؤدي إلى فرض واقع ديموغرافي جديد وممارسة تتعارض مع مبادئ الدستور والقانون وحقوق الملكية الخاصة، في المناطق التاريخية للمكوّن، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة تفعيل مشروع توزيع أراضي لموظفي مؤسسة جابر بن حيان المنحلة وفق قرار ١١٧،
كما تُشدد كتلة صويانا المسيحية على ضرورة أحترام القرارات والقوانين النافذة التي تمنع أي تغيير سكاني أو ديموغرافي، والعمل على معالجة الملفات العالقة وفق الأطر القانونية العادلة وبما يحفظ حقوق جميع المواطنين بعيداً عن فرض الأمر الواقع.
وتدعو الكتلة الحكومة الإتحادية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل والإيقاف الفوري لهذه الإجراءات المثيرة للجدل، وحماية التنوع التاريخي والهوية الأصلية لمنطقة سهل نينوى، بما يعزز الأستقرار والسلم المجتمعي ويحفظ حقوق أبناء المنطقة الأصليين.
وتؤكد الكتلة بأنها ستتخذ الإجراءات الأصولية وتناشد كافة المراجع المختصة من أعلى الهرم وبقية الجهات الحكومية ذات العلاقة لوقف هكذا تجاوزات وخروقات، وتُطالب مجلس النواب تشكيل لجنة لوقف التجاوز بما يحفظ خصوصية المنطقة وتركيبتها الديمغرافية، مع تفهمنا لحاجة المدينة لفضاءات وأراضي كافية سواءً للتنمية أو للإسكان لموظفيها، إلا أن ذلك لا يتم على حساب غمط حقوق الآخرين، مؤكدين حقنا في الملاحقة القانونية للجهات التي تخرق المادة (٢٣ ثالثاً / ب) من الدستور، التي أُقرَت أساساً لتفادي السياسات الشوفينية للنظام الدكتاتوري السابق.
كتلة صويانا المسيحية النيابية
مجلس النواب العراقي
18 أيار 2026