محمد عبد الرحمن
من يسقي شجرة الاخلاق ويديمها وارفة؟
محمد عبد الرحمن
كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن منظومة الاخلاق والقيم وضرورتها لصلاح المجتمع، وعن اهمية الحفاظ عليها وتنميتها. وفي هذا دون شك صواب تشخيص، يتطلب اتقانا لسبل ووسائل المعالجة.
ولا يأتي الحديث الواسع عن ذلك هذه الأيام من دون أسباب وظواهر لافتة، تدفع الى حالة من القلق المشروع بعد ان طفح الكيل وغدت الروائح تزكم الانوف.
ومن المؤكد ان ما يحصل ليس معزولا عن الوضع العام المأزوم في البلد على مختلف الصعد. واصبح واضحا ان المجتمعات عندما تمر بأزمات معينة، فانها تفرز تداعياتها وظواهرها الخاصة بها .
وطبيعي ان الرؤى مختلفة في النظر الى ما يحصل، والى أسبابه ودواعيه، وهذا بالطبع يقود الى تباين في طرق ووسائل المعالجة الممكنة والمطلوبة. ومعروف ان تداعيات الازمة العامة في البلد تسبب المعاناة لفئات وشرائح واسعة في المجتمع، وهناك أيضا من هو َطرِبٌ لها ويوظفها لمصالحه الانانية والنفعية والضيقة، بل ان بعض الظواهر توظف أيضا في التجاذبات السياسية، وقد انكشفت كيفية استثمار حالات معينة للتقسيط والتشهير السياسيين.
كل هذا يحصل فيما الذي بيده السلطة والقرار هو الأعلى صوتا في ادعاء الحفاظ على المجتمع وقيمه، علما ان كل الموبقات المشخصة تحدث الآن وليس في الزمن الغابر.
فنسمع صاحب الصوت المدجج بقوة السلطة والنفوذ والسلاح يعلن انه حامي الحمى والحارس الأوحد للاعراف والقيم والأخلاق في المجتمع، متغاضيا عن حقيقة انه بحكم موقعه يتحمل المسؤولية الكبرى عن ما يحصل اليوم.
جيدٌ ان يجري الحديث عن كون منظومة القيم والأخلاق اهتزت كثيرا، وبرزت افرازات هي وليدة للظروف والأحوال المادية والاقتصادية والاجتماعية. لكن هناك أيضا من يدعي ان الأوضاع “صاغ سليمة”، فيما الأغلبية الساحقة من المواطنين تطحنها المآسي والكوارث كل يوم.
ولننظر الى الجانب الاخر، ونعني كيفية وآلية معالجة هذه الظواهر، والمقاربات الواجب اعتمادها. هنا نقول ان الطريق المتبع في المعالجة من طرف السلطات والقوى المتنفذة في بلدنا، يتجسد في المزيد والمزيد من الإجراءات العقابية والقسرية والزجرية، وهي حمّالة أوجه وكثيرا ما يساء استخدامها ويتم مطها لخدمة غايات ودوافع لا علاقة لها البتة مع الموضوع. وتتوجب الإشارة الى ان هذه المعالجات تذهب الى التعامل مع المخرجات، دون ان تعالج الأسباب الكامنة وراء الظواهر، بل ولا تشير اليها .
لناخذ ظاهرة الفساد المستشري، وهو أمر معيب بكل الأعراف والقيم والأخلاق. فرغم ما يعلن من إجراءات هنا وهناك، ظل هذا الفساد يتفاقم وتتعدد اشكاله وتتنوع، بل وصار الفاسد والحرامي، وللأسف الشديد، “يجلس في الصف الامامي “. وترى بعينيك من يحتضن هذا الفاسد او ذاك معانقا، وقطعا لاجل مصالحه الشخصية، ولتذهب منظومة الاخلاق والقيم التي يتشدق بها البعض الى جهنم وبئس المصير. والتجربة تقول ان الإجراءات المتخذة بهذا الشأن لن تنفع، ان لم تغص في عمق الظاهرة وتعالج أسبابها ودوافع استمرار الفساد.
وفي هذا السياق نشير الى فقدان قوة المثل عموما، ولا نرى اليوم الا قلة تقدم ما يحتذى به ويلهم الناس وخصوصا الشباب منهم، الذين يعانون من ظروف صعبة وقاهرة، ويحرمون تدريجيا وتحت مسميات متعددة، من الوصول الى منابع الثقافة وترقية الوعي والغنى الروحي والفعل الإيجابي، بل ويدفعون دفعا الى حيث الإحباط واليأس. ولا أدلّ على ذلك من انتشار ظواهر الانتحار والمخدرات في السنوات الفائتة وحتى اليوم.
فأين يجدون قوة المثل عندما يصبح الكذب، والنفاق، والرياء، وتزوير الشهادات، والرشوة، وشراء الذمم، وشراء المناصب وبضمنها العليا، وسرقة المال العام، وقتل الانسان بدم بارد، وما شاكل، امرا واقعا ومألوفا، وهناك من يشجع عليه ويحميه ؟ فمن المسؤول عن كل هذا؟ ومن المسؤول عن “اغناء” القاموس الشعبي العراقي بمفردات شاذة غريبة عن طبائع وعادات العراقيين مثل: الكوامة، والعطوة، والدكات، والحواسم، والقفاصة، ونضرب بوري، والصكاكة، والعلاسة، وغيرها؟ فهل مثل هذه الكلمات من علائم الرقي والتقدم؟
وستستمر هذه الظواهر وما يماثلها وتتفاقم، ان لم تعالج أسبابها الحقيقية، ومباشرة ذلك من فوق، من الرأس.
قديما قال معروف الرصافي:
هي الاخلاق تنبت كالنبات …. اذا سقيت بماء المكرمات
فما العمل اليوم .. وقد شحّ الماء؟